محسن دیانت

بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت های اقتصادی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نوظهور است. یکی از موضوعات مهم در خصوص بریکس، نقش و جایگاه آن در سیاست خارجی گفتمان انقلاب اسلامی ایران است؛ اینکه نقش و جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران و چالش ها و ضرورت های همکاری ایران با بریکس چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که افزایش قدرت مانور در صحنه جهانی با توجه به بروز و ظهور چندجانبه گرایی جهت جلوگیری از اجماع جهانی علیه منافع و امنیت ملی کشور امکان همگرایی با قدرت های رقیب قدرت هژمون، نیاز قدرت های نوظهور اقتصادی به انرژی و بازار و حوزه نفوذ ایران در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی ایران به عنوان نقطه تلاقی آسیای غربی، قفقاز و آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و خاورمیانه و اروپا از مهم ترین دلایلی اهمیت جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران است. ایران برای استفاده از ظرفیت های بریکس به عنوان یکی از نهادهای نوظهور بین المللی که در راستای گذار از نظام تک قطبی به نظام چندقطبی سیاسی و اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی و تولید است.

در بین جنگ افزارهای نوین، سلاح ها و فناوری بیولوژیک، بیشتر از سایر جنگ افزارها چه در عرصه مخاصمات مسلحانه و چه در عرصه اقدامات تروریستی موردتوجه قرارگرفته است. سلاح های بیولوژیک، از راه های مختلف همچون انتشار در هوا، آب، مواد غذایی، انواع مواد کنسروشده، اسباب بازی، پاکت نامه، هدایای پستی، حشرات ناقل در جوامع هدف به کار می روند. استفاده از این سلاح ها بر اساس هدف دشمن، تعیین می شود و تأثیر مستقیمی بر سلامتی بشر دارد. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود، به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی داشته و می توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری برشمرده شده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی این سؤال می پردازیم که جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چگونه است؟ و قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چیست؟ بر اساس یافته ها، گمانه پژوهش حاضر این است که حق بر سلامتی در بسیاری از اسناد مهم بین المللی از جمل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... موردتوجه قرارگرفته است. مبانی حق بر سلامت در نظام بین المللی حقوق بشر، ارزش های اخلاقی و حفظ حیثیت و کرامت انسانی می باشد.

زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.

در خصوص اجرای پروژه گاپ توسط دولت ترکیه و خسارات شدید آن بر محیط زیست و تاثیر مستقیم آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه، این سوال مطرح است که چگونه میتوان مسیولیت بین المللی دولت ترکیه را احراز و اثبات نمود بنابراین پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد، با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی و با هدف بررسی امکان طرح مسیولیت بین المللی دولت ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ انجام شد.با وجود اینکه معاهدات و قواعد بین المللی اختصاصی در خصوص منع احداث سدهای غیراصولی و مخرب وجود ندارد، اما مسیولیت بین المللی دولت ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ از طریق عرف بین المللی، اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست مندرج در کنوانسیون های بین المللی، رویه قضایی و طرح مسیولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال منع نشده قابل احراز و اثبات است. اقدامات یک جانبه دولت ترکیه که موجب خسارت شدید به دیگر کشورهای حوزه شود، براساس اصول استفاده منصفانه و معقول از آبراه، عدم آسیب رسانی جدی، همکاری و الزام به حفاظت و پیشگیری از وقوع خسارت فرامرزی، ارزیابی آثار زیست محیطی و اطلاع رسانی قبلی، مسیولیت بین المللی دولت ترکیه را به دنبال خواهد داشت. خواهد داشت.