سید حسین صفایی معافی

آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

دستور قضایی، بعنوان شیوه جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنه موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده اند و چه موانعی دادگاه ها را در صدور دستور قضایی می تواند بی میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوه جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوه جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی تواند خسارات زیان دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی اشخاص می شود یا زیان های ناعادلانه ای برای خوانده بوجود می آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی تواند بر حق جبران خسارت زیان دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه ای، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین المللی دخیل در این دعاوی می تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام های حقوقی انگلستان، اتحادیه اروپا، و ایران چه قاعده حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک حیثیت به کار می گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعده انتخاب قانون ویژه ای برای هتک حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیه اروپا، با توجه به خروج هتک حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می شود. در حقوق ایران تنها قاعده کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه شده در این نظام های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون سازی با دعاوی هتک حیثیت است.

امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

توریسم هتک حیثیت اشاره به موقعیتی دارد که در آن، خواهان می تواند با وجود چندین دادگاه صالح، دعوای هتک حیثیت خود را در کشوری مطرح کند که قوانین ماهوی و شکلی آن را به سود خود می بیند، در حالی که ارتباط میان کشور محل دادگاه و دعوا کم است. این پدیده، نگرانی های بسیاری را نسبت به تضییع حقوق اشخاص، رسانه ها و آزادی بیان ایجاد کرده است. بنابراین، نظام های حقوقی می بایست با ایجاد قواعد صلاحیت مناسب که وجود ارتباط کافی میان دعوا و دادگاه را تضمین می کند، مانع گسترش این پدیده گردند. اما چه قاعده صلاحیتی می تواند برای دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا ضمن مطالعه قواعد صلاحیت بین المللی نظام حقوقی ایران و انگلستان، قاعده صلاحیت مطلوبی را ارائه دهد تا از گسترش چالش های موجود پیرامون دعاوی هتک حیثیت جلوگیری کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که قواعد صلاحیت بین المللی ایرانی امکان سوء استفاده را برای مدعیان هتک حیثیت فراهم می آورد که می تواند باعث گسترش پدیده توریسم هتک حیثیت در این کشور شود و ضروری است که مقررات صلاحیت آن، در این خصوص، اصلاح گردد. اما نظام حقوقی انگلستان با اعطای اختیار اعمال صلاحیت، در دعاوی هتک حیثیت به دادگاه رسیدگی کننده توانسته تا حدودی مانع شکل گیری پدیده توریسم افترا شود. نتایج این پژوهش، قاعده صلاحیتی را که به دادگاه این اختیار را می دهد تا براساس امور موضوعی پیرامون هر پرونده نسبت به اعمال صلاحیت خود تصمیم گیری کرده و مناسب-ترین مکان را برای رسیدگی به موضوع دعوا مشخص کند، برای جلوگیری از توریسم هتک حیثیت پیشنهاد می دهد.