حسن پوربافرانی
| مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
اصل صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل و ایران
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل ، ترک فعل ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد : مجرد ترک فعل ، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی ( مثبت ) و ترک فعل مسبوقی به وجود قرارداد ( تعهد ) . در قسم اول بدون تردید تارک را نمی توان قاتل به شمار آورد . در قسم دوم تارک ، قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدی ، قاتل عمدی هم محسوب می شود . اما در قسم سوم که محل اختلاف است ، نظر مختار این مقاله آن است که از لحاظ حقوق کیفری ایران به دلیل عدم وجود نص خاص نمی توان تارک را قاتل عمدی دانست ...
اندیشه ها: تأملی در یکی از آراء دادگاه های بدوی در باب شرکت در جرم
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
نوآوری های قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تأملی در یکی از آراء دادگاه های بدوی در باب شرکت در جرم
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
شرکت در جرم در جرایم مقید (مثل قتل و سرقت) بر اساس مبانی فقهی و قانونی عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد، توسط اشخاص متعدد؛ به نحوی که نتیجه ی مجرمانه مستند به عمل همه ی شرکاء باشد. بر اساس همین مبانی، منظور از مستند بودنِ نتیجه به عمل شرکاء، وجود رابطه ی علیت بین عمل هر یک از شرکاء و نتیجه ی مجرمانه است؛ به نحوی که بتوان هر شریک را به تنهایی، یک مباشر به شمار آورد. بنابراین اگر در ارتکاب قتلی، فردی مجنی علیه را نگاه دارد تا دیگری او را بکشد، شرکت در قتل محقق نیست و صرفاً کسی که سلب حیات را انجام داده قاتل است. به همین ترتیب در جرم سرقت هم اگر دو نفر وارد منزلی شوند و فقط یک نفر از آن ها اموالی را برباید و نقش دیگری صرفاً مواظبت از اطراف یا اعضای منزل باشد تا سرقت لو نرود، نمی‌توان شرکت در جرم سرقت را محقق دانست. با توجه به صدور آراء متعدد از دادگاه های بدوی که بیانگر عدم دقت در مبانی فقهی و حقوقی موضوع، به خصوص در مورد جرم سرقت است، در این مقاله به بهانه ی نقد یکی از آراء این دادگاه ها به بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرکت در جرم می‌پردازیم.