عبدالرحیم هاشمی دیزج

زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می توانند با بی ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می آورد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به طور مثبت و معنی دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.

بشر امروز با تمام پیشرفت های علمی در کنترل مخاطرات طبیعی چندان موفق نبوده است. مفهوم تاب آوری ارمغان تحول مدیریت مخاطرات در دهه حاضر می باشد. تاب آوری به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن مطرح می شود. هدف اصلی این پژوهش سنجش و ارزیابی تاب آوری اقتصادی محله های منطقه سه شهر اردبیل در برابر خطر زلزله می باشد. پژوهش از نظر روش انجام توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای که شامل سه شاخص تاب آوری اقتصادی، شدت (میزان) خسارات ، ظرفیت یا توانایی جبران خسارات و توانایی برگشت به شرایط مناسب می باشد. برای مشخص شدن وزن شاخص ها از روش مرک و جهت سنجش و ارزیابی تاب آوری محله ها از روش کوکوسو استفاده شد. محاسبه استراتژی های سه گانه (Ka)، (Kb) و (Kc) نشان می دهد؛ در هر سه استراتژی مذکور محله شش دارای بیشترین امتیاز بوده و محله هشت دارای کمترین امتیاز بوده است. میزان (K) و رتبه محله های ده گانه نشان می دهد، محله شش با امتیاز 87/2، محله دو با امتیاز 80/2، محله هفت با امتیاز 65/2، محله ده با امتیاز 60/2، محله چهار با امتیاز 46/2، محله یک با امتیاز 23/2، محله نه با امتیاز 11/2، محله سه با امتیاز 92/1، محله پنج با امتیاز 76/1 و نهایتاً محله هشت با امتیاز 15/1 به ترتیب در رتبه های اول تا دهم قرار گرفته اند. در کل نتایج نشان دهنده این است که بین محله های ده گانه از نظر تاب آوری اقتصادی تفاوت وجود دارد.

زمینه و هدف: انرژی و فناوری به عنوان دو عامل اصلی تولید نقشی برجسته در بهبود و پایداری رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. امروزه بخش بیشتری از رشد اقتصادی نسبت به گذشته به مصرف بهینه انرژی و فناوری نسبت داده می می شود. آگاهی از تاثیر فناوری، انرژی بر رشد اقتصادی، می تواند باعث شود سیاست گذاران استراتژی های بهینه تری برای ترویج رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر را پیگیری کنند و در بلندمدت رونق اقتصادی، رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت پژوهش و ضرورت مطالعه حاضر، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق، می باشد.روش شناسی: در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق طی دوره زمانی 2000 تا 2022 از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است.یافته هاو نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضریب تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در عراق 073/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 16/2 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که مصرف انرژی تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. نتیجه دیگر نشان داد که ضریب تاثیر شاخص فناوری بر رشد اقتصادی در عراق 129/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 34/3 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که شاخص فناوری تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 576/0- از لحاظ آماری معنی دار بوده است و نشان می دهد که در صورتی که شوکی به نرخ رشد اقتصادی در عراق وارد شود در طی هر دوره 576/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد.

زمینه و هدف: سیاست های مالی دولت یکی از سیاست های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می باشد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می کند. یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، اما اثرات مالیات ها پیچیده تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته ها نشان می دهد سیاست های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می کنند. بنابراین بر یافته می توان نتیجه گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

امروزه صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت، اهرم اقتصادی مهم برای تأمین منابع مادی در شهرها در دستور کار قرار گرفته است. به گونه ای که با مدیریت و ساماندهی، پتانسیل با ارزشی چون گردشگری می توان منابع درآمدی خوبی برای شهرها ایجاد نموده و به توسعه ی پایدار شهری نایل آمد. از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش های فراروی توسعه اقتصاد گردشگری شهری می باشد که به صورت موردی در شهراردبیل انجام یافته است. پژوه ش حاض ر از ن وع توصیفی اکتش افی اس ت و جامعه ی آم اری تحقی ق را کارشناس ان آش نا ب ه صنع ت گردش گری ش هر اردبیل تش کیل میدهن د ک ه ب ه روش گلوله برف ی، تع داد 15 نف ر از آنه ا به عنوان نمونه آم اری تحقی ق انتخ اب ش دند. برای سنجش پایایی پرسشنامه ، از روش آزمون مجدد استفاده شده است.. در این خصوص مجموع هم بستگی بین پاسخ های اعلام شده از طرف کارشناسان، بار اول، برابر با 780/0 و بار دوم برابر 763/0 محاسبه شد. که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد. برای روای ی اب زار تحقی ق نیز از روش تحلی ل محتوای ی، جهت تجزیه و تحلی ل داده ه ا نیز از مدل س ازی ساختاری تفس یری ((ISM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد چالش های آموزشی، ناآگاهی با قدرت نفوذ 9 و چالش برنامه ریزی و سازمانی با قدرت نفوذ 8 بیشترین تاثیر، چالش اجتماعی- فرهنگی نیز با قدرت نفوذ 5 کمترین تاثیر را دارند.

زمینه و هدف: زمین گردشگری گونه ای از گردشگری است که مبتنی بر پدیده ها و چشم اندازهای زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی است و در دهه های اخیر با هدف توسعه اجتماعی-اقتصادی مقصدهای زمین گردشگری گسترش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان هیر در جهت توسعه اقتصادی است.روش شناسی: ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی- کاربردی بوده و برای بررسی پتانسیل های زمین گردشگری منطقه هیر، از مدل های رینارد که ژئومورفوسایتها را بر اساس سه ارزش علمی، افزوده و ترکیبی، موردبررسی قرار می دهد؛ مدل فیولت که مبتنی بر چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی است؛ و درنهایت مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تأکید دارد استفاده شده است. یافته ها و نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از مدل رینارد پل معلق هیر با کسب میانگین امتیاز 7/0 در زیر شاخص ارزش علمی، 39/0 در زیرشاخص ارزش افزوده و 74/0 در زیرشاخص ارزش ترکیبی، دارای توانمندی زمین گردشگری بالایی بوده و در رتبه برتر قرار دارد. هم چنین پل معلق هیر بر اساس مدل ارزیابی فیولت در نرخ مدیریتی و گردشگری به ترتیب با مقادیر 65/0 و 61/0 از قابلیت های متنوعی جهت شناساندن منطقه برای گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است. هم چنین نتایج حاکی از آن است بر اساس مدل کوبالیکوا پل معلق هیر با کسب مجموع امتیاز 75/8 در بین ژئوسایت های موردمطالعه از ارزش زمین گردشگری بالایی برخوردار بوده و گردشگران زیادی را به این منطقه جذب نموده است. بنابراین نتیجه گیری می شود پل معلق شیشه ای شهرستان هیر دارای پتانسیل ها و قابلیت های متنوع زمین گردشگری و ژئومورفولوژیکی در منطقه بوده و از لحاظ جذب توریست به منطقه و افزایش توان اقتصادی در رتبه برتر قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از گردشگری مجازی و آنلاین و هم چنین شناساندن مناطق مختلف این شهرستان به گردشگران، مقدمات جذب توریست داخلی و خارجی به این منطقه فراهم شود.

زمینه و هدف: از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در دهه اخیر یاد می شود. در راستای این بحث هدف این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در طی دوره مورد مطالعه می باشد.روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از یک رویکرد کاربردی استفاده می کند که روش های توصیفی و تحلیلی را برای ایجاد یک بررسی کامل ترکیب می کند. برای تسهیل این تحقیق، تحلیل از هر دو روش داده های مقطعی و تابلویی استفاده می کند. داده های مقطعی امکان بررسی متغیرها را در یک نقطه از زمان در چندین موضوع فراهم می کند. در مقابل، داده های تابلویی شامل مشاهدات متعدد از موجودیت های یکسان در دوره های زمانی مختلف است. همچنین از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه و تحلیل داده های تابلویی، پرداخته است.یافته ها و نتیجه گیری یافته های این تحقیق بر روابط مثبت و معنادار بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص رقابت پذیری بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید می کند. به طوری که با ادبیات موضوع همخوانی دارد. همچنین یافته حاکی از این است که اثر این دو متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. لذا سیاست گذاران باید عوامل اجتماعی-اقتصادی و زمینه های منحصر به فرد کشورهای خود را در نظر بگیرند تا به طور موثر از این پویایی ها برای رشد پایدار و فراگیر استفاده کنند.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است که افزایش پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی ازمهم ترین بحث در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. پیچیدگی در اقتصاد به معنای توانایی یک کشور برای تولید سبدی متنوع از محصولات می گردد که در تجارت جهانی در همه جا وجود ندارد. بنابراین افزایش پیچیدگی اقتصادی سبب افزایش تولید کالاهای مولد و ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر پیچیدگی اقتصادی است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای کسب دانش و فناوری جدید و تولید کالاهای با فناوری برتر و نهایتاً صادرات آنها فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی باید اجزای آن یعنی کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن مورد بررسی قرار داد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC طی سال های 2021-2006، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مولفه های شکنندگی اقتصادی (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی) تاثیر منفی و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای کنترلی مشروعیت حاکمیت و حقوق بشر و حاکمیت قانون تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی دارند و تاثیر متغیر شکاف بین نخبگان و دولت نیز بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC منفی است.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.

اقتصاد دانش بنیان، به عنوان یکی از مدل های نوین رشد اقتصادی، تحت تأثیر مستقیم ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی قرار دارد. این پژوهش تأثیر این ریسک ها را بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 42 کشور منتخب جهان طی سال های 2000 تا 2021 بررسی می کند. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نتایج نشان می دهد که هر سه نوع ریسک (اقتصادی، مالی و سیاسی) به طور منفی و معنادار بر این شاخص اثر می گذارند. ریسک اقتصادی منجر به افزایش هزینه ها و کاهش برنامه ریزی بلندمدت می شود. ریسک مالی، با محدود کردن دسترسی به سرمایه، رشد نوآوری را مختل می کند. ریسک سیاسی نیز با ایجاد بی ثباتی و تغییرات ناگهانی در قوانین، از ورود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جلوگیری می کند. یافته های این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های جامع برای کاهش ریسک ها و تقویت پایداری اقتصاد دانش بنیان تأکید دارد. پیشنهادهایی مانند تقویت تحقیق و توسعه، ایجاد محیط های نظارتی پایدار و حمایت از تأمین مالی نوآورانه ارائه شده است. این راهکارها می توانند بستر لازم برای توسعه اقتصادهای دانش بنیان و ارتقای رقابت پذیری جهانی را فراهم آورند. طبقه بندی JEL: O32 .G32, D81, C32,

زمینه و هدف: سرمایه انسانی در ساختار اقتصادی به عنوان یک منبع حیاتی برای تولید و ایجاد ارزش در نظام اقتصادی تلقی می شود. سرمایه انسانی از طریق مکانیسم های مختلف نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. سرمایه انسانی در قالب دانش، مهارت، تخصص و توانمندی در افراد شکل می گیرد تا سبب افزایش درآمد، کیفیت خدمات و میزان تولیدات شود و جامعه و سازمان می تواند برای پیش برد اهداف خود از آن استفاده کند. درک سرمایه انسانی می تواند به شناسایی شکاف های مهارتی و نیازهای آموزشی ضروری برای بازسازی و احیای اقتصاد کمک کند. بنابراین مطالعه تأثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی کشور عراق پس از سال ها درگیری داخلی، حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی عراق طی دوره 2023-1990 می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده می گردد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج مدل در کوتاه مدت نشان می دهد که سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی باعث کاهش 593/0 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. متغیرهای مخارج دولت و توسعه مالی هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. نرخ بیکاری تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد. در دوره بلندمدت سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته است. به طوری که افزایش یک درصدی سرمایه انسانی باعث، افزایش 176/0 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین متغیرهای مخارج دولت و توسعه مالی هم در بلندمد تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. نیروی کار و بیکاری تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، تقویت آموزش فنی و حرفه ای به منظور تطابق نیازهای بازار کار و مهارت های افراد تحصیلکرده و بهبود ظرفیت و کیفیت معلمان از طریق آموزش مداوم و فراهم سازی منابع به روز زمینه را برای افزایش توسعه اقتصادی عراق فراهم خواهد نمود.

زمینه و هدف:رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه به وضوح بیانگر اثرات فراوان چرخه بازارهای مالی بر فعالیت های اقتصادی در این کشورها بوده است. بی ثباتی و تغییر در بازارهای مالی، چرخه های مالی را شکل می دهد که این تغییرات و بی ثباتی در چرخه مالی باعث می شود فعالیت های اقتصادی دچار اختلال شود و رشد اقتصادی کشورها کاهش یابد. بنابراین با توجه به اهمیت اثرات چرخه های مالی بر رشد اقتصادی، هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی در عراق می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی نامتقارن(NARDL) استفاده می گردد. این مدل شکل گسترش یافته مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج: نتایج نشان دادند که در بلند مدت مدت چرخه های مثبت مالی اثر مثبت و معنادار و چرخه های منفی مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارد. همچنین تجارت خارجی، نرخ ارز، نیروی کار فعال، سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارند. متغیرهای توضیحی و کنترلی(چرخه های نامتقارن مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، نیروی کار فعال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی) نیز 75 درصد تغییرات متغیر هدف(رشد اقتصادی عراق) را توضیح و نشان می دهند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه چرخه های مالی و تجارت خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، بنابراین نظارت بر گسترش اعتبارات از طریق سیاست های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی در این کشور ضروری می باشد. همچنین دولت عراق با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط و وضع قوانین و مقررات مناسب و لازم برای گسترش آزادی تجاری و افزایش تجارت، می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه های سبز را فراهم می آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می تواند به عدم قطعیت در سرمایه گذاری ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می کند. عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی و مالیات، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.

زمینه و هدف: طی سال های اخیر و با افزایش مباحث مربوط به جهانی شدن و تنوع دیدگاه ها درباره آن، بررسی تاثیر جهانی شدن بر متغیرهای کلان اقتصادی و از جمله بهره وری به یک موضوع جذاب در ادبیات آکادمیک تبدیل شده است. مطالعه و بررسی اثرات جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بینش هایی را در مورد این که چگونه یکپارچگی اقتصادی جهانی بر کارایی نیروی کار، رشد اقتصادی و توسعه کلی تأثیر می گذارد، ارائه می دهد. مطالعه اثرات جهانی شدن بر رشد بهره وری نیروی کار برای درک پویایی های اقتصادی، اطلاع رسانی سیاست ها، افزایش رقابت پذیری و آماده سازی نیروی کار برای چالش های آینده ضروری است. این دانش کشورها و کسب وکارها را قادر می سازد تا ضمن رسیدگی به چالش های آن، از مزایای جهانی شدن بهره ببرند و در نهایت به رشد اقتصادی پایدار و بهبود استانداردهای زندگی کمک کنند. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار در عراق می باشد. روش شناسی: به منظور بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار در عراق طی دوره زمانی 2022-1995 از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) در این تحقیق استفاده شده است. همچنین تقارن یا عدم تقارن تاثیرات جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار در عراق بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان داد تکانه های مثبت جهانی شدن اثرات مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی کار داشته است. اما اثرات تکانه های منفی جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار، معنادار نبوده است. با توجه به این تاثیرات می توان نتیجه گرفت که هرچه کشور عراق در شرایط جهانی شدن اقتصاد قرار بگیرند از مزایا آن بیشتر فایده مند خواهد شد. با توجه به تاثیر مثبت و معنادار شاخص توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار، می توان پیشنهاد داد که سیاست مداران کشور عراق در راستای تقویت این شاخص از طریق بهبود شرایط آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف، بهبود شرایط بهداشت و درمان و امید به زندگی تصمیم های درست و بلندمدت بگیرند تا علاوه بر بهره مندی از اثرات غیر مستقیم این شاخص، سطح بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از کلیدها اصلی توسعه پایدار تقویت و پایدارتر گردد. بر اساس نتایج لازم به تاکید است که توسعه انسانی و بهبود آن بدون وقفه نمی تواند سبب بهبود رشد بهره وری شود و با گذشت زمان کم کم آثار آن پدید خواهد آمد. همچنین براساس اثرات منفی و معنی دار نرخ تورم بر بهره وری نیروی کار، بانک مرکزی عراق در راستای کنترل حجم نقدینگی به عنوان دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشورها، کوشش و اهتمام بیشتری داشته باشد. در اخر با در نظر گرفتن تاثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری نیروی کار دولت عراق می تواند با کاهش ریسک های داخلی و افزایش امنیت سیاسی و اقتصادی خود با افزایش سرمایه گذاری خارجی علاوه بر استفاده از سایر اثرات مثبت آن، در راستای بهبود بهره وری نیروی کار قدم بزرگی بردارد.

زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان واقعه تأثیرگذار جمعیتی، تغییرات قابل ملاحظه ای را در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می کند. مهاجرت نه تنها به عنوان یک پدیده، بلکه به عنوان یک فراپدیده (واقعه ای که اتفاق آن به دلیل بستر و موقعیتی است که مردم در آن زندگی می کنند) از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشأت گرفته است.  به این دلیل، علل و انگیزه های مهاجرت را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. مهاجرت از ایران موضوعی پیچیده و چند بعدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.  هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت از ایران با تمرکز ویژه بر شاخص فلاکت (مجموع تورم و بیکاری) است. روش شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای استفاده شده است. تمامی داده های متغیرهای مورد نظر به صورت سالیانه برای دوره زمانی 2000 تا 2022 استفاده شده است. برای بررسی ارتباط میان متغیرها از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می شوند، معروف به مدل های با وقفه توزیعی هستند که یکی از جدید ترین روش ها برای این بررسی ها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی یا ARDL  است. در این مدل، متغیر وابسته تحت تاثیر وقفه های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای جمعیت، شاخص فلاکت و تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری بر مهاجرت از ایران دارند، اما شاخص نابرابری ضریب جینی تاثیر معناداری بر مهاجرت ندارد. شاخص فلاکت نیز تأثیر مثبت و قابل توجهی بر مهاجرت دارد. برعکس، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت دارد، به طوری که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی می تواند نرخ مهاجرت را 1/0 درصد کاهش دهد. نتایج نشان می دهد که سه عامل کلیدی رشد جمعیت، نرخ فقر و رشد اقتصادی به طور مستقیم بر روند مهاجرت از ایران تأثیر می گذارند. با افزایش جمعیت، فشار بر منابع اقتصادی و اجتماعی کشور تشدید می شود. در شرایطی که فرصت های شغلی و خدمات عمومی توسعه نیافته اند، افراد ممکن است برای جستجوی شرایط زندگی بهتر مهاجرت کنند. شاخص فلاکت، که هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری را در بر می گیرد، به عنوان یک شاخص حیاتی برای عملکرد اقتصادی عمل می کند.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و چالش های پیش روی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار، درک بهتر ارتباط میان حکمرانی دموکراتیک، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های تجاری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص های زیست محیطی می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهبردهای بهینه برای کاهش تخریب محیط زیست و تقویت پایداری کمک کند.تجارت خارجی می تواند نقشی دوگانه در بهبود یا تخریب زیست محیطی داشته باشد. از یک سو، تجارت بین المللی از طریق انتقال فناوری های پاک و نوآوری های زیست محیطی می تواند کیفیت محیط زیست را ارتقا دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت نبود مقررات مناسب، ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی بیشتر شود. بنابراین، بررسی هم زمان و تلفیقی این سه عامل می تواند درک جامع تری از روابط میان سیاست های اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه تلاش دارد تا ارتباط میان این عوامل و تأثیرات آن ها بر شاخص های زیست محیطی عراق را تحلیل کند. روش بررسی: در این پژوهش برای بررسی تأثیر دموکراسی، انرژی سبز و تجارت خارجی بر پیشرفت های زیست محیطی در عراق از سال 2006 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها را فراهم می کنند و امکان تجزیه و تحلیل روابط پیچیده بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پیشرفت زیست محیطی را می دهند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهند که افزایش انتشار کربن با دموکراسی در عراق ارتباط دارد، به ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تسریع در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. همچنین انرژی های تجدیدپذیر( انرژی های سبز)، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اثر افزایشی بر انتشار کربن داشته باشند، اما در بلندمدت می توانند به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند. از سوی دیگر، تجارت خارجی با توجه به وابستگی عراق به منابع انرژی فسیلی، اثرات منفی بر محیط زیست داشته است، به طوری که عراق نیازمند سیاست های تجاری سبز و پایدار است. همجنین در این پژوهش، ضریب تصحیح خطا برابر با  0.3807- به دست آمده است. این ضریب نشان می دهد که حدود 38.07 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در هر دوره تعدیل شده و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

هدف از پژوهش حاضر توان سنجی پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان پارس آباد در جهت توسعه اقتصادی می باشد. ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی-کاربردی بوده و برای ارزیابی منطقه موردمطالعه از مدل های دینامیکی که به ارزیابی توان گردشگری با استفاده از زیرشاخص های ارزش علمی و ارزش مازاد می پردازد؛ مدل پاولووا که به ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق موردمطالعه می پردازد و مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن ها می باشد؛ و هم چنین مدل رینارد که مبتنی بر ارزیابی مناطق بر اساس زیرشاخص های علمی، مازاد و ترکیبی است؛ استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل دینامیکی شهرستان پارس آباد در بخش زیرشاخص های علمی طبق نظر کارشناسان و بازدیدکنندگان، میانگین امتیاز 84/2 و 52/0 را کسب کرده است و هم چنین در زیر شاخص ارزش های مازاد به ترتیب دارای میانگین امتیازات 15/3 و 50/0 ازنظر کارشناسان و بازدیدکنندگان بوده است. نتایج به دست آمده از مدل پاولووا و عوامل مثبت رقابت پذیری در این منطقه نشانگر اهمیت بالای آن در گویه های آثار تاریخی و فرهنگی، ثروت طبیعی و مناطق حفاظت شده است. و اما از نظر عوامل منفی رقابت پذیری در این منطقه در بخش های عدم وجود متخصصین ماهر و کسری بودجه برای توسعه منطقه دارای رقابت پذیری پایینی بوده است؛ بنابراین منطقه ژئوتوریستی پارس آباد با کسب مقدار امتیاز وزنی 5/1 در طبقه رقابت پذیری خوب قرار می گیرد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده از مدل رینارد منطقه موردمطالعه در زیر شاخص ارزش افزوده بیش ترین امتیاز را با مقدار 21/2 دریافت کرده است زیرا در زیرشاخص های مکان های حفاظت شده و آثار تاریخی بیش ترین امتیاز را کسب کرده است. بنابراین نتیجه گیری می شود، این منطقه در بخش هایی نظیر وجود مناطق تاریخی و فرهنگی و مکان های حفاظت شده دارای اهمیت و ارزش بالایی است و در مقابل به دلیل کسری بودجه در منطقه و کمبود زیرساخت های رفاهی برای گردشگران و هم چنین عدم مدیریت مناسب تا حدودی در جذب گردشگر به منطقه از شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشد

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.