علیرضا کلدی

هدف: مطالعه حاضر با هدف کشف مولفه های اثرگذار بر شکاف نسلی در بین دانش آموزان منطقه چهار شهر تهران انجام شده است. روش: جامعه مورد مطالعه کلیه والدین و معلمان دانش آموزان منطقه چهار شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری 23 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک تحلیل داده ها تحلیل مضمون بود. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که «سیال و مجازی شدن تفکر/یادگیری، تعدد مراجع هویت بخش دینی/تربیتی، کسب حیثیت افزایی و معنابخشی گروهی، ضعف انتقال ارزش های شناختی/مهارتی دین، فهم ایستا و محافظه کارانه ارزش ها، دین گریزی و ضعف باورهای دینی، ضعف در بازپیوندسازی خود با ارزش های خانوادگی» از مولفه هایی هستند که منجر به شکاف نسلی در بین دانش آموزان مورد مطالعه می شوند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که فهم ایستای دانش آموزان از ارزش ها به مثابه مهمترین عامل درونی و ضعف در انتقال ارزش های دینی/تربیتی به عنوان مهمترین عامل برونی منجربه بروز شکاف نسلی در بین آنها شده است. لذا، باید با طراحی مطلوب ابزارهای نرم آموزشی، انتقال ارزش های شناختی/مهارتی دین را در جهت کاهش این شکاف بکار گرفت. واژگان کلیدی: شکاف نسلی، تعدد مراجع هویت بخش دینی، کسب حیثیت افزایی و معنابخشی گروهی، فهم محافظه کارانه ارزش ها.

مقدمه: آنتونی گیدنز در رابطه با اقتدار مذاکره شده در خانواده عقیده دارد «توسعه این نوع دموکراسی، دلالتهای مهمی برای پیشبرد دموکراسی همگانی دارد». دستیابی به جامعه سالم، در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم، مشروط به داشتن رابطه های مطلوب اعضاء آن با یکدیگر است. ازاین رو سالم سازی روابط در خانواده، اثرات مثبتی جهت ایجاد رفاه انسانی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر به بررسی رابطه الگوی توزیع قدرت در خانواده و طبقه اجتماعی زنان جهت داشتن خانواده و جامعه سالم می پردازد. روش: روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را زنان متأهل مناطق 1 و 19 شهر تهران تشکیل می دهند. داده های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای از 383 نفر جمع آوری شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که 46 درصد از خانواده های معاصر، توزیع قدرت متقارن و 54 درصد از خانواده ها، توزیع قدرت نامتقارن مردمحور را تجربه می کنند. با بالارفتن طبقه اجتماعی زنان، افزایش مالکیت منابع ارزشمند و دستیابی به فرصتهای زندگی، توزیع قدرت در خانواده متقارن تر می شود؛ چنانچه زنان جامعه از منابع ارزشمندی چون تحصیلات، اشتغال، دارایی و درآمد برخوردار باشند و به فرصتهای زندگی زناشویی همانند ازدواج موفق، بهداشت و... دسترسی داشته باشند، توزیع قدرت در خانواده متقارن تر و دموکراتیک تر خواهد بود. بحث: قدرت در خانواده معاصر، نیازمند توزیع متقارن تر و عادلانه تری است. در بسیاری از خانواده های معاصر، اعمال تصمیمات از راه اجبار و خشونت صورت می پذیرد. بنیان های ارزشی و هنجاری جامعه در رابطه با توزیع قدرت در خانواده معاصر و طبقه اجتماعی زنان جامعه، نیاز به بازنگری و نوسازی دارد. به جاست تا مدیران و مسؤولین جامعه در راستای داشتن خانواده های سالم و جامعه سالم و به منظور توانمندسازی زنان جامعه به عنوان نیمی از پیکره اجتماع، سیاست هایی اتخاذ کنند.

مقدمه: افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ ترین اقلیت جهانی با چالش های متعددی در زمینه دسترسی به حقوق برابر، به ویژه «حق بر شهر»، مواجه هستند. این مقاله با تمرکز بر شهر تهران، به بررسی موانع مختلفی که افراد دارای معلولیت در استفاده از فضاها و خدمات شهری با آن روبه رو هستند، می پردازد. موانع فیزیکی، مانند عدم مناسب سازی معابر، موانع اجتماعی نظیر نگرش های تبعیض آمیز و موانع اقتصادی و فرهنگی، این افراد را از بهره مندی کامل از حقوق شهروندی خود محروم می کنند. با مرور نظریات اجتماعی از جمله نظریه مدل اجتماعی معلولیت و مفهوم «حق بر شهر» هانری لوفور، این مقاله بر اهمیت طراحی فضاهای شهری عادلانه و مشارکت همه شهروندان، از جمله افراد معلول، در تصمیم گیری های شهری تأکید دارد. هدف اصلی، تبیین ضرورت ایجاد شهری فراگیر است که در آن تمامی شهروندان، فارغ از توانایی های جسمی، از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند.مواد و روش هااین مقاله از یک رویکرد ترکیبی استفاده می کند و در دو مرحله به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد.مرحله اول: جمع آوری و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش مصاحبه عمیق انجام شده است. مشارکت کنندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری شامل نخبگان، صاحب نظران علمی و اجرایی و جامعه معلولان شهر تهران است. در مجموع، ۲۷ مصاحبه عمیق شامل ۱۳ مصاحبه با نخبگان و ۱۴ مصاحبه با معلولان انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد که شامل پنج مرحله است: استخراج و کدگذاری اولیه، سازماندهی کدها، بازبینی و پالایش مضمون ها، تعریف و نام گذاری مضمون ها و در نهایت تهیه گزارشی جامع از تحلیل ها و داستان کلی داده ها. پایایی مصاحبه ها از طریق پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی ارزیابی شد که نشان دهنده قابلیت اعتماد کدگذاری ها بود.مرحله دوم: در این مرحله، پرسش نامه ای با ۶۵ گویه طراحی شد که ۶۰ گویه برای سنجش متغیرهای مستقل و ۵ گویه برای متغیر وابسته «حق به شهر معلولان» بود. گویه ها با مقیاس لیکرت ۱۰ درجه ای ارزیابی شدند. جامعه آماری شامل ۱۹۳,۸۷۳ نفر معلول ساکن تهران در سال ۱۳۹۸ بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب انجام شد. پرسش نامه با روایی صوری و محتوایی توسط اساتید تأیید و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 0/75 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی قابل قبول آن است. یافته هایافته های کیفی پژوهش نشان می دهد معلولان در شهر تهران با موانع متعدد و گاه متداخل مواجه هستند که هر یک از این موانع می تواند تأثیرات منفی متعددی بر زندگی آنان داشته باشد. این موانع ممکن است باعث محدودیت در تردد و مشارکت معلولان در جامعه و احساس طرد و تنهایی و عدم دسترسی به حقوق و خدمات ضروری شود. تلاش های نهادهای متولی معلولان در ایران برای رفع این موانع قابل توجه است، اما هنوز کافی نبوده و نتوانسته اند به طور کامل این گروه را در جامعه ادغام کنند. نتایج مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون به چهار مضمون اصلی منجر شد:شهر فراگیر و همه شمول: معلولان حق برخورداری از زندگی مستقل و فرصت های برابر دارند، اما موانع متعددی همچون عدم مناسب سازی فضاهای شهری مانع حضور آن ها در جامعه می شود. در ایران، اگرچه قوانین متعددی برای بهسازی این فضاها وجود دارد، اما مناسب سازی به صورت پراکنده و بدون برنامه ریزی منسجم اجرا می شود. مشکلاتی نظیر نبود پله های برقی، تابلوهای راهنما، و مسیرهای مناسب، و همچنین عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد. نارضایتی از کارآمدی نهادهای مسئول مانند شهرداری و عدم توجه به استانداردهای مناسب سازی، موجب کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت معلولان در فعالیت های اجتماعی می شود. این وضعیت می تواند به انزوا، احساس بی قدرتی و افزایش استرس و نگرانی در افراد دارای معلولیت منجر شود، که بر سلامت روان و رفاه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد.حق اختصاص دادن فضا به معلولان: این مضمون شامل کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، امنیت، سرزندگی و ارتباطات شهری است. نتایج پژوهش نشان می دهد این افراد به اندازه سایر شهروندان از فرصت های تفریحی و فرهنگی برخوردار نیستند، که این امر می تواند به احساس طرد و ناامیدی منجر شود. دلایل اصلی این مشکل شامل عدم سازگاری فضاهای تفریحی با نیازهای معلولان، عدم آگاهی از فرصت ها، و هزینه های زیاد است. کمبود زیرساخت های مناسب، مشکلات اقتصادی مانند عدم مالکیت مسکن و خودرو، و تبعیض در بازار کار نیز چالش های جدی برای معلولان ایجاد می کند. این وضعیت به انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی آن ها منجر می شود. همچنین، فقدان امنیت در فضاهای عمومی به افزایش استرس و اضطراب در معلولان منجر می شود، که کیفیت زندگی آن ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.شهروندی فعال: یکی از موانع مهم مشارکت معلولان در فعالیت های شهری، عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. معلولان به دلیل ناتوانی های خود از فرصت های مشارکت در تصمیم گیری ها محروم هستند و این موضوع نیازها و خواسته های آنان را نادیده می گیرد. یافته ها نشان می دهد عدم آگاهی معلولان از حقوق خود، نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری ها و وجود موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله دلایل عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. همچنین، بی اعتمادی معلولان به ساختارهای اجتماعی و نهادها به دلیل تجربیات منفی و عدم اقدام مؤثر آنان، می تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. حمل ونقل عمومی برای همه: این مضمون به مناسب سازی حمل ونقل عمومی برای معلولان اشاره دارد و شامل مناسب سازی مترو، اتوبوس و تاکسی می شود. یافته ها نشان می دهد مشکلات فیزیکی و عدم دسترسی به حمل ونقل عمومی مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد و موجب افزایش وابستگی آنان به دیگران می شود. به طور کلی، این یافته ها نشان می دهد موانع مختلف، به ویژه در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری، دسترسی به خدمات و مشارکت در تصمیم گیری ها، به کاهش کیفیت زندگی و احساس امنیت معلولان منجر می شود و نیاز به توجه و اقدامات جدی برای رفع این مشکلات و افزایش مشارکت آنان در جامعه را نشان می دهد.نتیجه گیرینتایج این پژوهش نشان می دهد معلولان جسمی حرکتی در تهران با مشکلات جدی مواجه اند که تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی آنان دارد. یافته ها نشان می دهد عدم مناسب سازی فضاهای شهری، نابرابری های اجتماعی و فضایی را تشدید می کند و این نابرابری ها به ویژه در فضاهای عمومی که باید محلی برای برابری و تعامل اجتماعی باشند، بیشتر نمایان می شود. عدم دسترسی مساوی به این فضاها موجب نقض عدالت اجتماعی و محرومیت معلولان از فرصت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. این وضعیت نه تنها محدودیت های فیزیکی را به همراه دارد، بلکه تأثیرات روانی نظیر کاهش عزت نفس و افزایش استرس را نیز به دنبال دارد. پژوهش به خوبی نشان می دهد عدم بهسازی فضاهای شهری، قدرت و کنترل را از معلولان سلب می کند. از دیدگاه جامعه شناسی، این وضعیت نابرابری ساختاری و اجتماعی را نمایان می سازد که معلولان با آن مواجه اند. هنگامی که فضاهای عمومی به طور مناسب طراحی نشده اند، این گروه به طور سیستماتیک از مشارکت در زندگی اجتماعی محروم می شود و این محرومیت به معنای ناتوانی در استفاده از زیرساخت های فیزیکی و محدودیت در دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی است. پژوهش بر اساس تئوری مبارزه برای فضا که توسط میچل مطرح شده، به تحلیل چگونگی شکل گیری و دسترسی به فضاهای شهری و اجتماعی از طریق روابط قدرت و تضاد منافع می پردازد. بر این اساس، فضاها به هیچ وجه بی طرف نیستند، بلکه عرصه ای برای مبارزه های اجتماعی و اقتصادی هستند. در این زمینه، معلولان با موانع پیچیده ای مواجه هستند که نشان دهنده نوعی «مبارزه برای فضا» است. بهسازی فضاهای شهری نه تنها از جنبه فیزیکی، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی برای ارتقای برابری و عدالت در جامعه مطرح است. ایجاد محیط های شهری دسترس پذیر می تواند به تقویت هویت اجتماعی معلولان، افزایش اعتماد به نفس و فراهم آوردن زمینه ای برای مشارکت فعال آنان در جامعه کمک کند. یافته ها همچنین تحلیل عمیقی از چالش های اساسی و نیازهای معلولان در خصوص حق اختصاص دادن فضا به آنان (کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، و ارتباط شهری و امنیت) ارائه می دهد. مشکلات موجود نمایانگر نابرابری های ساختاری و سیستماتیک در فضاهای شهری هستند که بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی معلولان تأثیر می گذارند. از جمله این مشکلات می توان به فقدان زیرساخت های مناسب، عدم دسترسی به امکانات تفریحی و فرهنگی، و نبود برنامه های حمایتی در بازار مسکن و خودرو اشاره کرد. عدم مالکیت مسکن و خودرو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به چالش های عمیق اجتماعی و اقتصادی برای معلولان دامن می زند. این ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن مناسب و هزینه های زیاد برای نگهداری از خودرو، به شرایط اقتصادی دشواری برای آن ها منجر می شود. تبعیض های موجود در بازار اجاره و کار، به ویژه در زمینه های اشتغال پایدار و دسترسی به منابع مالی، این مشکلات را تشدید می کند. یافته ها همچنین نشان می دهند عدم مشارکت معلولان در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی به عوامل ساختاری و فردی بستگی دارد. عوامل ساختاری شامل نبود زیرساخت های مناسب، قوانین تبعیض آمیز و نگرش های منفی به افراد دارای معلولیت هستند. از سوی دیگر، عوامل فردی شامل عدم اعتماد به افراد سالم و مقامات و کمبود آگاهی از حقوق و توانمندی های خود است. عدم اعتماد معلولان به نهادها و مسئولان ریشه در تجارب منفی و تبعیض در زمینه های مختلف دارد. این بی اعتمادی می تواند به سوءتفاهم، قضاوت و طرد شدن منجر شود. از سوی دیگر، دلبستگی معلولان به محل سکونت خود و تشکیل شبکه های اجتماعی قوی می تواند حمایت عاطفی و اجتماعی لازم را فراهم کند. با این حال، اگر معلولان نتوانند به راحتی در جامعه خود مشارکت کنند، ممکن است احساس انزوا و طردشدن کنند و فرصت های دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی محدود شود.

در مقاله حاضر رابطه میان سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی تبیین شد. روش تحقیق پیمایشی و 291 نفر از کارکنان در سال 1396 به روش نمونهگیری طبقه ای- نسبتی با فرمول کوکران انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محققساخته با اعتبار محتوایی و پایایی 0/95 رفاه ذهنی و 0/91 سرمایه اجتماعی انجام شد. در تدوین چارچوب نظری رفاه ذهنی از نظریه کیفیت زندگی فیلیپس و نظریه شادی سلیگمن و دینر و برای سرمایه اجتماعی از نظریه بوردیو و پاکستون در ابعاد ذهنی و عینی استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد؛ شاخص های سرمایه اجتماعی به میزان 39 درصد رفاه ذهنی کارکنان را تبیین می کنند که بیش ترین سهم را اعتماد اجتماعی با 0/4 = β و پس از آن انسجام اجتماعی با 0/35 = β و تعهدات اجتماعی با 0/25 = β و مشارکت و تعاملات اجتماعی با 0/185 = β داشته اند. آگاهی اجتماعی با 0/064 = β کم اثرترین مؤلفه سرمایه اجتماعی در تبیین رفاه ذهنی کارکنان بود.

Intorduction: The aim of this study is to analyze the relation between social capital and those values which sociologists prescribe for the development of societies. Considering the fact that values have their roots in social macro structure, and regarding the appearance of women public sphere, the main research question is that, do woman's modern values differ across diverse social capital. Therefore, this research has striven to explain the effect of women's social capital on their values orientation. Method: The research is a survey questionnaires were given to 504, 15-45 women in Shiraz. For this purpose 342 students were chosen from different field of study by random sampling. The questioner has face construct validity and reliability credits. Cronbach's Alpha is applied to assess reliability. To improvement of construct validity Factor analysis is applied. Findings: Social capital has a significant relation with globalism, universalism, rationality and desire to gain knowledge. Conclusion: social capital that always had been missed in development procedure has a significant relation with development related values. In other words it has a determining effect on improvement of women’s cognition about development related values.

این مقاله ضمن بررسی دانش بومی و نوین در خصوص مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از مرتع در ایل ممسنی فارس، به بررسی تغییرات ایجاد شده بر اثر اجرای برنامه شبه مدرنیزم دولتی پرداخته است. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک هایی ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب طبقه مرکزی «مدیریت مشارکتی پایدار مرتع»، اقدام به تهیه یک مدل پیشنهادی تلفیق دانش بومی و نوین (در مدیریت مشارکتی) در حفظ، بهره برداری، اصلاح و توسعه منابع طبیعی (مرتع) برای دست یابی به یک روش بهینه در جهت احیا و توسعه بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده نموده است تا با بکارگیری این روش بخشی از تغییرات ناخواسته که توسط شبه مدرنیزم دولتی ارایه شده در این عرصه که با زندگی مردم سنخیتی نداشت و آثار زیانباری را به همراه داشته است، را احیا کرده و از تخریب بیشتر این منابع جلوگیری گردد.

این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، به بررسی نقش این زنان در ارتباط با توسعه محلی می پردازد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله برفی نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری (در نفر بیست و پنجم) در داده ها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب مقوله مرکزی "توانمندسازی زنان روستایی"، اقدام به استخراج نظریه ای براساس داده های گردآوری شده از میدان پژوهش نموده است. سپس با توجه به تجزیه و تحلیل داده های خام گردآوری شده از میدان پژوهش، بر اساس اصول حاکم بر روش گراندد تئوری یعنی رویه های تحلیل "سؤال کردن" و "مقایسه نمودن"، مفاهیم از دل داده های خام گردآوری شده از میدان تحقیق، استخراج گردید. سپس بر اساس همان روش، ابتدا در یک مرحله مقولات خرد از مفاهیم استخراج و در مرحله بعدی مقولات گسترده استخراج شده و سپس از طریق کدگذاری محوری سه مدل پارادایمی؛ پدیده عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، پدیده عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی و پدیده عوامل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، در راستای کدگذاری محوری ساخته شد و ضمن بیان روایت داستان مقوله محوری یا هسته ای "توانمندسازی زنان روستایی" در راستای کدگذاری انتخابی استخراج گردید و با توجه به عناصر تشکیل دهنده مقوله هسته ای، نظریه "توانمندسازی زنان روستایی به مثابه عاملی  برای توسعه محلی" از داده ها استخراج  و مدل مفهومی آن ترسیم گردید.

هدف: امنیت یکی از مولفه های اساسی رفاه اجتماعی است و زنان به عنوان سرمایه های انسانی هر جامعه، نقش مؤثری در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند. این مطالعه با هدف بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در زنان و عوامل مؤثر بر آن در شهر سنندج انجام شد. روش : این مطالعه توصیفی مقطعی در جمعیت زنان ۱۸ تا ۶۵ سال شهر سنندج انجام شد و ۲۵۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، تعقیبی توکی و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: رابطه معنی داری بین احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و پایگاه اقتصادی- اجتماعی، پوشش مناسب، پایبندی مذهبی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی مشاهده نشد، اما رابطه معنی دار و مثبتی بین احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و حمایت اجتماعی (۰/۳۳۹=r) و محل سکونت (۰/۵۰۲=r) وجود داشت. این دو متغیر حدود ۳۰% واریانس متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج را تبیین نمودند. بحث: مولفه های امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان شهر سنندج مؤثر هستند و وضعیت نامناسب اقتصادی، مزاحمت های خیابانی و همسرآزاری از مهم ترین دغدغه های بسیاری از زنان این شهر هستند.

پژوهش حاضر با هدف کشف و تحلیل پدیده طلاق و با اتخاذ رویکردی کیفی و با استعانت از روش نظریه مبنایی کوشیده است مدلی پارادایمی از پدیده طلاق، بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم ارائه دهد. سوژه های این مطالعه با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری شامل 55 نفر از زنان مطلقه و در حال طلاق در شهر تهران در سال 95 می باشند. برای تحلیل داده ها از شیوه معرفی شده توسط استروس و کوربین در نظریه مبنایی استفاده شده است. بر حسب یافته ها  شرایط علی طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: نوع و شیوه ازدواج، دلایل ازدواج، اختلالات روحی روانی همسر، عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشویی و جنسی، عدم آمادگی زوجین برای ازدواج، عدم تعهد اخلاقی به زندگی زناشویی، ناهمسویی در خلقیات، ذوقیات و سلائق، عوامل خطرآفرین، دغدغه ذهنی نسبت جدایی، ناهمسان همسری و خشونت در خانواده. شرایط زمینه ای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: بنیه اقتصادی ضعیف  خانواده، پایداری دوستی های قبل از ازدواج، کیفیت نازل مهارت های زندگی و ارتباطی زوجین، سابقه طلاق در خانواده و دوستان، پایگاه اقتصادی اجتماعی زن. شرایط میانجی یا مداخله گر طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: عومل محافطت کننده، دخالت اطرافیان، وابستگی شوهر به والدین و انفعال در روابط خانگی، نوع ساختار خانواده ، تفاوت در میزان  فردگرایی و مدرنیسم و سبک زندگی، آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود، ادب، نزاکت و تربیت اخلاقی پایین همسر، شوهر غیر اجتماعی و غیر معاشرتی و بی تحرک، دخالت فضاهای سایبری در روابط زناشویی. استراتژی های کنش (راهبرد) از نظر سوژها عبارتند از: توانمند سازی خود جهت خروج از فرودستی، استقلال طلبی، ناسزا، تهمت، تهدید، کتک، دعوا، طلاق عاطفی (فاصله گیری، سکوت، قهر)، ترک خانه، مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی، مراجعه به دادگاه (مهریه، نفقه) و اقدام به طلاق، اتخاذ رفتار مقابله به مثل، عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی. پیامدهای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: تغییر ساختار خانواده به مثابه پیامد وضع موجود، داغ ننگ، افت تحصیلی و اخلاقی و عاطفی فرزندان، احساس طرد و حاشیه نشینی، احساس خسران از زندگی زناشویی، بروز صور بیگانگی (احساس بیگانگی از خود، زندگی زناشویی و جامعه)، فردگرایی.

خودمراقبتی به عنوان الگوی رفتاری ای که طی زندگی انجام می شود، در نگهداری و بهبود سلامتی و کاهش هزینه های افراد و جامعه در نتیجه پایین آمدن هزینه های بستری و توانبخشی، در آینده نقش تعیین کننده ای دارد. الگوی زندگی جوانی بر سلامت عمومی جامعه تأثیر می گذارد و این اثرات در درازمدت[1] باقی می ماند. پژوهش حاضر با هدف شناخت، خودمراقبتی جوانان را ارزیابی کرده است. مطالعه حاضر با روش کیفی (اکتشافی) انجام شده است. داده های اولیه پژوهش، مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته با مشارکت 11 نفر در بین جوانان 18 تا 34 ساله با نمونه گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری انجام شد. مصاحبه ها، حضوری و تحلیل داده ها با راهبرد تحلیل مضمون انجام گرفت. یافته های کیفی شامل مضامینی چون رفتارهای سلامت محور، فشار اجتماعی گروه همسالان، تأثیر محیط اجتماعی، محدودیت ها و موانع، فواید خودمراقبتی، عوامل تأثیرگذار و انتظارات از سازمان ها و نهادهای مرتبط بود. دو دسته عوامل بیرونی و درونی نیز شناسایی شد که شامل موارد مثبت و منفی بود. نتایج تأیید می کنند که خودمراقبتی، پدیده ای چندعاملی است و عوامل اقتصادی و اجتماعی، محرک های اولیه سلامت به شمار می روند. جوانان به فواید خودمراقبتی، از جمله افزایش اعتماد به نفس و کاهش هزینه های درمانی توجه دارند. همچنین موانع اجتماعی و اقتصادی مانند کمبود وقت، فشارهای روانی و محدودیت های مالی، تأثیر منفی بر رفتارهای خودمراقبتی آنان دارد. این موانع می تواند مانع از اتخاذ تصمیم های سالم در زندگی روزمره شود و علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن سلامت جسمی افراد، آنان را در معرض انواع آسیب های و انحرافات اجتماعی قرار دهد. در عین حال خودکارآمدی و تأثیر همسالان نیز نقش مهمی در ترغیب جوانان به رفتارهای سالم ایفا می کند. در مجموع این یافته ها، اهمیت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر خودمراقبتی جوانان را برجسته می کند.

خودکشی، اقدامی آگاهانه در آزار خود است که به مرگ می انجامد و ازجمله مسائل اجتماعی جامعیه انسانی است که روز به روز بر وسعتش افزوده می شود. مطالعات اخیر خودکشی در ایران نیز نشان داده اند که خودکشی و اقدام به آن در حال افزایش است. این پژوهش درصدد است با یک مطالعیه موردی با روش کیفی و براساس رهیافت نظرییه زمینه ای، علل اجتماعی و فرهنگی اقدام به خودکشی، نوع تعامل فردِ خودکش با خانواده، گروه و جامعه و ارتباط آن با اقدام به خودکشی را مطالعه کند تا به تصویری شفاف تر از زمینه ها و علل منجر به اقدام به خودکشی دست یابد. نوع نمونه گیری هدفمند بوده و با اقدام کنندگان به خودکشی (8 زن و 2 مرد) که در بیمارستان های شهر تهران تحت درمان پزشکی بوده اند مصاحبه شده است. یافته های پژوهش، مواردی ازقبیل رفتارهای خودسرانه، رفتارهای ممنوعه، بهادادن به احساسات عاشقانه و نگرش فرامادی به ازدواج در سطح فردی، برهم خوردن سلسله مراتب قدرت، نبودِ مباحثه و گفتگو و مشارکت، حمایت های مشروط والدین، محدود بودن تعاملات، بی تعهدی همسر در رفع نیازها و خشونت خانوادگی در سطح خانوادگی و باور به تفاوت های جنسیتی در بیان احساسات و آزادنبودن جوانان در همسرگزینی در سطح کلان، شرایط علّی خودکشی شناسایی کرد. بنابر یافته های پژوهش می توان استنباط کرد که بارزترین علت اقدام به خودکشی در این افراد، قرارگرفتن در چرخیه حذف بوده است؛ چرخه ای که معلول شرایط علّی، مداخله ای و زمینه ای خاصی است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی احساس نابرابری جنسیتی در خانواده انجام گرفته است. این تحقیق به روش ترکیبی (کیفی کمی) در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول مصاحبه ای موضوعی به روش کیفی با 23 زن ساکن در شهر مراغه با هدف فهم احساس نابرابری جنسیتی از نگاه زنان مصاحبه شونده، با رجوع به تجربه زیسته آنان در خانواد، و استخراج گویه های مناسب برای ساختن شاخص "احساس نابرابری جنسیتی" اجرا گردید. در مرحله دوم، شاخص ساخته شده همراه با چند سؤال دموگرافیک (سن، تحصیلات، درآمد خانواده، منطقه محل سکونت و وضعیت اشتغال) به روش کمی (پیمایشی) بر روی نمونه ای420 نفری از زنان 18 سال به بالای شهر مراغه انجام شد. یافته ها نشان می دهد که احساس نابرابری جنسیتی زنان در تجربه زیسته شان در خانواده، علی رغم این که به طور کلی ضعیف است، در گروه های سنی، تحصیلی، درآمدی و سکونتی به نحو معنی داری متفاوت است. اضافه بر آن، زنان شاغل در مقایسه با زنان غیرشاغل نابرابری جنسیتی بیشتری را در تجربه زیسته شان در خانواده احساس می کنند. بیشترین احساس نابرابری جنسیتی تجربه شده زنان در خانواده (1) به لحاظ سنی، در گروه سنی 49-31 ساله (2) به لحاظ تحصیلی، درگروه تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر (3) به لحاظ درآمدی، در گروه درآمدی پنج میلیون و پانصد هزارتومان و بالاتر(4) به لحاظ منطقه سکونت، در زنان ساکن در منطقه متوسط نشین (5) به لحاظ اشتغال، در بین کارمند مشاهده شد.

در عصر دانش محوری، ارزشمندترین سرمایه سازمان های پیشرو، فرهنگ کار است؛ و مهمترین روش کسب موفقیت آنها، مدیریت و پیاده سازی صحیح و کارآمد دستورالعمل هایی در جهت تقویت فرهنگ کار است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پیامدهای ضعف فرهنگ کار در بهره وری کارکنان دانشگاه و تأثیر مؤلفه های فرهنگ کار در میزان افزایش بهره وری کارکنان دانشگاهی است. جامعه آماری پژوهش را کارمندان دانشگاه های شهرستان سبزوار تشکیل می دهند. این تعداد در زمان پژوهش 433 نفر می باشند و نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 205 نفر تعیین شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه با طیف 5 تایی لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان جامعه شناسی و اساتید راهنما و با استفاده از فن تحلیل عامل تأییدی مورد قبول قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ کار با هر یک از مؤلفه های بهره وری کارکنان، رابطه مثبت و معناداری دارد. در بین مؤلفه های فرهنگ کار، عوامل سازمانی، با ضریب همبستگی 754/0، قوی ترین و عوامل اقتصادی، با ضریب همبستگی 484/0، ضعیف ترین رابطه را با فرهنگ کار و در بین مؤلفه های بهره وری کارکنان، بعد مشارکت، با ضریب همبستگی 805/0، قوی ترین و بعد تعهد سازمانی، با ضریب همبستگی 557/0، ضعیف ترین رابطه را با بهره وری کارکنان داشته است. بنابراین می توان گفت فرهنگ کار نقش مؤثری در توسعه و بهره وری کارکنان دارد و می تواند میزان بهره وری و کیفیت کار را در کارکنان دانشگاهی افزایش دهد.

تحقیق حاضر به بررسی توزیع قدرت درخانواده معاصر به عنوان یک مسأله اجتماعی می پردازد. چارچوب نظری پژوهش ، تلفیقی از تئوری های  تبیین قدرت در خانواده و نظریات اندیشمندانی چون زیمل، وبلن، گیدنزو بوردیو در رابطه با سبک زندگی می باشد. فرضیه اصلی پژوهش این است که میان توزیع قدرت در خانواده و سبک زندگی زنان رابطه معنادار وجود دارد . تحقیق حاضر، به لحاظ ماهیت ، کاربردی، به لحاظ زمان ، مقطعی و به لحاظ معیار وسعت، پهنا نگر می باشد. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را کلیه زنان متأهل مناطق 1و19 شهر تهران در سال 1396تشکیل می دهند. داده های  تحقیق با استفاده از فرمول کوکران وروش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای در دسترس از 383 نفر جمع آوری گردیده است. رابطه بین متغیر مستقل(توزیع قدرت در خانواده) و متغیر وابسته(سبک زندگی خانواده) باآزمون کای اسکوئر() سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع قدرت در خانواده معاصر نیازمند عدالت وتقارن بیشتری است؛ 46درصد از خانواده های  معاصر، توزیع قدرت متقارن و 54 درصد از خانواده ها ، توزیع قدرت نامتقارن مرد محور را تجربه می کنند. بین توزیع قدرت در خانواده وسبک زندگی زنان رابطه معنادار وجود دارد. با مدرن ترشدن سبک زندگی زنان جامعه، ازخانواده هایی سالم ترو دموکراتیک تر بهره مند خواهیم شد

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر پدیده اعتیاد به مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات تحلیلی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل جوانان پسر معتاد به مواد مخدر صنعتی جدید شهر کرمان (جامعه اول) و جوانان پسر غیرمصرف کننده شهر کرمان (گروه دوم) بود. نمونه آماری اول به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز بازپروری و نمونه آماری دوم به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای از مناطق مختلف شهر کرمان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب پایایی قابل قبول به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات عوامل اقتصادی و اجتماعی در گروه جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی و جوانان غیرمصرف کننده تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، دسترسی پذیری و ارزان بودن مواد و وسایل مصرف مواد مخدر صنعتی از جمله عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به این مواد بودند. اعتیاد به مواد مخدر صنعتی جدید پدیده ای پیچیده و چندعاملی است که تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و نیازمند توجه بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط در زمینه پیشگیری و کاهش ابتلا به این پدیده است.