سید مصطفی میلانی

متاورس یا فراجهان، ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی، در کنار ایجاد امکانات و فرصت های جدید در حوزه های گوناگون چالش هایی را نیز برای مردم و دولت های جهان به همراه خواهد داشت. مسائل حقوقی نیز گستره بزرگی از تعامالات اشخاص در فضای متاورس را با چالش مواجه خواهد کرد. این جستار در پی آن است که اولاً ضمن بازگشایی بابی در نظر حقوقدانان به پرسش اصلی بپردازد که اشیای موجود در متاورس تملک پذیرند یا خیر. در این مقاله، با طرف داری از تملک پذیری اشیای مجازی به طور کلی، چهار نظریه مالکیت ارائه شده است که از آن ها با عنوان نظریه کار لاک، نظریه شخصیت هگل، نظریه فایده گرایی بنتام و نظریه بازدارندگی از سرقت لجروود یاد می شود سپس موضوع وفق مبانی فقهی و حقوقی بررسی شده است. این رهیافت دنبال شده است که اشیای مجازی، با این فرض که مالیت عرفیه دارند، قابلیت تملیک و تملک را دارند.

نظام حقوقی ایران در مواجهه با تعذر قراردادی سه راه حل «انحلال قهری»، «انحلال ارادی» و «تعلیق» را مطرح نموده است. راهکارهای مذکور در بعضی از مواقع نه تنها مطلوب نبوده بلکه به متضرر شدن متعاقدین می انجامد. به عنوان نمونه متعاقدین در قراردادهای مستمر بخشی از سرمایه خود را صرف می نمایند تا هدف آن ها که اجرا شدن قرارداد است، محقق شود. در چنین وضعیتی، اعتقاد به انحلال یا تعلیق قرارداد به بی حاصل شدن هزینه های مزبور می انجامد. برای حل این مشکل در حقوق ایران، آیا می توان به تئوری تعدیل استناد کرد؟ مقاله حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و شرایط تعذر و همچنین اقسام تعدیل در حقوق ایران، به سوال مزبور پاسخ خواهد داد. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که امکان استناد به تئوری تعدیل در مواجهه با تعذر وجود دارد؛ زیرا بررسی اقسام تعدیل نشان می دهد که همه اقسام آن قابلیت اجرا شدن را دارند.

انحلال قرارداد از جمله آثاری است که در بسیاری از قراردادهای متعذر الاجرا مشاهده می شود. سوال این است که چه اسبابی ممکن است منشأ و موجب چنین حالتی باشند؟ گاهی منشأ این امور، مادی بوده و در نتیجه آن، قرارداد به طور فیزیکی و عملی غیرقابل اجرا می شود. گاهی اجرای قرارداد از جهت فیزیکی و عملی با مشکلی مواجه نیست ولی اجرای آن به وسیله حکم قانون گذار یا شارع با مانع مواجه شده که در چنین وضعیتی منشا تعذر صرفاً جنبه اعتباری و حکمی دارد. در مواقعی نیز منشاء تعذر امری شخصی است؛ یعنی برای طرفین قرارداد یا یکی از آن ها حادثه ای رخ می دهد که منجر به متعذر شدن اجرای قرارداد می گردد. بی تردید تاثیر موجبات مذکور بر وضعیت قرارداد یکسان نیست.گاهی تاثیر آن ها به نحوی است که قرارداد را به صورت قهری منحل می سازد و گاهی نیز عقد را در معرض انحلال قرار می دهد بدین صورت که انحلال قرارداد ناشی از حق فسخی است که بواسطه تعذر به نفع طرفین یا یکی از آن ها ایجاد شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال دسته بندی دقیق و منطقی اسباب فوق الذکر و تحلیل هر کدام از حیث تاثیر آن بر انحلال قرارداد است تا قلمروی انحلال قرارداد های متعذر شده را به درستی تبیین نماید.

از آثار وقوع تعذر، معافیت متعهد از مسؤولیت قراردادی است. در بسیاری از معاملات، امکان دارد که متعهد با استناد به تعذر از خسارت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد معاف شود. علت این حکم نیز فقدان رابطه سببیت میان عدم اجرای تعهد و فعل متعهد است چراکه برای تحقق مسؤولیت قراردادی وجود آن ضروری است و حدوث تعذر با شرایطش باعث قطع رابطه سببیت می شود. البته در مواردی ممکن است به واسطه موانعی، ،هرچند که علت تعذر قابل انتساب به متعهد نیست ولی بازهم متعهد مسؤولیت قراردادی داشته باشد. این جستار درصدد است تا با نگاه تطبیقی به فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق ایران و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استنباطی شرایط و موانع مزبور را تحلیل کرده و به طور دقیق نمایان ساخته که متعهد با اثبات چه معیار و ضوابطی، دیگر تکلیفی بر اجرای قرارداد نداشته و از مسوولیت قراردادی نیز معاف می شود.

چگونگی ورود شرط به قرارداد کم تر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. شاید این موضوع بدان خاطر است که صرف امضاء دلالت بر قبول تمام مفاد قرارداد می کند. حالی که امضاء یک نوع از انواع در برگیرنده های شرط است. راه های دیگری نیز در میان است، مانند اطلاع رسانی و سابقه یا دوره معاملاتی. پرسش اصلی این جستار آن است که اولا، چند نحوه برای ورود یک شرط در قرارداد قابل تصور است؟ ثانیا، اگر شرط سنگینی در قرارداد باشد، رویکرد حقوق انگلیس و فقه اسلامی چیست؟ شروط سنگین ممکن است به یکی از سه شیوه گفته شده وارد قرارداد شوند. آنچه حقوق انگلیس با فهمی صحیح از عرف معاملاتی به عنوان یک قاعده تاسیس نموده است، اصلی به نام دست قرمز می باشد که فقدان آن در فقه اسلامی کاملا محسوس است. به هرحال مکانیزم فقه برای شروط ساده و سنگین مشابه است و آن قاعده اقدام است که به وسیله امضاء قرارداد توسط متعهد، بدان تمسک جسته می شود و فرد متعهد به شرط سنگین می شود. این جستار با مطالعه تطبیقی- تقریبی ثابت کرد که اگر شروط سنگین در قرارداد به نحو معقول و دور از ابهام به توجه طرف معامله نرسد امضاء طرف متعهد قابلیت استناد ندارد و مطابق اصل برائت در فقه و قاعده تفسیر علیه انشاء کننده، ابهام به نفع متعهد تفسیر می شود. در فقه و حقوق ایران نیز می توان با توجه به شرط ضمنی موجود، بار اثبات علم متعهد به مفاد شروط سنگین را بر عهده متعهد له دانست. از این رو باب سوء استفاده متعهد له در انشاء قرارداد تا حدی بسته و حسن نیت در تنظیم قرارداد رعایت خواهد شد.

بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ دهد که هدف معامله برای طرفین قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. این فرض در حقوق کامن لا، تحت عنوان«انتفاء هدف یا عقیم شدن هدف قرارداد» بررسی می شود که براساس آن، طرفی که به هدفش نرسیده از اجرای تعهد معاف می شود.مبانی متعددی برای این تئوری در حقوق انگلیس شمارده شده است. در حقوق اسلام و ایران مبحث مستقلی در این باره مطرح نشده است اما آیا پذیرش چنین دیدگاهی بر طبق مبانی فقهی و اصول حقوق ایران، ممکن است؟ این تئوری در این نظام حقوقی با چه مبنایی پذیرفته شده است. ممکن است در نگاه اولیه، استناد به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران به جهت تقابل با اصل لزوم و استحکام معاملات (اوفوا بالعقود) سخت به نظر برسد. ولی بررسی دقیق منابع فقهی و ملاکات مواد قانونی نشانگر آن است که می توان همانند حقوق کامن لو ، به این دکترین استناد کرد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی روشن می سازد که با چه شرایط و رویکردی می توان به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران استناد نمود.

تشخیص ایجاب از دعوت به معامله، سالیان متمادی در میان حقوقدانان محل بحث و بررسی می باشد. پرسش اصلی این جستار آن است که با چه معیاری می توان ایجاب را از دعوت به معامله متمایز ساخت. در پاسخ به این پرسش، نویسندگان با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان و رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه دست یافتند که می توان سنجشی را تحت عنوان «قابلیت عرضه» در حقوق انگلستان و بر مبنای نظریه «لرد هرشل» و «لرد پارکر» پذیرفت. در حقوق ایران اما با توجه بدانکه، نویسندگان در رابطه با عینیت بخشی به نهاد ها و نظریه های حقوقی کمتر سخن به میان آورده اند، سنجش فوق توان پذیرش را دارد و مانعی برای قبول آن وجود ندارد. همچنین لحاظ مقدمه حرام و سد ذرائع منجر به تقویت دیدگاه مذکور و پذیرش این سنجش است. این رویکرد به طور خلاصه بیان می کند که اگر تجارتخانه قابلیت عرضه در هنگام ارائه پیشنهاد را نداشته باشد، باید پیشنهاد را دعوت به معامله تلقی کرد و نه ایجاب. از طرفی عکس قضیه نیز صادق است و اگر تجارتخانه دارای سابقه تولید انبوه و به میزان پیشنهاد مشتریان یا بیش از آن بوده است با توجه به آن که ایجاب تلقی کردن چنین پیشنهادی سبب نقض قرارداد نمی شود، عرف معاملاتی نیز همین استنتاج را تقویت می کند و پیشنهاد را ایجاب می خواند.

از خدمات بانک ها به مشتریان ارائه صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثه سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه در 13 خرداد 1401 در تهران، پژوهش درباره آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولاً ماده 35 قانون پولی و بانکی اصولاً بانک ها را در قبال زیان های ناشی از عملیات بانکی مسئول می داند. ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوق ها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثاً شرط عدم مسئولیت (ماده 7 آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثه سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مال باختگان را از جنبه های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثه یاد شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آیین نامه صندوق، به واسطه تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.