صادق مرادی

امنیت از مؤلفه های اساسی کارآمدی و و ارائه خدمات به شهروندان و فراتر از آن بقاء نظام های سیاسی موجود است. جرایم علیه امنیت همواره از موضوعات مهم و محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی تهدیدات و جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و چالش های آینده آن پرداخته شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی است که جرایم سایبری مانند جاسوسی و دسترسی غیر مجاز سایبری از جمله جرایم علیه امنیت است که جرم انگاری شده است. اما امنیت در معرض تهدیدهای سایبری مهم دیگری نیز قرار دارد که چالش های آینده امنیت محسوب می شود. تروریسم سایبری، جنگ سایبری، اخلال و هک سایبری، فشینگ، فارمینگ، اسمیشینگ از جمله تهدیدهای امنیتی است که به دلیل ماهیت نامشخص چالش های امنیتی موجود در فضای سایبر از چالش های آینده محسوب شده و مقابله با آن نیازمند پیشگیری کیفری و غیرکیفری است.

بر اساس قواعد حقوقی و فقهی اسلام قذف، اهانت و افترا به مسلمانان و حتی غیر مسلمانان از سایر ادیان الهی ممنوع است. این ممنوعیت تا اندازه ای است که برای برخی حد یا تعزیر مقرر شده است. جرم انگاری توهین به مقدسات در حقوق اسلام، همانا برخورد با عواملی است که «نظم و اخلاق عمومی» را به مخاطره می اندازد و در زمره «جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص» محسوب می شود؛ زیرا در یک جامعه دینی، به ویژه جامعه مبتنی بر حکومت دینی، با توجه به تعلق خاطر شدید افکار عمومی پیروان ادیان الهی به مقدسات و رهبران دینی، که علاوه بر داشتن شخصیت حقوقی خاص، از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخوردارند، چگونه ممکن است اهانت به مقدسات را روا شمرد. اولین و مهم ترین مستند در این زمینه قرآن کریم است؛ از این رو نگارندگان در این مقاله با رویکرد مطالعات قرآنی با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی به واکاوی حقوقی و فقهی توهین به مقدسات از آیات قرآنی پرداخته اند.

هدف اصلی این پژوهش تبیین تعلیم و تربیت در آیینه ژئوفیلوسوفی به مثابه رویکردی نوین در فلسفه ورزی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی و استنتاجی بهره گرفته شد. تعریف متفاوت دلوز از فلسفه به مثابه «هنر صورت بخشی، ابداع و ساخت مفاهیم» محور مجموعه ای از تحولات در حوزه های گوناگون هستی شناسی و معرفت شناسی شد که از مهم ترین نتایج آن «نظریه ژئوفیلوسوفی» می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نوآوری های مترتب بر این نظریه در حوزه تعلیم و تربیت پیامدهایی را به بار می آورد که از مهم ترین آن ها می توان به مواردی چون «فعالیت ورزی و شدن در پرتو نقد غایت گرایی، «درون گرایی در پرتو نقد علیّت محوری برون گرایانه» و «آفرینش در پرتو نقد بازنمایی و بازتولید» اشاره کرد که هرکدام از این موارد در دل خود پیامدهای تربیتی دیگری را نیز پرورش می دهند. 

انقلاب علمی در قرن 17 و به دنبال آن پیشرفت های صنعتی در قرن 18 میلادی، زمینه ی دو تحول عمده در فضای شهر و برنامه ریزی شهری را پدید آورد؛ ابتدا لیبرالیسم در قامت کلاسیک خود با تاکید بر مفاهیم آزادی و کاهش نفوذ دولت در اقتصاد و سپس تغییرات انبوه و ناگهانی ناشی از تحولات صنعتی در شهرها رخ نمود. حرکت لیبرالیست های سوار بر موج تغییرات در شهرهای صنعتی، نتایج زیانباری همچون افزایش فاصله طبقاتی، ایجاد قطب های دارا و ندار و نابرابری در تعریف و دریافت حقوق شهروندی برای شهروندان را به دنبال داشت. در اواخر قرن نوزدهم، با تأثیرپذیری فضای شهرها از مباحث مطرح شده توسط خردمندان درباره لزوم توجه به زندگی اقشار مختلف، اندیشه ی لیبرالیست ها به سمت توجه به لزوم برقراری رفاه اجتماعی از طریق دست شفابخش نامرئی بازار در آستینِ اقتصاد آزاد، چرخش یافت و نئولیبرالیسم متولد شد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی به دنبال تشریح جایگاه حقوق شهروندی در برنامه ریزی شهریِ مبتنی بر اندیشه نئولیبرالیسم می باشد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات اسنادی گردآوری شده و به صورت کیفی در جهت تعیین مؤلفه های اساسیِ حقوق شهروندی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد در برنامه-ریزیِ شهریِ نئولیبرال، ابعاد اجتماعی و مدنیِ حقوق شهروندی با هدف ارتقای سطح رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار می گیرد.

به گواه تجربه ی تاریخی بشر، نتیجه ی تقابل قدرت و آزادی، استیلای قدرت حکومتی و تضییق حقوق و آزادی افراد بوده است؛ بنابراین قوانین اساسی به ویژه قوانین اساسی کشورهای متمدن در جهت حمایت از حیثیت و منزلت انسانی با این منطق که قدرت را باید تنظیم و حقوق و آزادی ها را تضمین نمود ابتدا در مقام بیان، احیای و تضمین آزادی ها و سپس در مقام تلفیق و آشتی بین قدرت حکومت و حقوق و آزادی های مردم بوده اند و در همین راستا وظایف نظارتی متعددی را در جهت صیانت از حقوق و آزادی های افراد برای قوای حکومتی مورد تصریح و تأکید قرار داده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام مردم سالار، حقوق و آزادی های اساسی به عنوان حیطه ی مورد پذیرش عقل و شرع، در رأس توقعات اجتماعی قرار گرفته و در همین راستا علاوه بر جرم انگاری، تضمین حکومتی مختلف در جلوه های گوناگون به منظور حفظ حقوق مزبور و پیگیری قانونی در صورت نقض آن ها، پیش بینی شده است؛ در همین راستا و با در نظر گرفتن اهمیت کانونی آزادی و تصریح مکرر قانون گذار اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران به ضرورت صیانت از حقوق و آزادی ها و با امعان نظر به نقش اصیل قوه ی قضائیه در صیانت از حقوق و آزادی ها، ضمن بحث پیرامون آزادی و مفهوم کلی نظارت، ارزیابی وظایف نظارتی قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق و آزادی ها مطمح نظر نگارنده قرار می گیرد.

میزان بالای بازگشت به اعتیاد در جامعه، انجام تحقیقات سبب شناسی را در جهت شناسایی عوامل زمینه ساز بازگشت به این جرم که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است، برای طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه، امری اجتناب ناپذیر ساخته است. تحقیق حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود معرف، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به صورت انتخاب تصادفی طبقه ای بین 150 نفر از جامعه ی آماری در مراکز ترک اعتیاد شهرستان اندیمشک در سال 1398 انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و نرم افزار spss  استفاده شده است. نتایج تحقیق، نمایان می دارد که از بین سیزده گویه ی متغیر عوامل فردی، وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، دارای بیش ترین و وسوسه به مصرف مشروبات الکلی، دارای کم ترین میزان تأثیر بر بازگشت به اعتیاد است. عوامل فردی مؤثر بر عود اعتیاد نیز شامل مؤلفه های وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، ضعف در تحمل عوارض ترک، مراجعه به مکان های قبلی مصرف، ضعف اراده، ورود شوک عاطفی شدید، بروز بی خوابی یا کم خوابی و عدم تکمیل دوره ی سم زدایی و درمان است.

سیاست جنایی ایران، باتوجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی تقنینی، با چالش هایی روبه رو است. این مقاله می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل مصطلح سیاسی (پدرسالاری قانونی)، اصل اخلاق گرایی، اصل کمال گرایی و اصل ضرر از مهم ترین اصول حاکم بر سیاست جنایی تقنینی امنیت مدار است. اصل توازن ادله، اصل منع خسارت. اصل پذیرش از مهم ترین معیارهای جرم انگاری در سیاست جنایی امنیت گرا است. سیاست جنایی امنیت گرا در انواع مدل های دولت لیبرال دموکراتیک، اقتدارگرا و دولت فراگیر متفاوت است. سیاست جنایی امنیت گرا با چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها و چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها مواجه است. سیاست جنایی امنیت مدار با حذف یا محدودسازی نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پاسخ دولتی به انحرافات، تشدید ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخدهی به پدیده مجرمانه، جرم انگاری های افراطی و حداکثری، نادیده انگاری عنصر روانی و فرض مجرمیت در عوض اصل برائت و نیز تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اصلاح و تربیت به سرکوب و سزادهی مجرمان نائل گردد که نقض دستاوردهای نظام حقوق بشری، نتیجه غیرمستقیم اعمال چنین تفکری در عرصه سیاست جنایی خواهد بود.

با افزایش جمعیت زندانیان در بسیاری از کشورها و چالش های مرتبط با نظام قضایی، ضرورت یافتن راهکارهای نوین برای کاهش جمعیت زندان ها بیش ازپیش احساس می شود. جایگزین های حبس، ازجمله دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی به عنوان فرصت های بازگشت مجرمان کم خطر به جامعه مطرح شده اند. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و پیش بینی رفتار مجرمان و استفاده از ظرفیت نهادهای پذیرنده مجرمان در ارائه خدمات می تواند به بهبود کارایی این جایگزین ها کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کاهش آمار زندانیان با تمرکز بر مجازات های جایگزین حبس به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان می پردازد. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود کارایی و اثربخشی جایگزین های حبس و کاهش جمعیت زندان ها با کمک هوش مصنوعی و نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر منجر شود. روش این تحقیق، که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در شناسایی الگوهای رفتاری مجرمان و پیش بینی احتمال بازگشت آنها به جرم مؤثر است. همچنین، این تحقیق تأکید می کند که نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر می توانند با بهره گیری از هوش مصنوعی، به بهبود نظارت و ارزیابی رفتار مجرمان کمک کنند و درنتیجه به کاهش جمعیت زندانیان و افزایش امنیت اجتماعی منجر شوند. این پژوهش بیان می کند که استفاده از هوش مصنوعی در جایگزین های حبس، به ویژه در مواردی که مجرمان کم خطرند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش بار هزینه های زندان و ارائه خدمات متنوع به جامعه عمل کند.