قاسم محمدی

آن شاخه از حقوق که متکفل بحث از جرم و مجازات است، گاه حقوق جزائی، گاه حقوق کیفری و گاه حقوق جنائی نامیده شده است. نام اخیر مبتنی بر بررسی جرم و دو نام دیگر مبتنی بر بررسی مجازات ها برگزیده شده اند. به نظر می رسد با توجه به اشکال معنایی واژه جزائی و ناکارآمدی واژه کیفری از پوشش دادن مجموع محتوای این شاخه از حقوق اصطلاح حقوق جنائی برای یاد کرد از این حوزه مطالعاتی مناسب تر باشد. 

 متون قانونی به عنوان پدیده ای زبانی می توانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مؤلفه های این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیده اند، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است. شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیه هایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوه ای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و معنادهی آنها مشاهده گردد. 

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد انتخاب قانونگذار می پردازد.

یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.

توسعه انسانی در دهه 1990 میلادی پس از شکست اندازه گیری های تک بعدی بر مبنای درآمد سرانه، معرفی شد. توسعه انسانی شاخصی چند بعدی است که بنابر تعریف برنامه توسعه سازمان ملل عبارت است از فرآیند بسط انتخاب های انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی. این شاخص پیشرفت های انسانی را در سه بعد آموزشی، سلامت و استاندارد های زندگی می سنجد. با تکیه بر این رویکرد، استان های کشور مورد سنجش و سطح بندی قرار گرفت. روش مطالعاتی پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. شاخص های مسکن نیز متغیر دیگری است که در این تحقیق در سطح استان های کشور ارزیابی شد. با استفاده از مدل های موریس، تاپسیس، ویکور، کپلند و ضریب پراکندگی وضعیت توسعه یافتگی استان ها بررسی و تحلیل شد و در انتها با روش های آمار فضایی، خود همبستگی فضایی شاخص ها بر روی نقشه نشان داده شد. نتایج نشان دهنده تمرکز توسعه یافتگی (انسانی، مسکن) در نواحی مرکزی کشور و نواحی کم برخوردار منطبق با مناطق پیرامونی و مرزی کشور می باشد. در شاخص HDI سه استان تهران، البرز و یزد استان ها برتر و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و خراسان شمالی کمترین امتیاز را در این شاخص دارند. در شاخص های مسکن نیز تهران، البرز و قم بهترین وضعیت و استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی پایین ترین سطح را دارند. همچنین آزمون همبستگی پیرسون با ضریب 70 درصد رابطه بین شاخص توسعه انسانی و شاخص مسکن را نشان داد.

اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان ها در تمام اعصار از آن بهره مى جسته اند و آن عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی نیاز می گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن، مگر در صورت وجود شرایطی از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ...، ممکن نخواهد بود. در این حالت، بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود که این ممکن است قبل از صدور رأی و در مرحله رسیدگی یا بعد از صدور رأی باشد. در این مقاله به بررسی شرایط پذیرش رجوع از اقرار خواهیم پرداخت.

طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود. در امور کیفری نیز به این اصل کلی در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره گردیده لکن در دو مورد اقرار را قابل انکار یا رجوع دانسته است و آن جایی است که شخص به جرمی اقرار می نماید که مجازات آن رجم یا حد قتل می باشد. البته مورد سومی نیز وجود دارد که قانون نسبت به آن ساکت است و آن جایی است که اقرار متقابلی نسبت به قتل صورت می گیرد که در این خصوص بین فقها اختلاف وجود دارد. دسته نخست معتقد به سقوط قصاص و دیه و پرداخت دیه از بیت المال هستند و دسته ای دیگر قائل به عدم سقوط قصاص و دیه می باشند.

حرمت معاونت در اثم به عنوان مبنای فقهی جرم انگاری معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعی معاونت در اثم و کیفیت پدیدآمدن آن مشابهت های فراوانی با نهاد حقوقی معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسی دقیق تر ارکان مادی و روانی آن نشان می دهد درونمایه معاونت در اثم و مسائل جزئی آن لزوماً با نظریه معاونت در جرم همراه نمی شود. از سویی ابتنای شناسایی مصادیق معاونت به تحصیل درک عرفی از واژه عون در مقابل احصای مصادیق قانونی معاونت موجب می شود برخی از رفتارهایی که قانون معاونت قلمداد می کند از نظر فقهی معاونت به شمار نیاید و از سوی دیگر پذیرش نظریه کفایت علم به ماهیت عمل در تحقق رکن روانی معاونت رویکردی متمایز با آنچه در قوانین کیفری دیده می شود رقم می زند.

اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا خیر؟ فرضیه اصلی پژوهش بررسی این چالش است که در حقوق داخلی گاه تشکیل و همزیستی عقود با هم مشکلِ رویش پدیده مجموعه قراردادهای هموزن یک قرارداد را بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی ایجاد کرده و موجب نادیده گرفتن قواعد عمومی شده اند. در حالی که این وضعیت در قراردادهای متعدد دیگری در زمینه های تجارت خارجی، نفت و گاز، پیمانکاری، رقابت و داوری بین الملل اجتناب ناپذیر و پذیرفتنی است. از این رو دغدغه اصلی این مقاله اثبات دشواری پذیرش گروه قراردادها در حقوق ایران به خاطر ابهام مفهومی، ناسازگاری آن با نظام عقود معین، ناتوانی در کاربرد اصول حقوقی و ناکارآمدی استدلالات قانونی توجیه کننده آن می باشد. به نحوی که نتایج حاصل این نوشتار مبتنی بر ضرورت مرزبندی های شفاف در کاربرد گروه قراردادها در حقوق داخلی از نمونه های خاص خواهد بود. از این رو چالش های گروه قراردادها در برابر شناسایی قانونی عقود در مقام ادغام، تجزیه، تشخیص اثر اصلی قرارداد، ناتوانی در رفع ایرادات ناشی از پیوند عقود مختلف و مهمتر از همه تضاد با اصل نسبیت با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده تا ضمن تأکید بر اهمیت گروه قراردادها در نمونه های خاص، از ظهور آن در حقوق داخلی اجتناب شود.

تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت ها از طریق قوانین و به کارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار می روند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئله اصلی آن است که آیا از این طریق می توان از سلطه فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطه مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پی جویی هدف های مشخص قانونی می تواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بین المللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوه اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن اهمیت دارد. ای ن مقال ه ب ا هدف اثبات بی ثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوه های نادرست در اجرا است؛ از این رو پیش بینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلأه ای قان ون گذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری می رساند.

ینقسم الضرر فی الإطار العام إلی ضررٍ مادیٍ وضررٍ معنوی (أدبی). فالضرر المادی من حیث المبدأ لا یُشکل صعوبهً خاصهً من ناحیه التقییم أو من ناحیه الحکم به من قبل المحکمه. ولکن الصعوبه تثور عند الحدیث عن الضرر المعنوی. فهذا الضررُ غیر محسوسٍ من الناحیه المادیه ولا یوجد معاییر مناسبه لتقییمه. فالتألم وتشویه السمعه وغیرها من الأمثله التی تتعلق بالضرر المعنوی یختلف مقدارها وتأثیرها من شخصٍ لآخر. لممارسه هذه الإشکالیه قررنا أن ندرس أنظمه حقوقیه بطریقهٍ مقارنهٍ لهدف الوصول إلی حلٍ منطقیٍ. ومما توصلت إلیه هذه الدراسه هو أنَّ الأنظمه القانونیه فی کل من إیران والعراق وقطر منحت القاضی سلطهً تقدیریهً فی تقدیر التعویض عن الضرر المعنوی ولکنها فی الوقت نفسه قیّدت هذه السلطه بأنها طرحت معیار الظروف الملابسه کدلیلٍ استرشادیٍ یجب علی القاضی الرجوع إلیه لتقییم الضرر المعنوی، واختلفت هذه الأنظمه فیما بینها حول إلزامیه مراعاه القاضی لجسامه خطأ المسؤول عنه عند التقییم.

در مطالعه تطبیقی حقوق مطبوعات ، کشور انگلستان از نمونه های شاخص و برجسته به شمار می رود. انگلستان به عنوان خاستگاه اصلی اولین روزنامه های چاپی مدرن ، در بستر چالشهای سیاسی و حقوقی تجربه ای گرانبار و بدیع در دادرسی دعاوی مطبوعاتی از خود به جا گذاشته است .

هرچند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابه لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. نوشته حاضر با ریشه یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم سه گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی می کند. 

رسانه های اجتماعی در سال های اخیر به یکی از مهم ترین عرصه های بازتولید و چالش گفتمان های سیاسی در ایران تبدیل شده اند. این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظری لاکلا و موفه، به بررسی نقش رسانه های اجتماعی جدید در محدودسازی قدرت دولت می پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه رسانه های اجتماعی می توانند به عنوان میدان مبارزه ی گفتمانی عمل کرده و هژمونی گفتمان رسمی دولت را به چالش بکشند. روش تحقیق بر تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعه ی نمونه هایی از کنش های رسانه ای در شبکه های اجتماعی استوار است. یافته ها نشان می دهد که رسانه های اجتماعی از طریق ایجاد زنجیره های هم ارزی، برجسته سازی دال های تهی و بازتعریف مفاهیم کلیدی، امکان شکل گیری گفتمان های بدیل را فراهم می کنند. این فرایند نه تنها به محدودسازی قدرت دولت در سطح نمادین و معنایی منجر می شود، بلکه ظرفیت بسیج اجتماعی و مطالبه گری عمومی را نیز تقویت می کند. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که رسانه های اجتماعی در ایران، علی رغم محدودیت ها و موانع ساختاری، به بستری برای بازتعریف رابطه ی دولت و جامعه بدل شده اند.

این مقاله با تکیه بر محتوای روزنامه های خراسان عصر قاجار، شناخت ارزش های اسلامی مندرج در این نشریات را در مواجهه با روند اسلامی سازی تجدد ایرانی، مدنظر قرار داده است. در این نوشتار سعی شده است متن و محتوای روزنامه های خراسان عصر قاجار به مثابه نقطه کانونی بازسازی تجدد در بافت فکری خراسان عصر قاجار مورد واکاوی قرار گیرد. شناخت محتوای متون و زمینه فکری روزنامه های مذکور در جهت پاسخ گوئی بدین پرسش محوری بوده است که ارزش های اسلامی مطروحه در روزنامه های خراسان عصر قاجار، در مواجهه با مسائل جدید و مفاهیم و نهادهای مدرنیته چگونه و در قالب چه مولفه هایی بازتاب یافته است؟ در روش انجام این پژوهش، ابتدا به پردازش و تطبیق داده های به دست آمده اقدام شد، سپس به بازنمائی تصویر ارزش های اسلامی مندرج در این مطبوعات، با استفاده از روش کیفی و شیوه تحلیل محتوا پرداخته شد.

زمینه ها و اهداف: این جستار پژوهشی با تکیه بر محتوای روزنامه های خراسان عصر قاجار، نحوه بازنمائی هویت گروههای مندرج در این نشریات را در دستور کار خود قرار داده است.کوشش پژوهندگان در این راستا بوده که؛ متن و محتوای روزنامه های خراسان عصر قاجار به مثابه نقطه کانونی مورد واکاوی قرار گیرد.شناخت متن_زمینه روزنامه های مذکور در جهت پاسخ گوئی بدین پرسش بوده که هویت زنان و کودکان در این روزنامه ها چگونه بازتاب یافته و مبانی مهم این هویت ها کدامند؟ لذا در جهت شناخت ابتدا به تعریف مقوله های مربوط به زنان و کودکان پرداخته، سپس این مقولات در ساختار عصر قاجار ذیل عناوین نشریاتی خراسان بازکاوی و رصد گردید. مواد و روش ها: درروند اجرای پژوهش؛پژوهندگان ابتدا به پردازش داده های به دست آمده دست یازیده سپس، به بازنمائی تصویر زنان و کودکان دختر در این مطبوعات که؛ مسأله اصلی پژوهش است، با استفاده از روش کیفی/تحلیلی و شیوه تحلیل محتوای کیفی، پرداخته اند. یافته ها و نتیجه گیری : بنا بر یافته های پژوهش؛ ارزش هائی نظیر:« منهیات زنان، حقوق زنان و کودکان، نقش و کارکرد آنها در خانواده، علم آموزی ، برنامه های آموزشی مناسب، تأسیس مدارس خیریه، تقابل های دوگانه شرع-عرف در کنار هم پوشانی های آنها »، بیشترین درصد فراوانی را از نظر محتوائی در نشریات مورد مطالعه خراسان عهد قاجار داشته اند.به باور پژوهندگان و بر اساس یافته های فوق، برجستگی موارد یاد شده و تکرارپذیری آنها در میان صفحات روزنامه ها نشانگر؛ تأکید جامعه خراسان عصر قاجار، بر مفاهیم و مولفه های مذکور بوده است.