دولت و هنجار حوزه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۹
53 - 84
حوزههای تخصصی:
هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است. پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.