حسن خسروی

زمامداری مطلوب از جمله آرمان های والای جامعه بشری است. سازوکار انتخابات، راهکار کارآمدی برای رسیدن به چنین غایتی محسوب شده است؛ اما باید منطبق بر شاخصه های منصفانه و عادلانه برگزار شود تا ارزش های اجتماعی، حاکمیت مردمی و حکومت قانونمند تضمین گردد. در این راستا شیوه تصدی قدرت، تضمین حقوق بنیادین شهروندان و نظارت کارآمد بر انتخابات موضوعیت می یابد. مقاله با هدف تحلیل نظارت کارآمد بر انتخابات، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که در بستر حقوق عمومی نظارت کارآمد بر انتخابات در مراحل مختلف از چه مبانی، اصول، قواعد، رویه ها، سازوکارهای حقوقی و قلمرویی تبعیت می نماید؟ موضوع با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توسل به اصول و قواعد حاکم بر انتخابات منصفانه و رقابتی، شیوه مطلوب نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف با استفاده از تجربه مفید برخی کشورها و اسناد معتبر انتخاباتی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به جهت مرتبط بودن انتخابات با ثبات سیاسی، امنیت و نظم عمومی، حقوق شهروندان، حاکمیت ملی و دولت قانونمند، فرایند تصدی قدرت باید تحت کنترل و نظارت کارآمدی قرار گیرد و به دلیل انسجام در برگزاری انتخابات، تضمین حقوق انتخاباتی و انتخابات منصفانه و رقابتی، کل فرایند انتخابات در مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات مورد نظارت نهاد مستقل و بی طرف انتخاباتی با صلاحیت نظارتی عام قرار می گیرد.

تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی است که به واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه ای، نمایندگان شهروندان بهتر می توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو به رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می شود، امکان تغییر در این پیش فرض ها قریب به ذهن می نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش بینی ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری های نوین می توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش مصنوعی، می توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه ها یا گزینش طرح های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می سازد. 

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.

یکی از مباحث مهم در فلسفه اسلامی، حرکت در جوهر است. حرکت جوهری بعنوان یکی از ابتکارات مهم ملاصدرا، عبارتست از سیلان وجود، یعنی ذات شیء، آن به آن و لحظه بلحظه در حال نو شدن و تغییر و تحول است. ازجمله مسائل مطرح در بحث حرکت جوهری، اشتداد و تضعف در حرکت است. یکی از وجوه اختلاف در این بحث، اشتدادی بودن یا تضعفی بودن حرکت است که بیشتر درباب حرکات أینی و وضعی مطرح شده است. مسئله مورد بحث در پژوهش حاضر اینست که آیا حرکات مطلقاً اشتدادیند و همه موجودات در حال تکاملند، یا اینکه حرکت تضعفی و انتکاسی نیز وجود دارد؟ اهمیت این بحث از آن جهت است که بسیاری از مشکلات فلسفی، مانند اتحاد عاقل و معقول، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس و معاد جسمانی، با حرکت جوهری اشتدادی قابل حل است. نتیجه بدست آمده از این پژوهش آنست که حرکت را چه خروج از قوه به فعل تفسیر کنیم و چه خروج از خفاء به ظهور، حرکت، مطلقاً اشتدادی است.

پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمان های دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کننده ای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی می کند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی _تحلیلی صورت گرفته است بدین صورت است که با توجه به رویه قضایی موجود، نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با نظام فرانسه، چه ابهامات و چالش هایی دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که ابهاماتی مانند تعارض قوانین مرتبط با فسخ پیمان های دولتی، ابهامات در دامنه حق فسخ پیمان دولتی و ابهام در وجود آیین افتراقی فسخ پیمان دولتی از مهم ترین ابهامات نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با فرانسه بوده است ضمن اینکه مهمترین چالش ها در زمینه های صلاحیت محاکم اداری و نحوه مداخله آنها واعمال برخی شروط فسخ اداری است.

از زمان انعقاد معاهده وستفالی و فراگیری اصول و قواعد حقوق بین الملل جدید، در ادبیات سیاسی، در تعریف «دولت-ملت»، سه شاخصه مهم «سرزمین»، «جمعیت» و «حکومت»، از وجوه اصلی برشمرده می شود؛ ارکانی که عموم نظام های موجود از آن نشأت می گیرند و اساس شناسایی های سیاسی امروز جهان، طبق آن تحقق می یابد. اما با گسترش تحولات فناوری که با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» از آن یاد می شود و در مسیر کمرنگ کردن مرز میان جهان فیزیکی و سایبری گام برمی دارد، عملاً هر سه شاخصه مذکور با مخاطرات جدی روبه رو شده است. حال پژوهش موجود با روش توصیفی-تحلیلی و به وسیله روش کتابخانه ای، درصدد آن است با معرفی وجوه مختلف این تحولات، ابتدا مخاطرات مرتبط به شاخصه های اشاره شده را برشمرد و در ادامه به این پرسشپاسخ دهد که سرنوشت دولت-ملت در این عصر چه خواهد شد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، پیش بینی می شود به واسطه توسعه «اقتصاد دیجیتال»، «اینترنت دوبعدی و سه بعدی» و «حکومت هوشمند»، شکل امروزی شاخصه های پذیرفته شده دولت -ملت، بالأخص از منظر وجهه فیزیکی آنها ، توجیه پذیری خود را از دست دهند و عرصه را برای تحقق «دولت های سایبری» (رسماً یا عملاً)، مبتنی بر «جهان مختلط» (فیزیکی-سایبری)، با طبقه ذی نفوذ متناسب با آن، فراخ سازد.

مقدمه: پدیده بیابان زایی یکی از جدی ترین بحران های اکولوژیکی است که کنترل آن از دغدغه های ملی محسوب می شود. با توجه به گسترش روزافزون این پدیده و ظهور اثرات گسترده و بلندمدت آن بر محیط زیست و فعالیت های انسانی، در چارچوب مدیریت عرصه های بیابانی، ارائه روش های مدیریتی مناسب، قادر است شدت و گسترش این پدیده را کاهش دهد و مانع پرداخت هزینه های گزاف تصمیم گیری نادرست شود. لذا اقدامات اجرایی در این زمینه باید متکی به شناخت وضعیت فعلی بیابانی شدن اراضی و شدت آن باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و پهنه بندی رخداد بیابان زایی در زیر حوضه آبخیز یزد – خضرآباد با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت موردی در زیرحوضه یزد- خضرآباد طی سال های 1402 تا 1403 به انجام رسید. مواد و روش ها: در این پژوهش سعی شد این مهم توسط روش تاکسنومی فازی به انجام برسد. ازاین رو پس از تعیین اعضاء تیم تصمیم گیری تشکیل شده از متخصصان آشنا به منطقه مطالعاتی، شاخص های مؤثر از روش دلفی فازی تعیین و ارزش دهی شد. به منظور انتخاب این شاخص ها سه محور اصلی ارتباط با پدیده بیابان زایی، سهولت دسترسی و سهولت به روزآوری در چارچوب دو فاکتور هزینه و زمان مدنظر قرار گرفت. سپس به منظور تهیه چارچوبی مناسب جهت تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری ناشی از فرایند بیابان زایی اقدام به تفکیک واحدهای کاری از روش ژئومورفولوژی و در محیط نرم افزار Arc Gis، شد. در ادامه اقدام به فازی سازی داده ها از روش چن و هوانگ شد و فرایند تحلیل فازی بر روی داده ها صورت گرفت. پس از برآورد اعداد فازی ذوزنقه ای ترکیبی، اقدام به فازی زدایی و تشکیل ماتریس تصمیم گیری شد و در ادامه در چارچوب ماتریس تصمیم گیری فازی و از روش تاکسنومی، شدت بیابان زایی برآورد شد. در نهایت به منظور سهولت و دقت در تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج، بر مبنای درجه تاکسنومیک واحدهای کاری و با استفاده از نرم افزار Arc view 3.2a اقدام به نقشه سازی میزان پتانسیل بیابان زایی شد. نتایج و بحث: پس از تعیین ماتریس تصمیم گیری فازی موزون، مطابق ادبیات تحقیق فاصله تاکسنومیک (g i ) و درجه تاکسنومیک (y i ) یا به عبارتی شدت بیابان زایی به تفکیک واحدهای کاری به دست آمد. در نهایت به منظور سهولت در خواندن و فهمیدن نتایج برآورد شده و نشان دادن تفاوت های ناحیه ای آسیب پذیری نسبت به بیابان زایی، نقشه نهایی پتانسیل شدت بیابان زایی بر مبنای ارزش های شدت بیابان زایی (y i ) واحدهای کاری شکل گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که 72/35 درصد از کل منطقه مطالعاتی به صورت خیلی شدید و 28/ 17 درصد به صورت شدید تحت فرایند بیابان زایی می باشد و بیابان زایی با شدت متوسط (32/36 درصد) بیشترین سهم را در منطقه مطالعاتی به خود اختصاص داده است. به طورکلی ارزش کمی شدت بیابان زایی برای کل منطقه از مجموع عوامل 74/0 در کلاس شدید یا VI ارزیابی شد. نتیجه گیری: مطالعه صورت گرفته نشان از کارایی و سهولت کاربرد منطق فازی در قالب مدل تاکسنومی در ارزیابی شدت بیابان زایی داشت. همچنین نتایج این پژوهش امکان برنامه ریزی را برای به حداقل رساندن بیابان زایی در اثر انجام طرح های توسعه فراهم می سازد و می تواند شرایطی را ایجاد کند که با توجه به اولویت ها و پهنه بندی آسیب پذیری منطقه مطالعاتی، تعادل بین طرح های توسعه و محیط امکان پذیر گردد.