محمدمهدی کریمی نیا

دوست واژه پرکاربردی است که به معنای همراه و همدم است. در قران کریم توجه خاصی به این لغت شده است و هرکجا که خدواند می خواهد در باره عشق و دوستی صحبت به میان بیاورداز (محبت) استفاده می کند. درآیه ای نیز می فرماید: و الذین امنوا اشد حبا لله؛ و کسانی که ایمان آورده اند محبت بیشتری به خدا دارند. و در قرآن تنها به دو نوع دوستی اشاره شده است: ۱- دوستی صحیح یا آسمانی و حقیقی ۲- دوستی زمینی و مادی. و این موضوع را از منظر امام علی (ع) بررسی کردیم و با راهکار ها و پندهای حضرت آشنا شدیم.

ورشکستگی وضعیت بازرگان یا شرکت تجاری است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست می دهد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان، برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری، اصطلاح «افلاس» به کار رفته است که از لحاظ مفهوم، شرایط و آثار، معادل ورشکستگی بیان شده است. آیین دادرسی مدنی که، مجموعه از مقررات و تشریفاتی است که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخواهی و نیز از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن، باید رعایت شود. بنابراین، یکی از موضوعات مهم که در آیین دادرسی مطرح است این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و اصطلاحا ذینفع دعوی کیست. و دیگر اینکه مرجع صالح کدام است یعنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد و ابلاغ حکم و اقدامات تامینی و اجرای حکم اموری است که در دادرسی مدنی مطرح است مشابه همین مسئله در ورشکستگی نیز قابل طرح و حایز اهمیت است اینکه چه شخص یا اشخاص حق دارند که بحران ورشکستگی را در خواست و اعلام نمایند.و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. اگرچه در خود قانون تجارت، تشریفات خاصی در امر ورشکستگی پیش بینی نشده است ولی طبق قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد، و بلکه شروع هر دعوی را با تقدیم دادخواست دانسته است، بنابراین، روند رسیدگی به امر ورشکستگی نیز این قاعده مستثنی نخواهد بود. و مطلب اصلی در بحث حاضر این است که چه اشخاص می توانند ذینفع بحساب آیند و می توانند تقاضای حکم ورشکستگی را داشته باشند که در مقاله حاضر این مهم به بحث گرفته می شود.

در این مقاله سعی شده به نقد بخشی از یکی از روایات کتاب شواهد التنزیل ذیل آیه ۲۹ سوره فتح از سه جهت سند، ادبیات و معنا پرداخته شود و با توجه به منابع خود اهل سنت برای آنها مثال نقض آورده شود تا در آخر جعلی و ساختگی بودن روایت معلوم شود. روشی که در این مقاله پیش گرفته شده است، توصیفی تحلیلی است و اکثر قریب به اتفاق منابع، از سایت کتابخانه مرکز فقاهت گرفته شده است. و در آخر با بررسی های انجام شده، تمامی مصادیقی که در این روایت آورده شده رد و باطل می شوند و تنها در مورد امام علی علیه السلام آن هم ازجهت معنایی، مورد ایراد نیست.

عنوان انتخابی این مقاله «خشونت و راهکارهای کاهش آن علیه زنان در افغانستان» است. افغانستان کشوری است که پس از سه دهه التهاب خونین, در حال گذر از بحران می باشد. آن چه برای ساکنان این سرزمین حایز اهمیت است, دست یابی به امنیت، اشتغال، تثبیت درآمد، عادی شدن زندگی و مانند آن می باشد. زنان در این کشور بخشی عظیمی از نیروی انسانی است که در طول سال های خون و آتش, سخت ترین شرایط زیست محیطی را پشت سر نهاده اند. آنان قربانیان اصلی هر نوع خشونت بوده اند. آنان غیبت چندین ساله همسر، فقر خانواده، مرگ و میر فرزندان خورد سال، آتش جنگ، بمب باران های هوایی، تخریب منزل مسکونی، رنج آوارگی و ... را تحمل نموده اند. در واقع هیچ نوع خشونتی در دنیا نمانده که علیه زنان در افغانستان به اجرا در نیامده باشد. اکنون پس از تصویب قانون اساسی، دایر شدن مجلس ملی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حرکت به سوی سازندگی, انتظار می رود که وضع زندگی آنان بهبود پیدا کند. اصل رعایت و دفاع از حقوق زنان یک خواست معقول و در چارچوب قانون و احکام شریعت می باشد. وضعیت امروز جامعه نسوان نیز با گذشته فرق کرده است؛ مسکوت ماندن و بی اعتنایی به وضعیت کلی آنان پیامد ناگوار خواهد داشت. تبلیغات مهار ناپذیر عوامل فراملی هم در جریان می باشد، پس خطر احتمالی غلطیدن در دادم آن چه که امروز به نام «نهضت برابر خواهی زنان با مردان» خوانده می شود, به طور جدی احساس می شود، چیزی که صرف یک اغتشاش است نه تأمین حقوق زنان. براین اساس اقدام به موقع خواهد بود, اگر در روند نوسازی، سیستم نرم افزاری کشور توجه جدی به مسایل زنان به عمل آید. در این نوشته تلاش برآن بوده که مسایل زنان در قالب خشونت تبیین گشته و راه کارهای مؤثر برای کاهش آن پیش نهاد گردد.

در پژوهش حاضر سعی شده است، اسباب فسخ نکاح از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان تبیین شده و موارد اشتراک و افتراق آن دو نیز مورد مقایسه قرار گیرد. اجرایی بودن فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان در محاکم این کشور، بحث تطبیقی میان آن دو را ضروری می نماید. از بررسی و تحقیق در این زمینه به دست می آید که «اسباب فسخ نکاح» در فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان، متفاوت از یکدیگر بیان شده است؛ فقهای امامیه سه امر را موجب حق فسخ نکاح می دانند که عبارت اند از: وجود برخی از \"عیوب\" در مرد یا زن، \"تدلیس\" و \"تخلف از شرط صفت\". قانون مدنی افغانستان شش امر را موجب فسخ نکاح می داند که به دو دسته تقسیم می شود: الف دسته اول اموری است که سبب وجود خلل در حین عقد می شود و عبارتند از: 1 فقدان یکی از شروط صحت عقد. 2 جنون و عته. 3 نقصان مهر از اندازه ی مهر المثل زوجه. ب دسته دوم اموری است که سبب وجود خلل بعد از عقد می شود و مانع دوام نکاح می گردد و عبارتند از: 1 حرمت مصاهره. 2 لعان. 3 امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن، در صورتی که زوج او مسلمان شده باشد.

عوامل متعددی بر رفتار کودک تاثیرگذار بوده که عوامل محیطی مانند خانواده و عوامل انسانی از جمله پدر و مادر از آن دسته به شمار رفته اند. کودک به عنوان یک انسان از روحی آینه مانند برخوردار بوده و غالبا این گونه بوده که رفتارش را بر اساس الگوهایی که با آن ها سروکار داشته و محیط هایی که در آن ها حضور داشته تنظیم کرده است. به طور کلی کودکان بیشتر از افراد بزرگتر، تحت تأثیر قرار می گیرند چرا که بزرگترها قادرند بین بعضی امور و کارها امتیاز و فرقی قائل شوند در صورتی که کودک به دلیل عدم علم کافی و بدون مطالعه و ارزیابی از تمام اعمال و رفتار و گفتار دیگران ، الگوبرداری می نماید .کودک به درستی یا نادرستی، خوب یا بد، نفع یا ضرر گفتار و کردار نمی اندیشد بلکه فقط برای او مهم این است که اعمال، گفتارها و رفتارها را به عنوان یک قانون حتمی بپذیرد. از این رو مقاله ی حاضر که با بهره مندی از کتب و سایت های معتبر نگارش شده و به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده و روش پردازش آن توصیفی بوده با هدف تبیین تاثیر پذیری رفتاری کودک از محیط و اشخاص از منظر روانشناسی صورت گرفته و در آن به تعریف تعابیر تاثیر پذیری، رفتار، کودک و هم چنین بررسی تاثیر عوامل محیطی و اشخاص پرداخته شده است.

هدف از تاسیس دفاتر اسناد رسمی، عمدتا تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع عقود، قراردادها، معاملات و تعهدات اشخاص از طریق تنظیم و ثبت انواع سند است که خود تاثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی جامعه و توسعه بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هریک از معاملات منعقده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات و اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و دادگاه ها دارد؛ امروزه حجم وسیعی از پرونده هایی که در محاکم و دادگاه ها مطرح می شود مربوط به مسائل ثبتی و اختلافات ملکی است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع ثبت اسناد، می توانند، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع اختلافات و دعاوی و پیشگیری از جرایم و کمک به قضازدایی ایفاء نمایند.

بدحجابی یکی از مسایل و چالش های جدی در حوزه اخلاق اجتماعی محسوب می شود. چون که پوشش ظاهری زن مسلمان بخشی از حقیقت با طنی و بیان گر اندیشه ها و نظام ارزشی های درونی اوست از این جهت در این به زمینه ها و عوامل اجتماعی و فرهنگی بدحجابی بارویکرد تحلیلی توصیفی پرداخته ایم. در این نوشتار، پس از بیان مفهوم حجاب، که برای رسیدن به امنیت و کاهش بحران های روحی ضروری است، به مفهوم بد حجابی و مهم ترین عوامل اجتماعی (تغییر ارزش ها با سرزنش دیگران، تقلید کورکورانه و نگرش سطحی، کمبود عاطفه وغیره. همچنین به عوامل خانوادگی و فرهنگی بد حجابی ناشناخته ماندن فرهنگ حجاب، اقلیت های مذهبی وغیره اشاره شد. با توجه به نتایج به دست آمده مهم ترین عوامل بی حجابی در جامعه رسانه ها و گسترش فساد و تباهی و دگرگونی ارزش ها و تهاجم فرهنگی است که در نابود کردن فرهنگ حجاب و دادن الگوی بی حجابی و خود نمایی و خود آرایی به جامعه نقش مهمی دارد.

هدف این پژوهش ارائه مهارتهای موثر در راه های تقویت ارتباط با خانواده همسر با توجه به آموزه های دانش مشاوره خانواده و اسلام و استخراج نکات اشتراک و اختلاف دو حوزه در این موضوع است؛ بدین منظور با تکیه بر روش شهید صدر مبتنی بر اینکه برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای روز از قرآن، لازم است. ابتدا موضوعات در عالم خارج و اندیشه های بشری جستجو، و پس از بررسی و تحلیل به قرآن عرضه شود تا قرآن نیازها و سوالات بشری را پاسخ دهد. این موضوع با روش توصیفی-نقلی در حیطه مشاوره خانواده بررسی، و سپس با رجوع به منابع اسلامی (آیات-روایات) نظر اسلام در این موضوع بیان و نقاط ضعف دانش مشاوره خانواده از طریق مباحث اسلامی تکمیل و نقاط اشتراک و افتراق دو حوزه مطرح می گردد. مهمترین نتایج حاکی است که ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر در مشاوره خانواده و اسلام بر مبنای اعتقاد به اصل عزت و کرامت انسانی استوار است. مدیریت ارتباط با این دو گروه در مشاوره خانواده بر اساس انسان محوری و در اسلام بر پایه توحید محوری است.

احکام فقهی ، مالی خانواده در منابع اسلامی بطور مبسوط و با ذکرمصادیق آمده است از جمله مصادیق قطعی وجوب انفاق، پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است امروزه خانواده هایی با مسأله اعسار زوج درگیرند و این مسأله برخی از خانواده ها و به دنبال آن جامعه را با چالش مواجه کرده است با توجه به آنکه اسلام به استحکام بنای خانواده اصرار دارد، باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا با وجود اعساراولیه زوج ، زوجه موسر در دوام زوجیت با زوج معسراز نفقه، مکلف است؟ نظر نگارنده؛ هم پوشانی زوجین در مشکلات زندگی و بخصوص در فرض اعساراولیه زوج توسط زوجه موسر است و آن را الگویی برای شیوه زندگی و راه حل بسیاری از معضلات فعلی جامعه می داند و شاید بتوان آن را نه به طور موسع و بلکه به شکل مشروط، واجب دانست در این پژوهش با مراجعه به منابع فقه اسلامی سعی در بیان متقن یافته های مسأله دارد، ازجمله یافته ها اینکه؛ ظاهر روایات حاکی از عدم الزام زوجه برای ادامه ی زندگی است ولی می توان حکم مستنبط از روایاتی که بر جواز حق فسخ زوجیت توسط زوجه دلالت دارند را حکم تخییری دانست واز آنجا که وجوب اخلاقی شمردنِ ادامه ی زندگی بر زوجه نیز بدلیل عدم ضمانت اجرایی قوی، جایگاه محکمی ندارد به نظر می رسد؛ حکم اولیِ عدم الزام زوجه ، قابلیت تغییر به حکم ثانوی وجوب زوجه به استمرارزوجیت در شرایط خاص و در صورت حصول آرامش اعضای خانواده و جامعه را دارا باشد.

در نگاه سلفیان تولی و تبری از اصول اعتقادی بوده و معیار اسلامیت و کفر معرفی شده است، همین اعتقاد و تفسیر های نادرست از تولی و تبری موجب شده که این گروه بسیاری از مسلمانان را تکفیر کرده و آنان را به عنوان مشرک به حساب آورند، آنان با استناد به آیاتی همچون آیه 51 سوره مائده، تبری و تولی را لازمه ایمان دانسته و متعتقدند که هر گونه موالات با دشمنان سبب کفر می شود، به عقیده این گروه تولّی و تبرّی در عرض ولایت خداوند قرار دارد، بر این اساس حتی اگر کسی به وحدانیت خدا شهادت دهد اما با کفار و دشمنان عدوات نداشته باشد، این امر سبب کفر و شرک فرد می شود، منشأ این تفکر خطرناک به جهل و دانش سطحی به معارف دین و ارزش های آن بر می گردد، همانگونه که در توصیف این گروه امیر المومنین علی (ع)، می فرماید: «ما قصم ظهری الا رجلان عالم متهتک وجاهل متنسّک هذا ینفر عن حقّه بتهتکه و هذا یدعوا الی الباطل بتنسّکه» (جهان اسلام و پدیده تکفیر، 1393، ص341) به گفته امیر امیرالمؤمنین (ع) اگر جهل همراه با تدین و زهد شود، بسیار خطرناک است، که یکی از نموره هایش گروه خوارج می باشد، که امام در اقدامش در برابر آنها فرمودند که من چشم فتنه ای را در آوردم، که هیج کس جرأتش را نمی کرد، این فکر و اندیشه، که در رأس آن ابن تیمیه قرار دارد، با دشمنی که اهل بیت دارند هر گونه حب و ولایت آنان را موجب شرک و خروج فرد از دایره اسلام و ایمان می دانند به گونه که در نگاه این گروه امروزه شیعیان اهل بدعت و مشرک معرفی می شوند.

یهودیان با توجه به حب جاه طلبی و دنیا طلبی، نژاد پرستی که داشته اند همیشه به دنبال رسیدن به حکومت و زورگویی بر دیگر مردمان زمان خود بوده اند و برای رسیدن به این هدف شومشان از هیچ کاری فروگذار نبوده اند و هر روز بیشتر از پیش بر کارشکنی ها، ظلم و حتی جنگ و خونریزی دست زده اند و سعی در استعمار و استثمار خود داشته اند و از ابتدای ظهور اسلام نیز از دشمنان اولیه و سرسخت اسلام و مسلمین بوده اند و برای نابودی و عدم رشد آخرین دین الهی دست به ظلم، پیمان شکنی، تفرقه افکنی و ... زده اند و قرآن هم بیشتر از هر قومی درباره این قوم سخن گفته است و کارشکنی های آنها را ذکر و محکوم نموده است، بنابراین ضرورت ایجاب می کند که هر انسانی در مقابل این ادعاها و ظلم های آنها بایستد و اجازه ندهد که آنها به اهداف خود برسند و با معرفی این چهره های ظالم و ستمگر هویت آنها را آشکار سازد که دیگران فریب این ظاهر حق به جانب را نخورند که یکی از این راه ها انجام پژوهش های متعدد علیه آنهاست که تحقیق حاضر به بررسی ویژگی های سیاسی این قوم از دیدگاه قرآن برای روشن ساختن هویت اصلی آنها پرداخته است.

انسان به وجود پذیرش زندگی در اجتماع، حاضر نیست از آنچه که فردی ترین مسائل وی مربوط میشود دست بردارد که آن همان حریم خود است ؛ که حریم خصوصی افراد ازمهم ترین مفاهیمی است که دراکثر مباحث فقهی ونظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران به طور جدی مورد تأکید قرارگرفته است. و از طرف دیگرتجسس کردن یکی از مفاهیمی است که در حوزه های فقه(محتوای آیات وروایات ودیگرادله) و حقوقی(قوانین اسلامی) کاربرد مهمی دارد، به طور کلی ازمفادحوزه های(منابع) مذکور استفاده می شود که اصل اولیه در تجسس، حرمت می باشد؛اما حکم حرمت تجسس دارای حدومرز خاصی بوده و برتمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد ، بلکه تجسس در مواردی ازحکم مطلق حرمت مقید(استثناء)شده و به جواز آن دلالت می کند. پس این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی که براساس ادله اسلامی وحقوقی وهمچنین مبانی اخلاقی نگاشته شده تامفاهیم حریم خصوصی افراد وممنوعیت تجسس درقلمروآن را با رویکرد تأمین امینت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ،وهمچنین بدیهی است استثنائاتی درتجسس وجود دارد که بارعایت موازین اسلامی وقانونی ضرورت پیدا می کند؛ که آن استثنائات هم بر اساس بعضی از مواد قوانین حقوقی وادله عقلی وهمچنین سیره برای موضوعات مختلفی اجازه داده شده است.

با توجّه به واردات بدون نظارت محصولات تراریخته به داخل کشور و نگرانی های مطرح شده از سوی برخی دانشمندان حوزه زیست فن آوری، مطبوعات و اقشار مختلف مردم نسبت به تاثیرات نامطلوب این محصولات بر سلامت انسان و محیط زیست، بررسی مستندات فقهی و تبیین حکم فقهی واردات این محصولات، اهمیّت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی سایتها، مقالات، و مجلّات مختلف مشخص گردید که عمده نگرانی ها در بحث واردات محصولات تراریخته مربوط به مسائل امنیتی، تسلط کفّار بر مسلمین و شبه تدلیس در اثرعدم نظارت و برچسب گذاری این محصولات می شود. بنابراین در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سه نگرانی فوق پرداخته شد و در استناد به ادلّه عدم جواز، به قواعد فقهی حفظ نفس، قاعده نفی سبیل و قاعده تدلیس ، ودر استناد به ادلّه جواز واردات به قاعده عسر و حرج پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن است که با توجّه به مستندات عدم جواز واردات و همچنین تنوع محصولات تراریخته، تا سلامت هر یک از این محصولات احراز نشده واردات آن ممنوع بوده و فقط در صورت شرایط عسر و حرج واردات آن مجاز می گردد.

موضوع تبلیغ دین، از وظایف و دغدغه های مهم مبلغان و عالمان اسلام است که پرچم داران این امر می باشند، وظیفه ای خطیر که حرکت در مسیر انبیاء و دنباله روی رسالت ایشان است، به همین دلیل مبلغان در این مسیر باید خود را ملزم به ادامه ی راه انبیا نموده و برای تبلیغ پیام الهی از ایشان پیروی نمایند. در عصر حاضر، عدم رابطه ی موفق مردم با مبلغان دینی و به دنبال آن گسترش شیوه های تبلیغی در جهان امروز اقتضا دارد که در رساندن پیام دین از بهترین و کارآترین راهکارها استفاده نماییم. علت های فراوانی باعث شده است تا مردم از دین فاصله بگیرند و رابطه ی درستی با مبلغان برقرار نکنند که مهم ترین دلیل آن می تواند تهاجم فرهنگی دشمنان باشد، هم چنین بعضی از این دلایل به خود مبلغ بر می-گردد. با توجه به اهمیت این موضوع سعی شده راهکارهایی ارائه شود تا مبلغان بتوانند مردم را به دین علاقه مند نموده و با آنها رابطه ی موفقی برقرار کنند، مبلغان باید تلاش نموده با توجه به اقتضائات زمان از روش های تبلیغی نوین و به روز استفاده کنند و ابزار تبلیغی متناسب با آن را نیز انتخاب نمایند، آن ها باید مشکلات مردم را درک کرده، متناسب با درک و فهم مخاطب با او برخورد نموده و او را راهنمایی کنند، هم چنین سواد رسانه ای خود را بالا ببرند تا بتوانند در عرصه ی فضای مجازی انواع مخاطب را شناخته و پیام دین را به درستی به آنها منتقل کنند.

عنوان این مقاله «اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان» است. هدف از تدوین آن دست یابی به پاسخ این پرسش است که: آیا اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان جایز است یا خیر؟. دلیل اصلی انتخاب این تحقیق آن است که دین مقدس اسلام افعال و تکالیف بندگان را در پنج عنوان: واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تنظیم کرده است، باید مشخص ساخت که اشتراک زنان در انتخابات تحت کدام یک از عناوین فوق قابل توجیه می باشد؟ از آن جای که مبانی حق رأی و نیز ممنوعیت احتمالی مشارکت زنان متفاوت است، قطعا پاسخ ها هم متفاوت خواهد بود. دست یافته این تحقیق آن است که به تناسب مبانی، احکام متغییری برای پاسخ پرسش تحقیق امکان دارد صادر شود، ولی از دیدگاه این پژوهش اشتراک زنان در انتخابات یک امر مباح می باشد، اما اگر زیاده روی یا افراط گردد، می توان گفت: مکروه، شاید هم حرام باشد. چون قوانین نافذه کشور اگر به صورت معمول وضع شود، اقتضائات دینی و فرهنگی جامعه را در نظر خواهد گرفت، در این صورت تحمل آن بر مردم سخت نخواهد بود، ولی اگر فشارهای نهادهای داخلی، سازمان های بین المللی و جامعه جهانی افزایش یابد و نظام تقنین کشور را عرفی نماید، با اعتقادات مردم در تضاد واقع می گردد و نتیجه آن واکنش اجتماعی خواهد داشت.

رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله جرم و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.لذا با توجه به پیشرفت علم وصنعت و ت أسیسات و سیستم های فنی ای که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین وی ژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و م ان دگاری طولانی مدت اث رات آنها می باشد. تکنولوژی می تواند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش رسانه های جمعی و صنعت و تکنولوژی درپیشگیری از جرم مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش پیشرفت رسانه و صنعت در پیشگیری از جرم، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور ب ه زعم خود در ایجاد ن اهمنوائی مؤثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم مؤثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی و صنعت در پیشگیری از وقوع جرم، خصوصیت های خاص آن ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وتکنولوژی و صنعت وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها و صنعت در پیشگیری ازجرم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها و صنعت و پیشرفت هر یک از آن ها خود با وضعیت مخاطبین می توانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.

ناپدید سازی اجباری یک جرم مرکب و مستمر بوده و از مصادیق جرایم علیه بشریت می باشد. این جرم از طریق محروم کردن قربانی از آزادی «به قصد خارج ساختن او از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی» با علم به اینکه عمل مذکور بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی می باشد، با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت می پذیرد. آنچه در جرم انگاری این جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادی های فردی اشخاص است. رکن مادی این جرم از طریق رفتار مجرمانه مثبت (در قالب توقیف، بازداشت، آدم ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی) و رفتار مجرمانه منفی (در قالب امتناع از اذعان به محرومیت از آزادی و خودداری از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده) می باشد. مقامات مافوق در شرایطی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود مسئولیت خواهند داشت. اولین سند جهانی الزام آور در باره این جرم، «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری\" می باشد. تنها سند منطقه ای این زمینه \"کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید سازی افراد\" می باشد. همچنین \"اساسنامه دیوان بین المللی کیفری\" در ماده 7 خود به صراحت جرم ناپدید سازی اجباری را جنایتی علیه بشریت تعریف کرده است.

مد گرایی، تغییر سلیقه، اسلوب و روش موقتی که رفتار افراد و شیوه ی زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار داده و برخی را به نیاز فطری تنوع طلبی و زیبایی خواهی انسان، که ممکن است خوب یابد از آن استفاده شود تعبیر کنند. اسلام به آراستگی و زیبایی ظاهری سفارش کرده اما زیبایی و آراستگی در حد اعتدال را پذیرفته است. آنچه به نام مُد و تنوع طلبی در جامعه رواج یافته از زمان های بسیار دور، در زمان فتحعلی شاه و رضا شاه در اثر سفر به خارج از کشور و استقبال از پوشش و فرهنگ غربی می باشد. آنان با ترویج این عقیده که داشتن چنین پوششی جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی می کشاند روز به روز از آنچه غرب به آنان تحمیل می کرد استقبال می کردند. مسلماً آنچه در اثر تقلید از فرهنگ غرب رواج یابد نمی توان آن را نوعی پوشش تلقی کرد در واقع تنوع طلبی منفی خواهد بود، گاهی روی آوردن به آنچه مُد روز می باشد شکل طبیعی خود را از دست داده و جامعه را به سوی فساد و تباهی می کشاند. در تحقیق حاضر در فصل اول سخن از تهاجم فرهنگی به میان آمده است، از آن جایی که اکثر قشر جامعه ایران را جوانان تشکیل می دهند، دشمن از طریق هدف قراردادن این قشر و به خصوص زنان جامعه قصد پیاده کردن نقشه های خود را دارد. دشمن از طریق تهاجم نظامی جوانان و زنان را مورد حمله قرار نمی دهد بلکه از طریق فرهنگ وارد شده و به رواج آنچه نام مدگرایی بر آن می نهند وارد می شود. آنان از طریق بی ارزش جلوه دادن دین و باروهای دینی، عقب مانده خواندن دین و برنامه های دینی سعی دارند قشر جوان جامعه را به سوی خود متمایل کنند. در این راستا از طریق برنامه های مستهجن، بازی های کامپیوتری، دفاع از حقوق بشر... و تهاجم خود را آغاز می کنند یکی از اهداف مهم دشمن ضربه زدن به نظام ولایت فقیه و از بین بردن نظام اسلام و جایگزین نمودن نظامی بر طبق قوانین خودشان می باشد. در فصل دوم از علل و عوامل مدگرایی سخن به میان آمده است، جونان و نوجوانان به دلیل آمادگی روحی و روانی، چه بسا بیشتر در معرض این خطر قرار دارند. آنان در پی کسب هویت و استقلال شخصیت هستند و به دنبال برگزیدن صفات لازم از دیگران پیروی می کنند آنان با انتخاب این نوع مد گرایی که غرب مروج آن است به دنبال خود نمایی، تشخیص طلبی، اظهار غنای مالی، چشم و هم چشمی و ... می باشند. این امور سبب می شود که فرد فقط به دنبال خواسته های نفسانی خود باشد وقتی فرد با چنین وضعی در اجتماع حضور پیدا کند حیاء و عفت او نیز ضعیف می شود. آنچه بیشتر از این پدیده را تشدید می کند ضعف غیرت در بعضی از مردان و بی توجهی خانواده ها است. در فصل سوم، از آثار و پیامدهای مدگرایی، تأثیر آن بر اجتماع، خانواده و مهم تر از همه بر فرد مدگرا سخن می گوید که مهم ترین علل این تأثیرات در نتیجه زیاده خواهی غیر معقولانه انسان و در نظر نگرفتن هدف اصلی از زندگی و بی توجهی به آخرت است. از جمله تأثراتی که فرد مدگرا معمولا به آن دچار می شود آن است که وی را فردی عصبی، دچار اضطراب و استرس روحی، تباهی شخصیت، کوتاهی عمر، عقده مند کردن، بلوغ زودرس جنسی است. اثر مدگرایی بر محیط خانواده، متزلزل کردن بنیان خانواده و تن ندادن به ازدواج است. فصل چهارم به مدگرایی در حد افراطی و منفی از دیدگاه آیات و روایات پرداخته و آن را مورد سرزنش قرارد داده است. چنین مدگرایی در نتیجه پیروی از هواهای نفسانی و خواسته دل می باشد. برای تمام حالات و رفتار زن در آیات و روایات حد و مرز تعیین شده است و به خاطر ظرافت زن، آیات و روایات رعایت حدود پوشش، زینت، صحبت کردن با نامحرم و ... را بیان کرده تا زن را از آسیب هایی که هم در دنیا و هم در آخرت در نتیجه رعایت نکردن این امور متوجه او است به دور نگه دارد. اسلام می خواهد از طریق رعایت حد و مرز بین زن و مرد و رعایت پوشش مناسب افراد را به اهداف بلند و آرمانی برساند.

یکی از بیماری های واگیر پرتلفات درعصر حاضر، بیماری کروناست که آثار وتبعات منفی آن کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. دراین تحقیق درباره مسئولیت مدنی افرادی که در انتقال وانتشار ویروس کرونا به دیگران نقش داشته وباعث شیوع بیماری شده که در نتیجه آن افرادی جان شان را ازدست داده وتعدادی دیگر بیمار شده ضررهای مالی دیده اند. بعد از مطالعه منابع فقهی وحقوقی در باره مسئولیت مدنی افراد حامل ویروس کرونا یافته ها حکایت از آن دارد که افرادی که سبب یا مباشر انتقال کرونا باشند، به طورقطع مسئولیت مدنی دارند ولو اینکه از روی سهل انگاری، غفلت، بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث انتقال ویروس شوند، منتهی موضوع قابل بحث برقراری رابطه سببیت وقابلیت استناد است؛ یعنی زمانی ما می توانیم حکم به مسئولیت مدنی افراد نماییم که ضرر وارد شده به رفتار زیان بار متهم مستند باشد و متهم در قبال نتیجه ای مسئول وپاسخگواست که ناشی از رفتار زیان بار وی باشد. بنابراین، تا زمانی که نتیجه ای به وجود آمده به رفتار مستند نباشد، مسئولیت به وجود نمی آید. معیار استناد دیدگاه عرف است. از منظر عرف هرگاه ضرر و زیان وارد شده به رفتار مرتکب مستند باشد، این استناد دارای آثار و احکامی است که عبارت است از مسئولیت مدنی مرتکب درقبال رفتار زیان بار خود. حقوق دانان و فقیهان احراز رابطه ای سببیت را امر عرفی دانسته اند.