رضا رنجبر

مسئله تربیت سیاسی _ اجتماعی، ازجمله مسائل حیاتی موردتوجه دین اسلام بوده که از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اما همواره موانع و آسیب هایی بر سر راه آن بوده اند که این موانع را می توان از ابعاد مختلف انحرافات اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی، رفتاری و...موردبررسی قرارداد. یکی از مهم ترین این انحرافات که به عنوان مانع در مقابل تربیت سیاسی _ اجتماعی قرارگرفته، نوع رفتاری آن است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع انحراف های رفتاری در تربیت سیاسی _ اجتماعی و یافتن راه های حل آن از منظر قرآن کریم و روایات بوده است که بر همین اساس بنیادی ترین پرسش این پژوهش ازاین قرار است که «موانع انحراف های رفتاری در تربیت سیاسی _ اجتماعی کدم اند؟ و چه راهکارهایی ازنظر قرآن کریم و روایات برای حل آن ها وجود دارد؟» گردآوری اطلاعات در این نوشتار به شیوه ی کتابخانه ای بوده و پردازش آن ها با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که هواپرستی، قساوت و تبعیت از فاسدان و تقلید کورکورانه مهم ترین انحراف های رفتاری بر سر راه تربیت سیاسی_ اجتماعی است. در قرآن کریم و روایات راه هایی مانند بصیرت آفرینی و صداقت رفتار، ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت مبنی بر غیرت و شجاعت و خدمت رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه طلبی برای کارگزاران حکومتی ارائه شده است.

در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.

زمینه و هدف: صدور رأی خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی از دیدگاه فقه و حقوق است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در صدور رأی خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسئول شناخته شده و آن دو مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم  می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسئولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسئولیت دولت در اشتباه قاضی و مسئولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است. نتیجه : در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رأی خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های  معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.

یکی از رایج ترین مجازات کیفری در تاریخ نظام های قضایی جهان، مجازات حبس است. پیامدهای مخرب، منفی و نامطلوب این مجازات، در جامعه به طور محسوس قابل مشاهده است؛ ازاین رو صاحب نظران در عصر حاضر، نظریه جدیدی تحت عنوان «مجازات جایگزین حبس» طرح نموده اند که هم در مجامع علمی و تخصصی و هم در بین عموم مردم، مورد اقبال فراوانی قرارگرفته است. به نظر می رسد طرح این ایده و البته اجرای صحیح آن، علاوه بر تأثیرگذاریِ روانی بر فرد بزهکار، می تواند بر اجتماع انسانی و به ویژه اعضای خانواده و  فرزندان او نیز مؤثر باشد. بر این اساس و بنا بر آنچه در مدت اجرای این ایده مشاهده شده است، می توان ادعا نمود ناملایمات و تبعات ناخوشایند ناشی از مجازات حبس تا سطح فراوانی کاهش یافته است؛ به علاوه ظاهراً این طرح، توانسته در بعد دینیِ تربیت اجتماعی فرزندان افراد بزهکار نیز اثربخش واقع شود. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی آثار به کارگیری مجازات جایگزین حبس در تحقق بعد دینی تربیت اجتماعی فرزندان افراد بزهکار بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این آثار عبارت اند از: ۱. عدم تخریب نقش الگویی والدین بر کودکان؛ ۲. عدم محرومیت فرزندان از منبع محبت والدین؛ ۳. حفظ نقش نظارتی و مراقبتی والدین بر فرزندان و ۴. جلوگیری از انزوای فرزندان در محیط های اجتماعی.

زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می شود که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس ماژور دانستن آن وجود داشته باشد. نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.