سید مسعود موسوی شفایی

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر راهبرد موازنه گرایی عملگرایانه هند بر دیپلماسی این کشور در قبال ایران و ایالات متحده آمریکا است. رشد اقتصادی بالای هند، در سال های اخیر این کشور را به یک الگوی موفق در عرصه توسعه اقتصادی تبدیل کرده است.بسیاری از   ناظران بر این باورند که سیاست خارجی عملگرایانه این کشور، نقش مهمی در تسهیل روند رشد اقتصادی اش ایفا کرده است. به کارگیری راهبرد موازنه گرایی در برابر ایران و آمریکا به عنوان دو رقیب منطقه ای و بین المللی یکی از نمودهای این رویکرد عملگرایانه هند است. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از روش تبیینی-تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم که «هند چگونه توانسته به رغم وجود اختلافات گسترده ایران و آمریکا پس از یازده سپتامبر2001، منافع ملی خود را در قالب تعامل سازنده با هر دو طرف منازعه تعریف کند؟» فرضیه پیشنهادی برای پرسش درنظر گرفته شده این است که «در دهه اخیر هند تلاش کرده تا با راهبردی موازنه گرایانه ، از اختلافات بین ایران و آمریکا در جهت منافع خود استفاده نماید و از این طریق با هر دو کشور تعامل خوبی را برقرار نماید» نتیجه مقاله نیز نشان می دهد که راهبرد موازنه گرایی هند در رابطه با ایران و آمریکا تا اندازه زیادی راه را برای ارتقاء این تعاملات فارغ از هر گونه اختلافی تسهیل نموده و به گونه ای موجب شده تا هند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی اش از هر دو آنها به صورت هم زمان امتیازاتی را بگیرد و نقش یک موازنه گر را به خوبی ایفا نماید.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه مدتی در سیاست خارجی دچار خلأ راهبردی شد و دوره ای از انفعال در نظام بین الملل را تجربه کرد. در این زمان، روندی از سیاستگذاری های بی ثبات، ناهمگن و غیرشفاف را در سیاست خارجی این کشور شاهد بودیم. در همین دوران آمریکا نفوذ خود را در حوزه پیرامونی روسیه گسترش داد؛ اما با تسلط پوتین بر دستگاه حاکمه روسیه، سیاست خارجی این کشور دچار تحول شد. پوتین راهبرد گسترش نفوذ را سرلوحه سیاست خارجی خود قرارداد و خواستار احیای قدرت تاریخی روسیه در عرصه جهانی شد. به نظر نگارندگان، از میان نظریه های روابط بین الملل، واقع گرایی نوکلاسیک به دلیل توجه هم زمان به متغیرهای سیستمی و سطح داخلی و تأثیر آن بر سیاست خارجی، چارچوب نظری مناسبی برای بررسی تحول راهبردی در سیاست خارجی روسیه است. هدف این نوشتار بررسی دلایل تغییر راهبردی در سیاست خارجی پوتین است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که مهم ترین عوامل گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین چیست؟ فرضیه اصلی این است که رشد اقتصادی به ویژه ناشی از فروش انرژی و انسجام داخلی روسیه، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ادراک رهبران روسیه از قدرت نسبی و ساختار نظام بین الملل به راهبرد گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین منجر شده است.

برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دو قطبی از ویژگی های بارز آن محسوب می شد، در فضای کنونی، نظام بین الملل با پراکندگی قدرت مواجه است؛ تا جایی که از نظم چند قطبییا حتی نظم غیرقطبی سخن به میان آمده است. تأثیر این پراکندگی قدرت، سیال شدن نظم بین الملل و ایجاد فضای جدید کنش در محیط های منطقه ای است. در واقع، توان و اراده قدرت های بزرگ سنتی (عموماً غربی) برای درگیری مستقیمدر مناطق، کاهش یافته؛ به نحوی که بیشتر مایل هستند از طریق حضور غیرمستقیم و جهت دهی به موازنه قوای سیالمنطقه ای ایفای نقش کنند. به همین نسبت، این قدرت های نوظهور و منطقه ای هستند که به بازیگرانی فعال تبدیل شده اند و می کوشند در فضای جدید کنش، قدرت و نفوذ خود را ارتقاء بخشند

ظهور نظریه بازاریابی سیاسی را می توان نتیجه ترکیب دو دانش بازاریابی و سیاست دانست. بر این اساس، هرگونه تغییر یا بهبود در مفاهیم بنیادین علوم بازاریابی و سیاست باید در دانش بازاریابی سیاسی نیز نمود یابد. یکی از چالش های اصلی بازاریابی در سال های اخیر، برقراری ارتباط بلندمدت با مشتریان و وفادارکردن آنها است. در ادبیات بازاریابی در این زمینه مطالعات زیاد صورت گرفته، اما تاکنون کمتر پژوهشی به این موضوع پرداخته است که چگونه یک حزب یا جریان سیاسی می تواند با برقراری ارتباط بلندمدت با شهروندان و وفادارکردن آنها زمینه حضور پررنگ و مستمر خود در عرصه سیاست را تضمین کند؟ از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل بازاریابی سیاسی رابطه مند برای برقراری ارتباط بلندمدت مبتنی بر اعتماد و تعهد متقابل با شهروندان (رأی دهندگان) است. روش پژوهش تحلیل محتوای مستندات علمی دو حوزه علمی بازاریابی و سیاست است و دیدگاه ما به بازاریابی سیاسی در این پژوهش، فرایندی است. در ابتدا مدل های بازاریابی سیاسی کنونی مورد بررسی و نقد قرار گرفت تا در مدل ارائه شده نقاط ضعف پوشش یابد. سپس بر اساس تعریف جدید بازاریابی فرایند خلق ارزش وارد مدل شد و درنهایت، فرایند جامعه پذیری سیاسی با هدف ایجاد یک فرهنگ سیاسی مشترک و مبنایی برای تعریف ارزش زیربنای مدل قرار گرفت. مدل بازاریابی سیاسی رابطه مند با ایجاد تعهد و اعتماد متقابل بین سازمان سیاسی و رأی دهندگان باعث کاهش خطر رأی دادن، تسهیل فرایند تصمیم گیری رأی دهندگان و وفاداری آنان می شود.

در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار گشته اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی و ارائه جداول مقایسه ای بین آن ها پرداخته اند. حکمرانی محلی نیز از جمله مقولاتی است که با ارائه نقشی ویژه و در تمایز با حکومت های ملی نقش بارزی در مدیریت محلی بازی می کند. حکمرانی شهری نیز با اولویت دهی به فقرا، پیشرفت زنان، مشارکت اجتماعی و تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی در عرصه های مختلف اجتماعی و مدیریت مؤثر در حوزه شهری از جمله مباحث ویژه در حوزه مدیریت شهری بوده و از سوی سازمان های مختلف مورد بحث، بررسی و توسعه قرار گرفته است. اهمیت این دو مقوله انگیزه ای شد تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع معتبر شهری، ملی و بین المللی، ضمن تهیه جدولی مبسوط برای شاخص حکمرانی خوب شهری،نسبت به بررسی و مقایسه شاخص حکمرانی خوب شهری برای 194 شهر جهانی اقدام گردد و وابستگی بین حکمرانی خوب شهری و جایگاه شهر در گروه بندی های ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه صورت گرفته حاکی از آن است که شاخص حکمرانی خوب شهری در گروه های مختلف شهرهای جهانی( به ویژه میان بالاترین گروه و گروه های فروتر) از تفاوت معناداری برخوردار است.

تحریم ها طی دهه گذشته چالش برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی ایران بوده است. فراگیری و درهم تنیدگی تحریم ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخت. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین الملل، فرصت های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه دارد. این مقاله به بررسی شرایط و بحران های اقتصادی ایران، به ویژه موسسات اقتصادی نظیر بانک ها در دوران تحریم و سپس چالش ها و فرصت های اقتصادی پیش رو در شرایط پساتحریم خواهد پرداخت. پرسش اصلی این است که تحریم چگونه شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداد، فرصت ها و چالش های کشور در دوره پسابرجام چیست و ایران چگونه می تواند در جهت منافع اقتصادی از فرصت های موجود در این دوره بهره برداری کند؟ از نظر این مقاله توافق برجام نقطه عطفی در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است که پایبندی به مفاد آن ضمن ایجاد فرصت های اقتصادی و سیاسی قابل توجه، چالش هایی را نیز به همراه دارد و چنانچه پس از 10 سال انزوا، بستر لازم برای پیوستن به تجارت جهانی با برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت صحیح همراه نشود، مشکلات بیشتری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین، ضمن ارائه یک تصویر کلی از آسیب های وارده بر کشور در نتیجه تحریم های بین المللی، به ویژه در بخش تجارت و ارتباطات بین الملل، به معرفی سند برجام، مفاد و اثرات آن بر بخش های مختلف به ویژه نهادهای اقتصادی، فرصت ها و چالش های پیش رو در دوران پسابرجام و سپس پیشنهاداتی در خصوص آماده سازی بسترهای لازم برای پیوستن به جامعه بین الملل مطرح می شوند.

چینِ نو طی سه دهه گذشته تلاش کرد تا با اتخاذ راهبردی که به تدریج خیزش مسالمت آمیز نام گرفت، نگرانی سایر قدرت های بزرگ و همسایگان منطقه ای خود در خصوص افزایش قدرت این کشور را تعدیل و از موضوع جهشِ اقتصادی و افزایشِ قدرت جهانی چین حساسیت زدایی کند. با به قدرت رسیدن «شی جین پینگ» به مثابه نماد نسل پنجم رهبران چین، به نظر می رسد این کشور اکنون خود را در سطحی از قدرت می بیند که نقشی پویاتر در عرصه های منطقه ای و بین المللی ایفاء کرده و(البته بدون درگیری خصومت آمیز با رقبای منطقه ای و جهانی) با سهم خواهی فزاینده در حوزه های استراتژیک تعریف جدیدی از خود در چهارچوب رویای چینی و احیاء قدرت چین ملی ارائه کند. هدف این پویایی جدید، نهادینه سازی جایگاه این کشور، به مثابه یک قدرت بزرگ چند بُعدی (اقتصادی- سیاسی- فرهنگی- استراتژیک) است. چین تحت رهبری «شی جین پینگ» در همین راستا ابتکارات اقتصادی ↔استراتژیک متعددی را در سطح بین الملل آغاز کرده است؛ از جمله: فعال شدن بریکس، تأسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی، تأسیس بانک بریکس، اهمیت یافتن روز افزون سازمان هم کاری شانگهای، .... و البته «ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم» که به «طرح مارشال» چین معروف شده است. مقاله حاضر ضمن تحلیل «نظری» کنش گری های جدید چین در عرصه بین الملل به ارزیابی «عملی» ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم، ریشه های اقتصادی ↔استراتژیک شکل گیری این ابتکار، میزان جدّی بودن رهبران چین برای اجرای آن و پیامدهای تحقق این طرح پرداخته است.

تحولات نوین عرصه روابط بین الملل، لزوم نیاز به فاصله گرفتن از درک سنتی از مناسبات این حوزه، به منظور شناخت نیروهای جدید تأثیرگذار بر پویایی ها، روندها و نتایج در این عرصه و نیز پردازش مفاهیم جدیدی در این راستا را ایجاب می کند. این پژوهش با بازخوانی تحولات سیاست خارجی آمریکا در دو دهه گذشته و بررسی نظریات مطرح شده در مورد نحوه توزیع توان مندی ها و متأثر از آن شکل قطب بندی در نظام بین الملل، این استدلال را مطرح می کند که در نظام بین الملل کنونی، هرچند همانند گذشته، آشنایی با نحوه قطب بندی به درک بهتر اتفاقات و رخدادهای روابط بین الملل کمک می کند، اما متوقف شدن در این نقطه و عدم شناخت نیروهای جدیدی که تأثیرات غیرقابل انکاری بر پویایی ها، روندها و نتایج بین المللی می گذارند، نقصان در فهم پدیده های این عرصه را به دنبال دارد. در این پژوهش مفهوم نظم فراقطبی پیشنهاد می شود؛ نظمی که در آن، قدرت از حالت بین الدولی و شکل محدود و متصلب سابق خارج شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

The end of the cold war has changed world order in terms of the distribution and structure of power in international system. Following the growth of regional powers and international system’s shifting from bipolarity to multi-polarity, regional powers, undertaking key tasks in the crisis management, are likely to play an active and determining role in new world order and change world management trends with a view to securing their region as well as their own interests. According to this article, the end of the cold war between the East and West and transition to multi-polar structure has carried opportunities for the newly emerging regional powers as regards the enhancement of the their capabilities in the management and establishment of regional order as well as entrance to the global decision-making structures. This article reviews the nature of regional powers, their reasons to support regionalism, and the role of the regional order in re-defining the world order.

بیش از سه دهه است که رقابت پذیری در فضاهای متفاوتی نظیر بنگاه ها، شرکت ها، شهرها، مناطق و ملت ها مطرح شده است و این مفهوم در بررسی علل موفقیت یا ناکامی نهادهای فوق به ویژه در عرصه های اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار گردیده است. رقابت پذیریِ شهری در سطح حکومت های ملی و تعاملات جهانی به یک جزء حیاتی در رقابت پذیری اقتصاد ملی تبدیل شده است. در این پژوهش، 107 کشور از سرتاسر دنیا با 481 شهر به منظور ارزیابی تأثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه به صورت کتابخانه ای بوده و از داده های برخی نهادهای معتبر دانشگاهی و بین المللی برای این منظور بهره گرفته شده است. گرچه در برخی متون به طور موردی بر رابطه بین رقابت پذیری شهری و ملی تأکید شده است، اما در آن ها بر رویکردی جامع و فراتر از حدود یک شهر یا کشور یا منطقه ای خاص تمرکز نشده است. در این مقاله به صورت کمی نشان داده می شود که بین رقابت پذیری شهری و ملی ارتباط معناداری وجود دارد. بر مبنای تحلیل ارائه شده می توان از شاخص رقابت پذیری شهری به عنوان یک راهنما برای متناسب ساختن سیاست های شهری بهره گرفت. این امر می تواند در عرصه ملی یک بعد مهم از سیاست اقتصاد کلان و پی گرفتن توسعه اقتصادی ملی را تشکیل دهد. Abstract It is more than three decades that competitiveness has been raised in different subjects like, firms, companies, cities, regions and nations. This concept is important in surveying the reasons of success or defeat, especially in the economic areas. Urban/city competitiveness, also, is a crucial factor in the national or global economic interactions debates. There are 481 cities from all around the world in this study and study was performed librarian. The necessary data were retrieved from some reliable international agencies. Although in some papers it is partly noticed on relationship between urban/city competitiveness, but, the authors did not focused on a comprehensive approach beyond an especial city or country or region. In this paper, it is shown that there is a meaningful relationship between urban/city competitiveness and national economic competitiveness (in global level). On the basis of forgoing analysis city's competitiveness index can be used   by policy makers as a guide to obtain some of national urban policies. This, in the national arena, can be a negligible factor in macroeconomic and developmental policy making. Keywords: Competition; City Competitiveness; Urban Competitiveness; National Competitiveness; Territorial Competitiveness; Global Competitiveness.

از مدرنیزاسیون پهلوی ها به خصوص پهلوی دوم به این سو،  قشرهایی در صورت بندی اجتماعی ایران ظهور کردند که به تسامح طبقه متوسط و  به بیانی دقیق تر شئون متوسط جدید نامیده می شوند. این طبقه دارای موجودیت، سبک زندگی و مطالبات خاص خود است که هر چه این اقتضائات بیشتر مطمح نظر نخبگان سیاسی و تصمیم سازان عرصه سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه قرار بگیرد، پویش توسعه تسهیل و سیاست خارجی کارآمدتری را درپی دارد. دغدغه اصلی این مقاله تبیین رابطه بین سیاست خارجی و طبقه متوسط از منظر اهمیت طبقه متوسط خواهد بود. لذا پرسش اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که: طبقه متوسط جدید چه الزاماتی را بر سیاست خارجی کشور تحمیل می کند؟ و هر یک از دولت های پس از جنگ با این الزامات چگونه مواجه شده اند؟ در پاسخ به پرسش فوق الذکر این فرضیه  مطرح می شود که: هرگاه علائق و منافع طبقه متوسط در سیاست خارجی ایران پس از جنگ لحاظ شده پویش توسعه تسهیل و راه پیشرفت کشور هموارتر بوده است و هرگاه دولت ها بدان بی توجه بوده اند سیاست خارجی وضعیت نامطلوب تری را به خصوص از نظرگاه توسعه تجربه کرده است. این مقاله همچنین برای نشان دادن اهمیت گروه های اجتماعی داخلی در سیاست خارجی کشورها و در بخش نظری از نظریه رئالیسم نوکلاسیک، به خصوص آرای رایپسمن بهره خواهد جست. این نوشته همچنین به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه تحلیلی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای استفاده شده است. 

ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، در دهه1380 افزایش چشمگیری داشته به طوری که به متغیر مستقلی برای بیان برخی تغییرات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اینترنت و تلفن همراه به عنوان دو نماد اصلی در عصر ِفناوری اطلاعات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380 است. بررسی یادشده با بهره گیری از نظریه آشوب جیمز روزنا در قالب سه پارامتر ِخرد، کلان و تلفیق (خرد ـ کلان) انجام می شود. فرضیه اصلی آن است که هرچند تأثیر تحولات مربوط به این فناوری ها تهدید جدی ای را در بر نداشته ولی آسیب پذیری کشور در برابر موجی از تغییرات را نشان می دهد. اختلاف میان دولت و گروهی از مردم، افزایش فعالیت گروه ها و بازیگران خارجی علیه دولت، تهدید ارزش های دینی و تضعیف انسجام ملی می تواند در این راستا قابل ذکر باشد که راهکارهایی اساسی و نه برخوردهای مقطعی را می طلبد.

بررسی رابطه میان نظریه و واقعیت یکی از مباحث جذاب در حوزه علوم اجتماعی است. یک دانش پژوه علوم اجتماعی ملزم به درک توأمان نظری- عملی است، تا در هنگام پژوهش و تحلیل بتواند با موفقیت پدیده های این دانش آشفته و گسترده را ارزیابی کند و سامان دهد. در این تحقیق تلاش می شود با تبیین سه پارادایم کلان روش شناسانه علم (پدیدارشناسی، تفسیرگرایی و ابزارگرایی)، ضمن تحلیل دیدگاه های متفکران این پارادایم ها، به تبیین رابطه نظریه و واقعیت بپردازیم و در همین زمینه، دیدگاه بدیلی بر مبنای «روش شناسی منطق فازی» ارائه دهیم.

بی شک در دنیای صنعتی امروز، انرژی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روابط میان کشورها است. وجود منابع سرشار و ذخایر انرژی در برخی از کشورها و همینطور کمبود انرژی و نیاز شدید به آن در برخی دیگر باعث شده است تا کشورها درباره سیاست خارجی خودشان و نیز در برقراری روابط با یکدیگر به این متغیر مهم توجه ویژه ای داشته باشند. نمونه بارز و مصداق کامل این امر، روابط اتحادیه اروپا و روسیه و همکاری های آنها در زمینه های گوناگون به ویژه در بخش انرژی است. در واقع نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی از یک طرف و وجود منابع و ذخایر انرژی در روسیه از طرف دیگر باعث شده است که مسئله انرژی، به یکی از ارکان اساسی روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه تبدیل شود. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که هر چند این رابطه در طول دو دهه اخیر فراز و فرودهای فراوانی داشته و حتی در برخی مواقع تنش های موقتی بین آنها بروز کرده است، همکاری بین طرفین در زمینه انرژی نه تنها افول نکرده است، بلکه زمینه های متعددی دال بر امکان تقویت این همکاری به چشم می خورد؛ به نحوی که می توان از نهادینه شدن وابستگی متقابل روابط طرفین در حوزه انرژی سخن گفت. این مقاله قصد دارد تا زمینه های تقویت همکاری روسیه و اتحادیه اروپا را با محوریت انرژی به عنوان متغیری تعیین کننده بررسی کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بی ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دوره پس از 11 سپتامبر 2001 است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی ـ پیمایشی به بررسی شاخص های بی ثباتی سیاسی و همبستگی این شاخص ها با شاخص های رکود صنعت گردشگری کشور پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و گردشگری دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس بوده که 30 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شده و حجم نمونه مورد آزمایش ما را تشکیل دادند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که شاخص های اصلی «جنگ، تروریسم و بی ثباتی رژیم سیاسی» با شاخص های رکود «بازاریابی» صنعت گردشگری، دارای همبستگی در سطح معنی داری قابل قبول می باشند. با توجه به اینکه بازاریابی و به طور ویژه تبلیغات مقاصد ازجمله مهم ترین عناصر گردشگری است، می توان نتیجه گرفت، بی ثباتی های سیاسی به وجودآمده پس از 11 سپتامبر 2001 که به بروز جنگ و تروریسم و بی ثباتی رژیم های حاکم منطقه انجامید، به دلیل مخدوش کردن چهره مسلمانان منطقه و ایجاد تصویر منفی نسبت به کشور ما باعث رکود در رشد صنعت گردشگری کشور شده است.

وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژی، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده و رقابت های بین المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است. همین مسئله تأثیرات فراوانی بر اولویت بندی اهداف سیاست خارجی کشورها برجای گذاشته است. امروزه کشورها با بهره مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می کنند، تا حد امکان بدون استفاده از زور، منافع و امنیت انرژی خود را در این عرصه تأمین کنند. چین نیز با توجه به رشد بالای اقتصاد و مصرف روزافزون انرژی، تلاش های عمده ای در این زمینه انجام داده است و اکنون متغیر انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت دهنده سیاست خارجی این کشور محسوب می شود. در این مقاله، به نگرانی های عمده چین در حوزه انرژی و جایگاه آن در دستگاه سیاست خارجی چین پرداخته شده است. چین به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی در جهان، با استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، افریقا و امریکای لاتین، نگرانی عمده خود را در خصوص امنیت انرژی تا حدودی مرتفع ساخته است. این کشور تلاش کرده، جهت گیری سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند و در این میان به دلیل جایگاه ویژه انرژی در رشد اقتصادی، تامین امنیت انرژی نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است.

در این مقاله، از مفهوم «ژئوپلیتیک پُرخطر» برای تبیین خطرات امنیتی محیط خارجی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن استفاده شده است. استدلال مقاله این است که امنیتی شدن فضای پیرامونی ایران بعد از وقوع انقلاب اسلامی، ناشی از تحولات محیط ژئوپلیتیک این کشور است. در راستای استدلال فوق به مواردی از جمله فرارسیدن نقطه اوج تولید نفت، ظهور ژئوپلیتیک شیعه، گسترش تروریسم در خاورمیانه، تداوم مناقشه اعراب و اسرائیل و بحث خاورمیانه هسته­ای، به مثابه دلایل امنیتی شدن و خطرات ژئوپلیتیکی برای امنیت ملی ایران پرداخته می­شود. نویسندگان معتقدند موارد ذکرشده در ارتباط تنگاتنگ با هم و در یک نقطه، یعنی محیط پیرامونی ایران به هم گِره می­خورند. پیامدهای این وضعیت نیز از منزوی­سازی و تحریم تا تهدید و اقدام به حمله نظامی، به منظور تضعیف و مطیع­سازی سیاست های ایران توسط قدرت­های بزرگ، به خصوص آمریکا در نوسان است.

در عصر جهانی شدن، توسعه‌گرایی مبتنی بر مولفه‌های نئولیبرالیسم به وجه غالب نظام بین‌الملل تبدیل شده و بنیان مشروعیت نظام‌های سیاسی را با توسعه پیوند زده است. در چنین فضایی شرط توفیق برنامه‌های توسع? ملی منوط به ایجاد تعامل پویا و هم‌افزا میان ضرورت‌ها و نیازهای داخلی برای توسعه از یک سو و الزامات ناشی از روندهای پرقدرت اقتصاد جهانی از دیگر سو است. سیاست خارجی، محل و ابزار ایجاد تعامل مزبور است. فرضی? مقال? حاضر آن است که سیاست خارجی توسعه‌محور قادر است با ایجاد تعامل یاد شده، ضمن یاری رساندن به برنامه‌های توسع? ملی، بنیان نوین مشروعیت سیاسی را که مبتنی بر کارآمدی و تامین رفاه برای شهروندان است تقویت نماید.

از جمله دغدغه های بازیگران مؤثر در حوزه انرژی، تدوین راهبرد انرژی در چهارچوبی است که بر مبنای آن، دستگاه سیاست خارجی بتواند نیازهای بخش انرژی را در راستای توسعه ملی تأ مین، و ظرفیت های حوزه انرژی نیز به تحقق منافع ملی و اهداف سیاست خارجی کمک کند. فرضیه مقاله حاضر این است که مأموریت راهبرد انرژی ایجاد این پیوند ارگانیک بین بخش انرژی و دستگاه سیاست خارجی است و امنیت انرژی محور این پیوند محسوب می شود؛ ازاین رو راهبرد انرژی ماهیتی فرابخشی دارد و باید با رهیافت «اقتصاد سیاسی بین الملل» و از منظر الزامات سیاست خارجی توسعه گرا درک شود. مقاله در راستای بررسی فرضیه فوق به این استدلال متوسل می شود که نخستین گام برای برقراری تعامل هم افزا میان حوزه های انرژی و سیاست خارجی تبیین فلسفه وجودی و تعریف جایگاه مفهومی راهبرد انرژی، به منظور تبیین رابطه مطلوب میان این دو حوزه است.

اکثر استراتژیست ها بر این باورند که احتمال بروز یک جنگ تمام عیار میان قدرت های بزرگ در نظام بین الملل کنونی ناچیز است، ولی درعین حال، انرژی و تأمین امنیت آن هنوز از معدود حوزه هایی است که ظرفیت آن را دارد که جنگی عمده بر سر آن روی دهد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که هشدار نزدیک شدن به قله نفت هر روز جدی تر می شود. این هشدار خبر از آن می دهد که چیزی به پایان عصر نفت نمانده است. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قله نفت و بررسی میزان جدی بودن آن، ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت را روشن می سازد.