محمود عرفانی

تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود.  

تحریم های یک جانبه، فراتر از تحریم های همه جانبه است که توسط شورای امنیت و بر اساس منشور ملل متحد وضع شده است. در این پژوهش به دنبال این سوال هستیم که تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران دارای چه ماهیتی در پرتو حقوق بین المللی تحریم ها می باشد؟ تحریم های ایالات متحده آمریکا، در چارچوب تحریم های کنگره و وزارت خزانه داری آمریکا و نیز در چارچوب تحریم های چندجانبه سازمان های بین المللی، دارای ماهیتی مختلط بوده و به لحاظ حقوق بین الملل ناظر بر تحریم ها صرفاً در غیاب عهدنامه دوجانبه می توانست وجاهت قانونی داشته باشد.. قوانین مختلفی در آمریکا اجازه می دهد که نهادهای این کشور، تحریم های یک جانبه علیه سایر کشورها اعمال کنند. قوانین تحریم در منابع داخلی ایالات متحده آمریکا عبارت است از: دستورات یا فرامین اجرایی رئیس جمهور، قوانین تحریمی کنگره، قوانین تحریمی ایالات و فرمانداری ها و قانون اساسی ایالات متحده.

پیشرفت روز افزون تکنولوژی، تجارت را با شیوه جدیدی از قراردادها همگام نموده که آنها را قراردادهای الکترونیکی می نامند، کاربرد قراردادهای الکترونیکی به نحوی گسترش یافته که در قریب به اکثریت قراردادها، استفاده از روش های الکترونیکی، جایگزین قراردادهای سنتی گردیده است. سرعت، سهولت و اطمینان از ویژگی های بارز معاملات و مراودات اینترنتی می باشد. در کشور ایران نیز که از سایر جوامع عقب نمانده، استقبال از استفاده از این گونه معاملات به شدتی است که در قراردادهای؛ تهران من، اسنپ و سایر سایت های اینترنتی موجود که حتی برای خرید جزئی ترین وسایل نیز از طریق قراردادهای الکترونیکی استفاده می شود.جدای از تمام تناقض های موجود در قانون تجارت الکترونیکی در موارد تفسیر و اختلاف به خصیصه بین المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها برای حسن نیت و رعایت قواعد و حقوق مصرف کننده ارجاع نموده که این موارد در قواعد حقوقی ایران چندان جایگاهی ندارد.

روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده که می فرمایند: (العباده سبعون جزئا افضلها طلب الحلال) یعنی عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آنها کسب حلال است. بر این اساس مومنین واقعی به اخلاق حرفه ای بانکداری برای کسب حلال خود اهمیت ویژه میدهند بنا بر این از نظر انها بانکی که میخواهد بر اخلاق اسلامی استوار باشد می بایست 6 هدف اصلی به شرحی که درمتن مقاله شرح داده شده از جمله اجرای عدالت اقتصادی در سطح جامعه را دنبال نماید لذا ایده بانکداری اسلامی اولین بار در دهه 1950 مطرح و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر تأسیس شد و هم اکنون بیش از 100 نوع بانک اسلامی وجود دارد اما در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 شمسی تصویب شد اما هنوز بحث نظری و فقهی موجود در افکار عمومی که خود را متخلق به اخلاق اسلامی میدانند به طور واقعی حل نشده لذا در وجدان خود استفاده از عقود اسلامی را صوری می انگارند و تصور می کنند سود رد و بدل شده ربا می باشد. لذا در این مقاله سعی شد با بررسی عملیات بانک ها با تکیه بر ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول از نظر فقه اسلام بررسی و سعی کنیم پاسخ در خوری بیابیم. بدیهی است بانک به هنگام تجهیز منابع ، به سپرده گذاران سود پرداخت میکند و نیز هنگام تخصیص منابع به مشتریان از انها سود دریافت میکنند این دو در بستر زمان اتفاق می افتند، نحوه پرداخت و دریافت این سودها راه بانکداری اسلامی را از بانکداری متعارف جدا می کند و ربا که جزء حرام های مسلم شرع مقدس اسلام است از گذر زمان پدید می آید. به همین دلیل به مسلمات فقه از جمله معاملات سلف و نسیه که مورد اجماع فقهائ است استناد میکنیم تا فرق این دو را با ربا بیابیم.

توجه به صنعت بیمه های دریایی P&I Club با تمام مزایای خود در ایران نسبتاً ناشناخته مانده است. توجه به تعهدات قراردادی بیمه دریایی و اطلاع از شمول مفاد قراردادی بیمه شرکت های بیمه دریایی و دسترسی به اطلاعات تفسیری آن نسبت به مالکان کشتی از اصول وظایف حقوقی و اخلاقی شرکت های بیمه محسوب می شود و عدم توجه به این موضوع یک خلاء آشکار در تضییع حقوق مالکان کشتی دریایی بشمار می رود. بنابراین بررسی و شناخت اثرات مکانیزم های حقوقی و اخلاقی در پیشبرد اهداف صنعت بیمه مرکزی حوزه دریایی P&I Club به منظور رعایت و جلوگیری از بداخلاقی شرکت های بیمه و پیامدهای ناشی از آن در جبران خسارت و غرامت و اثرات قهری و جبری نامطلوب طرفین بیمه گر و بیمه گذار، ضروری به نظر می رسد. بررسی ها حاکی از خلاهای قانونی و اخلاقی فرار روی صنعت بیمه دریایی بدلیل عدم استحکام و کارآیی لازم نسبت به ایفای تعهدات می باشد. ضرورتاً استفاده از نتایج این پژوهش و سیر پژوهش های مشابه که در این زمینه بکار رفته، می توان مشکلات حقوقی و اخلاقی صنعت بیمه را با بکاربردن استراتژیک های مدیریتی بصورت کلان بویژه در مناطق ساحلی– تجاری و بندرگاه های مناطق آزاد در راستای ارتقای کیفیت اخلاق گرایانه بیمه دریایی در برابر مالکان کشتی– رعایت اصول بیمه دریایی – تجربه و الگو گیری از صنعت دریایی کشورهای جهان- روش های مطمئن و بدور از بداخلاقی در ایفای تعهدات نسبت به حوادث ناشی از آن و... را در کشور، شاهد تحول عظیمی را خواهیم بود.لذا این پزوهش بدلیل توصیف و تحلیل مسائل و تدقیق در منابع از پیش آمده به روش کتابخانه ای استقرار دارد که امید است اعتلای مرزهای صنعت بیمه دریایی حوزه های وسیع تجاری را گسترش دهد

بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می گردد. نوشتار حاضر با بهره مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می توان توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است بنابراین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد؛ بر خلاف نظام حقوقی فرانسه که عقد اجاره را عهدی می دانند، تعیین مدت به میزان نامعلوم، امکان پذیر نیست، در این صورت عقد اجاره باطل می باشد.

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانه ای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهاد های بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب می گردد.

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ای قابل انتساب به آنان نباشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بر می گردد؛ لذا می توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی بر اساس مطالعات کتابخانه ای می باشد، یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو نظام حقوقی، از طریق بطلان اجاره می توان توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد.

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر زندان بر تکرار جرم در زندان مرکزی اردبیل است که با استفاده از روش پیمایشی بر روی جامعه آماریِ محکومان به جرایم سرقت و مواد مخدر که 394 تن بوده اند انجام شده است. بر طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده، 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار spss و روش های آماری آزمون t و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که یادگیری جرم در زندان و مقدار باقیمانده حبس، با تکرار جرم رابطة معنی داری دارند، به عبارت دیگر فرد بیشتر با جرایم آشنا شده و بعد از آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم شود.

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی نموده و فرد خارجی را با تاجر ایرانی تا حدودی یکسان قلمداد کرده است به شرط آن که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با کسب اجازه از مقامات مندرج در قانون مزبور به ایران وارد بنماید در این مقاله ما پس از مطالعه گزارشات ارائه شده راجع به حقوق فرانسه بلژیک لوکزامبورگ برزیل ایتالیا به مناسبت شرکت اینجانب در همایش انجمن هانری کاپیتان در لوکزامبورگ و وضعیت حقوقی تاجر خارجی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایران را مورد بحث قرار داده ایم.

در دنیای امروز چند سالی است که حقوقدانان روشهای جایگزینی را برای حل و فصل دعاوی به دلیل کثرت هزینه و طول دادرسی که برای طرفین دعوی مفید نمی باشد ‘ مورد تأکید قرار داده اند. با مطالعه تطبیقی اجمالی در این مقاله مشاهده می شود که اجرای پروشهای فوق مانند مذاکره‘ سازش و میانجیگری می تواند از پیچیدگی دادرسی و هزینه آن جلوگیری کرده و فعالیت واحد بازرگانی را تسهیل نماید. ایجاد نهاد حل وفصل دوستانه از طریق ارگانی مانند اداره صنعت و تجارت در حقوق انگلیس یا سازشگری در قانون 1984 فرانسه برای حقوق ایران شایسته به نظر می رسد.

مدیریت و کنترل در شرکت سهامی می تواند در ارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زمینه های تولید‘ بازار سرمایه و کار فوق العاده مفید و مؤثر باشد. برای رسیدن به این هدف و به منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی‘ صنعتی و خدماتی‘ پیش بینی مقررات لازم د رمورد مدیریت و کنترل شرکت توسط بازرسان یا ارگانهای تخصصی ضروری به نظر می رسد. امروزه در نظامهای مختلف حقوقی به سهامداران حق رأی و حق کسب اطلاع داده شده است تا بتوانند اطلاعات وسیعی از ترازنامه ‘ حساب سود و زیان و گزارشهای مدیران و بازرسان کسب کرده و با آگاهی کامل در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت اظهار نظر نمایند. با توجه به نقش مهم شرکتهای سهامی عام در شکوفایی اقتصاد کشور و تأمین رفاه جامعه‘ در این مقاله سعی شده با مطالعة تطبیقی اجمالی در حقوق آلمان ‘ فرانسه‘ ژاپن‘ ایالات متحده امریکا ‘ انگلیس و ایران راه حلهایی در این زمینه ارائه شود.

شرکت سهامی عام‘ شکل حقوقی شرکتهای بسیار مهمی مانند تولید نفت‘ فولاد‘ صنایع شیمیایی‘ الکترونیکی و غیره را تشکیل می دهد. این شرکت برای سرمایه گذاری نیاز به منابع مالی عظیم دارد؛ از این رو‘ صحت و درستی حسابهای شرکت سهامی برای جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری ضروری می باشد. این مقاله با توجه به اهمیت نقش بازرس حساب در شرکت سهامی عام‘ به مطالعه تطبیقی وظایف وی در حقوق ایران‘ فرانسه و ایالات متحده می پردازد و در پایان‘ با توجه به نقش مهم بازرس حساب در ایجاد جو اعتماد به سرمایه گذاری و بنابراین ‘ توسعه اقتصاد ملی پیشنهادهایی ارائه می کند.

مشارکت تجارتی بین المللی (joint ventures) به صورت واحدهای تجارتی هستندکه به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرار داد فیمابین ‘ آورده های نقدی و یا غیر نقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آن رابه عهده بگیرند. بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که به وسیله مقررات اساسنامه ای ویا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ و نگهداری نمایند. در این نوع مشارکت طرفین قرار داد قبلا برای نشان دادن اینکه کدام مقررات د راساسنامه و یا خارج ا زآن نوشته شده‘ پروتکلی راکه تصویرکلی اصول قرارداد را دارا می باشد‘ تنظیم و بر رعایت تساوی و همکاری مشترک بین طرفین تأکید می نمایند . طرفین قرار داد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند. ا زنظر تاریخی ما در ایران به بعضی از قراردادها نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957 شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیایی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت و تقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهایی در مورد دانش فنی know How و انتقال تکنولوژی و لیسانس ‘ حق اختراع و مدیریت ‘ اجاره و امور ساختمانی و جاده سازی وغیره منعقد نموده اند. ماموضو ع را در پنج فصل به شرح زیرمورد مطالعه قرار می دهیم. فصل اول : درحقوق ایران فصل دوم : درحقوق ژاپن فصل سوم : در حقوق آلمان فصل چهارم: در حقوق ایالات متحده آمریکا فصل پنجم: د رحقوق کشورهای اروپایی شرقی – شوروی - چین

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل) د رشرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر ازاختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران وسلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی درقانون می گردند. در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 مقرر می دارد. جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباده آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند ‘ مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدودموضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است. با توجه به ماده فوق این سوالات مطرح میگردد که آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینکه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید؟ آیا حمایت ازاشخاص ثالث ذینفع ضروری می باشد یا خیر؟ آیا باید اختیارات ارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) وارگان اداره کننده مدیران از هم منفک و مجزا باشد یا اینکه آنها بطورسلسله مراتب (مافوق ومادون) انجام وظیفه نمایند؟ در صورت اخیرآیا اختیارات مدیران از باب وکالت می باشد. ما ذیلا موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم. بخش اول –قلمرو اختیارات مدیران بخش دوم- محدودیت اختیارات مدیران بخش سوم – مسئولیت مدنی و جزایی مدیران

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد که او به قائم مقامی شخص ورشکسته از کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد استفاده می نماید) از طرف دیگر ا زتاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس که نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول وغیر منقول داشته باشد باید بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه نماید وکلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول دستور مذکور خواهد بود. حال اگر ورشکسته مزبور مرتکب تقصیر و یا تقلب شده باشد و برحسب مورد ‘ ورشکسته به تقصیر و یا ورشکسته به تقلب محسوب می شود و چنین تاجری علاوه بر محرومیت های مقررراجع به ورشکسته عادی به مجازاتهای جزائی پیش بینی شده در قانون نیز محکوم می گردد. علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصاد ی کشور است زیرا جامعه نمی تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجارتی و ورشکستگی شرکتهای تولید ی‘ صنعتی ویا خدماتی وغیر آن باشد و بدیهی است ضعف معنوی عده ای از افراد جامعه موجبات سیر صعودی قیمتها و بالاخره ورشکستگی اقتصاد کشور را فراهم می سازد. اگر تاجری بعلت حوادث غیر مترقب و یا مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نباشد در این جا عدالت و نصفت حکم می کند که از چنین شخصی حمایت شده و تجارتخانه یا شرکت تولیدی وخدماتی او (مثلا با تنظیم قرار داد ارفاقی) مجددا راه انداز ی شود . اما اگر تاجر مزبور مرتکب قصور و یا تقلب شده و با سوءنیت تعمداً خواسته باشدکه اموال خود را مخفی و یا اتلاف نماید در این صورت تاجر موصوف نه تنها قابل حمایت نیست بلکه مستوجب مجازات جزائی نیز میباشد. در خاتمه لازم به یادآوری استکه قانون جدید فرانسه به شماره 85-98 مورخ 25 ژانویه 1985 راجع به :"بازسازی و تصفیه قضایی بنگاههای تجارتی " تقسیم بندی ورشکستگی را به تقصیر و تقلب نسخ و بجای آن درماده 196 و بعد خودورشکستگی با ارتکاب جرم را پیش بینی نموده است. ما ذیلا پس از مطالعه اجمالی ورشکستگی به تقصیر به بحث درورشکستگی به تقلب و تجزیه وتحلیل رای اصرای بشماره 205-26/2/1349 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازیم.