سهراب صلاحی

اقدام دولت ایالات متحد آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، می تواند از دو زاویه حقوق و سیاست قابل بحث و تامل باشد. در چارچوب حقوق بین الملل اصولاً تصمیمات و اقدامات سیاسی مجرای مهمی برای شکل گیری قواعد حقوقی است. در حقیقت، حقوق بین الملل حقوقی است که اصولا در سیاق روابط و سیاست بین المللی شکل می گیرد. در نبود حقوق بین الملل، روابط خصمانه یا جنگ بر ارتباطات بین المللی به عنوان قاعده حاکم خواهد بود. البته این به معنای نفی قواعد اخلاقی نیست. گرچه این باور نیز وجود دارد که از لحاظ حقوقی، قواعد اخلاقی در حقوق به طور عام و حقوق بین الملل عمومی به طور خاص جایگاه فرعی و ثانوی دارند. با صرف نظر از این مباحث فلسفی و مبنایی، هدف از ارتباط بین سیاست و قواعد حقوقی، تذکر این نکته است که یک تصمیم سیاسی می تواند پایه گذار ایجاد قواعد حقوقی یا تدوین قواعد موجود باشد و نیز می تواند در محدوده یا مبتنی بر قواعد حقوقی ای صورت گرفته باشد که از قبل وجود داشته اند. یک تصمیم سیاسی همچنین قادر است تا به تفسیر قواعد حقوقی موجود کمک کند. گرچه تصمیمات سیاسی در هیچیک از متون معتبر حقوق بین الملل موضوعه و به ویژه در ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منبع اولیه و اصلی و یا حتی ثانویه و فرعی شمرده نمی شوند اما عملاً ردّ پای تصمیمات سیاسی در تمام منابع حقوق بین الملل به چشم می خورد. با این مراتب مسئله محوری این پژوهش این است که اقدام دولت امریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس (اورشلیم) به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل در تطابق با حقوق بین الملل چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است. در این تحقیق با استدلالات و استنادات حقوقی به این نتیجه رسیدیم که این تصمیم با قواعد و اصول حاکم بر حقوق بین الملل در تعارض است.

خرابکاری هسته ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته ای به شمار می آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه های اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، جرم انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز حقوق کیفری متناسب با آن نیز برنیامده است. بدین سان در جهت تبیین حکم خرابکاری هسته ای، حسب مورد باید به مقررات عام ناظر بر خرابکاری در قانون تعزیرات، قانون جرائم رایانه ای، قانون حفاظت در برابر اشعه و یا به جرائم دیگر یعنی بزه افساد فی الارض مراجعه شود؛ حال آنکه مقررات مذکور علاوه بر آنکه متناسب با بستر ارتکاب خرابکاری هسته ای وضع نشده اند، ناقص و قدیمی نیز هستند. با این مراتب، طی این تحقیق به انجام آسیب شناسی تقنینی ملی در قبال خرابکاری هسته ای با چشم اندازی به قوانین کیفری کانادا، آمریکا، روسیه و ژاپن مبادرت می شود.

در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می گیرد را شامل می شود که حسب مورد زمینه بروز مرگ، بیماری ها و نارسایی های جنینی را فراهم می آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرم انگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایسته ای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.

اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بین الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین المللی شده اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین النهرین است، به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه دولت    ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین الملل عرفی بشمار می رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می شود. استفاده دولت ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال های اخیر تاثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین المللی دولت ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی برداری از مواد کنوانسیون های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن می نماید. با این وجود، بررسی آن به عنوان تنها منبع بین المللی با موضوع حقوق بین الملل قابل اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی رسد.

مقاله حاضر در راستای بررسی تقابل دو قدرت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در منطقه به دلایل این رویارویی می پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که حوزه های این تقابل کدم اند و فرجام آن، چه تأثیری بر شکل گیری نظم نوین بین المللی خواهد داشت. با تحلیل اهداف آمریکا از چگونگی شکل گیری پروژه خاورمیانه بزرگ و راه اندازی جنگ های 15 ساله برای عملیاتی کردن آن و همچنین مقابله انقلاب اسلامی با اهداف آمریکا در منطقه، به این نتیجه رسیده ایم که این تقابل در سه حوزه راهبردی، اقتصادی و فرهنگی جریان دارد و بی تردید پیروزی آمریکا در آن منجر به هژمونی جهانی این کشور و شکست در آن منجر به ظهور قطب بزرگ قدرت اسلامی و شکل گیری نظام چند قطبی در جهان خواهد شد که به ویژه به جهت ارزیابی نقش بی بدیلی انقلاب اسلامی در شکست آمریکا و همچنین به دو دلیل وجود دو سوم انرژی جهان در منطقه و تأثیرگذاری فوق العاده آموزه های انقلاب اسلامی بر ادبیات سیاسی و قدرت در جهان، قطب قدرت اسلامی در چگونگی شکل یابی نظم آتی جهانی، تأثیری شگرف خواهد داشت.

در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره ی زندان را برعهده داشتند علیه آنان صورت گرفت. از آنجا که محاکمه و مجازات متهمان به جرایم بین المللی در گرو احراز وصف مجرمانه ی اعمال ارتکابی بر اساس قواعد حقوق بین الملل کیفری است، در این پژوهش به بررسی بدرفتاری های مسئولان اداره ی زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری می پردازیم. با بررسی جرایم ارتکابی صورت گرفته در این زندان اعم از «خشونت های جنسی» و «شکنجه» به این نتیجه رهنمون می شویم که متهمان آمریکایی زندان ابوغریب مرتکب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» شده اند.

دفاع دستور مافوق بحث جدیدی در علم حقوق نیست، درعین حال یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حقوق بین الملل کیفری است. تهاجم آمریکا به عراق ) 2003 ( و اتفاقات بعدی متعاقب آن، بار دیگر این مسئله را به مرکز مباحث حقوق بین الملل کیفری کشاند و آن زمانی بود که نسخه ای از فیلم بدرفتاری خشونت جنسی و شکنجه اسیران جنگی عراقی در مقابل چند تن از سربازان متهم آمریکایی که مرتکب این اعمال شده بودند به نمایش گذاشته شد، جواب هر یک از آنها این بود که «من فقط فرمان را اطاعت کرده ام ». مقاله حاضر ضمن تبیین اجمالی دفاع دستور در حقوق بین الملل کیفری، به طور مختصر به بررسی نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوسیله نیروهای آمریکایی در عراق تحت اشغال می پردازد و ثابت می نماید که براساس نرم های پذیرفته شده بین المللی، مأمورین آمریکایی درگیر تهاجم و اشغال عراق به جهت فقدان شرایط مقرر در حقوق بین الملل کیفری نمی توانند با استناد به دفاع مافوق نسبت به جنایات بین المللی ارتکابی، خود را از مسئولیت کیفری معاف دارند و باید به وسیله محاکم صالح ملی وبین المللی تحت تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرند.

بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه ای برای تقسیم حکومت ها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواسته های شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دوران ها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز ازمجموعه استنادات و استدلال های فوق تحلیلی در این باره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیین کننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.

حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 و به دنبال آن، حمله آمریکا به خاک افغانستان و بروز مخاصمه مسلحانه در آن کشور، مقامات آمریکایی با تفسیر خاصی که از این وضعیت و عوامل درگیر در این مخاصمه داشتند، اعلام کردند که مقررات کنوانسیون های ژنو را در رفتار با اسیران جنگ علیه تروریسم اعمال نخواهند کرد. در این راستا، آنها برای تخطی از قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین ملی خود، به بازتعریف قواعد حقوقی در رابطه با مفهوم «اسیرجنگی» و مفهوم «شکنجه» پرداختند تا راه برای اعمال رفتارهای غیر انسانی ازجمله شکنجه علیه اسیران جنگی هموار گردد. مقاله حاضر ضمن بررسی باز تعریف این دو مفهوم از سوی دولت آمریکا، به نقد این رویکرد و پیامدهای منفی آن در چارچوب حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد

قدرت نرم جذابیتی دارد که به واسطة آن جذابیت، جوامع و کشورها در وضعیت مخاطب گرفتن بدون درنگ به سمت آن گام بر می دارند. در واقع خواست عمومی آن کشورها و رفتار عملکردی آن ها بدون بهره گیری از زور و با تمایل درونی در جهت مزبور شکل می گیرد و به این ترتیب نظم عمومی آن کشور در جهت مورد نظر آن قدرت نرم تحویل پیدا می کند. می دانیم که تحولات عمومی کشورهای منطقه متأثر از خواست عمومی ملت های مسلمان آن برای استقرار حاکمیت اسلامی، کاملاً گنگ و مبهم است و البته ارزش های بنیادین قابل توجهی وجود دارد که این ملت ها تحقق آن را عملاً در ساحت های متفاوتی دنبال می کنند. با این وجود آنچه به طور نسبی توانسته است در کشاکش نظریات مختلف حکمرانی مطلوب برای این کشورها ایجاد جذابیت نماید، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، علی الخصوص آرمان بزرگ وحدت کشورهای اسلامی (امت واحده) از بدیهیات آموزه های دینی محسوب می گردد که به دلایل متعددی از جمله توجه به نظریات دولت ملی با شکست مواجه شده است. در چنین شرایطی و درحالی که مدل های جهانی دیگر نیز الگوهای منطقه ای از وحدت را به عنوان ابزار توسعه و امنیت معرفی می کنند، نظم عمومی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدلی قابل بسط در تمامی کشورهای منطقه، جذابیت عملیاتی مبتنی بر بستر سرمایه انسانی موجود در منطقه را به دست خواهد داد که تحقق این آرمان را با اتکاء بر مفهوم دارالاسلام به عنوان مبناء فقهی (عامه و تشیعه) ارائه می دهد. واژگان کلیدی: امت اسلامی، دارالاسلام، نظم عمومی، قدرت نرم، حقوق اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی.

جنگ نرم یکی از شیوه های جنگی است. در این نوع از جنگ به جای ابزارهای جنگی متعارف از ابزارهای فرهنگی تأثیر گذار بر فکر و اندیشه و عواطف و احساسات انسانی بهره گرفته می شود. قرآن کریم با بیان آیاتی به نمونه هایی از روشها و شیوه هایی که دشمنان اسلام در طول تاریخ از آن استفاده می کردند؛ اشاره می کند؛ شیوه هایی همچون افک و افترا، شخصیت سازی، تخریب شخصیت، شایعه سازی، افتراء، تحریم، ارتداد. قرآن کریم برای مقابله با این نوع جنگ سه روش اساسی را ترسیم می کند: تقویت ایمان، مقابله با حب دنیا و دنیاطلبی. ائمه اطهار نیز راههای اساسی و مهمی همچون تفقه در دین، الگو قراردادن پیامبران و ائمه معصومین، مجالست با نیکان، روی آوردن به عبادت و یاد خدا کردن، مقاومت و بردباری، دشمن شناسی، دشمنی با شیطان راتبیین می کنند.