محمود عباسی

اگرچه در ادبیات کهن حقوقی، «انصاف» به موازات دارا بودن معنای اخلاقی خود، مفهومی حقوقی نیز یافته لیکن دیرزمانی نیست که به واسطه ورودش درپاره ای نصوص قانونی، تصور قاعده حقوقی بودن آن را به وجود آورده است. این تصور در نظام حقوقی انگلیس، تصوری درست است زیرا رویکرد قاعده انگاری نسبت به آن، هم در ساختار نظام دادرسی آنجا وجود دارد و هم در رویه قضایی و بلکه برخی قواعد مصوب قانونی این نظام حقوقی، ثابت و روشن است.لیکن چنین تلقی از «انصاف» در حقوق ایران به رغم توجه به آن در برخی مقررات قانونی ، امری قطعی نیست. زیرا نه تنها رویه قضایی گویای این نگاه نیست بلکه در دکترین حقوقی نیز وحدت نظر وجود ندارد.چنان نگاهی به « انصاف» در حقوق انگلیس ریشه در اندیشه های فلسفه حقوقی رم قدیم دارد که بازخوانی آنها می تواند الهام بخش دیگر نظام های حقوقی برای پذیرش مقوله مورد بحث به عنوان یک قاعده حقوقی باشد. در حقوق ایران، علاوه بر منابع رسمی آن اعم از فقه امامیه، قوانین اقتباسی خارجی و پاره ای نصوص قانونی موحود، انصاف گرایی از پشتوانه ای به بلندای متون تاریخی خود در فرایند دادرسی دارد که می توان با نگاه ژرف به منابع یاد شده، عناصر لازم برای قاعده حقوقی انگاشتن این مفهوم اخلاقی شناسایی کرد.

ایمانوئل لویناس یکی از مهم ترین فیلسوفان عصر جدید به شمار می آید. اهمیت فلسفه او در اخلاق نمایان می شود. در فلسفه اخلاق لویناس، سوژه محوری از اولویت خارج می شود و «دیگری» و «چهره» او در اولویت قرار می گیرند؛ به نحوی که چهره دیگری بر پیام های اخلاقی دلالت می کند و سوژه با دریافت این پیام های اخلاقی، احساس وظیفه می کند تا خود را در برابر دیگری پاسخ گو و مسئولیت پذیر بداند؛ اما پرسش این است که در فلسفه اخلاق لویناس، مقصود از «چهره» در مواجهه با دیگری چیست؟ و وجه اخلاقی آن با چه مبنایی قابل توجیه است؟ آیا می توان آن را بر مبنای هستی شناسی و معرفت شناسی یا روان شناسی و زبان شناسی توجیه کرد؟ لویناس هنگامی که فلاسفه غربی می کوشیدند به سوژه اولویت ببخشند و همه موضوع ها را به هستی شناسی و معرفت شناسی تقلیل دهند، بازتعریفی از مفهوم دیگری و چهره دیگری را ارائه می دهد. نگارنده باور دارد بنیان اخلاقی چهره دیگری را می توان بر اساس چهار مبنای: 1-هستی شناسی، 2-معرفت شناسی، 3-روان شناسی و 4-زبان شناسی بررسی کرد؛ به گونه ای که در نهایت، بتوان بنیان اخلاقی اندیشه لویناس را در مبنای زبانی او کشف کرد.

امروزه فناوری های نوین به سرعت در حال تکامل است. در این میان هوش مصنوعی با پیشرفت روزافزون خود مزایای بالقوه زیادی برای بشر ارائه می دهد. چنین فناوری ای نیاز به پردازش و تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از داده ها و نیز دسترسی به حجم بزرگی از کلان داده ها دارد. بااین حال، باید مسائل اخلاقی هوش مصنوعی در فضای رقومی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو باید اصول اخلاقی در سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و دستورالعمل هایی برای کاربرانی که فناوری های هوش مصنوعی را اجرا می کنند، ارائه شود که از آن می توان به عنوان اخلاق رقومی نام برد. پرسش اصلی مقاله این است که «هوش مصنوعی چه مخاطرات اخلاقی ای در پی دارد و آیا امکان بیمه مسئولیت برای سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد؟». روش پژوهش این مقاله از نوع نظری و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل داده توصیفی- تحلیلی است که بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین چالش های اخلاقی هوش مصنوعی شامل نگرانی های اخلاقی مربوط به جمع آوری و استفاده غیرمجاز از داده های شخصی است که منجر به نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی می شود. از سویی یکی از موارد نگرانی عدم رعایت اصول اخلاقی سوگیری و امنیت داده ها است. درنتیجه، ضمن تلاش برای توسعه استانداردهای اخلاقی با نظارت و پاسخ گویی برای هوش مصنوعی و فضای رقومی، به منظور استفاده از هوش مصنوعی در فضای رقومی و مسئولیت قصور در محیط های رقومی، بیمه مسئولیت رقومی پیشنهاد می شود. ارائه دهندگان فناوری های رقومی ممکن است برای رسیدگی به مسائل مربوط به مسئولیت بالقوه خاص این محیط ها، نیاز به بیمه نامه تخصصی قصور داشته باشند. بیمه گران باید سیاست هایی ایجاد کنند که منعکس کننده خطرات منحصربه فرد مرتبط با محیط های رقومی باشد.

با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت های دولت، وضع تصویب نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی.

ایمانوئل لویناس یکی از مهم ترین فیلسوفان عصر جدید به شمار می آید. اهمیت فلسفه او در اخلاق نمایان می شود. در فلسفه اخلاق لویناس، سوژه محوری از اولویت خارج می گردد و «دیگری» و «چهره» او در اولویت قرارمی گیرد، به نحوی که چهره دیگری بر پیام های اخلاقی دلالت می کند و سوژه با دریافت این پیام های اخلاقی، در خود احساس وظیفه می کند خود را در برابر دیگری پاسخ گو و مسئولیت پذیر بداند. اما پرسش این است که در فلسفه اخلاق لویناس مقصود از «چهره» در مواجهه با دیگری چیست؟ و وجه اخلاقی آن با چه مبنایی قابل توجیه است؟. در ساختارگرایی و نشانه شناسی فیلسوفانی هم چون فردینان دوسوسور، امورات بیرونی در عالم واقع، نشانه هستند و این نشانه ها در محدوده مفاهیم و مقولات ذهنی سوژه، معنا می گیرند. این معنا، در نهایت به موضوعات هستی شناسی تقلیل پیدا کند. اما فلسفه اخلاق لویناس نوعی ساختارشکنی و عصیان گری در مقابل ساختارگرایی و نشانه شناسی فیلسوفانی هم چون سوسور است. در فلسفه اخلاق لویناس، چهره دیگری به مثابه نشانه اخلاقی است که سوژه را به پذیرش پیام های اخلاقی و مسئولیت پذیری در برابر دیگری دعوت می کند. در چنین موقعیتی؛ پیام ها و فرامین اخلاقی به موضوعات هستی شناسی تقلیل پیدا نمی کنند. به نظر می رسد لویناس تلاش می کند وجه اخلاقی چهره را بر مبنای زبان شناسی توجیه نماید.

بسیاری از معاهدات بین المللی به طور صریح یا ضمنی مستلزم تعیین مرجع ملی توسط هر یک از کشورهای متعاهد جهت اجرای تمام یا بخشی از تعهدات معاهده هستند و از این رو، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی، حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران تاکنون فقط قوای مقننه و مجریه در تعیین مراجع ملی نقش داشته اند؛ در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی، به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته و نتیجه گرفته ایم که با توجه به عدم وضع ضابطه در قانون اساسی درباره تعیین مراجع ملی، قوه مقننه بر اساس صلاحیت عام قانون گذاری، اختیار تعیین مراجع ملی برای تمام معاهدات و نهادهای بین المللی را دارد. با وجود این، قوه مقننه در بسیاری از موارد، تعیین و تغییر مراجع ملی را به قوه مجریه واگذار کرده که موجب انتقاد است به ویژه با توجه به این که بعضی از این مراجع ملی، غیراجرایی هستند. در هر صورت آگاهیِ جامع از محتوای معاهده که لازمه تعیین مرجع ملی است، در زمان تصویب معاهده برای نمایندگان مجلس حاصل می شود و از این رو، مناسب ترین ابزار برای تعیین مرجع ملی، قانون تصویب کننده معاهده است، اما قوه مقننه در موارد بسیار نادر از این قوانین برای تعیین مراجع ملی استفاده کرده است. در ضمن، تصویب معاهده توسط قوه مجریه که در بعضی موارد مجاز شناخته شده است و همچنین تعیین مراجع ملی در متن معاهدات که مجلس اختیار تغییر آن ها را ندارد، سبب محدودیت اختیار قوه مقننه برای تعیین مراجع ملی شده است.