علی کریمی مله

نوشته حاضر، نسبت الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل می کند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهره گیری از گزاره های نظریه های امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیت پژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردم سالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص های امنیت جامعه ای، اجتماعی و انسانی، به گواهی داده های آماری، کاستی های محسوسی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و در زمینه آسیب های اجتماعی مشاهده می شود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی می شوند. نگاشته برای ترمیم کاستی ها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاست گذاری ها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیت سنجی، جامعه محورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقه ای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیت سنجی را نتیجه گیری و پیشنهاد نموده است.

سیاست گذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه ای سیاست گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از ره گذر ارتقاء کیفیت زندگی، تأمین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکم رانی خوب، حذف نابرابری های ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می انجامد.

مفهوم حکم رانی خوب با شاخص ها، دلالت ها و پیامدهای زیاد در دو دهه پایانی قرن بیستم وارد قاموس علوم اجتماعی گردید و با پذیرش گسترده مواجه شد. با این حال ارتباط آن با امنیت ملی چندان مورد مداقه قرار نگرفت. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و مقایسه سه مسأله زمینه های تکوین و اشاعه، ویژگی ها و عناصر و پیامدهای اعمال حکم رانی خوب از بین موضوعات مختلف، رابطه نظری این ایده را با مفهوم امنیت ملی واکاوی می کند. با تحول حکم رانی به حکم رانی خوب و دگردیسی امنیت از کلاسیک به امنیت نوین و موسع، این دو مفهوم علاوه بر تقارن زمانی شکل گیری، دلالت های کارکردی نیز یافته و مقوم یکدیگر شناخته می شوند و اجرای حکم رانی خوب به تحقق امنیت پایدار مدد جدی می رساند.

برداشت از دموکراسی به عنوان مفهومی انتزاعی ـ انضمامی که بسترهای مدنی ـ سیاسی زیادی را در خود هضم کرده است و خود به عنوان بستری برای حضور گسترده نیروهای متنوع اجتماعی ـ سیاسی که روند تبدیل کردن آگاهی به عمل سیاسی را در خود جای داده، با نزدیک شدن به قرن 21 دچار تحولاتی شده است. منشاء این تحولات را هم تقاضاها از پایین (مطالبات مدنی شهروندان) و هم فشارها از بالا (فرایند جهانی شدن) تشکیل می دهد. حال پرسش پژوهش حاضر این است که چه آسیب هایی دموکراسی را در عصر جهانی شدن تهدید می کنند؟ پژوهش حاضر ضمن پذیرش تأثیر بی مناقشه جهانی شدن بر واگذاری حوزه های دموکراسی به سطوح فرو و فراملی و ایجاد و ساخت یابی دموکراسی در اشکال نو مثل دموکراسی در سازمان های جهانی و سازمان های منطقه ای، در صدد آزمون این فرضیه است که جهانی شدن منجر به صورت بندی عناصر ایجادکننده تهدید در عرصه های متفاوت شده است که همان طور که به صورت بالقوه منبع زیست در این دوران را برای آن (دموکراسی) فراهم می کند، در عین حال نیاز به عوامل و عناصر دگرگشت مضامین آن را نیز ایجاد می کند و وجود آن را در معرض خطر قرار می دهد. همچنین آسیب های سیاسی دموکراسی (یعنی شناخت آسیب در خاستگاه های چهارگانه پاسخ گویی، مشارکت، شفافیت و مسئولیت یعنی؛ ویژگی های دموکراسی) را هم در دولت ـ ملت و هم در اشکال نوین دموکراسی ـ دموکراسی های منطقه ای و بین المللی ـ بررسی خواهد کرد.

این مقاله، عوامل تهدید و آسیب پذیری سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار میدهد. احصای گونه های مختلف تهدیدات سیاسی که از نظر امام(ره) متوجه امنیت ملی و مراجع گوناگون آن است، نشان میدهد برداشت ایشان با رویکرد سنتی، فاصله بعید و بر عکس، با رویکرد مدرن و نرم افزاری قرابت زیادی دارد، زیرا امام (ره) برای منابع تهدیدات داخلی اهمیتی بیش از منابع خارجی تهدید قائل هستند و گونه های تهدید را منحصر در تهاجم نظامی خارجی نمیدانند، بلکه با تکیه بر نقش دین و مردم در قوام یا زوال امنیت ملی، تشتت و نااستواری داخلی، فاصله گرفتن از اسلام، مشارکت ناپذیری مردم، بیگانه گرایی و وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه و انشقاق گروههای مرجع را از مهم ترین عوامل تهدید سیاسی امنیت ملی به شمار میروند.

"این مقاله، با الهام از سنخ شناسی سیاسی آلموند و وربا در مورد «فرهنگ سیاسی»، فرهنگ سیاسی مردم مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از روش پیمایش و انتخاب نمونه های مورد نظر مطابق روش های علمی استفاده شده است که نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل استان مازندران می باشد. مطابق یافته های تحقیق که از 331 نمونه استخراج شده است، بعد شناختی فرهنگ سیاسی مردم مازندران، در مقایسه با بعد عاطفی و داوری، قوت کمتری دارد. از منظری دیگر، یافته نشان می دهد که فرهنگ تبعی یا انقیادی در قیاس با فرهنگ سیاسی مشارکتی و محدود از وسعت بیشتری در مازندران برخوردار است. به علاوه، از میان فرهنگ سیاسی وفاق گرا و منازعه گرا، فرهنگ سیاسی مردم مازندران گرایش بیشتری به سمت فرهنگ وفاق گرا در حوزه سیاست عمومی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی نشان می دهد. "

این مقاله با هدف بررسی و شناسایی مرجع امنیت در آرا و اندیشه های امام خمینی(ره) به تحریر درآمده است. نویسنده برای فهم مرجع امنیت سه شاخص پیشنهاد می نماید که عبارتند از مؤلفه تهدید، عوامل تأمین امنیت و اهداف و سیاست گذاری های امنیتی. در ادبیات امنیت ملی نیز در مجموع پنج مرجع شامل فرد، رژیم، جامعه، دولت و جهان احصا شده است. با توجه به این مؤلفه ها، مقاله حاضر بر آن است که مرجع امنیت از منظر امام(ره) مرکب و چندگانه و مشتمل بر جامعه، دولت و رژیم می باشد که با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و در بطن مرجع جامعه دو مؤلفه «اسلام» و «مردم» از جایگاه کانونی برخوردارند. در یک جمله می توان گفت که بدون رضایتمندی مردم و پشتیبانی آنان از حکومت و دولت، ارکان امنیت ملی نااستوار باقی می مانند. بنابراین در رویکرد ایشان، مرجع جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن یعنی اسلام و مردم، بر دو مرجع دیگر اولویت و اصالت می یابد.