حمیدرضا مقصودی

در این نوشتار به دنبال بررسی دلالت های نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی هستیم. براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم گری است. اهرم های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم های قیمت گذاری، محدودیت ساز، انگیزه بخش، ضخامت آور، رفع تزاحم و تسویه کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی بر نظریه شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض های معین پیوند می خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.

نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

پتروشیمی دارای برترین مزیت نسبی در اقتصاد، نقشی انکارناپذیر در پیشرفت، اقتدار، درآمدزایی و تحقق اقتصاد مقاومتی و برخوردار از ظرفیت بالاترین ابداعات، اختراع بی شمار مواد جدید، تکمیل زنجیره ارزش، ارزش افزوده حداکثری و کسب هژمونی اقتصادی است. اما چالش های بسیار آن را به خام فروشی دچار ساخته و سبب عدم استفاده از ظرفیت ها، فقدان فناوری به روز، فقدان زنجیره ارزش، کاهش درآمد ارزی، جاماندن از قافله رقابت، از دست دادن بازارهای جهانی و منطقه ای شده است. برای دست یابی به فناوری به روز، تکنولوژی دانش بنیان، بهره وری بالا، محصولات با کیفیت و افزایش توان رقابتی، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر لازم است. در این مقاله در پاسخ به سوال از چالش های اصلی صنعت پتروشیمی و با استفاده از روش ترکیبی (توصیفی- کمی) ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان، چالش های بسیاری مورد شناسایی قرار گرفت و با روش دلفی پرسش نامه ای طراحی و پایایی آن با نرم افزار SPSS بررسی شد. آن گاه با روش دلفی و  دلفی فازی، طی دو مرحله تا رسیدن به سطح اجماع 70 درصدی چالش های مهم شناسایی و رتبه بندی گردید و با روش SWARA رتبه بندی کلی صورت گرفت. در نهایت 35 چالش مهم رتبه بندی و دسته بندی گردید. نتیجه مقاله، آشکارشدن مهم ترین چالش های صنعت پتروشیمی به ویژه چالش های بازرگانی، و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی با اتکا بر نظرات نخبگان جهت سیاست گذاری است که نزدیک شدن صنعت به سطح استاندارد را ممکن می سازد.

مطالعات زیادی تاکنون در ارتباط با رابطه میان بیکاری، انتظارات تورمی و نرخ ارز با تورم انجام شده است. با این وجود ارتباط میان آنها همچنان مبهم است و این مسأله به طور خاص در اقتصاد ایران با توجه به ساختار اقتصاد کلان و وضعیت ژئوپلیتیک آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی پویایی های منحنی فیلیپس نیوکینزی با لحاظ نرخ ارز در دوره زمانی 2022:4-2000:1 با تواتر فصلی با استفاده از الگوی تبدیل موجک چندمتغیره پیوسته (MCWT) در فرکانس های مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، ساختار منحنی فیلیپس با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نبوده و حتی در دوره های رکود و رونق اقتصاد کشور نیز بعضاً ارتباط معناداری میان تورم و بیکاری حتی در کوتاه مدت مشاهده نشده است. اما تورم در درجه اول به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی و در در درجه دوم نرخ ارز هم در میان مدت و بلندمدت بوده است که نشان می دهد چنانچه انتظارات و نرخ ارز در کشور مدیریت نشوند می توانند تورم های بلندمدت شکل دهند و حتی با توجه به وجود چسبندگی قیمتی، چنانچه ارز و انتظارات مدیریت شود، امکان کاهش قیمت ها چندان متصور نمی باشد. JEL Classification: C65, E12, E31