سید نصرالله ابراهیمی

سید نصرالله ابراهیمی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۲۱.

نقش قوه قضاییه در حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه حل وفصل اختلافات تجاری الکترونیکی غیرقضایی داوری آنلاین میانجیگری آنلاین حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد . هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد .
۲۲.

انعطاف پذیری مالکیت منابع نفتی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انفال مشترکات عمومی مالکیت معادن منابع نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره برداری، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.
۲۳.

مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه گذاری پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم تصویب نامه شرایط عمومی راهبردها ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز شناسایی ریسک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۶۸
روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت وگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها آسیب پذیرتر می نماید. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز به کار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویب نامه شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسک های فراوانی هستند؛ ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و نا آرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش نفت وگازند. راهبردهای «امنیت سرمایه گذاری»، «تسهیل سرمایه گذاری» و «ترغیب سرمایه گذاری»، به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت و گاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه گذاری پروژه های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت های داخلی» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند.
۲۴.

بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین المللی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکنولوژی استفاده از تکنولوژی انتقال تکنولوژی توسعه تکنولوژی قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
عنصر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز، به ویژه در پروژه های بالادستی، به دلیل آثار مثبت آن در بهینه سازی بازیافت نفت، تولید صیانتی حداکثری از مخازن، ارتقای کمی و کیفی تولیدات نفتی، برقراری توسعه پایداری، حمایت از محیط زیست و ارزش افزوده در اقتصاد پروژه های نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ضرورت تکنولوژی به عنصر اجتناب ناپذیری از قراردادهای نفتی تبدیل شده است. با این وجود، فقدان تکنولوژی یا موضوعات مرتبط با آن در برخی از قراردادهای نفتی یا جایی که تکنولوژی به صورت یک امر تفسیری و اختیاری، نه به عنوان یک عنصر الزامی در قراردادهای نفتی درج می شود، این شک را ایجاد می کند که نقش و اثر تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؛ تکنولوژی دقیقاً چه جایگاهی را در صنعت نفت و گاز دارد؛ و حقوق و تعهدات طرفین قراردادها نسبت به تکنولوژی چیست؟ بر اساس مطالعاتی که در قراردادهای نفتی، رویه های قضایی و آرای داوری انجام شده است، این مقاله به این نتیجه رسیده است که تکنولوژی بخش بسیار مهمی از لکس پترولیا؛ خواه به صورت حقوق نرم یا سخت شده است. مضافاً آنکه مفهوم استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی به عنوان یکی از نه عنصر تفسلی که در قراردادهای نفتی حضور فعال دارد، خواست کشورهای میزبان یا شرکت های ملی نفت شده است؛ به نحوی که آن ها سرمایه گذاران نفتی یا شرکت های بین المللی نفتی را مکلف می سازند که فعالیت های نفتی، شرایط و مفاد قراردادهای نفتی در کشورهای خود را بر اساس مطالبه استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی انجام دهند. درنهایت از این مطالعه نتیجه گرفته می شود که امروزه مطالبه الزامی تکنولوژی فضای حاکم بر قراردادهای نفت و گاز است و به صورت تعهدات الزام آور قانونی یا قراردادی درآمده است که نقض این تعهدات موجبات ضمانت اجرای حقوقی و قراردادی علیه فرد ناقض تعهدات مزبور ایجاد کرده، و به طرف آسیب دیده از نقض تعهدات مزبور حق فسخ قراردادی و مطالبه خسارت را عطا می کند.
۲۵.

حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: میانجیگریداوری کارایی بیطرفی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۲
یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات  از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش،  فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به  آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.    
۲۶.

تأثیراستاندارد شواری تعهددرکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بین المللی نفتی نهاد حقوقی هاردشیپ اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
درکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی که بلندمدت بودن و تفاوت نظام های حقوقی را می توان جزء ذاتی این قراردادها دانست، نوسانات و تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیمی در اجرای اینگونه قراردادها خواهد داشت؛ بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از غافلگیری می باید تدابیری اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم می بایست به مفاهیم حقوقی پرداخت که موضوع نوسانات را دربر می گیرد. مفهوم حقوقی هاردشیپ در حقیقت خاستگاه نوسانات اقتصادی و سیاسی است که می تواند موجب تعدیل، تعلیق و نهایتاً فسخ قرارداد گردد؛ اما این مفهوم حقوقی دارای شرایط و آثار متفاوت در حقوق ایران و انگلیس و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد که در این نوشتار سعی بر آن است که به جانمایی این نهاد حقوقی در حقوق انگلیس، ایران و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان یک نمونه سند بین المللی که محل تلاقی نظام های حقوق مختلف است، پرداخته شود و با توجه به تفاوت در مفهوم و شرایط و آثار این نهاد حقوقی بهتر آن است که در اینگونه قراردادها به تفصیل به آن پرداخته شود.
۲۷.

Oil and Gas ISDS: Is Med-Arb Considered a Mechanism for Common Interests?(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Med-Arb Investor-State Disputes Dispute Settlement

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
International oil and gas investment disputes constitute an important part of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system. Investment arbitration which considers as a prevalent dispute settlement mechanism in this area is under serious criticisms, since it endures huge costs, causes length of process and devastates the parties’ long-term investment relationship. In the recent years, possibility of applying Alternative Dispute Resolution (ADR) and hybrid dispute settlement mechanisms have largely discussed. Mediation-Arbitration (“ Med-arb”) ; is one of the hybrid and integrated dispute settlement mechanisms which embodies flexibility, non-judicial and negotiate-oriented benefits of mediation and finality advantage of arbitration simultaneously and in a single process ( not in separate processes). In this method, mediation is first attempted by the parties before arbitration could be started, If no settlement is reached during mediation phase, then the appointed neutral or mediator, will act as independent arbitrator(s) and proceed the case under the arbitration process and will render a binding arbitration award. In this method, if parties reach an agreement during the first phase (mediation process), they will not incur huge costs of lengthy investment arbitration. In this method, even If the first stage (mediation process) fails, since mediation process made the disputes more clarified and narrower, then the arbitration process is less lengthy and arbitration will be proceeded more efficiently. Moreover, both investors and host- states in oil and gas investment area, do have strong ambitions to maintain the investment relationships. These goals are achieved better via adopting med-arb proceedings.
۲۸.

اصل آزادی قراردادی و محدودیت های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)

کلیدواژه‌ها: امورحاکمیتی و تصدی تیپ و الگوسازی ثبات انعطاف قراردادی توازن قراردادی تحلیل اقتصادی اصل آزادی قراردادی اصل حاکمیت اراده تفسل (TEFCEL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۵۶۶
اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه گذاری های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت های میزبان/شرکت های ملی نفت (NOCs) و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.
۲۹.

بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفت وگاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استفاده حداکثری از توان داخل ارجاع کار انجام کار حداقل نصاب ۵۱٪ صنعت نفت وگاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۳۰
اخیراً کشورهای دارای ذخائر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی درپی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از عملیات نفتی هستند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی های داخل ازجمله این روش هاست تا با الزام به کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزود های مضاف بر درآمد ناشی از استخراج نفت در اقتصاد کشور ایجاد نمایند. از زمان اکتشاف نفت در ایران و خصوصاً پس از ملی شدن صنعت نفت و نیز پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی درخصوص استفاده از توان داخل به تصویب رسیده است. درحال حاضر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» به عنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات مربوط به توان داخل را از قبیل: الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی، مشارکت ایرانی - خارجی یا خارجی، الزام انجام کار، الزام رعایت حداقل نصاب 51 ٪، الزام اطلاع رسانی، الزام نظارت و کنترل پیش بینی نموده و متعاقباً ضمانت اجرای تخلف از این الزامات و نیز موارد استثناء از الزام به استفاده را مقرر می نماید. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگاز ایران مطرح و حسب مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید.
۳۰.

رژیم حقوقی حاکم بر واردات و صادرات کالاهای نفتی در ایران با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۳
به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متأثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستم ها مورد بررسی قرارگیرد. ضمناً پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود بمنظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.
۳۱.

تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه های بزرگ مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیستم حکمرانی مشارکت مدنی پروژه بزرگ مقیاس چند سازمانه حکمرانی مؤثر بر عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
سیستم حکمرانی در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن شرکت های متنوعی تحت عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند می تواند بر عملکرد مشارکت و در نهایت عملکرد پروژه تأثیرگذار باشد. مطابق با مرور نقادانه ادبیات موضوع در این زمینه و دستیابی به شکاف تحقیقاتی مشخص گردید که داشتن سیستم حکمرانی مناسب یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت است. هدف این پژوهش درک عمیق از تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت و از گراندد تئوری به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آن ها استفاده شد. در اولین گام، مؤلفه های حکمرانی موجود و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی گردید و پیامدهای حکمرانی موجود مشخص شد؛ سپس مؤلفه های حکمرانی مطلوب با تکرار مصاحبه میان جامعه تحقیق و شناسایی شرایط بهبود ارائه گردید و در انتها مدل حکمرانی مؤثر بر عملکرد با پیامدهای معیارهای حکمرانی مطلوب و رعایت منافع ذی نفعان طراحی گشت.
۳۲.

طرح توسعه استفاده حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزام سهم داخل توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز فرصت ها و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.
۳۳.

بررسی مؤلفه های حکمرانی مطلوب در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پروژه بزرگ مقیاس چندسازمانه حکمرانی مطلوب سازوکارهای حکمرانی سیستم حکمرانی مشارکت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
سیستم حکمرانی در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت های متنوعی با عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد مشارکت تأثیرگذار باشد. با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و به منظور پرکردن شکاف تحقیقاتی، الزام به شناسایی مؤلفه ها و اصول حکمرانی مطلوب در بستر مشارکت پروژه های بزرگ مقیاس مشخص شد. هدف این پژوهش درک عمیق تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و اصول مطلوبیت است. به کمک روش تحقیق کیفی و اکتشافی، مطالعه ای روی شش مورد مشارکت بالادستی پارس جنوبی انجام گرفت و به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آنها، از روش گراندد تئوری استفاده شد. در نخستین گام، مؤلفه های حکمرانی موجود و پیامدهای آن شناسایی شدند. پس از تکرار مصاحبه با جامعه تحقیق، مؤلفه های حکمرانی مطلوب متشکل از ساختار، فرایند و سازوکار حکمرانی به دست آمد و در انتها، مدل حکمرانی مطلوب بر اساس اصول حکمرانی مطلوب و رعایت منافع تمامی ذی نفعان در پروژه طراحی شد.
۳۴.

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم براوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار تعارض قوانین بورس قاعده حل تعارض توصیف واسط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۶۷۰
بورس و اوراق بهادار، از حوزه های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعده همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویه بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی گردد. چنین ویژگی هایی تعیین قاعده واحد در مطلق اوراق بهادار را دست نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی باشد.
۳۵.

مؤلفه های حاکمیت موجود پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه در شراکت های مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرآیندهای حکمرانی ساختار حکمرانی سازوکار حکمرانی مشارکت مدنی پروژه بزرگ مقیاس طرح های پارس جنوبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۵۰۵
سیستم حاکمیت در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت هایی متنوع با نام قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد و موفقیت مشارکت تأثیرگذار باشد. مطابق با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و دست یابی به شکاف پژوهشی، مشخص گردید که یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت، داشتن سیستم حاکمیت مناسب و تعریف شده است. هدف این پژوهش، درک عمیق از مؤلفه های سیستم حاکمیت موجود در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و پیامدهای آن بر مشارکت است. با استفاده از روش پژوهش کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی موردمطالعه قرار گرفت و از تحلیل محتوا، به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آن ها استفاده شد. مؤلفه های حاکمیت موجود، متشکل از دو عنصر مشخصه های حاکمیت و سازوکارهای فرآیندی شناسایی گردید. در ادامه، پیامدهای حاکمیت موجود منتج از این دو عنصر، شفاف گشت. در انتها، ده تفسیر از نتایج به دست آمده ارائه گردید.
۳۶.

نقش باشگاه های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آلودگی نفتی باشگاه های حمایت و غرامت بیمه اجباری جبران خسارت مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۱
دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می کنند. امروزه آلودگی دریاها به خصوص آلودگی های نفتی، سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی شده است، زیرا مهم ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش های بسیاری به منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می دانند و نظام بیمه اجباری را در نظر گرفته اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه های حمایت و غرامت در خسارت های آلودگی نفتی و پوشش های ارائه شده از سوی آنان می پردازد.
۳۷.

بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تعهد دریافت یا پرداخت شرط دریافت یا پرداخت قرارداد فروش ال ان جی میزان سالیانه قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تأمین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است. <br clear="all" />  
۳۸.

تحلیل تطبیقی بهره مالکانه و پذیره نقدی در قراردادهای مشارکت در تولید نفت قاره آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره مالکانه پذیره نقدی تولید نفت قراردادهای قاره آفریقا مشارکت در تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۴
بیش از 9 درصد نفت خام جهان در قاره آفریقا ذخیره شده است. علاوه بر بعضی کشورهای آفریقایی که از قدیم تولیدکننده نفت بودند مانند لیبی، الجزایر، آنگولا و نیجریه، در سال های اخیر بعضی از کشورهای دیگر آفریقا نیز به جرگه تولیدکنندگان نفت پیوسته اند. ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت، یکی از مسائل مهم برای کشورهای آفریقایی محسوب می شود، زیرا اکتشاف و توسعه میادین نفتی آفریقا به دانش فنی بالا و صرف هزینه های هنگفتی نیازمند است که اغلب خارج از توان این دولت هاست. به همین دلیل است که با سرمایه گذاری هایی که امریکایی ها و اروپایی ها و در سال های اخیر چینی ها در این قاره انجام داده اند، ظرفیت تولید و صادرات نفت در بعضی از این کشورها رو به افزایش است. مهم ترین قراردادی که کشورهای آفریقایی با شرکت های خارجی منعقد می کنند قرارداد مشارکت در تولید است. برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از: بهره مالکانه و پذیره نقدی. در این مقاله سعی شده است که میزان و انواع بهره مالکانه و پذیره نقدی در قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای تولیدکننده نفت قاره آفریقا بررسی تطبیقی شود تا مشخص شود سازوکار و میزان بهره مالکانه و پذیره نقدی کدام یک از این کشورها از تنوع و گوناگونی بیشتر و مناسب تری برای جذب سرمایه گذاران خارج برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنها قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید چند کشور محدود آفریقایی از جمله آنگولا، لیبی، گینه استوایی و مخصوصاً نیجریه از شفافیت، تنوع و گوناگونی بیشتری برای تعیین بهره مالکانه و پذیره نقدی هنگام مذاکره و انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی برخوردارند.
۳۹.

روش شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق نفت و گاز روش استقرایی روش انتزاعی روش تحقیق روش رویه ای روش قیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۴۲۱
«حقوق نفت و گاز» رشته جدید میان رشته ای در علم حقوق است که در سال های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک سو متأثر از حوزه های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» در تحلیل رابطه فی مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطه فی مابین شرکت بین المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می تواند زودتر از سایر رشته های محض حقوقی جنبه کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین رشته ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش های مزبور، مزایای هریک بررسی می شود.
۴۰.

مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تفسل چرخه حیات قرارداد ریسک شناسایی مدیریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان