بیتا مشایخی

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.

بررسی ادبیات مرتبط با محافظه کاری در گزارشگری مالی، بیانگر اهمیت موضوع محافظه کاری در حرفه حسابداری است. محققین همواره کوشیده اند میزان محافظه کاری و عوامل موثر بر آن در گزارشگری مالی و حسابداری را تعیین کنند که البته این امر به ساده ای میسّر نبوده است، زیرا امکان اندازه گیری مستقیم مفهوم محافظه کاری وجود ندارد. در هر صورت، محافظه کاری همواره از مفاهیم کلیدی در حسابداری بوده و صرف نظر از مشکلات اندازه گیری، وجود آن می تواند تاثیرات عمده ای بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی داشته باشد. لذا هدف اصلی از انجام این مقاله، بررسی تغییرات محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران با تاکید بر تغییرات اقلام تعهدی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها (از این پس MTB ) می باشد، زیرا بنا بر برخی تحقیقات تجربی از دیگر کشورها به نظر می رسد که محافظه کاری در گزارشگری مالی طی زمان افزایش یافته است. از آنجایی که با صحت چنین ادعایی، تحلیل سری زمانی صورت های مالی (که همواره به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در بازارهای مالی و سرمایه محسوب شده است) بی معنا بوده و از اعتبار لازم بهره مند نیست، لذا بررسی این ادعا در حسابداری برای کلیه گروه های ذینفع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل فقدان یک تعریف عمومی پذیرفته شده از محافظه کاری، در این پژوهش دو معیار برای محافظه کاری در گزارشگری مالی تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. این معیارها بر انباشتگی اقلام تعهدی غیر عملیاتی و MTBتاکید دارند. جامعه آماری این مقاله، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1389 می باشد که از این تعداد، 116 شرکت ( 1044 سال- شرکت) در نمونه این تحقیق جای گرفتند. اگرچه نتیجه گیری قطعی ممکن نیست، ولی شواهد موجود از گزارشگری مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، فرض افزایش محافظه کاری را تایید نکرده و نشان می دهند که میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران در طول یک دهه گذشته به طور افزایشی تغییر نکرده است.

بررسی و توجه به کارایی آموزش عالی حسابداری نقش حیاتی در موفقیت دنیای در حال توسعه ی کسب و کار امروز دارد. به این منظور در این تحقیق کارایی20 دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش تعاریف خاصی برای نهاده ها و ستانده مدل الزامی است که از معیارهای AACSB جهت تعریف نهاده ها و از نتایج آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی در اندازه گیری کارایی آموزش حسابداری به عنوان ستانده مدل استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، دانشگاه های مورد مطالعه در پرورش ستانده ی مدل موفق عمل کرده اند وآموزش حسابداری ارائه شده در برنامه های دوره کارشناسی در سیستم آموزش عالی ایران عموماً کارا بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که دانشگاه ها در سطوح دانشکده و گروه های آموزشی مشکلاتی دارند که مهم ترین این مشکلات فقدان کارایی در استفاده از منابع است (با توجه به میزان بودجه و سطح کارایی مربوط به هر دانشگاه). از نقطه نظر منابع مورد استفاده کاراترین گروه های آموزشی حسابداری، دانشکده های حسابداری و مدیریت و غیر کاراترین آنها دانشکده های علوم انسانی هستند. به طور خلاصه می توان این طور بیان کرد که در دانشگاه های مورد مطالعه،کمترین توجه به گروه آموزشی حسابداری به لحاظ کارایی در دانشکده های علوم انسانی و بیشترین توجه به گروه آموزشی حسابداری در دانشکده های حسابداری و مدیریت شده است.

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش های فرهنگی و برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور، از میان مدل های فرهنگی متعدد، مدل فرهنگی هافستد [28] برای ارزیابی ارزش های فرهنگی شرکت ها برگزیده شد و از داده های موجود در مطالعه رضا زاده (1381)، که به وسیله پرسشنامه طراحی شده توسط هافستد (1984) به دست آمده است، استفاده گردید. از میان متغیرهای حاکمیت شرکتی درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و درصد مالکیت سهامدارن نهادی برگزیده شدند. شرکت های نمونه برای یک دوره سه ساله، از سال 1386 تا 1388 به صورت تجمعی بررسی شدند. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین شاخص مردگرایی در سازمان و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد. همچنین، بین شاخص فردگرایی در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه مستقیم و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

سنجه های علامت دهی متعددی جهت تبیین ارزشگذاری عرضه عمومی اولیه سهام مطرح شده اند. از جمله این سنجه ها می توان به سیاست تقسیم سود، قیمت گذاری کمتر از واقع، درصد مالکیت سهام افراد درون سازمانی و اعتبار بانکهای سرمایه گذاری اشاره کرد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا می توان قیمت گذاری کمتر از واقع و سیاست تقسیم سود را به عنوان علایمی از ارزش شرکت در زمان عرضه عمومی اولیه سهام قلمداد کرد. از این رو با تعدیل مدل مکگینس 1993 )، داده های مربوط به 89 شرکت جمع آوری شد که در طی سالهای 1380 تا 1388 اقدام به ) عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران نموده بودند. این داده ها از امیدنامه شرکت ها و صورت های مالی آنها جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکت ها از علایم قیمت گذاری کمتر از واقع و سیاست تقسیم سود جهت تعدیل تاثیر ریسک ناشی از ارزشگذاری نامساعد استفاده می کنند.

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، مقایسه تأثیر سه معیار بهره وری فراگیر، سیستم نسبت یابی دوپان و نسبت Q توبین که از سه رویکرد به ترتیب اقتصادی، مدیریت مالی و تلفیقی درسنجش میزان کارایی مدیریت شرکت ها ناشی می گردد، بر پایداری سود و جریان های نقدی، که از رویکرد حسابداری نشأت می گیرند، می باشد. جهت رسیدن به این هدف، تأثیر هریک از سه روش مدل بهره-وری فراگیر، سیستم نسبت یابی دوپان و نسبت Qتوبین در قالب دو مدل رگرسیونی طراحی شده برای این منظور مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. به عبارت دیگر، هدف از این تحقیق، پیدا کردن معیارهای جایگزین مناسب برای معیار پایداری سود و جریان های نقدی، در جهت سنجش میزان کارایی مدیریت است. جامعه آماری این تحقیق تعداد 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1375 الی 1387بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تأثیر مدل بهره وری فراگیر سومانث بر پایداری سود و جریان های نقدی شرکت از سیستم نسبت یابی دوپان و نسبتQ توبین بیشتر نیست و نمی تواند به تنهایی به عنوان یک روش جامع در سنجش کارایی مدیریت مورد استفاده قرار گیرد و بکارگیری هریک از این روش ها به تنهایی منجر به تصمیمات متفاوتی خواهد شد.

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1373 تا 1384 و نیز تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر این رابطه می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل اولیه داده ها نشان می دهد که رابطه معنی داری بین نمره ترکیبی مالی که تلفیق هشت متغیر بنیادی مستخرج از صورت-های مالی است و بازده سهام شرکت ها طی دوره مورد پژوهش وجود دارد. در ادامه به بررسی تاثیر چند متغیر کلان اقتصادی مهم و مربوط بر این رابطه پرداخته شد که نتایج حاصله بیانگر این است که متغیرهای شاخص کل قیمت سهام، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، هزینه ناخالص داخلی، درآمد نفت، نرخ تورم و تولید ناخالص ملی بر رابطه بین نمره ترکیبی و بازده سهام تاثیر معنی دار داشته و سایر متغیرها بر این رابطه بی تاثیرند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می پردازد. در این پژوهش داده های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1385 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. اولین فرضیه تحقیق به آزمون تجربی یکی از دلایل محافظه کاری و دومین فرضیه به آزمون تجربی یکی از انتقادات وارد بر محافظه کاری می پردازد. فرضیه اول با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش بینی می کند با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شواهد متقاعد کننده ای در حمایت از این فرضیه وجود دارند. در دومین فرضیه تحقیق پیش بینی شده است که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری کاهش می یابد. با استفاده از اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای سنجش محافظه کاری، شواهد متقاعد کننده ای که حاکی از تایید این فرضیه باشد به دست نیامد، با این حال در صورت استفاده از نسبت تعدیل شده ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها برای اندازه گیری محافظه کاری، فرضیه دوم تحقیق در سطح مناسبی از معنی داری پذیرفته می شود. بنابراین امکان اظهار نظر صریح درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه دوم تحقیق وجود ندارد.

امروزه گزارشگری مالی به دلیل پایین بودن کیفیت و مرتبط نبودن با محیط اطلاعاتی امروزی ، مورد انتقاد قرار گرفته است . این موضوع باعث شده است معیارهای سنتی مانند سود و جریانات نقدی موردبازبینی قرار گیرند . یکی از معیارهایی که اخیراً به عنوان جایگزین سود و جریانات نقدی به عنوان نماینده های معیارهای سنتی ، مورد توجه شرکتها ، محیط
های دانشگاهی و سیاست
گذاران حسابداری قرار گرفته است ، ارزش افزوده اقتصادی می
باشد . در این تحقیق ، سعی شده است شواهدی گردآوری شود که برای شرکتها، سرمایه
گذاران و سیاستگذارانی که درصدد جایگزینی ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده با دو معیار عملکرد سود و وجوه نقد حاصل از عملیات هستند ، مفید باشد . بر مبنای نتایج حاصله از آزمون محتوای نسبی اطلاعاتی شواهدی مبنی بر برتری ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده نسبت به سود و وجوه نقد حاصل از عملیات بدست نیامد . بلکه ، نتایج حاصل از این آزمون بیانگراین مطلب بود که محتوای نسبی اطلاعاتی چهار متغییر یکسان می باشد . همچنین ، نتایج حاصل از آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی بیانگر این مطلب بود که اجزاء خاص سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی محتوای فراینده اطلاعاتی بسیار ناچیزی نسبت به اجزاء خاص سود فراهم می آورند 

مقاله در حوزه رفتاری حسابداری، فرضیه سرمایه گذار ساده لوح در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. ناآگاهی و ساده لوحی سرمایه گذاران با رویکردهای مختلفی قابل بررسی است. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه فوق، چگونگی وزن دهی بازار به اجزای سود بررسی شد. اگر وزن دهی بازار به اجزای سود، مطابق با پایداری و توان پیش بینی کنندگی این اجزا باشد، مکانیزم قیمت گذاری صحیح بوده و این مکانیزم، نشان گر آگاهی سرمایه گذاران و رد فرضیه مورد بررسی است و در غیر این صورت فرضیه پذیرفته می شود. برای تحقیق مذکور در طول سالهای 1385-1379، 85 شرکت در هرسال و در مجموع 581 شرکت/ سال مورد بررسی قرار گرفته و از آزمون رگرسیون چند متغیره، آزمون های t و والد استفاده شد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از پایداری و توان پیش بینی کنندگی بیشتر سود عملیاتی و وزن دهی بیشتر بازار به اقلام غیر عملیاتی سود و در نتیجه پذیرفته شدن فرضیه سرمایه گذار ساده لوح با توجه به نمونه مورد تحقیق و محدودیت های تحقیق بود.

ادبیات حسابداری آکنده از مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و عملکرد واحد تجاری در کشورهای توسعه یافته پرداخته اند. از سوی دیگر مطالعات اندکی در این خصوص در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. این مقاله به بررسی اثر برخی جنبه های راهبری شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری فعال در اقتصادهای نوظهور همچون ایران، می پردازد. در این تحقیق، میزان حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، تفکیک نقش مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و میزان حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره، به عنوان شاخصه های راهبری شرکتی و بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم به عنوان معیارهای عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 1385 و 1386 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عملکرد واحد تجاری بهبود یافته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که رابطه معنی دار و مشخصی بین تفکیک نقش مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و سطح عملکرد واحد تجاری وجود ندارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاری گردد.

در تحقیقات زیادی وجود رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام و همچنین وجود هموارسازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایید شده است. از آنجا که گزارشات مالی که در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است هموارسازی سود، سودمندی چنین گزارشاتی را که مبنای محاسبه نسبت‌های مالی و تصمیمات استفاده کنندگان می‌باشد بیش از پیش زیر سوال برده است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت‌های مالی، طی دوره 1386- 1382 پرداخته شده است. در این تحقیق 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری همچون آمار توصیفی، آزمون معنی‌دار بودن r و Zr فیشر استفاده شده است همچنین برای تشخیص شرکت‌های هموارساز از مدل ایکل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق وجود هموارسازی و رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تایید نمود و نشان داد که شرکت‌ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، ناخالص و خالص اقدام به هموارسازی می‌نمایند .‌نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی نسبت‌های مالی با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارسازسود، از نظر رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده سهام بین این دو گروه از شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

در این مطالعه رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رفتار اقلام تعهدی اختیاری، طی دوره 1382-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این تحقیق آن است که در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود اعمال می شود و میزان مدیریت سود بستگی به عملکرد شرکت دارد. به منظور بررسی ارتباط مذکور، 12 پرتفوی جداگانه بر اساس وجوه نقد حاصل از عملیات (CFO) ایجاد شد تا وجود تفاوت سیستماتیک در اقلام تعهدی اختیاری بین پرتفوی های مذکور آزمون شود. 3 نوع آزمون مختلف شامل آزمون میانگین اقلام تعهدی، آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون، برای بررسی این که آیا فعالیت های عملیاتی بر تفاوت اقلام تعهدی اختیاری اثر می گذارد، به کار گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از تایید فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر انجام مدیریت سود در شرکت های مورد بررسی می باشد. هم چنین مشخص گردید، هنگامی که فعالیت های عملیاتی ضعیف است (بر مبنای وجه نقد ناشی از عملیات)، شرکت ها تمایل دارند که استراتژی های افزایش سود در پیش بگیرند. ولی در مورد شرکت های با فعالیت عملیاتی خوب (بر مبنای وجه نقد ناشی از عملیات) در کل کاهش اقلام تعهدی مشاهده می شود ولی با بررسی پرتفوها مشاهده می شود که تعداد قابل توجهی از شرکت های با فعالیت خوب نیز تمایل به سیاست های افزایشی سود از خود نشان می دهند. بعضی از شرکت های با فعالیت های عملیاتی بسیار عالی نیز تمایل به سیاست های کاهشی سود دارد.

این تحقیق محتوای افزاینده و نسبی اطلاعاتی سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی‏ را در بازار سرمایه ایران بررسی می‌کند. این موضوع از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با سود و اجزای آن آزمون می‌شود. بر اساس یک نمونه متشکل از 400 سال - شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 تا 1382، نتایج حاکی از آن بود که سود نسبت به جریانات نقدی عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است. نتایج یاد شده بر وجود محتوای افزاینده اطلاعاتی سود نسبت به جریانات نقدی عملیاتی تاکید دارد. از سوی دیگر بررسی‌های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی است، که این مسئله با تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری آن، نمود بیشتری می‌یابد. این موضوع با این بحث که اقلام تعهدی، مربوط بودن سود را در انعکاس ارزش بنیادی شرکت افزایش می‏دهد، سازگار است. نتایج تحقیق حاکی از بار اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری است.

افشای اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی آن در سالیان اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی داده های ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده و ارزش افزوده نقدی) در مقابل داده های سنتی (شامل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات) می باشد. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1998 تا 2003 مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره برای داده ها هم به شکل مقطعی و هم بصورت تجمعی استفاده گردید.علی رغم نتایج حاصل از تحقیقات بلکویی و همکاران (طی سالهای 1991 تا 1999) و فیررز (2004) که حاکی از محتوای اطلاعاتی بیشتر ارزش افزوده نسبت به سود حسابداری بود، نتایج این تحقیق نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بیشتر از داده های ارزش افزوده می باشد. از سوی دیگر مطابق نتایج حاصل از مطالعات بلکویی (1994) هم داده های ارزش افزوده دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های سنتی بوده و نیز داده های سنتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های ارزش افزوده می باشد. علاوه بر این در این تحقیق نیز همانند مطالعات عرب مازار (1995)، سابرامانیام (1996)، و هاو و همکاران (2001) شواهدی در رابطه با محتوای اطلاعاتی بالاتر داده های تعهدی نسبت به داده های نقدی مشاهده گردید.