سام محمدی

سام محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۲۱.

مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 43 - 71

کلیدواژه‌ها: مباشر سبب تعدد اسباب مسئولیت میزان تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۴۹۹
چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین گردد.
۲۲.

مالکیت ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی معاملات فضولی نظریه ی عمل به ظاهر قلمرو شناخت اماره ی ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۷۳۷
امروزه این امر که واقعیت محض قابل شناخت نیست، امری یقینی و مسلّم است. بر این اساس، قواعد حقوقی باید بر مبنای واقعیت ها تنظیم شوند. قواعد معاملات فضولی- که در جهت حمایت از مالک و تلاش برای جلوگیری از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالک واقعی اجازه رد معامله فضولی و استرداد مال را می دهد- به گونه ای تنظیم شده است که از اشخاص انتظار شناخت واقعیت محض می رود؛ در غیر این صورت، خریداران باید ریسک معاملات را تحمل کرده و منتظر حوادث باشند. این امر با نظم معاملاتی معارض است. نظریه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر که از خریداران با حسن نیت حمایت می کند، ضمن منطبق بودن با واقعیت های شناختی بشری با تحلیل های حقوق اقتصادی نیز سازگار است و زمینه را برای جلوگیری از سرقت و برقراری نظم معاملاتی فراهم می کند. علاوه بر این، این نظریه با این امر که هدف از داشتن مال داشتن خود عین نبوده و بلکه استفاده از فرآورده های آن است، نیز مطابقت دارد.
۲۳.

مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: اخلاق وفای به عهد نیت آزادی قراردادی آزادی عناوین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۷۰۸
برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقی ما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداخته شود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی در انعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداختهایم. با مطالعه و کنکاش در آیات و روایات و تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی مشخص شده است که قاعده آزادی عناوین مندرج در اصل آزادی قراردادی، ریشه در اصول و قواعد اخلاقی همچون اصل عام پایبندی به عهد و پیمان و تبعیت عمل از قصد و نیت دارد که به شیوهای غیرمستقیم پس از پوست اندازی و تعدیل در قالب اصل آزادی قراردادی وارد نظام حقوقی شدهاند.
۲۴.

شرایط تحقق خیار غبن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۷ 11 - 36
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: معوض بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.
۲۵.

بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۹ 123 - 154

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار فرابورس اراده معامله بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۶۰۶
نظام تأمین مالی، در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می گیرد. در بازار سرمایه معاملات اوراق بهادار در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد. معاملات اوراق بهادار در فرابورس از منظر حجم و ارزش معاملاتی، پس از بورس اوراق بهادار قرار دارد. به همین دلیل تبیین حقوقی مؤلفه های انعقاد معاملات در این بازار در راستای نظام مند نمودن سیستم حقوقی بازار سرمایه و با هدف حفظ حقوق سرمایه گذاران، شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه ضروری می باشد.<br /> «اراده» به عنوان اساسی ترین رکن در انعقاد کلیه معاملات از جمله معاملات اوراق بهادار در فرابورس محسوب می شود لکن مقررات گذار به لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار، ترتیباتی نسبت به آن وضع نموده است که هدف از انجام این تحقیق، بررسی مسائل مرتبط با رکن «اراده» از جمله تشریفات اعلام اراده، عیوب اراده و زوال آن با لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار در فرابورس می باشد. پاسخ به این مسائل با استفاده از منابع کتابخانه ای ارائه گردیده و به روش توصیفی- تحلیلی داده های حاصل از روش گردآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۲۶.

اثر توافق خصوصی بر وظایف و تکالیف دارنده سند تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون ژنو 1931 و 1930(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 107 - 134

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری وظایف و تکالیف دارنده توافق مسئولین پرداخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۵۹۶
مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول می باشد. این اسناد تابع مقررات ویژه ای می باشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز می نماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد می گردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و تکالیف دارنده و یا حقوق مندرج در سند بموجب اصل حاکمیت اراده، در قالب شروط به توافقاتی دست یابند. نتیجه این توافق می تواند تغییر در هر یک از آن تکالیف یا وظایف باشد. آیا کلیه توافقات در این زمینه معتبر و لازم الاجراء تلقی می گردد؟در این مقاله با نگاه به مقررات یکنواخت کنوانسیون ژنو، راجع به برات و سفته 1930، و چک 1931 و برخی از نظامهای حقوقی دیگر به وضعیت و قلمرو اثر این توافقات خصوصی در اسناد تجاری و اعتبار یا عدم اعتبار آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
۲۷.

نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 147 - 168

کلیدواژه‌ها: سبب سببیت تعدد اسباب مسئولیت ضمیمه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۵۲۸
موضوع تعدّد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحدی را در ایجاد خسارت تشکیل می دهند و یا آنکه اسباب متعدّد به صورت مستقل بوده و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند و هر سبب مستقلاً سبب ضمان محسوب گردد. لذا با این وصف که سببیت منحصر به سببیت عرفی نبوده و ممکن است مسئولیتی ناشی از سببیت قراردادی و یا قانونی به وجود آید، در فرض تعدّد استقلالی اسباب، شاهد نهاد حقوقی مسئولیت ضمیمه ای می باشیم که در آن مسئولین متعدّد بدون وجود رابطه نیابتی با یکدیگر، در قبال زیان دیده متعهد به تمام خسارت می شوند. در این مقاله سعی شده است تا با تدقیق در معنا و مفهوم سبب و سببیت و ارائه تقسیمی از سببیت، تعدّد اسباب را نیز با رویکردی جدید به دو قسم تعدّد اجتماعی اسباب و تعدّد استقلالی اسباب تقسیم نموده و نقش قسم اخیر تعدّد اسباب را در ایجاد مسئولیتی که از آن با عنوان مسئولیت ضمیمه ای یاد نموده ایم، با بیان مصادیق مختلف تبیین نماییم.
۲۸.

مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه ای در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: دین مدیون دائن مسئولیت ضمیمه ای مسئولیت تضامنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
مسئولیت ضمیمه ای یکی از اقسام تعهدات است که در آن مسئولین متعدّدی بدون وجود مصلحت مشترک و رابطه نمایندگی با یکدیگر، در برابر دائن متعهد شده و ذمه هر یک از آنان به ذمه دیگری ضمیمه می شود. از این قسم مسئولیت در قوانین موضوعه نامی به میان نیامده است ولی مصادیقی از آن را در قوانین مختلف می توان یافت. این امر سبب شده تا در سایه اشتراک این مسئولیت با مسئولیت تضامنی از جنبه وحدت موضوع دین، مسئولیت ضمیمه ای را صرفاً شاخه ای از مسئولیت تضامنی دانسته و تفکیک آنها را از هم غیر موجه بدانند. در این مقاله با تحلیل مسئولیت های مزبور، وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان و تمایز این دو مسئولیت از یکدیگر کشف گردید. همچنین در راستای شناسایی مبنای مسئولیت ضمیمه ای و با توجه به تأثیرات اجنماعی آن، این امر را در دو قِسم مبنای اجتماعی و حقوقی بررسی نموده و با توجه به عدم وجود نصی در خصوص این مسئولیت، چند مصداق مهم و اختلافی را تبیین نمودیم تا به مبنایی روشن دست یابیم.
۲۹.

ضرورت قانون گذاری در مدیریت موقعیت های تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع قانون گذاری مبارزه با فساد مدیریت حقوقی نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.
۳۰.

مسئولیت مدنی دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: بلای طبیعی مدیریت بحران مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمند جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۷
این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).
۳۱.

شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 33 - 49

کلیدواژه‌ها: شرط خیار خیار شرط غرری بودن مقتضای ذات عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با فرض رعایت سایر مقتضیات، صحت عقد مشروط را به همراه داشته و باطل بودن آن، در صحت یا بطلان عقد تردید ایجاد می نماید. غرری بودن شرط مزبور و جایز شدن عقد مشروط از اشکالات مهم مخالفین می باشد که با پاسخ ها و استدلال هایی از سوی موافقین شرط مواجه است. در این مقاله با طرح و تحلیل آراء و عقاید موجود و بررسی مواد قانونی مرتبط، دیدگاه صحت این شرط را اقوی از عقیده بطلان آن یافته ایم.
۳۲.

بررسی حق تقدم سهام از منظر نظام حقوقی ایران؛ با نگاهی به لایحه تجارت مصوب 1391/01/23(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 199 - 222

کلیدواژه‌ها: حق تقدم سهامداران مالکیت توثیق زوال حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۸۵
جستاری شایسته در قوانین حکایت از وجود حقی به نام حق تقدم دارد. حق تقدم امتیاز و توانایی یک شخص است که به موجب آن اختیار می یابد پیش تر از سایرین عملی را انجام دهد یا از امتیازی برخوردار گردد. یکی از مصادیق این حق، حق تقدم سهامداران شرکت های سهامی مندرج در ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 می باشد که بعد از افزایش سرمایه، سهامداران را درگیر خود می کند. با این حال، کمتر به این موضوع پرداخته شده که آیا می توان از این حق به عنوان یک حق خاص همانند سایر حقوق شناخته شده دیگر یاد کرد و با شناسایی ارکان و جایگاه آن در میان حقوق مختلف شخص به اوصاف آن از نظر حق عینی یا دینی بودن، قابلیت انتقال، امکان توثیق و بازداشت آن دست یافت؟ مبنا، شیوه اجرا و آثار این حق برای سهامداران چه می باشد؟ در این مقاله به بررسی این موارد پرداخته می شود.
۳۳.

ارث متوارثین فوت شده همزمان در حوادث مشابه هدم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 183 - 198
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
در ماده 873 ق.م. مسأله ارث در خصوص اشخاصی که وارث یکدیگر می باشند اما زمان مرگشان معلوم نبوده و تقدم فوت یکی از آنها مشخص نباشد، بیان گردید ه است. ماده مذکور دو استثناء را مطرح نموده و سایرین را که مشمول وضع فوق باشند، از ارث محروم دانسته است؛ استثنای اول مربوط است به موردی که فوتشان نتیجه غرق باشد و استثنای دوم در صورت فوت ناشی از هدم. استثناهای مزبور که بر صدر ماده وارد شده است، مقتبس از فقه امامیه می باشد. تعارض ظاهری در صدر و ذیل ماده فوق، در آرای قضایی و نیز نظرات علمای حقوق اثرگذار بوده است. در این مقاله با بررسی مبانی دو حکم عدم توارث و توارث در استثنائات مقرر در این ماده و همچنین دیدگاه های موجود در خصوص تفسیر محدود یا گسترده آن، امکان توارث در حوادث مشابه هدم که شایع تر است، بررسی گردیده و در نهایت با رعایت چارچوب ماده 873 ق.م. و نیز مقتضیات زمان و در جهت حل مشکلات اجتماعی و لحاظ عرف، قائل به امکان گسترش مصادیق در محدوده مفهوم هدم شدیم.
۳۴.

تحلیل رابطه حقوقی حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خریدار (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدرویت و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-25

کلیدواژه‌ها: بیع بین المللی کالا عدم مطابقت مبیع حق رفع عدم مطابقت حق فسخ تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۵۲۲
به موجب مواد 37 و 48 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فروشنده با رعایت شرایطی مستحق رفع عدم مطابقت کالای تحویلی با قرارداد شناخته شده است. همین تأسیس حقوقی در ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدرویت نیز مورد قبول واقع شده است. با پیش بینی حق رفع عدم مطابقت مبیع با قرارداد برای فروشنده، یکی از مباحثی که مطرح می شود وضعیت حق فسخ خریدار است. در این وضعیت سؤالی که مطرح می شود این است که آیا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است یا حق خریدار در فسخ. درحالیکه در اصول یونیدرویت به موجب صراحت ماده 4-1-7 در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خریدار حق فسخ ندارد، در کنوانسیون به سبب تفسیرهای مختلف از ماده 48 در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقی ایران با توجه به ملاک برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی از جمله ماده 478 قانون مدنی می توان قائل بدین شد که در صورت آمادگی فروشنده برای رفع عدم مطابقت، خریدار حق فسخ ندارد. با بررسی موضوع حق رفع فروشنده از منظر دکترین، رویه قضایی، تحلیل حقوقی و اقتصادی باید گفت تقدم این حق بر حق فسخ خریدار دارای منطق حقوقی و کارآمدی اقتصادی است.
۳۵.

اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 265 - 296

کلیدواژه‌ها: تاجر توقف دین تجارتی ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به دلیل عدم ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین زمینه می پردازد. موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت می گیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون می تواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف نظر در جهت گیری حقوق دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاه ها از نظریه های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند. با نقد و بررسی نظریه های موجود، درنهایت به این نتیجه می رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، به نحوی که علاوه بر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می گردد.
۳۶.

مقایسه و تمایز نحوه دعوا با منشأ، جهت، سبب، خواسته، علت و استحقاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 257 - 279

کلیدواژه‌ها: تعهدات جهت سبب منشأ نحوه دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.
۳۷.

بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۴۷ 115 - 138
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی  به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده  ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق  قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه  اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار می باشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلام کننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم می سازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است.
۳۸.

تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: مهریه اداره ثبت دادگاه خانواده هزینه دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
۳۹.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 153 - 168

کلیدواژه‌ها: قرار نهایی سقوط دعوی ماهیت و حکم قرارهای قاطع دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۴۰.

تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۹ 103 - 122
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
در اخلاق مجموعه ای از عادات و رسوم اجتماعی و تعالیم مذهبی و داوری های مستقل عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل داده و برای رسیدن به کمال ضروری است. در نظام حقوقی ما با وجود بحث های بسیار پیرامون ارتباط فقه و حقوق با اخلاق به این پرسش پاسخ داده نشده است که آن اصول و قواعد اخلاقی موجد این ارتباط چیست. در این مقاله با کنکاشی در آیات و روایات و منابع فقهی و حقوقی با روش تحقیق کتابخانه ای به استخراج مبانی اخلاقی مؤثر بر مرحله انعقاد قراردادها پرداخته ایم. در این پژوهش سعی شده است تا اصول و قواعد اخلاقی در قالب قواعد فقهی و دینی بیان شده تا از طریق جامعیت منابع فقهی به طور دقیق و کامل تبیین و تشریح شود. وانگهی، این شیوه با بکارگیری منابع فقهی به عنوان پشتوانه و معیار مشترک صدق و کذب ادعاها در جامعه ما، اهمیت بسیاری در کاربست دقیق و مطمئن قواعد اخلاقی در حوزه ی قراردادها خواهد داشت. تحلیل و بررسی با نگاه اخلاقی و از طریق ابزار و تکنیک باید و نبایدهای اخلاقی مبانی شرط اساسی قصد طرفین و رضای متعاقدین نشان می دهد که اعتبار این شرط ریشه در اصول و قواعد اخلاقی ای همچون حرمت اکل مال به باطل، تبعیت عمل از نیت و منع اجبار و تجاوز به حقوق اشخاص در روابط اجتماعی دارد. بر این اساس، تفکیک میان قصد و رضا در ضمانت اجرا، بی وجه بوده و فقدان قصد و عیب رضا ناشی از اکراه و اشتباه باید سبب بطلان عقد گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان