یاسمن سعیدی

قضات در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف در رسیدگی به دعوا شوند، مسئولیت مدنی خواهند داشت، اما در صورت اشتباه و قصور در صدور حکم، مسئول جبران خسارت بیت المال خواهد بود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می گردد. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته، روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون مکتب فقه امامیه با نظام کامن لا می باشد. در این زمینه به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که مسئول جبران خسارت واردشده بر متضررین درصورت قصور و یا تقصیر قاضی در نظام کامن لا چه کسی خواهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی قضات را درصورت اشتباه و تقصیر در اصل 171 قانون اساسی پیش بینی کرده است، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی در کشورهای انگلیس و امریکا، قضات دادگاه های عالی را به جهت داشتن مصونیت، از پرداخت خسارت معاف کرده است، ولی قضات دادگاه های تالی به دلیل محدود بودن صلاحیت رسیدگی دارای مسئولیت بوده و ضامن جبران خسارت می باشند. ایالات متحده امریکا نیز با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرده که قضات دادگاه های تالی با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راه حلی برای مشکلات احتمالی یافتند.

حکمیت یا داوری به عنوان مهم ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می شود، این حکم نافذ و لازم الاجراست، اما در اینکه حوزه فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به صورت توصیفی تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.

حکمرانی مطلوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصه جهانی مطرح شده و دولت ها را برآن داشته است تا با تکیه بر ارائه شاخص های آن در حیطه کشور خود مانند پاسخ گویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت، جایگاه مستحکمی برای خود در میان شهروندان بیابند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، در پی پاسخ به این پرسش است که نظام اداری ایران تا چه اندازه منطبق با مؤلفه های حکمرانی مطلوب است؟ یافته ها دلالت دارد که با گسترش اصولی که در قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است، می توان به استقرار الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اداری ایران امیدوار بود؛ زیرا گام مهمی در راستای استقرار حاکمیت قانون در نظام اداری برداشته است؛ به طوری که می توان با تأسی از اصول و قواعد تازه تأسیس مندرج در این قانون و با اصلاحات و الحاقات و الگوبرداری مناسب و اقتباس معقول و آگاهانه از نظام های حقوقی پیشرو در زمینه حقوق اداری، سطح پاسخ گویی و کارآمدی دستگاه های اداری را ارتقا داد و اندک اندک به سمت تدوین قانون عام اداری و استقرار حاکمیت قانون رفت و مطمئناً با وارد کردن اصول کلی حقوق اداری به صحن قانون گذاری و مدون سازی واجرای آن ها، اداره ای قانونمند و مبتنی بر قانون خواهیم داشت.

میانجیگری با تکیه بر ایدئولوژی نوین عدالت ترمیمی سعی دارد بسترهای مشارکتی فعال برای بازپروری مجرم و التیام تشفی خاطر قربانی را در جلساتی که سازماندهی آن توسط شخص ثالث کاردان صورت می گیرد، خارج از محیط قضایی حل و فصل نماید. درکنار سابقه دیرینه میانجیگری ویژگی های بارزی چون محرمانگی، غیرتشریفاتی، سادگی و کم هزینه بودن رسیدگی منجر به توجه بیشتر عموم به این روش گردیده، اما این ویژگی ها علاوه بر کاستن از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم برنظام قضایی کشور شده منجر به پیشگیری و کاهش تخلفات در بلندمدت و پرورش سیستم قضایی مطلوب نیز می گردد. پژوهش حاضر بصورت توصیفی، تحلیلی بدنبال پاسخ به این پرسش می باشد که آیا تحدید قانونی میانجیگری با رویکردی بر عدالت ترمیمی و سیاست جنایی اسلام توانسته نیازهای جامعه را برطرف کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مقنن درماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری توسل به میانجیگری را فقط در جرایم تعزیری با درجات 6 و 7 و 8 قرار داده و شامل جرایم حدی، قصاص و دیات نمی شود. درحالی که مستنبط از مبانی فقهی متوجه می شویم هیچگونه محدودیتی برای ارجاع جرایم حق الناس وجود ندارد حتی در جرایم حق الله که حاکم دارای اختیار عفو بوده و یا با اقرار بزهکار جرم اثبات شده،ارجاع به میانجیگری جایز است. بنابراین قانونگذار می بایست بازنگری هایی جدی درجهت وسعت قلمرو ارجاع دعاوی به میانجیگری انجام دهد تا شاهد شکوفایی بیش از پیش کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 باشیم.

احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.

آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.