سید عقیل حسینی

این مقاله به دنبال ردیابی مبادی فلسفی نگرش به مسئله ارزش در تاریخ اندیشه اقتصادی است. تطورات تاریخی اندیشه اقتصادی حاکی از این است که در سنت ارسطویی و اسکولاستیکی به دلیل عدم انفکاک سوژه / ابژه وجوه عینی و ذهنی ارزش درهم تنیده و وجوه طبیعی ارزش با وجوه اجتماعی ارزش گره خورده بود، اما پس از رنسانس و با شکل گیری تفکیک سوژه/ ابژه در عالم تفکر فلسفی و شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری مبادله ای مبتنی بر نفع طلبی شخصی ابتدا در دوره کلاسیک بر ابعاد ابژکتیو و عینی ارزش تأکید شد. نظریه ارزش مبتنی بر کار در بین اقتصاددانان کلاسیک و مارکس در این بستر ظهور کرد، اما در مرحله بعد متعاقب انقلاب مارژینالیسم بر ابعاد سوبژکتیو ارزش تأکید شد. در این دوره به دلیل سیطره رویکرد کمّی ریاضی و نگرش ارزش خنثایی پوزیتیویستی مسئله ارزش منحل و به جای آن به نظریه قیمت توجه شد. درنهایت، جریانات هترودوکس در اقتصاد سعی کردند با تمرکز بر دیالکتیک ابژکتیو/ سوبژکتیو (رئالیسم انتقادی) و ابعاد اخلاقی و ارزشی اقتصاد (رویکرد قابلیت آمارتیا سن) مجدداً مسئله ارزش را احیا کنند.

مباحث این مقاله حول دو محور اصلی است. محور اول به ملاحظاتی روش شناختی در باب استفاده از مفاهیم فیزیکی و ترمودینامیکی در اقتصاد، مقایسةآن ها با یک دیگر، و نقد آن ها می پردازد. محور دوم به استفاده از رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه داری می پردازد. در این زمینه، با تکیه بر مفهوم آنتروپی از دیدگاه مکانیک آماری و با استفاده از دو مدل قانون حداکثرسازی آنتروپی (توزیع ثروت بولتزمن) و همچنین مدل ترمودینامیکی فرایند کارنو، توزیع ثروت در نظام سرمایه داری تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر طبق قانون حداکثرسازی آنتروپی، اقلیّت ثروت مند جامعه در وضعیت حداکثر آنتروپی قرار ندارند و در نتیجه ، وضعیت آن ها انحرافی از وضعیت مانای توزیع ثروت در جامعه است، همچنین طبق مدل کارنو حداکثرسازی کارایی در فرایند تولید مستلزم حداکثرسازی شکاف عایدی طبقات ثروت مند با دست مزد طبقات کم درآمد است و این امر منجر به افزایش شدید و روزافزون شکاف ثروت در اغلب کشورهای نظام سرمایه داری شده است.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضاً به هم مرتبط می­پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تأکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک­ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه­های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه). ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می­دادند. اسکولاستیک­ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست­ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالباً به این نتیجه می­رسیدند که چون نیاز (که تعیین­کننده قیمت بازاری است) تعیین­کننده ارزش اشیاء هم می­باشد، در نتیجه برابری میان ارزش­های مبادله شده (عدالت مبادله­ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت­گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته­اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می­شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت­المثل را عادلانه می­دانند و در مرحله بعد می­توان نشان داد که قیمت­المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری­ از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و ...) تعیین می­شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.

هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که؛ آیا در تمدن اصیل اسلامی، امکان شکل گیری «دانش اقتصاد نظری» که به شناخت واقع گرایانه پدیدارهای اقتصادی با هدف تبیین و وصف آن ها بپردازد، وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، زمینه های که وقوع این امکان (منظور بستر معرفت شناختی و ابزارهای روش شناختی است که چنین دانشی از دل آن ها نضج می گیرد) به واقع چه بوده اند؟ و اگر پاسخ منفی باشد، چه موانعی (اعم از معرفتی و غیر آن) در این راه وجود داشته است. بی شک این «امکان» ربطی محکم با نحوه نگرش مسلمانان به پدیدارهای اقتصادی داشته است و فراتر از این، با نحوه نگاهشان به عالم وآدم مرتبط بوده است. تاریخ، بستر مناسبی حول بررسی «امکان» پیش گفته در اختیار می نهد. همان گونه که از عنوان مقاله و سطور گذشته پیدا است، این مقاله صرفاً معطوف به تمدن اسلامی در زمان گذشته است و نسبت به این امکان در دین اسلام و تمدن اسلامی در زمان حال و آینده ساکت است.

تمام ارکان سنت هم از «ذات قدسی» مبعث می شوند و هم رو به سوی آن دارند، و از این رو رنگ و بوی قداست می گیرند. علم سنتی نیز، به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان سنت ـ خصوصاً در سنت اسلامی که به معرفت منزلتی أعلی می بخشد ـ با قداست عجین است و «علم مقدس» نام می گیرد.علم اسلامی بر دو اصل اساسی استوار است. از آنجا که در اسلام «اصل توحید» بالاترین مرتبت را دارد، تمامی اجزاء فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی بر آن ابتنا دارند. علم اسلامی نیز به تبع اینان، بر مبنای این اصل بنیادین نضج می گیرد و هدفی جز نمایاندن آن ـ یعنی بازنمایی وحدت در تمامی نمودها و در نتیجه بازنمایی سیمای ذات احدی در ورای آنها ـ ندارد. همچنین، علوم اسلامی بر «اصل ساختار سلسله مراتبی طولی عالم و حقیقت» ابتنا دارند کما اینکه در این اصل با علوم مقدس موجود در دل دیگر سنت ها اشتراک دارند.تمام ارکان سنت هم از «ذات قدسی» مبعث می شوند و هم رو به سوی آن دارند، و از این رو رنگ و بوی قداست می گیرند. علم سنتی نیز، به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان سنت ـ خصوصاً در سنت اسلامی که به معرفت منزلتی أعلی می بخشد ـ با قداست عجین است و «علم مقدس» نام می گیرد.علم اسلامی بر دو اصل اساسی استوار است. از آنجا که در اسلام «اصل توحید» بالاترین مرتبت را دارد، تمامی اجزاء فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی بر آن ابتنا دارند. علم اسلامی نیز به تبع اینان، بر مبنای این اصل بنیادین نضج می گیرد و هدفی جز نمایاندن آن ـ یعنی بازنمایی وحدت در تمامی نمودها و در نتیجه بازنمایی سیمای ذات احدی در ورای آنها ـ ندارد. همچنین، علوم اسلامی بر «اصل ساختار سلسله مراتبی طولی عالم و حقیقت» ابتنا دارند کما اینکه در این اصل با علوم مقدس موجود در دل دیگر سنت ها اشتراک دارند.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و درنتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است. در این مطالعه قصد بر آن است که دیدگاه نظری مذکور بررسی و نقد شود. فرضیه اصلی تحقیق این است که بین بهره طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. نتیجه بررسی این فرضیه، تأیید نبودِ تفاوت بین بهره طبیعی و ربا است؛ همچنین، قرارداد اجاره ماهیتاًً متفاوت از قرارداد ربا است و دلیل اختلاف قیمت در بیع نسیه نه به خاطر ترجیح زمانی، بلکه به دلیل فاصله ای است که بین خرید و فروش ایجاد می شود.