فاطمه بداغی

فاطمه بداغی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: زن قانون مدنی تابعیت ازدواج فرزند شوهر ملیت وحدت تابعیت خانواده استقلال تام استقلال نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱۵۹
«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر اساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
۲.

ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد عدالت استطاعت وکالت در طلاق تک همسری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۱۹
در سال¬های اخیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات می¬تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر خصوصی است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در آن ضرورتی ندارد؟ اگر این موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه پرونده¬هایی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟ در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می¬رسد علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، تهیه مسکن علی¬حده,تأدیه حقوق مالی زوجه قبلی, اعطای وکالت مطلق و بلاعزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروری است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتوانی مالی، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.
۳.

جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی (_قسمت پایانی)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: طلاق نکاح خانواده تدلیس تخلف از وصف خلأ قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۴۳
«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی‌های فراوان مشاهده می‌شود. این کاستی‌ها می‌تواند برای خانواده‌هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می‌باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست‌وار مطرح گردیده است.
۴.

خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: خانواده عفت و اخلاق عمومی اقدامات تأمینی رابطه نامشروع جرائم جنسی مجازات‏ها‏‏ی بدنی فعل حرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴۰
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد
۵.

(قسمت اول) جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: ترک انفاق ازدواج زن شوهردار ازدواج مرد زن دار اقارب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸۹
جرائم علیه خانواده، فصولی از قانون مجازات اسلامی است که چندان مورد بحث و مناقشه واقع نگردیده است. لذا کاستی‏ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می‏نماید. بررسی این فصل از قانون مجازات اسلامی، می‏تواند راهگشای کشف ضمانت اجراهای کیفری مناسب شود تا ناهنجاری‏هایی که موجب سستی روابط خانوده یا اضمحلال آن می‏شود، مرتفع گردد. قوانین در خصوص حمایت از استحکام خانواده آن چنان قوی و روشن باید باشد تا این هدف را تامین نماید و امری را به قاضی واگذار ننماید. در این نوشتار به بررسی و تحلیل ترک انفاق، ازدواج زن شوهر دار و تعدد زوجات پرداخته شده است و خلأهای قانونی مشخص و پیشنهادات قانونی در انتهای هر بحث داده شده است.
۶.

خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی(بخش پایانی)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۱ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: زنان عفت عمومی انحرافات اجتماعی رابطه نامشروع جرائم جنسی فعل حرام مراکز فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴۰
در این نوشتار،‌ بخشی از قانون مجازات اسلامی، مرتبط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن ضمن بررسی تفصیلی بندهای 640 - 637 قانون مجازات اسلامی، روش تحقیق کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مورد نظر قرار گرفته است. نتیجه تحقیقات بدست آمده این است که برخی از عناوین مجرمانه رایج، نه در قوانین سابق و نه در قوانین فعلی مورد توجه قرار نگرفته است، مثل: روسپیگری، امرار معاش از طریق فحشا، قاچاق زنان و … .همچنین در بخش تعزیرات برخی مواد قانونی چنان موسع تعیین شده است که بسیاری از اعمال ارتکابی را در بر گرفته و این نشان از عدم تناسب جرم و مجازات دارد، این امر نه تنها با منطق تفسیر مضیق قانون در قوانین کیفری تطابق ندارد، بلکه موجب می شود، مجازات های تعیینی گاه اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند و گاه ما به ازایی برای مجازات پیدا نشود که اصولاً منتهی به برائت متهم می گردد، لذا اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی و انضمام اقدامات تأمینی و تربیتی در این باب برای پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.
۷.

جرم عقیم سازی و مجازات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: ارش دیه باروری عقیم سازی دائمی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
تعداد بازدید : ۳۸۴۰ تعداد دانلود : ۵۸۱۹
عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت و حرمت عقیم سازی غیر ارادی انسان و موارد مجاز عقیم سازی وی، نقش رضایت شخص که عقیم می شود، مسئولیت طبیبی که نسبت به عقیم سازی فرد اقدام می کند، پیشینه ی فقهی و حقوقی مجازات عقیم سازی و مواد قانونی مربوط به تعیین مجازات مطالعه شده و به شرایط ضروری برای معافیت پزشکی که نسبت به عقیم سازی دائمی زن یا مرد اقدام می کند و ضمانت اجرای آن از نگاه قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته شده است. همچنین ناکافی بودن مجازات عقیم سازی دائمی انسان بر اساس قوانین و رویه قضایی اثبات شده است.
۸.

حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: تابعیت ازدواج تابعیت مضاعف مادر ایرانی پدر خارجی بی تابعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۶۵
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.
۹.

قوانین اشتغال زنان در برخی کشور های اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هشتم پاییز ۱۳۸۴ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: زنان خانواده اشتغال ایران قانون کشورهای اسلامی مرخصی کار شبانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی زن در کشورهای عربی و اسلامی
تعداد بازدید : ۲۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۳۲
مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه های خانواده و عدم تکافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است. آن چه در این رهگذر میتواند مشکلات کار را کم و خانواده ها را حمایت نماید، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است. سازمان بین المللی کار تدابیر متعددی برای اشتغال زنان اتخاذ نموده است؛ ولی هنوز وضعیت زنان شاغل در حد مطلوب نیست؛ لذا در کشورهای غربی زنان بسیاری از شوق همسری و مادری چشم پوشیده اند و در کشورهای در حال توسعه، زنان بار مضاعف زندگی دوگانه را تحمل میکنند. در این نوشتار با توجه به بافت مشابه کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و وضعیت خانواده؛ مقررات اشتغال زنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، با قانون کشور ایران تطبیق داده شده، خلأها معین و در انتها پیشنهادهای مناسب قانونی در راستای مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
۱۰.

گستره اصلاحات حقوقی خانواده و گسترش طلاق

مصاحبه شونده:
منبع: حوراء شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۱
در سال‌های اخیر به واسطه اصلاحات، آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به خانواده، روند طلاق جهتی دیگر به خود گرفته است. آمار طلاق نسبت به سال‌های گذشته رو به رشد گذاشته و قوه قضائیه در این روند جایگاه متفاوت‌تری پیدا کرده است. در پی پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره اصلاحات اخیر و آثار آن بر خانواده و جامعه، گفت‌وگویی با فاطمه بداغی،‌ معاون آموزشی- پژوهشی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
۱۱.

شرط باروری یا عدم باروری در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: باروری ناباروری شرط ضمن عقد شرط استیلاد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
یکی از آثار نکاح، تشکیل خانواده و داشتن اولاد است. بی تردید، فرزنددار شدن از طبیعی ترین و کهن ترین دلایل عقد ازدواج است، اما امروزه تأخیر در فرزندآوری یا تعطیل زوددرس فرزنددار شدن به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. احتراز از اختلافات بین زوجین و در نظر گرفتن مصالح کشورهای اسلامی در موضوع اشاره شده نیازمند بررسی های دقیق تری است. این مقاله، اهمیت و جایگاه فرزندآوری یا عدم آن را در روابط خصوصی زوجین بررسی و موارد جواز و عدم جواز شرط فرزندآوری یا شرط عدم فرزندآوری و اطلاق عقد نکاح از حیث اندراج شرط مذکور و حقوق هر یک از طرفین در صورت عقیم بودن همسر یا عدم توافق بر فرزنددار شدن و پیشگیری از بارداری در صورت عدم موافقت همسر را تبیین کرده است. بررسی اهمیت فرزندآوری در سرنوشت جامعه ی مسلمین و ضرورت حمایت دولت و خانواده ها از این کارکرد خانواده نیاز به تحلیل ابعاد اقتصادی و جامعه شناختی و سیاسی موضوع خواهد داشت که از حوزه ی این مقاله خارج است.
۱۴.

آسیب شناسی رویه قضائی در استناد به کنوانسیون 1989 حقوق کودک

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 53 - 69

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران رویه قضائی قانون کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۴
تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 1989 به عنوان نخستین سند لازم الاجرا در این زمینه حاکی از اهمیت موضوع حقوق کودک می باشد. در ایران، این کنوانسیون طى ماده واحده اى همراه با شرطى کلى در سال 1372 به تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان رسیده و از سال 1373 براى جمهورى اسلامى ایران لازم الاجرا شد . از طرفی، با توجه به اینکه ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی را در حکم قانون تلقی کرده است، قضات محاکم ایرانی می توانند به معاهداتی از قبیل کنوانسیون حقوق کودک در آرای خویش استناد نمایند. روند رو به رشد استناد به چنین اسنادی طی سال های اخیر امید بخش بوده و حکایت از کاربرد روز افزون حقوق بین الملل در دادگاه های داخلی دارد که نوید فضایی متفاوت و جدید را می دهد. بااین وجود، استناد به اسناد بین المللی حقوق بشری در محاکم داخلی نیازمند اهتمام ویژه به چارچوب ها و ملاحظاتی نیز می باشد که در صورت غفلت می تواند از اعتبار رای کاسته و مشکل آفرین باشد. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در رویه قضائی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب هایی مواجه است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد و آرای موجود، به این نتیجه نائل می آید که اولا در اکثر آرای صادره توسط محاکم داخلی که دربردارنده استناد به کنوانسیون حقوق کودک می باشند، به حق شرط کلی ایران بر کنوانسیون توجه کافی نشده است و ثانیا با عنایت به کفایت قوانین و مقررات داخلی جهت صدور رای مقتضی پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه کودک و با در نظر داشتن شرط کلی ایران، استناد به مفاد کنوانسیون حقوق کودک ضرورت و توجیه قابل قبولی نداشته و معقول به نظر نمی رسد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان