سید مصطفی محقق داماد

رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می پردازد.

مطابق اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی، از جمله جنگل ها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن به عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، به ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع واقع شده اند، به تصویب رسیده است. با ملاحظه سابقه اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین نامه اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را می توان به عنوان قاعده حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل ها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی به ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، می توان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدوده اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.  

مفهوم حسن نیت در بسیاری از نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده و آثار مهمی برای آن لحاظ می شود. ازجمله درحقوق آلمان و انگلیس به این مفهوم توجه ویژه ای شده و در زمینه های مختلفی تأثیرگذار است. یکی از مهم ترین این زمینه ها، در مسئولیت متصرف مال غیر (اعم از تصرفات حقوقی و مادی) است. در این نوشتار تلاش شده تا با روش کتابخانه ای به بررسی تطبیقی در رابطه با امکان تأثیر حسن نیت در مسئولیت متصرف مال غیر در رابطه با خسارات وارده به مال موضوع تصرف و کیفیت این تأثیر پرداخته شود. درحقوق آلمان و انگلیس، توجه به مفهوم حسن نیت و تأکید بر لزوم انتساب خسارت به رفتار متصرف برای مسئول شناختن وی درکنار تأثیرحسن نیت در احراز این انتساب، باعث شده تا حسن نیت متصرف در تصرفات مادی و حقوقی بتواند باعث سلب یا کاهش مسئولیت وی در هر دو قالب ضمان قهری و مسئولیت قراردادی گردد. اما در حقوق داخلی تأثیرپذیری از فقه و وسعت دایره شمول غصب و درحکم غصب باعث شده تا درتصرفات مادی کمتر بتوان ازمتصرف با حسن نیت حمایت نمود و به نظر می رسد راهکار حمایت از متصرف با حسن نیت درتفکیک شخص غاصب از شخص درحکم غاصب نهفته است. درحالی که در تصرفات حقوقی، انتساب خسارات به رفتارشخص متصرف بیشتر اهمیت یافته و تا حدودی وضعیت مشابه حقوق آلمان و انگلیس است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران با تاکید بر رویکرد فقهی است. در این راستا، مطالعه تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف اعم از فقه امامیه، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی و غربی انجام شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در مواجهه با قراردادهای ناقص شناسایی گردیده و راهکارهای مناسب ارائه شده است. نتایج نشان داد، برای کاهش نقص های قراردادها، بهبود نظام های اطلاعاتی و آماری و سازوکارهای اعتبارسنجی ضروری است. همچنین، مذاکره مجدد بین طرفین قرارداد به عنوان راه حلی برای سازگاری با تغییر شرایط و حفظ اصل وفاداری به قراردادها توصیه می شود. این مذاکره مجدد باید با حسن نیّت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود و طرفین باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در نهایت، برای ایجاد تعادل و عدالت بین طرفین قرارداد، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه، تعدیل قیمت ها براساس نرخ تورم رسمی، و اعمال شرایط بازار به صورت عادلانه رعایت شود. این رویکرد می تواند به حل تعارضات و پر کردن خلأهای قراردادی کمک کند و به تکامل نظام های حقوقی و اقتصادی منجر شود.

حرفه پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژه آن، همواره موجد چالش های جدی حقوقی در موازنه میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعده احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفاده فقها و حقوق دانان ایرانی اسلامی قرار گرفته است. علی رغم آنکه نوع دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویه قضایی کشور، محسن دانستن ارائه دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعده احسان پیشینه ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظه قاعده یاری رسان نوع دوست به عنوان مشابه کامن لایی آن، توانسته است افق های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته های این پژوهش، قاعده یاری رسان نوع دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعده احسان قلمرو عامی دارد و می تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همه اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعده احسان در ایجاد حق برای مطالبه اجرت توسط محسن، یکی از برتری های این قاعده بر قاعده یاری رسان نوع دوست به شمار می رود.

فقیهان، قضات و حقوق دانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه کننده و غیر ضابطه مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمی رسد. هارت و هانور دو حقوق دان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آن ها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارندگان اولاً با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی تلاش می کنند تا شما را قانع نمایند که نظریّه اصول فهم عرفی بهترین ضابطه جهت شناخت علل وقایع است؛ ثانیاً همچنین نگارندگان به تطبیق نظریه حاضر با آرای فقیهان امامیه و متون روائی معتبر خواهند پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، می تواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.

در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.