سیاست اشتغال

سیاست های اجتماعی متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تلاشی برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب و همسو در سیاست گذاری است. در میان انواع گروه های ذینفع سیاست های اجتماعی، زنان از این جهت که هم ایجادکنندگان و هم دریافت کنندگان خدمات اجتماعی هستند، اهمیت قابل توجهی دارند و سبب شده تا موضوع مستقیم و غیرمستقیم سیاست های اجتماعی قرارگیرند. اما این سیاست ها هیچ گاه بدون چالش نبوده و موقعیت اجتماعی و وضعیت رفاهی آنان را متأثر ساخته است. این سیاست ها از یک سو در جهت «شهروندی جنسیتی» و از سوی دیگر در جهت تحقق «شهروندی فعال» زنان بوده است. حال پرسش این است که: آیا این موقعیت شهروندی دوگانه می تواند ناشی از عدم توازن و ناهماهنگی سیاست های اجتماعی برای زنان باشد؟ این مقاله، با اتخاذ رویکرد نهادگرایی تاریخی و با استفاده از روش تحلیل اسناد نشان خواهد داد، یکی از دلایل ناهمسانی موقعیت شهروندی زنان را بایستی در سیاست های اجتماعی نامتوازن در دو بعد اشتغال و آموزش جستجو کرد. در حالی که، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب سیاست گذاری، اتخاذ سیاست هایی که در تدوین و اجرا دارای انسجام و پیوستگی باشند، ضروری است. تحقق این هدف مستلزم تحول نظام نهادی، و همزمان حرکت از ترجیحات فردی سیاست گذار به سوی تصمیم گیری نهادی است.

بیکاری، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله ای قابل توجه دارد؛ اما طی سال های اخیر، سیاست هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذشده اند که آثار تورمی در پی داشته اند. در این تحقیق تلاش می شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ بیکاری همان دوره و نرخ تورم دستمزدی دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره ،تابعی از تولید و دستمزدهای همان دوره و تورم دوره قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منحنی فیلیپس طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ در ایران بر قرار می باشد.

با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت ها و با عنایت به یکی از رسالت های ILO که در مقدمه مقاوله نامه شماره 122 مربوط به سیاست های اشتغال مورد اشاره واقع شده است، این سازمان مکلف به بررسی سیاست های اشتغال دولت های عضو با توجه به مواردی همچون منع تبعیض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت های برابر در کار شده است. باید گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله نامه شماره 122 به اتخاذ سیاست های اشتغال با توجه به شرایط خاص هر کشور اشاره می کند، لذا پرسش این است که دولت ایران به عنوان موضوع نظارت این سازمان در رابطه با مقاوله نامه، در این خصوص چه تکلیفی بر عهده دارد و جایگاه حق های بنیادین کار در سیاست های اشتغال دولت ایران کجاست؟ توجه به این موضوع ضروری است که به دلیل پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 122 و برخی از مقاوله نامه های مربوط به حق های بنیادین کار و درج این حق ها در اعلامیه اصول و حق های بنیادین کار و اساسنامه ILO، دولت ایران مکلف به رعایت حق های مذکور در سیاست های اشتغال می باشد. لذا، در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی جایگاه این حق ها در سیاست های اشتغال دولت می پردازیم.