عباس میرشکاری

عباس میرشکاری

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1392 تا کنون

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
۶۱.

تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 145 - 162

کلیدواژه‌ها: تعهد ثالث داور قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۵
تعهد به ضرر ثالث نهادی حقوقی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر می دارند تعهدی معین به وسیله بیگانه ای که در انعقاد قرارداد نقشی ندارد ایفا شود. در قرارداد داوری نیز طرفین حل وفصل اختلاف خویش را بر عهده ثالثی قرار می دهند که در انعقاد پیمان میان آن ها دخالتی نداشته است. این پژوهش با پرورش این دیدگاه که قرارداد داوری می تواند مصداق یک تعهد به ضرر ثالث باشد در پی تحلیل و مقایسه این دو نوع رابطه قراردادی با یک دیگر است. در این زمینه می توان بر این باور بود که فقط در صورتی که در قرارداد داوری داور معین شده باشد می توان چنین رابطه ای را یک تعهد به ضرر ثالث تلقی کرد.
۶۲.

ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۳۸۷-۴۰۱

کلیدواژه‌ها: عقد کفالت تعهد کفیل تعهد تخییری تعهد بدلی (اختیاری)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۹۶۱
تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.
۶۳.

بهره برداری تجاری از شهرت ورزشکاران در نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 141-164

کلیدواژه‌ها: شهرت زیان شخصیت بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
ورزشکاران از جمله گروه های مرجع جامعه شمرده می شوند که با توجه به طرفداران شان، الگوهای رفتاری آنها، تاثیری فراوانی بر رفتار دیگر اعضای جامعه دارد. همین دامنه اثرگذاری، شرکت های تجاری را ترغیب می کند تا از وجود آنها در آگهی های تجاری خویش استفاده کنند. مسلماً، این اتفاق در صورتی که با اخذ رضایت قبلی ورزشکار باشد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما مساله اصلی در جایی است که شرکت تجاری بدون اخذ رضایت قبلی، از نشانه های هویتی ورزشکار در آگهی خویش استفاده می کند. برای یافتن پاسخ این مساله، موضوع در دو نظام حقوقی آمریکا و انگلستان بررسی شد. در نظام حقوقی انگلستان، با دغدغه احتمال نقض آزادی بیان و البته با کم ارزش شمردن سهم تلاش ورزشکاران در بدست آوردن شهرت، نهاد ویژه ای برای حمایت از ورزشکاران شناسایی نشده بود اما در نظام حقوقی آمریکا، حمایت از ورزشکار سابقه بیشتری در رویه قضایی دارد. در حقوق ما، به نظر می رسد با استفاده از قانون مسوولیت مدنی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز، نهاد دارا شدن بلاجهت می توان در جهت حمایت از حقوق ورزشکاران قدم برداشت.
۶۴.

هبه طلب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 227-248

کلیدواژه‌ها: تعهد شخص ثالث طلب هبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۰ تعداد دانلود : ۸۱۶
در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.
۶۵.

ماهیت و اوصاف قرارداد بهره برداری از معدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 10 - 1

کلیدواژه‌ها: معدن حقوق معادن قرارداد بهره برداری از معدن واگذاری معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۳
وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره برداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره برداری بی رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره برداری مطلوب از معادن ضروری می سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره برداری از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت می یابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین می گردد. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره برداری واگذار می شود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز، از دیگر اوصاف آن به شمار می رود.
۶۶.

نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 233 - 259

کلیدواژه‌ها: قصاص دیه قتل عمد عفو طلبکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
در قتل عمد، اولیای دم می توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان طور که می توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می رسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به اینکه دیه مابه ازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آنِ مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهی های متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده می شود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت.
۶۷.

ارث حسابهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 48 - 63

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی مال ارث اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۷۰۷
یا استفاده روزافزون از فضای مجازی مسائل جدیدی نیز ظهور پیدا کرده است. بی گمان یکی از مسائل اصلی این است که پس از مرگ کاربران چه سرنوشتی در انتظار حساب های آنها در فضای مجازی و نیز، محتویات این حساب ها خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که حساب از آنِ شرکتی است که آن را ایجاد می کند و به کاربر تنها اجازه استفاده از آن را می دهد. برای همین، با مرگ کاربر، این اجازه از بین خواهد رفت اما اطلاعات، مخلوق عمل خود کاربر است، پس متعلق به اوست. حال، آیا این سخن بدین معناست که اطلاعات پس از مرگ کاربر به وراث او خواهد رسید؟ برخی بر این اعتقادند که اطلاعات مجازی همچون اموال مادی به ارث خواهند رسید اما این قیاس نارواست: اموال مادی برخلاف اطلاعات موجود در فضای مجازی، کمتر می توانند حریم خصوصی مالک و به ویژه، اشخاص ثالث را نشان دهند، بر همین اساس و در راستای حفظ حریم خصوصی، به نظر می رسد تنها مالکیت اطلاعاتی که خود کاربر پیش از مرگ به صورت عمومی نشر داده و نیز، آن دسته از اطلاعاتی که ارزش مالی دارند یا به امور مالی فرد مربوط می شوند، به وراث خواهد رسید. قاعدتاً سایر اطلاعات که افشای آنها حریم خصوصی شخص را نقض می کند، باید از بین بروند یا آنکه با گذشت مدت طولانی پس از مرگ کاربر به صورت عمومی افشا شوند.
۶۸.

حق تصویر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 149 - 174

کلیدواژه‌ها: تصویر حریم خصوصی حقوق شخصیت قرارداد مرگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۳ تعداد دانلود : ۶۳۸
حق تصویر به این معناست که شخص می تواند درباره تصویربرداری از خویش، چگونگی تصویربرداری، انتشار، و درنهایت استفاده از تصویر خود تصمیم بگیرد. این حق ماهیتی دوگانه دارد؛ هم غیرمالی است، چون به شخصیت انسان مربوط است، هم مالی است، چون در بازار ارزش مالی دارد. حق تصویر قابل انتقال است؛ با این حال، شخص نمی تواند به طورکلی حق خویش بر تصویرش را به دیگری منتقل و از خود سلب کند. به علاوه، اگرچه جنبه معنوی حق تصویر با فوت شخص از بین می رود، جنبه مالی این حق به وراث منتقل خواهد شد. درباره مبنای حق مورد بحث، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از مصادیق حریم خصوصی می پندارند و برخی دیگر آن را، در کنار حریم خصوصی، از مصادیق حقوق شخصیت می دانند. به نظر می رسد با مبنای اخیر کامل تر می توان از حق شخص بر تصویرش حمایت کرد.
۶۹.

پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در افق های شهروندی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان قانون اساسی حقوق بشر حقوق شهروندی آزادی های عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.
۷۰.

اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 173 - 201

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق شهروندی حقوق بشر حاکمیت مکعب شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۴۲۱
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
۷۱.

حق کودک بر نام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
تعداد بازدید : ۲۹۲۶ تعداد دانلود : ۸۲۰۹
در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.
۷۲.

توازن حق های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هفتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان قانون اساسی حقوق شهروندی شهروندی تعهدات شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۸۲۶
تئوری شهروندی علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نیز مشارکت تعریف می شود. از این جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،استفاده از تئوری های شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسی را نیز فراهم می گرداند.البته در ذیل تئوری های شهروندی مهم ترین نکته بی گمان نظریه ورزی پیرامون ”حقوق شهروندی“ است. در این مقاله با تمرکز بر نظریه های حقوق شهروندی و صورت بندی کلی آنها در دل تئوری های مربوط به شهروندی،سعی می شود ابزاری برای درک عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوکارهای مناسب آن برای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان زن تدارک دیده شود و نهایتا درکی متوازن از حقوق و تعهدات شهروندی زنان ارائه شود. همچنین در این مقاله، فرضیه توازن حقوق،تعهدات و مشارکت شهروندان زن در منطق قانون اساسی به بحث گذاشته می شود و در این راستا حتی الامکان تفاسیر تازه ای از اصول 3،8،14،40،50 و نیز شیوه ی تفسیر قید""طبق قانون"" در ذیل بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندی زنان ارائه شود.
۷۳.

وثیقه حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۴)

کلیدواژه‌ها: رهن وثیقه طلب ممتاز طلب مقدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۰۰۸
طلبکار، علی الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکارانِ بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این حال، گاه به حکم قانون گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون گذار از طلبکار بر می گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.
۷۴.

نقد یک رأی در زمینه ابطال شرط عدم عزل وکیل

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 95 - 114

کلیدواژه‌ها: وکالت اقرار عزل سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۸۶
عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می شود، بی آنکه هیچ گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده شود؛ این رسم آنچنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می شود. با این حال، در پرونده ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می شود. دادگاه نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارداد لازم را احراز کرده و حکم به ابطال شرط یاد شده می دهد؛ تصمیمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی اصلاح، تأیید می گردد. با این حال، هر دو دادگاه، به شرط یاد شده به مثابه یک امر انشایی می نگرند. برای همین، ابطال شرط را می پذیرند و این در حالی است که شرط مورد بحث، جنبه اخباری دارد. در نتیجه، راه درست برای مقابله با آن، اثبات کذب بودن اخبار صورت گرفته است. افزون بر این، هر دو دادگاه از تأثیر شگرف رأی خود بر اعتبار وکالتنامه های موجود، بی خبر و یا نسبت به آن بی اعتنا هستند. 
۷۵.

تعریف و اعتبار قرارداد کفالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: وکالت ضمان کفالت تعهد به نفع ثالث اصل عدم ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌ عنه در برابر و پیشگاه مکفولٌ له است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌ عنه می شود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهره گیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌ له، دارنده حق دانسته اند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌ عنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌ له تلقی کرده اند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌ له) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌ عنه از اقتدار و سلطه مکفولٌ له می شود، تعهد به نفع ثالث دانسته شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.
۷۶.

مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حق برخورداری از نام خانوادگی حق تغییر نام خانوادگی برابری حقوقی حق داشتن هویت مستقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
داشتن استقلال در نام یکی از نمودها و نمادهای استقلال در شخصیت است؛ زیرا شخص مستقل دارای نام مستقل نیز هست. از این دیدگاه، در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، تلاش بر این است که حق زنان بر داشتن نام خانوادگی مستقل، به عنوان بخشی از هویت فردی به رسمیت شناخته شود؛ اما همیشه این گونه نبوده است؛ در نظام حقوقی آمریکا تا دهه هفتاد قرن بیستم، نام زن پس از ازدواج، ناگزیر به نام خانوادگی شوهر تغییر می یافت. در نظام حقوقی ما نیز اگرچه قانوناً هیچ گاه نام زن به اجبار به نام شوهرش تغییر نیافت؛ اما تا سال 1355، شوهر نام خانوادگی خانواده (و از جمله همسرش) را انتخاب می کرد. به هر حال، هر دو نظام دچار دگردیسی شده اند؛ آمریکا در آغاز دهه هفتاد پذیرفت که زن پس از ازدواجآزاد است که اگر بخواهد نامش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر دهد. در ایران نیز پس از آن که همگان نام خانوادگی یافتند، دیگر نشانی از تحمیل و اجبار دیده شد. همچنین، هر دو نظام حقوقی، امکان اختیار نام خانوادگی همسر برای زنان را با رنگ وبوی یک حق قانونی و دست ِکم امتیاز ویژه زنان تدارک دیده اند تا استقلال زنان حفظ گردد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، رژیم حاکم بر تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج را در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.
۷۷.

نقد یک رای، در زمینه مطالبه زیان ناشی از تأخیر در پرواز

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 121 - 133

کلیدواژه‌ها: تأخیر در پرواز مسؤولیت مدنی زیان معنوی زیان مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
تردیدی در این نکته نیست که تأخیر شرکت های هواپیمایی در انجام به موقع پروازها زیان آفرین بوده و موجب مسؤولیت مدنی این شرکت ها می شود؛ اما در عرف جامعه این گونه از زیان ها آن اندازه بدیهی و عادی دیده می شوند که کمتر کسی به دنبال مطالبه آنها می رود. این موضوع سبب شده تا اندیشه های حقوقی و طبعا رویه قضایی نیز مجال پرداختن به چگونگی اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در این حوزه را نداشته باشد. با این حال، نگارنده به تازگی از پرونده ای آگاه شد که در آن شخصی که از تأخیر شرکت هواپیمایی به ستوه آمده بود در دادخواستی خواستار مطالبه زیانش شد. غریب بودن مطالبه خسارت تاخیر در پرواز سبب شده تا دادرس در تشخیص مقررات داخلی و بین المللی حاکم بر موضوع به اشتباه افتاده و به ناچار به گفته خواهان اعتماد کند. در نوشتار پیش رو به نقد و تحلیل این رأی می پردازیم.
۷۸.

تأثیر وضعیت پیشین زیان دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۲ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: دیه قانون مجازات اسلامی مسئولیت مدنی زیان دیده وضعیت پیشین زیان دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان دیده در میزان مسئولیت واردکننده زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان دیده راتشدید می کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان دیده را تغییر می دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اسلامی، به جز مورد نابیناساختنِ تنها چشم زیان دیده که قانونگذار آن را در تشدید مسئولیت عامل زیان و محکوم ساختن او به پرداخت دیه دو چشم مؤثر دانسته است، در سایر موارد قانونگذار وضعیت پیشین را در تخفیف مسئولیت عامل زیان مؤثر دانسته است. بنابراین مورد چشم در تشدید مسئولیت، موردی استثنایی است که باید به تفسیر مضیق در مورد آن اکتفا نمود.
۷۹.

قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حکومت حق ثبوت اثبات قاضی داوری تقاص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.
۸۰.

تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره امتیاز نفقه زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: نفقه شورای نگهبان قانون حمایت خانواده طلب ممتاز طلبکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه ای از امتیاز زن بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم چنان پابرجاست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان