رضا سیمبر

پژوهش حاضر درصدد تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین الملل معاصر با تأکید بر مؤلفه های امنیت جامع است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، ضمن بررسی مؤلفه های مؤثر بر امنیت از جمله سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر، بر اساس روش سناریو نویسی سناریوهای محتمل آینده امنیت بین الملل را مشخص خواهد نمود. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که اولاً؛ امنیت جامع، رهیافتی است که در آن به مقوله امنیت، صرفاً از نگاه سیاسی و نظامی نگریسته نمی شود، بلکه مؤلفه های درهم تنیده ای همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست را در خود جای داده است، ثانیاً؛ مقوله امنیت در نظام بین الملل معاصر علیرغم تلاش های صورت گرفته برای تحقق جامعیت آن، هنوز عمدتاً نظامی و سیاسی محور است. این موضوع سبب شده تا امنیت در اشکال سیاسی و نظامی نتواند صلح و ثبات را در نظام بین الملل محقق کند، بلکه مؤلفه های امنیت جامع همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست است که می تواند تأمین بخش صلح و امنیت برای آینده نظام بین الملل معاصر باشد. این مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به رشد فزاینده بحران های زیست محیطی در سطح جهان، سناریوهای مرتبط با محیط زیست در امنیت آیندهِ نظامِ بین الملل معاصر محتمل و مرجح است و لذا بحران های محیط زیستی تأثیر به مراتب بیشتری به-نسبت اقتصاد و حقوق بشر برامنیت بین المللی خواهد داشت.

مقاله حاضر کنکاشی در تبیین حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم با تاکید بر دو مطالعه موردی می باشد.  در این نوشتار در ابتدا بنیادهای بایسته دیپلماسی زیست محیطی در پاردایم سیاست خارجی به طور کلی توضیح داده می شود و اهمیت و جایگاه آن تبیین می گردد.  پس از آن به طور اخص به نقش حکمرانی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پرداخته می شود و با تاکید بر رویکردهای دولت دوازدهم تلاش می شود تا تصویر از کامیابی ها و ناکامی های سیاست خارجی ایران در این باره با تکیه بر بحران ریزگردها و چالش های زیست محیطی خزر توضیح داده شود.  ایده اصلی نوشتار این است که در این حیطه متاسفانه حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی ایران با مسایل و چالش های عدیده ای مواجه می باشد و کارنامه قدرتمندی در این زمینه ها وجود ندارد و دولت نتوانسته است که از ظرفیت ها و توانمندی های ایران در زمینه گسترش روابط زیست محیطی و پایداری محیط زیست به خوبی عمل نماید.  این در حالی است که در چانه زنی های مربوط در مسایل چالش بر انگیز، به ویژه با همسایگان در راستای تامین منافع ایران نیز موفقیت ها بسیار نسبی و اندک بوده اند.  به نظر می رسد که دستگاه دیپلماسی ما نقش بی بدیلی را در اقناع سازی دولت ایران در ممانعت از اجرای طرح های مخرب محیط زیست و چانه زنی های دیپلماتیک در سطح کشورهای حوضه دریای خزر و حل بحران ریزگردها دارا می باشد که لازم است هر چه سریع تر و هر چه موثر تر این نقش خود را ایفا نماید.  این اقناع سازی باید با تکیه بر مفهوم امنیت جامع صورت بپذیرد و حکمرانی ایرانی در قضیه محیط زیست به گونه ای آگاه شود و عمل کند که نشان دهد، موضوعات زیست محیطی نیز قطعه مهمی از پازل تامین امنیت می باشند.  در این دیدگاه و برنامه عمل تاکید می شود که امنیت فقط جنبه سیاسی و امنیتی ندارد و عملکرد ضعیف در خصوص بحران های زیست محیطی می تواند باعث بروز چالش های اجتماعی و سیاسی شود.  بنا بر این برای تامین امنیت جامع، نگرش همه جانبه به آن و تلاش مدبرانه برای حل چالش های اصلی محیط زیست در ایران یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در حکمرانی و دیپلماسی ایرانی می باشد.

جنبش اخوان المسلمین از زمان تأسیس در سال 1928 تا به امروز دچار فرازونشیب های زیادی در افکار و آرمان های خود شده است. شکل گیری اخوان المسلمین بازتاب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه مصر طی آن سال ها بود که از آن جمله می توان به گسترش نفوذ استعمار در کشورهای اسلامی، اوضاع نامساعد اقتصادی و تبعیض های موجود در جامعه اشاره کرد. در این میان، پیروزی اسلام گرایان مصر در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از اهمیت بسیاری برخوردار است. جنبش اسلام گرای اخوان المسلمین مصر، یکی از پرسابقه ترین و پراثرترین جنبش ها در جهان اسلام است که طی هشتاد سال فعالیت پرفرازو نشیب خود، اثرات و ثمرات گسترده و مهمی بر روند بازگشت به اسلام از اصلاح خواهی اسلامی گرفته تا افراط گرایی در جهان اسلام داشته است. همچنین این جماعت طی بیش از سه ربع قرن فعالیت در فضای متغیر اجتماعی و سیاسی مصر، واجد تأثیرات فراوانی از این شرایط بوده و تغییرات فراوانی را از اصلاح در عمل انقلابی تا تغییر بنیادین الگوهای رفتاری اسلام گرایانه، چه به لحاظ راهبرد و چه تحت لوای تاکتیک، تجربه کرده است. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن ارائه نمایی اجمالی از تحولات اخیر در مصر، تغییر گفتمان اخوان المسلمین در این برهه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و به چرایی و چگونگی این رخدادها اشاره کند.

پژوهش حاضر درصدد تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزه امنیت که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل شامل 7 مضمون فراگیر: 1- توجه به تهدیدات امنیتی مسائل زیست محیطی، 2- توجه به مکانیسم های جامعه مدنی جهانی مستقل در امنیت بین الملل، 3- توجه به توسعه پایدار جوامع در دستیابی به امنیت و صلح بین الملل، 4- ضروری بودن حضور زنان در دستیابی به امنیت بین الملل، 5- توسعه و مقابله با سوء استفاده از مکانیسم های حقوق بشر در سطح بین الملل، 6- توجه به امنیت پایدار در سطح بین الملل، 7- توجه به همگرایی فرهنگی و مقابله با آسیب های آن در سطح بین الملل می باشد. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

حضور ترکیه در افغانستان پس از 2001 حاکی از هوشمندی سیاست آنکارا در قبال کابل بود. در چارچوب این سیاست ترکیه تلاش کرد تا قدرت اقناع، محبوبیت و جذابیت خود در افغانستان را گسترش داده و از این طریق پیگیر منافع ملی خود شود. پرسش اصلی مقاله این است که مؤلفه های سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان از 2001 تا 2021 چیست و چه عواملی بر حضور این مؤلفه ها مؤثر بوده اند؟ فرضیه مقاله این است که سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان در بازه زمانی ذکر شده ترکیبی از کاربرد همه عناصر سخت و نرم سیاست نظیر استفاده از ظرفیت های فرهنگی، سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، تجارت و کمک های اقتصادی بوده است. شرایط داخلی آنکارا و کابل و تحولات بین المللی از عوامل مؤثر بر هوشمندی این سیاست در قبال افغانستان محسوب می شوند. مواد خام این فرضیه با شیوه کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی پردازش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد ترکیه متأثر از فضای پست مدرنیستی سیاست و پذیرش تحول در معنای آن بوده که در قالب پارامترهایی چون کمک های بشردوستانه، پروژه های اقتصادی-تجاری، اثر گذاری بر شخصیت های قومی و سیاسی و میانجیگری اعمال شد. ارزش های هویت مدار داخلی افغانستان و ترکیه و سازه های منفعت محور مشترک، درک رهبران هر دو کشور از تهدیدها و فرصتها و بدین ترتیب فضای دینامیک نظام بین الملل از عوامل تسهیل کننده این سیاست بودند.

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله با طرح پرسش ذیل به تبیین تغییر سیاست خارجی هند در این منطقه می پردازد. پرسش این است که، چه عواملی سبب تغییر سیاست خارجی هند از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی در حوزه جنوب شرقی آسیا شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که افول نهروئیسم و رشد دیدگاه های رقیب، تغییرساختاری سیستم بین المللی از دوقطبی به تک قطبی و رشد فزاینده نفوذ اقتصادی منطقه ای چین، سبب دگرگونی سیاست خارجی هند در جنوب شرقی آسیا از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است. 

نگاهی دقیق به نظریه های غالب در رشته روابط بین الملل هر ناظر مطلع از عرصه سیاست جهانی را به این حقیقت رهنمون می کند که نظریه های این حوزه بر مبنای نگرش قدرت های بزرگ به سیاست بین الملل تبیین شده اند. در این ارتباط نابرابری موجود در عرصه روابط بین الملل باعث تأثیرگذاری بر نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل شده است. نظریه های مهم رشته روابط بین الملل بیش از آنکه بازگو کننده واقعیت های جهان و دربرگیرنده ملاحظات بخش زیادی از دولت های فعال در عرصه بین الملل باشد، در زمینه منافع قدرت های بزرگ تبیین و طراحی شده است. این دسته از نظریات ظرفیت توضیح مباحث مهم و مطرح در گستره بین الملل نظیر خاستگاه کشمکش های جاری در نظام بین الملل و ارتباط بین متغیرهای معین رفتار داخلی و خارجی اکثر اعضا در سایه مؤلفه های جنگ و صلح را ندارد. بر این اساس ضروری است ضمن باز اندیشی در مباحث نظریه های غالب رشته روابط بین الملل یعنی نظرات نئورئالیسم و نئولیبرالیسم، تلاش هایی در زمینه ارائه نظریات جدید با نگرشی ساده یا رهیافت هایی کوچک با نگاهی محدود و با هدف پوشش کاستی های این نظریات صورت پذیرد. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن اشاره به کاستی های موجود در نظریات غالب رشته روابط بین الملل دلایل عمده عدم توانمندی نظریات یادشده را از نظر شناخت شناسی در زمینه توجیه و تبیین بروز جنگ و در مقابل عدم گسترش صلح در سطح بین الملل بررسی شود.

یکی از راه های بهبود کیفیت آموزش روابط بین الملل و علوم سیاسی در دانشگاه های کشور آگاهی دقیق و جامع از نقاط قوت و ضعف گروه های آموزشی دانشگاه ها و برنامه ریزی برای رفع کاستی ها و ارتقای نقاط قوت آنهاست؛ ازاین رو ارزیابی درونی گروه های آموزشی یکی از راه های تحقق این مهم است. ارزیابی درونی گروه ها یکی از شیوه هایی است که استفاده از نتایج حاصل از آن می تواند به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش رشته کمک کند. بررسی این مهم مستلزم استفاده از نقطه نظرات دانشجویان، استادان و کاربرانی است که در ارتباط مستقیم با این الگو قرار خواهند گرفت. در این مقاله نویسندگان با استفاده از کار پیمایشی به ارزیابی درونی روش آموزش سنتی روابط بین الملل در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف این شیوه آموزش پرداخته اند.

استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در دیپلماسی در مقایسه با ابزارها و اهرم های رایج دیگر در روابط بین الملل دارای مزایایی است که مهم ترین آنها عبارت اند از مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع وکشورهای مقصد، عاری بودن دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه در کنار جذابیت، حضور جدی تر بازیگران غیررسمی، نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی.  دیپلماسی فرهنگی بیشتر به دنبال کشف، تعریف و ترویج ارزش ها و منافع مشترک و جهانشمول و سپس، تأمین منافع ملی در چارچوب این ارزش ها و منافع مشترک است. دیپلماسی فرهنگی می تواند خلاقانه تر، انعطاف پذیرتر و حتی فرصت طلبانه تر از دیپلماسی کلاسیک و سنتی در بسیاری از حوزه ها طراحی و اجرا شود. دیپلماسی فرهنگی با سهولت بیشتری در همه لایه های جامعه رسوخ می کند و بر نگرش جامعه هدف نسبت به کشوری که دیپلماسی فرهنگی را به کار می گیرد تاثیر سازنده داشته باشد. بنابراین در این صورت قدرت آفرین نیز خواهد بود.  مقاله حاضر ضمن معناسازی دیپلماسی فرهنگی، در صدد است تا به شاخصه های دیپلماسی فرهنگی ایران بپردازد. جمهوری اسلامی ایران قابلیت های چشمگیری در این خصوص دارد که به شرط استفاده بهینه از آنها می تواند به ارتقای پارامترهای قدرت نرم در سیاست خارجی ایران کمک کند.

نظریه های رئالیستی در روابط بین الملل، همواره از یک موقعیت ویژه و کانونی برخوردار بوده و در این بین متفکران زیادی به تشریح مبانی فکری خود در چارچوب مفروضه های رئالیستی پرداخته اند. نظریه های رئالیستی روابط بین الملل را می توان از مناظر گوناگون، به دسته های مختلف تقسیم بندی نمود که از جمله آن ها می توان به مدرن/کلاسیک و تدافعی/تهاجمی اشاره نمود. هر یک از متفکران رئالیسم در روابط بین الملل به دنبال ارائه نظریه هایی بوده اند که از قدرت تبیینی و پیش بینی پذیری قابل قبولی برخوردار بوده و در عین حال دارای ملزومات اساسی و منسجم، به گونه ای که بتوان نام تئوری را بر آن نهاد نیز باشند. در همین راستا، فرید زکریا در کتاب خود به تشریح مبانی و ارائه نظریه ی خود تحت عنوان "رئالیسم دولت محور" پرداخته است که در نقد رئالیسم تدافعی به توضیح تئوریک سیاست خارجی آمریکا و چگونگی افزایش قدرت و منافع این کشور در بازه زمانی 1908-1865(میلادی) می پردازد. بر همین اساس در این مقاله به دنبال تشریح و واکاوی مبانی این تئوری و همچنین بیان ایرادات آن با تکیه بر مفاهیم موجود در آن می باشیم. پرسش های اساسی این پژوهش بدین شرح هستند: اولاٌ این نظریه چه آورده هایی برای مکتب رئالیستی روابط بین الملل داشته؟ و دوماٌ از چه نواقصی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش نیز این است که این نظریه با برجسته سازی نقش دولت و عوامل مربوط به آن، مفیدیت نظریه های رئالیستی را با عینی سازی سیاست خارجی ارتقا بخشیده اما همچنان می توان قابلیت های تبیینی آن را با بسط مفاهیم و جذب عوامل دیگر در نظریه، بهبود بخشید. شیوه انجام پژوهش نیز توصیفی_تحلیلی با تأکید بر مفاهیم نظری موجود در کتاب می باشد.

با توجه به نقش اعتماد به مثابه امری معناشناختی در مصالحه ها و منازعات بین المللی مقاله حاضر به بررسی مفهوم اعتماد و ابعاد مختلف آن می پردازد، در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم اعتماد و با در نظر گرفتن آن به صورت چرخه ای که قابلیت ایجاد، تداوم، شکست و یا بازتولید خود را دارد با استفاده از گزاره های مکاتب برساخته گرایی به رابطه دو کشور ایران و امریکا و جایگاه آن ها در درون این چرخه می پردازیم. پژوهش ها نشان می دهد کشورهایی که وارد چرخه ی اعتماد می شوند به دلیل دگرگونی شرایط و عوامل مختلف درونی چرخه، اعتماد بین آن ها ممکن است خدشه دار شود و گاهی بهبود یابد و بازتولید شود و یا در صورت عدم توانایی بازتولید و بازگشت به اعتماد اولیه با فروپاشی کامل چرخه ی اعتماد روبه رو شوند. تکیه اصلی بحث با توجه به عدم تغییر چهل ساله ی ساختار موجود جمهوری اسلامی ایران، به تأثیر کارگزاران و گزاره های معنایی و روانشناسی بین آن ها مربوط می شود. با عنایت به اینکه یافته های تاریخی این مقاله حاکی از تأیید ظهور و سپس افول اعتماد بین دو کشور از زمان ایجاد ارتباطات اولیه تا به امروز و از چشم انداز نظری یافته های این مقاله معطوف به تأثیر کارگزاران دو کشور در تصمیم سازی ، در طول تاریخ خود ابتدا وارد چرخه ی اعتماد شده اند اما در نهایت با وارد شدن در چرخه ی بازخورد رفتارهای متقابل باعث بی اعتماد در رابطه خود شده اند. روش تحقیق در این مقاله تجربی_ تحلیلی  است و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

در نظام جهانی کنونی، یکی از مؤثرترین بازیگران تعیین کننده در روند مدیریت جهانی، سازمانهای بین المللی محسوب می شوند. این مسئله متأثر از اهمیت این سازمانها در قاعده مند کردن مناسبات بین الملل، ارتقاء تعاملات جوامع بشری، قانونگذاری بین المللی، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و نظارت این سازمانها بر عملکرد دولتها است.تنها سازمان بین المللی متشکل از تمام کشورها، سازمان ملل متحد میباشد که هدف آن ایجاد صلح و آرامش در روابط بین الملل و میان کشورها میباشد. جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بوده است که از ابتدای تأسیس سازمان ملل به عضویت آن در آمده است؛ رویکرد نقادانه به ساختار و اقدامات این سازمان از سوی ایران و برخی دیگر کشورها، در دهه های اخیر موضوعی بوده است که در سیاست خارجی این کشورها، دنبال شده است. از این رو پژوهش حاضر درصدد تبیین جایگاه سازمان ملل متحد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میباشد؛بنابراین این سوال اصلی مطرح می شود که در سیاست خارجی ج.ا.ایران، جایگاه سازمان ملل متحد چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهند که از ابتدای شکل گیری ج.ا. ایران، رویکرد انقلابی و رادیکالی به اقدامات و ساختار سازمان ملل در سیاست خارجی کشور وجود داشته است و این رویکرد بر دیگر رویکردها و استراتژیهای دنبال شده غالب بوده وهمواره روابط ایران و سازمان ملل متحد، به دور از یک تعامل پایدار بوده است.

از آنجا که کشور چین، پس از آمریکا در حال تبدیل شدن به مهم ترین قدرت اقتصادی و نظامی در سطح جهانی است؛ هدف از نگارش این مقاله، تجزیه و تحلیل استراتژی های امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در قبال چین (2001-2021) است تا مشخص گردد که آمریکا در این استراتژی ها چگونه با چین رفتار کرده و خواهد کرد(تقابل یا همکاری یا هردو)در پاسخ فرضیه مطرح شده آن است که «افزایش وابستگی متقابل میان کشورها احتمال وقوع درگیری میان آن ها را کاهش می دهد. از همین رو همکاری در عرصه های اقتصادی و تجاری، موجب می شود کشورها فایده بیشتری ببرند و هم زمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافته است». به این منظور از روش تحقیق تحلیل محتوای تلفیقی(کمی و کیفی) و نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد: در بخش کمی بیشترین درصد کلمات و پاراگراف های بکار رفته در مورد چین در سال 2021 بوده و در بخش کیفی استراتژی ها آن بود که کشور آمریکا از سال 2001 کشور چین را به عنوان یک بازیگر متعهد جهانی و ادغام در سیستم جهانی تشویق به همکاری کرده اما به مرور به استراتژی تقابل و مهار همه جانبه چین و استقبال از همکاری به صورت همزمان روی آورده است. رقابت و همکاری میان این دو کشور اگرچه گاهی با خصومت و تنش در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی همراه بوده اما در ارتباط با تبادلات اقتصادی به شکل ناباورانه ای درهم تنیده شده، به شکلی که میزان مبادلات چین با آمریکا به 700 میلیارد دلار در سال رسیده است؛ این دو کشور به جای منازعه به سمت همکاری همه جانبه نیل پیدا کرده اند.

خاورمیانه از یک دهه قبل به ویژه در پی تهاجم نظامی امریکا به عراق، با افزایش فعالیت جریان های افراطی مواجه شده است. در تحلیل عوامل گسترش این جریان ها، علاوه بر عوامل سطح منطقه ای در راستای رقابت بازیگران اصلی خاورمیانه و سطح بین الملل همچون حضور نیروهای فرامنطقه ای و تغییر دستورکار سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه، باید به عوامل زمینه ساز داخلی کشورهای درگیر نیز توجه داشت. در تحلیل دلایل ظهور این جریان ها، ویژگی های خاص حاکم بر کشورهای منطقه در قالب فرهنگ های سیاسی چندپاره، نابرابری های سیاسی و اجتماعی، چالش مشروعیت و دولت های شکننده نیز باید لحاظ شوند. در میان کشورهای خاورمیانه، در عراق با ایجاد خلأ قدرت پس از صدام، چالش های متعدد و درگیری های قومی پس از آن، زمینه های تشکیل و گسترش این گروه ها فراهم شده است. در این چارچوب، هدف اصلی این مقاله واکاوی افراط گرایی در عراق است. بر این مبنا پرسش اصلی که این مقاله مطرح می کند این است که مهم ترین عوامل داخلی گسترش جریان های افراطی در عراق کدامند؟ فرضیه اصلی پژوهش، این است که تشکیل جریان های افراطی در عراق، ریشه ای تاریخی داشته اند که سیاست های دولت های حاکم و ساختار چندپاره عراق آن را تقویت کرده است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به واکاوی این موضوع می پردازد. نتیجه مهم این پژوهش آن است که گسترش جریان های افراطی در عراق، نتیجه عوامل چندگانه ساخت تحمیلی دولت ملت، شکاف های اجتماعی متعدد، انسداد سیاسی و چالش ناکارآمدی دولت است.

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.

دولت ها پیوسته درتقلای افزایش قدرت اند. افزایش قدرت یک دولت در سطوح محلی، منطقه ای یا بین المللی، گاهی با واکنش های بشدت مقابله جویانه و گاهی نیز با واکنش های کمتر مقابله جویانه دیگر دولت ها مواجه است. دولت های در حال رشد با محدودیت های یکسانی از سوی قدرت های مسلط بیرونی مواجه نمی شوند. چرا و چه هنگامی رشد دولت ها، مخاطره آمیز است؟ چه پیوندی بین افزایش قدرت ملی دولت ها و کشمکش های بین المللی وجود دارد؟ چه هنگام یک دولت در حال رشد با محدودیت های بیرونی بیشتری مواجه می شود؟ این پژوهش به شیوه تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته است که، اگرافزایش قدرت یک دولت تهدید آمیز دریافته شود سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی خواهد شد و دیگر دولت ها بر محدودیت های دولت در حال رشد می افزایند. در این مقاله حساسیت زایی رشد از منظر نظریه های رئالیستی، لیبرالیستی، تکوین گرایی و مکتب انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام رهیافت تلفیقی رشد صلح آمیزکه ادبیاتی به نسبت نو در دیسیپلین روابط بین الملل دارد مطرح شده است. یافته ها نشان می دهد که بر خلاف باور رایج مسئله محدودیت های محیط بیرونی علیه دولت های درحال رشد دلایلی سیستمیک دارد و سرشت سیستم بین المللی محدودیت هایی ساختاری برای رشد دولت ها ایجاد می کند و هر چه رشد قدرت های نوظهور، تهدید آمیزتر دریافته شود، حساسیت بیشتری تولید می کند و سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی بیشتر می شود. 

در سال های اخیر تنش های سیاسی و امنیتی میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. نشانه های چنین وضعیتی را می توان در ارتباط با تسری یافتن اختلافات و چالش ها به حوزه های موضوعی متعدد در روابط میان دو کشور مورد توجه قرار داد. درهمین راستا، بخشی از جریان سازی علیه برنامه هسته ای ایران به وسیله لابی سعودی در امریکا تعقیب و سازماندهی شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بهره گیری از گزاره های نظری مکتب امنیتی کپنهاگ به بررسی و واکاوی نقش لابی سعودی در روند امنیتی سازی برنامه هسته ای ایران پرداخته شود. درهمین زمینه، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: نقش لابی سعودی در قبال فرایند مذاکرات هسته ای ایران و نتایج آن با گروه 1+5 را چگونه می توان ارزیابی نمود؟ در پاسخ، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که: عربستان سعودی با بهره گیری از ظرفیت لابی گری امریکا نقش مؤثری را در برساختگی بار امنیتی برنامه هسته ای ایران داشته و از این طریق تلاش کرده است تا مانع از تدوین، انعقاد و اجرای برجام شود. روش سنجش فرضیه در این مقاله، تحلیلی توصیفی و ابزارگردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است.

افغانستان ازجمله کشورهایی است که دولت آمریکا بعد از حمله به برج های دوقلو توسط القاعده بیشترین تأثیر را بر تحولات سیاسی و اجتماعی آن بعد از خروج نیروهای شوروی گذاشته است. دولت آمریکا در ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد؛ اما در امر دولت سازی و نهادینه کردن ساختارهای سیاسی این کشور نیز نقش مهمی را ایفا کرد. این پژوهش نقش دولت آمریکا در زمان چهار رئیس جمهور این کشور، بوش، اوباما، ترامپ و بایدن در تحولات سیاسی افغانستان را بررسی کرده است. دولت آمریکا نقش مؤثری در تحولات سیاسی افغانستان از تشکیل دولت در کنفرانس بن اول در سال 2001 تا سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، دولت مردان آمریکا هرکدام با توجه به منافع ملی و شرایط نظام بین الملل در کنار مسائل داخلی افغانستان، سیاست های متفاوتی را در قبال افغانستان در پیش گرفته اند. از حمله پیشگیرانه و پیش دستانه بوش تا گفتگو با طالبان و رویه دیپلماسی در زمان اوباما، سیاست خروج در زمان دونالد ترامپ و خروج قطعی در زمان جوبایدن که منجر به سقوط نظام جمهوری شد. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی با جمع آوری از منابع مکتوب داخلی و خارجی در کنار سایت های معتبر در چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی مرشایمر تبیین شده است.

حقوق بشر در دهه های اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های برجسته در عرصه روابط بین الملل، مورد توجه صاحب نظران و سیاستمداران می باشد. امروزه همه آنها اتفاق نظر دارند که بنیاد و اساس آن همراه با آفرینش انسان بوده است ، اما مصادیق آن در جوامع گوناگون فرق دارد. برخی آن را کاملا انسان ساخته، عده ای مطابق طبیعت انسان و عقل آن (حقوق طبیعی) و گروهی آن را برخلاف جریان روح آدمی دانسته، در حالیکه بسیاری آن را الهی می پندارند. براین اساس، تمام مکاتب و مذاهب جهان بر تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر در جامعه جهانی کنونی متفق القول بوده، ولی بزرگترین چالش آنها اختلاف در مصادیق خواهد بود. در همین راستا می توان گفت این مقوله در پارادایم صلح و امنیت دیده شود. با توجه به این، هدف نهایی این پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث امنیت جامع در سیاست جهانی می باشد به نحوی که با تحلیل سازه انگارانه و گفتمانی، لزوم رویکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمی بین المللی در این خصوص تبیین گردد. با فرض این موضوع، سوال مطرح می گردد که چه راهکارهایی برای نزدیک شدن دیدگاهای حقوق بشر در جهت تحقق نظریه امنیت جامع در سیاست جهانی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال ، با روش کیفی و نیز استدلالهای استقرایی و قیاسی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می گردد.نتایج نشان می دهدانجام مذاکرات نهادینه در سطح جهانی و منطقه ای در قالب سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی بهترین راهکار تحقیق امنیت جامع می باشد.