عبدالرحیم هاشمی دیزج

زمینه و هدف: انرژی و فناوری به عنوان دو عامل اصلی تولید نقشی برجسته در بهبود و پایداری رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. امروزه بخش بیشتری از رشد اقتصادی نسبت به گذشته به مصرف بهینه انرژی و فناوری نسبت داده می می شود. آگاهی از تاثیر فناوری، انرژی بر رشد اقتصادی، می تواند باعث شود سیاست گذاران استراتژی های بهینه تری برای ترویج رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر را پیگیری کنند و در بلندمدت رونق اقتصادی، رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت پژوهش و ضرورت مطالعه حاضر، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق، می باشد.روش شناسی: در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق طی دوره زمانی 2000 تا 2022 از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است.یافته هاو نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضریب تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در عراق 073/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 16/2 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که مصرف انرژی تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. نتیجه دیگر نشان داد که ضریب تاثیر شاخص فناوری بر رشد اقتصادی در عراق 129/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 34/3 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که شاخص فناوری تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 576/0- از لحاظ آماری معنی دار بوده است و نشان می دهد که در صورتی که شوکی به نرخ رشد اقتصادی در عراق وارد شود در طی هر دوره 576/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد.

زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می توانند با بی ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می آورد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به طور مثبت و معنی دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.

بشر امروز با تمام پیشرفت های علمی در کنترل مخاطرات طبیعی چندان موفق نبوده است. مفهوم تاب آوری ارمغان تحول مدیریت مخاطرات در دهه حاضر می باشد. تاب آوری به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن مطرح می شود. هدف اصلی این پژوهش سنجش و ارزیابی تاب آوری اقتصادی محله های منطقه سه شهر اردبیل در برابر خطر زلزله می باشد. پژوهش از نظر روش انجام توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای که شامل سه شاخص تاب آوری اقتصادی، شدت (میزان) خسارات ، ظرفیت یا توانایی جبران خسارات و توانایی برگشت به شرایط مناسب می باشد. برای مشخص شدن وزن شاخص ها از روش مرک و جهت سنجش و ارزیابی تاب آوری محله ها از روش کوکوسو استفاده شد. محاسبه استراتژی های سه گانه (Ka)، (Kb) و (Kc) نشان می دهد؛ در هر سه استراتژی مذکور محله شش دارای بیشترین امتیاز بوده و محله هشت دارای کمترین امتیاز بوده است. میزان (K) و رتبه محله های ده گانه نشان می دهد، محله شش با امتیاز 87/2، محله دو با امتیاز 80/2، محله هفت با امتیاز 65/2، محله ده با امتیاز 60/2، محله چهار با امتیاز 46/2، محله یک با امتیاز 23/2، محله نه با امتیاز 11/2، محله سه با امتیاز 92/1، محله پنج با امتیاز 76/1 و نهایتاً محله هشت با امتیاز 15/1 به ترتیب در رتبه های اول تا دهم قرار گرفته اند. در کل نتایج نشان دهنده این است که بین محله های ده گانه از نظر تاب آوری اقتصادی تفاوت وجود دارد.

زمینه و هدف: سیاست های مالی دولت یکی از سیاست های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می باشد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می کند. یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، اما اثرات مالیات ها پیچیده تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته ها نشان می دهد سیاست های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می کنند. بنابراین بر یافته می توان نتیجه گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

امروزه صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت، اهرم اقتصادی مهم برای تأمین منابع مادی در شهرها در دستور کار قرار گرفته است. به گونه ای که با مدیریت و ساماندهی، پتانسیل با ارزشی چون گردشگری می توان منابع درآمدی خوبی برای شهرها ایجاد نموده و به توسعه ی پایدار شهری نایل آمد. از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش های فراروی توسعه اقتصاد گردشگری شهری می باشد که به صورت موردی در شهراردبیل انجام یافته است. پژوه ش حاض ر از ن وع توصیفی اکتش افی اس ت و جامعه ی آم اری تحقی ق را کارشناس ان آش نا ب ه صنع ت گردش گری ش هر اردبیل تش کیل میدهن د ک ه ب ه روش گلوله برف ی، تع داد 15 نف ر از آنه ا به عنوان نمونه آم اری تحقی ق انتخ اب ش دند. برای سنجش پایایی پرسشنامه ، از روش آزمون مجدد استفاده شده است.. در این خصوص مجموع هم بستگی بین پاسخ های اعلام شده از طرف کارشناسان، بار اول، برابر با 780/0 و بار دوم برابر 763/0 محاسبه شد. که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد. برای روای ی اب زار تحقی ق نیز از روش تحلی ل محتوای ی، جهت تجزیه و تحلی ل داده ه ا نیز از مدل س ازی ساختاری تفس یری ((ISM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد چالش های آموزشی، ناآگاهی با قدرت نفوذ 9 و چالش برنامه ریزی و سازمانی با قدرت نفوذ 8 بیشترین تاثیر، چالش اجتماعی- فرهنگی نیز با قدرت نفوذ 5 کمترین تاثیر را دارند.

زمینه و هدف: زمین گردشگری گونه ای از گردشگری است که مبتنی بر پدیده ها و چشم اندازهای زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی است و در دهه های اخیر با هدف توسعه اجتماعی-اقتصادی مقصدهای زمین گردشگری گسترش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان هیر در جهت توسعه اقتصادی است.روش شناسی: ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی- کاربردی بوده و برای بررسی پتانسیل های زمین گردشگری منطقه هیر، از مدل های رینارد که ژئومورفوسایتها را بر اساس سه ارزش علمی، افزوده و ترکیبی، موردبررسی قرار می دهد؛ مدل فیولت که مبتنی بر چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی است؛ و درنهایت مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تأکید دارد استفاده شده است. یافته ها و نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از مدل رینارد پل معلق هیر با کسب میانگین امتیاز 7/0 در زیر شاخص ارزش علمی، 39/0 در زیرشاخص ارزش افزوده و 74/0 در زیرشاخص ارزش ترکیبی، دارای توانمندی زمین گردشگری بالایی بوده و در رتبه برتر قرار دارد. هم چنین پل معلق هیر بر اساس مدل ارزیابی فیولت در نرخ مدیریتی و گردشگری به ترتیب با مقادیر 65/0 و 61/0 از قابلیت های متنوعی جهت شناساندن منطقه برای گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است. هم چنین نتایج حاکی از آن است بر اساس مدل کوبالیکوا پل معلق هیر با کسب مجموع امتیاز 75/8 در بین ژئوسایت های موردمطالعه از ارزش زمین گردشگری بالایی برخوردار بوده و گردشگران زیادی را به این منطقه جذب نموده است. بنابراین نتیجه گیری می شود پل معلق شیشه ای شهرستان هیر دارای پتانسیل ها و قابلیت های متنوع زمین گردشگری و ژئومورفولوژیکی در منطقه بوده و از لحاظ جذب توریست به منطقه و افزایش توان اقتصادی در رتبه برتر قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از گردشگری مجازی و آنلاین و هم چنین شناساندن مناطق مختلف این شهرستان به گردشگران، مقدمات جذب توریست داخلی و خارجی به این منطقه فراهم شود.

زمینه و هدف: از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در دهه اخیر یاد می شود. در راستای این بحث هدف این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در طی دوره مورد مطالعه می باشد.روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از یک رویکرد کاربردی استفاده می کند که روش های توصیفی و تحلیلی را برای ایجاد یک بررسی کامل ترکیب می کند. برای تسهیل این تحقیق، تحلیل از هر دو روش داده های مقطعی و تابلویی استفاده می کند. داده های مقطعی امکان بررسی متغیرها را در یک نقطه از زمان در چندین موضوع فراهم می کند. در مقابل، داده های تابلویی شامل مشاهدات متعدد از موجودیت های یکسان در دوره های زمانی مختلف است. همچنین از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه و تحلیل داده های تابلویی، پرداخته است.یافته ها و نتیجه گیری یافته های این تحقیق بر روابط مثبت و معنادار بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص رقابت پذیری بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید می کند. به طوری که با ادبیات موضوع همخوانی دارد. همچنین یافته حاکی از این است که اثر این دو متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. لذا سیاست گذاران باید عوامل اجتماعی-اقتصادی و زمینه های منحصر به فرد کشورهای خود را در نظر بگیرند تا به طور موثر از این پویایی ها برای رشد پایدار و فراگیر استفاده کنند.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است که افزایش پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی ازمهم ترین بحث در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. پیچیدگی در اقتصاد به معنای توانایی یک کشور برای تولید سبدی متنوع از محصولات می گردد که در تجارت جهانی در همه جا وجود ندارد. بنابراین افزایش پیچیدگی اقتصادی سبب افزایش تولید کالاهای مولد و ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر پیچیدگی اقتصادی است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای کسب دانش و فناوری جدید و تولید کالاهای با فناوری برتر و نهایتاً صادرات آنها فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی باید اجزای آن یعنی کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن مورد بررسی قرار داد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC طی سال های 2021-2006، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مولفه های شکنندگی اقتصادی (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی) تاثیر منفی و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای کنترلی مشروعیت حاکمیت و حقوق بشر و حاکمیت قانون تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی دارند و تاثیر متغیر شکاف بین نخبگان و دولت نیز بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC منفی است.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.

اقتصاد دانش بنیان، به عنوان یکی از مدل های نوین رشد اقتصادی، تحت تأثیر مستقیم ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی قرار دارد. این پژوهش تأثیر این ریسک ها را بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 42 کشور منتخب جهان طی سال های 2000 تا 2021 بررسی می کند. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نتایج نشان می دهد که هر سه نوع ریسک (اقتصادی، مالی و سیاسی) به طور منفی و معنادار بر این شاخص اثر می گذارند. ریسک اقتصادی منجر به افزایش هزینه ها و کاهش برنامه ریزی بلندمدت می شود. ریسک مالی، با محدود کردن دسترسی به سرمایه، رشد نوآوری را مختل می کند. ریسک سیاسی نیز با ایجاد بی ثباتی و تغییرات ناگهانی در قوانین، از ورود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جلوگیری می کند. یافته های این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های جامع برای کاهش ریسک ها و تقویت پایداری اقتصاد دانش بنیان تأکید دارد. پیشنهادهایی مانند تقویت تحقیق و توسعه، ایجاد محیط های نظارتی پایدار و حمایت از تأمین مالی نوآورانه ارائه شده است. این راهکارها می توانند بستر لازم برای توسعه اقتصادهای دانش بنیان و ارتقای رقابت پذیری جهانی را فراهم آورند. طبقه بندی JEL: O32 .G32, D81, C32,