محمدرضا ویژه

محمدرضا ویژه

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۴۱.

روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان؛ با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷۴ 35 - 74
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۵۲۰
با فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی، صیانت از اعتماد عمومی به نمایندگان، دولت حقوقی و اصل برابری همه شهروندان در مقابل قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان امری بدیهی است. اهمیت روش های نظارت بر رفتار نمایندگان و نقش آن در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای، بیانگر ضرورت توجه قانونگذار به این موضوع است و لازمه آن، معرفی و تحلیل این روش هاست. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان کدام اند؟ کشورهای پیشگام در این عرصه از روش های اعلام منظم و اتفاقی منافع، محدود بودن نمایندگان در دریافت عایدات خارج از پارلمان و همچنین روش های نظارت غیرمالی از قبیل شکایت مردم از نقض قواعد رفتاری نمایندگان و کنترل نحوه تعامل نمایندگان با لابی ها همراه با توجه به شأن و منزلت نمایندگان، استفاده می کنندکه شایسته است نهاد قانونگذاری در کشورمان با عنایت به فرهنگ حقوقی موجود از این روش ها بهره گیرد.
۴۲.

بررسی تأثیر عوامل روانشناختی بر توسعه رفتارهای قانون شکنی خیرخواهانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم روانشناختی دوره نوزدهم پاییز (مهر) ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 821-831

کلیدواژه‌ها: قانون شکنی خیرخواهانه خودکارآمدی خوش بینی مخاطره پذیری کانون کنترل درونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۶۳۱
زمینه: مطالعات متعددی به بررسی عوامل روانشناختی و توسعه رفتارهای قانون شکنی خیرخواهانه پرداخته اند، اما پیرامون بررسی تأثیر عوامل روانشناختی بر توسعه رفتارهای قانون شکنی خیرخواهانه شکاف تحقیقاتی وجود دارد. هدف: بررسی تأثیر عوامل روانشناختی بر توسعه رفتارهای قانون شکنی خیرخواهانه بود. روش: پژوهش از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت روش، توصیفی - تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت برق منطقه ای شیراز در سال 1398 بود. 150 کارمند به روش نمونه گیری تصادفی منظم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از، پرسشنامه قانون شکنی خیرخواهانه داهلینگ و همکاران (2012)، پرسشنامه خودکارآمدی و خوش بینی واردمان و همکاران (2014) و پرسشنامه مخاطره پذیری و کانون کنترل درونی واردمان و همکاران (2014). داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: متغیرهای روانشناختی خودکارآمدی، خوش بینی، مخاطره پذیری و کانون کنترل درونی تأثیر مثبت و معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه دارند (0/01 P< ). نتیجه گیری: قانون شکنی خیرخواهانه بر اساس خودکارآمدی، خوش بینی، مخاطره پذیری و کانون کنترل درونی پیش بینی شد.
۴۳.

هم نشینی قراردادگرایی و منفعت عمومی در بافت عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: تعادل حق و منفعت حق عدالت اداری قراردادگرایی منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۹
احیای قراردادگرایی کانت می تواند مبنایی برای تحول حقوق اداری مدرن و بازتاب ارزش های جهان شمول در ساخت نظم اداری، به ویژه در دوران جهانی شدن و نفوذ آن در قلمرو حقوق اداری باشد. درک جهان شمولی حقوق اداری مستلزم فهم عدالت اداری است. اما عدالت اداری کماکان مفهومی مناقشه برانگیز است که چشم انداز حقوق اداری نوین را مبهم ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعه ای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزش های فوق در حوزه حقوق اداری باشد. لذا مفروض آن این است که عدالت اداری پدیداری انضمامی است که تنها در بافت حقوقی قابل ادراک نیست؛ به این معنا که زمینه پیدایش عدالت اداری در دولت مدرن محصول هم نشینی منفعت عمومی و قراردادگرایی است. این مفهوم از عدالت اداری متمایز از مفهوم باستانی عدالت در دولت های کلاسیک است. در این بافت، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ می سازد و درواقع این هم نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است. مهم ترین اثر آن نیز، رسیدن به ساختاری منظم و منسجم در قالب بوروکراسی و تأمین کننده نظم اداری و تظلم خواهی در بعد شکلی و توزیع عادلانه امکانات از طریق حقوق اداری است و در بعد ماهوی نیز تثبیت حق ثمره آن است.
۴۴.

هم گرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: اسباب عینی شخصی تخلف اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.
۴۶.

دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 113 - 144

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوای کارکردی تفکیک قوای کلاسیک دوگانگی سیاست و اداره کارکرد نظارت در قوای سه گانه نهادهای مستقل حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
نظریه تفکیک قوا به عنوان یکی از نظریه های قدیمی موجود مباحث حقوق اساسی، امروزه با چالش ها و ناکارآمدی های بسیاری در عرصه عمل مواجه گردیده است. تا جایی که برخی از مخالفین تندرو سخن از زوال این نظریه به میان آورده اند. در این مقاله با رویکردی نوین از تفکیک قوا که چهره آن را به واقع دگرگون نموده است، در جهت ارائه راهکار برای این چالش ها تلاش گردیده است. این مقاله در واقع چهره جدیدی از تفکیک قدرت را به ما ارائه می نماید که در آن در عوض تمرکز تفکیک ساختاری قدرت در دستان قوه مجزای حکومتی به شناخت مراکز قدرت مدرن و تمرکز تفکیک بر کارکردهای قدرت پرداخته شده است و از این طریق به حل چالش ها برای گنجاندن ساختار حکومت های مدرن در چهارچوب تفکیک سنتی و ساختاری قوا پاسخ داده شده است.
۴۷.

قواعد رفتاری حاکم بر قضات در امریکا و ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 3 - 35

کلیدواژه‌ها: بی طرفی تعارض منافع قضات خودتنظیمی حرفه ای منزلت قضائی نمونه قواعد رفتار قضائی امریکا و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از عوامل اصلی بحران های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ای که همواره در معرض موقعیت های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می تواند نصب العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی یابیم که مواردی چون بی طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.
۴۸.

نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 181 - 204

کلیدواژه‌ها: شفافیت امنیت حقوقی مراجع صیانت از قانون اساسی نظارت کیفیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می کند. اصل شفافیت نیز، به عنوان یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی، در زمره اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی قرار دارد که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. در این میان مراجع صیانت از قانون اساسی به دلیل جایگاه ویژه خویش در نظام حقوقی، نقشی مهم در تضمین اصل شفافیت قوانین بر عهده دارند. این مراجع بر شفافیت قوانین از جهات گوناگون نظارت دارند و بین این اصل و اصول دیگر حقوق اساسی نیز ارتباط ایجاد می کنند. 
۴۹.

نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 205 - 227

کلیدواژه‌ها: مالکیت موقعیت حقوقی حقوق شخصی سلطه اختصاص فقه اسلامی حقوق غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.
۵۱.

آسیب شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 737 - 768

کلیدواژه‌ها: مؤسسات اعتباری بازار پول بانک مرکزی چالش مخاطرات امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
مؤسسات اعتباری، از مهم ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعه فعالیت های آنها در چارچوب های مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزه سپرده پذیری از مشتریان پرداخته اند که ابعاد فعالیت آنها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالش های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به عنوان مهم ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرح اند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاست های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست های انقباضی و انبساطی در حوزه تخصیص منابع مالی شده اند و در سایه اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران این مؤسسات، می توانند در بلندمدت به ایجاد بحران های بزرگ تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالش های عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائه راهکار مناسب برای مقابله با چالش های مذکور است.
۵۲.

دولت حقوقی لیبرال؛ مطالعه موردی هایک و نوزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 141 - 169

کلیدواژه‌ها: دولت حقوقی لیبرالیسم دولت حداقلی هایک نوزیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.
۵۳.

تحلیل و نقد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 141 - 159

کلیدواژه‌ها: ابطال مصوبات ستاد ملی کرونا هیأت عمومی واکسن الزامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
نظارت قضایی بر اَعمال اداری، از موضوعات بنیادی در حقوق عمومیِ مدرن است. بر این اساس، هر مقام یا نهادی که به نحوی از انحاء عمل اداری انجام دهد، می تواند و باید تحت مؤثرترین نوع نظارت، یعنی نظارت قضایی، قرار گیرد. فراتر از مبانی نظریِ امکان یا امتناع رسیدگیِ دیوان عدالت اداری به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، رأی اخیر هیأت عمومی راجع به الزام در تزریق واکسن کرونا برای کارمندان، از حیث فهم عملکرد دیوان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، پرسش اصلی در مقاله حاضر آن است که «دیوان عدالت اداری، خود را صالح در رسیدگی به شکایات از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا می داند؟». تدقیق در رأی اخیر نشان می دهد اگرچه هیأت عمومی رسماً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را قابل ابطال نمی داند، لکن امکان ابطال مصوبات این نهاد در عمل توسط هیأت عمومی پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه ضعف در استدلال حقوقی در رأی مذکور و به ویژه عدم استناد به اصول کلی حقوق اداری در آن قابل نقد می نماید.
۵۴.

تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی کانادا با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2185 - 2206

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی قاضی قوه قضاییه مصونیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
یکی از اصول مهم تحقق دادرسی منصفانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ، مداخله و تأثیر ناروا در روند تصمیم گیری های قضایی است. تحقق استقلال قضایی مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و نیز تضمین استقلال فردی قاضی است. در واقع مقامات سیاسی، اصحاب دعوا و مردم همواره به لحاظ حساسیت امر قضایی و تصمیم سرنوشت ساز قاضی درصدد تأثیرگذاری بر تصمیم قاضی می باشند. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی چارچوب نظری استقلال قضایی و نحوه تضمین آن نظام حقوقی کانادا پرداخته و سپس نگاهی به نظام حقوقی ایران داشته ایم. تحقیق حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مؤثری تضمین کرده است، اما در تضمین استقلال فردی قاضی با چالش ها و کاستی های جدی در مقایسه با حقوق کانادا روبه روست.
۵۵.

آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید؛ قواعد و ساز و کارهای اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 167 - 194

کلیدواژه‌ها: نهادهای حقوقی حمایت از تولید سیاست صنعتی قانونگذاری دیوان سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۷
نهادهای حقوقی معادل قواعد و سازوکارهای اجرایی، در عملکرد اقتصادی دولت ها نقش موثری ایفا می کنند. از ابتدای دهه نود، حمایت از تولید ملی یکی از مهم ترین مسائل کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده که موضوع سیاست های کلی قرار گرفته است. در راستای اعمال این سیاست ها، نظام حقوقی به وضع قواعد حقوقی و ایجاد نهادهای دولتی پرداخته-است. با توجه به عدم موفقیت در دستیابی به هدف مذکور، بررسی و آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید می تواند در بهبود عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید ملی مفید باشد. با بررسی صورت گرفته در سه سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا با چالش هایی مواجه هستیم که توجه به آنها و حل چالش ها موجب تحقق سیاست های کلی می شود. عدم وجود نگرش واحد در سیاست های حمایت از تولید، عدم توجه به کیفیت قانونگذاری و فقدان دیوان سالاری توانمند از جمله آسیب های موجود در نهادهای حقوقی است. تدوین سند توسعه صنعتی و رعایت ملزومات نهادی، اعمال ارزیابی تاثیرات قانون و توجه به ویژگی های دیوان سالاری که شامل تمرکز نهادی و پاسخگویی نهادها می شود، راهکارهای پیشنهادی در راستای دستیابی به نظام حقوقی موثر در عملکرد اقتصادی دولت است.
۵۶.

نظریه سوء استفاده از اختیارات در حقوق اداری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 261 - 290

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری مدرن سوءاستفاده از اختیارات اختیار مقام اداری منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۱
سوء استفاده از اختیارات از مفاهیم مبهم و در عین حال پیچیده حقوق اداری است. رویه قضایی و حقوقدانان بسیاری کوشش نموده اند مبانی و مصادیق آن را تبیین و با توجه به شرایط هر فرهنگ و نظام حقوقی معیارهای آن را مشخص نمایند. بنابراین، هدف مقاله ارائه نظریه ای برای فهم دقیق این مفهوم است. پرسش این است که آیا در حقوق اداری مدرن، مفهوم روشنی از سوءاستفاده از اختیارات وجود دارد و معیارهای آن مشخص است؟ پاسخ به دشواری مثبت است. بنابراین برای تحلیل دقیق سوءاستفاده از اختیارات، نیازمند استفاده از مفاهیم مشابه در حقوق خصوصی و فقه اسلامی و نیز مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام های دیگر هستیم تا با استخراج معیارهای لازم، با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، نظریه ای خاص را طراحی نمود که الزاماً با آنها یکسان نیست. عناصر اصلی این نظریه وجود اختیار مقام اداری، سوءنیت و قصد اضرار هستند که با غایت منافع عمومی هویت می یابند. به بیان دیگر در این نظریه در تلاش می شود میان این عناصر با جهت گیری تامین منافع عمومی پیوند ایجاد گردد. بدیهی است که با تمسک به این نظریه، چارچوب اعمال اختیار مقام اداری اتقان بیشتر و رویه قضایی نیز از سرگردانی رهایی می یابد و از منافع عمومی به عنوان غایت تمامی اعمال اداری، پاسداری بهینه خواهد شد.
۵۷.

گسست دولت حقوقی از مبانی آن در جنبش مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 477 - 514

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی تفکیک قوا جنبش مشروطیت دولت حقوقی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.
۵۸.

دیوان سالاری و صلاحیت اختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۷۵-۱۵۹

کلیدواژه‌ها: دیوان سالاری دیوان سالار اداره صلاحیت اختیاری ماکس وبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۱
دیوان سالاری به عنوان یک ابزار فنی برای کنترل و مدیریت اداره از ابعاد حقوقی فراوانی برخوردار است. تأثیر این مهم بر روابط شهروندان، حقوق و آزادی های آنان و همچنین شکل رژیم سیاسی با کمی تأمل غیرقابل انکار می باشد. نمی توان ضعف های دیوان سالاری را، به عنوان قدرتمندترین و معقول ترین روشی که تاکنون جهت اداره ی سازمان وجود داشته است، با حذف یا جایگزینی روشی دیگر پاسخ داد، بنابراین یافتن راه حل هایی برای به حداقل رساندن آسیب های آن، ضروری به نظر می رسد. ایده اصلی نوشتار حاضر نیز همین است. با پرداختن به آسیب های دیوان سالاری وبری در نهایت طریقه کاهش آن مطرح می شود. نسبت اختیار اداره با دیوان سالاری سازمان یافته با طرح پرسش های ذیل دنبال خواهد شد: در وهله نخست، آیا اختیارات اداره می تواند نقطه تعادل دیوان سالاری در حقوق اداری مدرن و دیوان سالاری وبری باشد و در وهله دوم، در فرض اثبات پرسش نخست، چگونه می تواند به این تعادل جامه عمل بپوشاند. با ورود صلاحیت اختیاری، این همسان انگاری سازمان یافته و تبدیل آن به یک مجموعه ماتریالیستی صرف، تا حدّ قابل توجهی متعادل خواهد شد.
۵۹.

دولت و هنجار حوزه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 53 - 84

کلیدواژه‌ها: هنجار حقوقی نظام حقوقی حوزه عمومی حوزه خصوصی الزام ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۸
هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.        پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.
۶۰.

تحلیل سیاست های اشتغال دولت ایران در پرتوی حق های بنیادین کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۲۰۰-۱۷۷

کلیدواژه‌ها: سیاست اشتغال حق های بنیادین کار آموزش فنی و حرفه ای مقاوله نامه شماره 122 سازمان های کارگری و کارفرمایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۴۴
با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت ها و با عنایت به یکی از رسالت های ILO که در مقدمه مقاوله نامه شماره 122 مربوط به سیاست های اشتغال مورد اشاره واقع شده است، این سازمان مکلف به بررسی سیاست های اشتغال دولت های عضو با توجه به مواردی همچون منع تبعیض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت های برابر در کار شده است. باید گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله نامه شماره 122 به اتخاذ سیاست های اشتغال با توجه به شرایط خاص هر کشور اشاره می کند، لذا پرسش این است که دولت ایران به عنوان موضوع نظارت این سازمان در رابطه با مقاوله نامه، در این خصوص چه تکلیفی بر عهده دارد و جایگاه حق های بنیادین کار در سیاست های اشتغال دولت ایران کجاست؟ توجه به این موضوع ضروری است که به دلیل پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 122 و برخی از مقاوله نامه های مربوط به حق های بنیادین کار و درج این حق ها در اعلامیه اصول و حق های بنیادین کار و اساسنامه ILO، دولت ایران مکلف به رعایت حق های مذکور در سیاست های اشتغال می باشد. لذا، در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی جایگاه این حق ها در سیاست های اشتغال دولت می پردازیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان