محمدمهدی سیدناصری

صلح و آرامش، آرزوی همه ی ملت هاست، با این وجود هر روز در گوشه ای از دنیا، شاهد رخ دادن جنگ و منازعه ای جدید هستیم. فارغ از اینکه دلیل شروع یا ادامه ی این مخاصمات چیست، گروه هایی در آن ها درگیر می شوند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند. عمده ترین و آسیب پذیرترینِ این گروه ها، کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می سوزد، تصویر روزهای خوش کودکی و کودکانی است که در بهبوحه خاکستر آن آسیب های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان به جای می ماند. کودکان آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند؛ در این میان، حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های وسیعی را از آنها به هنگام مخاصمات مسلحانه بشر و غیر بشر به عمل آورده است. کودکان از حمایت های عمومی مقرر شده برای غیرنظامیان در صورتی که در مخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهره می برند و ضمن اینکه از رفتارهای منطبق با حقوق بشر برخوردار می شوند، تحت حمایت مقررات حقوقی ناظر بر رفتار با دشمن قرار می گیرند. بر همین اساس است که حقوق بشردوستانه از زمان آغاز منازعات مسلحانه تا پایان آن، سازوکارهایی حمایتی(عام و خاص) را برای کودکان لحاظ می کند که بهترین منفعت کودکان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست وجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است که حمایت ازکودکان از منظر حقوق بین المل بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرند.

امروزه تکنولوژی کلان روایتِ دنیای ما انسان هاست که با پیشرفت های شگرف در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی های فوق العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری های اطلاعات و ارتباطات، شبکه ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از ابتدای کودکی شاهد پیشرفت اینترنت و ابزارهای هوشمند تکنوژیک در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و محیط دیجیتال سپری می کنند و در معرض انواع خطرات و تهدیدات نیز قرار می گیرند. در این فضا، موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مسئله ای مهم و در خور توجه است که باید از سوی دولت ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد که کودک کیست و محیط دیجیتال در زندگی او چه تأثیراتی دارد؟ چه ساز و کارهای قانونی و ساختاری در عرف بین المللی و داخلی برای حمایت از کودکان در محیط دیجیتال در دسترس است.

هوش مصنوعی یکی از برجسته ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، دارای پتانسیل قابل توجهی جهت تغییر و تحول ابعاد مختلف زندگی بشری است. این فناوری نوین، در حالی که فرصت های جدیدی را در زمینه های مختلف همچون مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، آموزش و... ارائه می دهد، ابر چالش های جدیدی را نیز در قبال حقوق بشر ایجاد می کند. اتحادیه اروپا، در راستای پیشگامی در تنظیم هوش مصنوعی، در سال ۲۰۲۱ نخستین پیش نویس قانون هوش مصنوعی را تدوین نمود. هدف از تدوین این قانون، ایجاد چارچوبی جهت توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حوزه اتحادیه اروپا بوده است. پس از حدود دو سال مذاکره، در دسامبر ۲۰۲۳ مذاکره کنندگان در پارلمان اروپا و شورای اروپا به توافق موقت در مورد قانون هوش مصنوعی دست یافتند و در نهایت فوریه ۲۰۲۴، کمیته نمایندگان دائم به تأیید توافق سیاسی حاصل شده در سال ۲۰۲۳ رأی داد. باوجود این، منتقدان زیادی معتقدند که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر ناکام مانده و اصول اولیه حقوق بشر را در نظر نگرفته است. حال پرسش این است که آیا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین محسوب گردد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در مجموع می توان گفت که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین است. با این حال، برای اطمینان از اینکه این قانون به طور کامل از حقوق بشر محافظت می کند، می بایست اصلاحاتی در آن انجام شود. با اقداماتی همچون، محدود نمودن دامنه معافیت امنیت ملی، افزایش تعهدات شفاف ساز برای مقامات مجری قانون و نهادهای مهاجرتی و شفاف تر کردن فهرست سامانه های پرخطر، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند به ابزاری قدرتمند جهت محافظت از حقوق بشر در عصر هوش مصنوعی تبدیل گردد.

حق کودک بر بازی را می توان حقی فراموش شده قلمداد کرد. علی رغم آنکه از مهم ترین مصادیق حقوق اساسی کودکان می باشد، اما کمتر به ماهیت بنیادین آن پرداخته شده است. فلسفه ی روحیه تمایل به بازی از ابتدای آفرینش در وجود کودکان بنا نهاده شده و حق بر بازی یک حق انتخابی و مازاد نیست، بلکه در زمره حقوق اساسی و غیر قابل سلب قرار دارد و باید توجه ویژه ای به آن شود، زیرا سبب رشد و شکوفایی کودکان می گردد. در مقابل نادیده گرفتن آن منجر به آسیب هایی بس جبران ناپذیر و سلب آن از مصادیق نقض حقوق کودک است. مطابق با ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک به ابعاد فرهنگی، هنری از جمله کلیه زمینه هایی که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیت های مناسب کودک را فراهم می آورد، اشاره شده و دولت های عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقی شده اند. پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع پژوهش ، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی طیف وسیعی از اسناد و رویه ها و سایر آثار پژوهشی ، مطالب ، جمع آوری و تحلیل شده اند. باتوجه به فلسفه مفهوم و ماهیت بنیادین این حق و آثار ان در سلامت جسم و روان کودکان و تبعاتی که عدم رعایت آن در پیش دارد، توجه به این حق را به ضرورتی انکارناپذیر بدل نموده است و دولت ها می بایست با به رسمیت شناختن و احترام به آن در فضای آفلاین و برخط در جهت ارتقا و پیشبرد این حق بکوشند و با فراهم آوردن امکانات مناسب در فضاهای متعدد، اجرای آن را تحقق بخشند. و آگاهی رسانی و آموزش در جهت بازی های اصولی و هدفمند و جلوگیری از ترویج بازی های خشونت آمیز را در دستور کار قرار دهند و بر روند آن نظارت داشته باشند.

 تحولات اخیر در حوزه جرایم سایبری و تروریسم سایبر-تکنولوژیک، به ویژه بهره برداری سازمان های تروریستی از فضای مجازی، چالش های حقوقی گسترده ای در زمینه هایی چون نقض حقوق بشر، صلاحیت قضایی، کشف جرم، مجازات مرتکبان و همکاری های بین المللی ایجاد کرده است. تروریسم سایبری که از هم پوشانی تروریسم و فضای سایبری ناشی می شود، با افراطی گری سایبری که بیشتر مرتبط با جرایم سایبری است، تفاوت های مفهومی دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از فناوری های نوین، مبارزه با تروریسم را پیچیده تر کرده و تحولات امنیتی، قاعده مندسازی فضای سایبر را ضروری ساخته است. بنیادگرایان نیز با استفاده از مفاهیمی چون “جهاد الکترونیک”، از فضای سایبر برای عضوگیری و تبلیغات بهره برداری می نمایند. تفکیک دقیق میان تروریسم و افراطی گری سایبری، تدوین واکنش های مؤثر و هماهنگ در این زمینه را تسهیل می کند؛ به گونه ای که ریشه کنی تروریسم سایبری در چهارچوب حقوق بین الملل و مقابله با افراطی گری سایبری در حقوق داخلی امکان پذیر است.

سازمان ملل متحد مؤثرترین سازمان میان دولتی است که بیشترین نقش را در انتظام روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان دولت ها دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان به عنوان رکن قضایی این سازمان نقش بسیار مؤثری در کسب این اعتبار داشته اند. در بند اول و دوم ماده ی (۳۶) اساسنامه دیوان معیارهایی در زمینه ی معرفی موضوعات حقوقی اشاره گردیده است و اگر شورا، اختلافی را سیاسی تشخیص دهد به آن رسیدگی نموده و در صورتی که دیوان اختلافی را حقوقی تشخیص دهد، نیز به آن بر اساس موازین حقوقی مورد نظرش رسیدگی می نماید. مطابق با منشور ملل متحد، شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین المللی است و موظف است بر اساس اصول مندرج در منشور و عدالت بین المللی اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را انجام دهد. در عین حال اما شورای امنیت یک ارگان سیاسی است که در چارچوب معادلات قدرت عمل می کند و معادلات قدرت طبیعی است که لزوماً هم خوانی چندان با عدالت بین المللی ندارند. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی اسناد، کتب و مرور مقالات علمی – پژوهشی مرتبط به این پرسش ها پاسخ دهد که در چنین شرایطی چگونه می توان بر عملکرد شورای امنیت نظارت کرد؟ چگونه می توان قطعنامه هایی را که ادعا می شود برخلاف اصول منشور ملل متحد یا برخلاف عدالت بین المللی صادر شده اند، بی اعتبار تلقی کرد؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتبار قطعنامه های شورای امنیت را دارد؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری امکان کنترل اقدامات غیر قانونی شورای امنیت را دارد و تعارضات اخلاقی آن چیست؟ هرچند تاکنون بر نظارت دیوان بین المللی دادگستری بر عملکرد شورای امنیت توفیقی حاصل نشده است اما نشانه هایی از ضرورت این نظارت در حال مشاهده است.