مجید عباسی

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرک هایی برای نظارت بر فعالیت های آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش، حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره و میزان مالکیت نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری ارزش واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال1380 لغایت پایان سال 1388 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش، از ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین و الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی و میزان حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره با ارزش شرکت ها بوده است.

این مقاله در صدد شناخت تأثیرات ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران می باشد. کشور آذربایجان در منطقه ای واقع شده که به دلیل خصوصیات جغرافیایی و همسایگی با ایران همواره مورد توجه قدرت های جهانی بوده است و بنابراین بررسی ژئوپلیتیک این کشور می تواند در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و برای کاستن از تصادمات احتمالی در آینده مفید واقع شود. از این رو در این تحقیق برای پاسخ به این سوال که ویژگی های ژئوپلیتیکی آذربایجان چه تأثیری بر روابط با ایران دارد، از شیوه تحلیل محتوا استفاده شده تا به درک کامل تری از شناخت ویژگی ها و ریشه یابی چالش ها، فرصت ها و تهدیدها کمک نماید. در پایان ضمن تبیین تأثیر عوامل مختلف ژئوپلیتیکی آذربایجان در کاهش یا افزایش سطح روابط میان دو کشور،به تجزیه و تحلیل و ارایه پیشنهادهای لازم در این زمینه پرداخته خواهد شد.

عقد نکاح در تمام مذاهب و نظام های حقوقی، به دلیل کارکرد بی بدیل در سلامت و بقای اجتماع، همـواره در سایـه چتـر حمـایت حکـومت، و قانون گذاران بوده است. توالد و تناسل که بقای ملت ها به آن متکی است، خود مرهون حق استمتاع جنسی است و به دلیل اهمیت این حق و تکلیف متقابل زوجین به برقراری رابطه جنسی سالم، شناخت شروط ناظر بر آن و بررسی وضعیت حقوقی آن ها، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. تتبع و تعمق در اقوال و نظرات پژوهشگرانی که خود را با این مسئله آشنا کرده-اند، حکایت از وجود اختلافی عمیق چه در میان فقها و چه در میان حقوقدانان دارد. به نظر می رسد، دلیل اصلی این اختلاف به فقد اجماع و اتفاق نظر بر روی تعریف و ماهیت حقوقی نکاح و تشخیص مقتضای ذات آن از سایر اقتضائات برمی گردد. عده ای تمتع و اتحاد جنسی و عده ای دیگر زوجیت و پیوند زناشویی را هدف از عقد نکاح می دانند و گروهی دیگر، همکاری و شرکت در زندگی را هدف از این عقد مقدس برشمرده اند. بنابراین ما در این نوشتار ابتدا به شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح پرداخته، و به این پرسش مهم پاسخ خواهیم گفت که مقتضای ذات عقد نکاح چیست؟ و سپس در مورد شروط ناظر به روابط جنسی زوجین بحث خواهیم کرد. در پاسخ به سوال نخست باید گفت که اثر نخستین و بالذات نکاح، علقه و پیوند زوجیت است و بقیه آثار مترتب بر این اثر هستند. و نیز در پاسخ به سوال دوم، با تفکیک شروط به شروط ممنوع کننده روابط جنسی و محدود کننده، این نتیجه حاصل شد که دسته اول به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز سلب حق به طورکلی، باطل بوده ولی مبطل نکاح نیست، ولی شروط دسته دوم اصولاً نافذ هستند.

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه را که موجب ایجاد خیار شده مرتفع سازد، آیا در چنین حالتی، حق فسخ از بین می رود یا نه؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا به بررسی دیدگاه های فقهای امامیه و قانونگذار ایران پرداخته و سپس مطالعه ای تطبیقی در سه سند مهم بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، خواهیم داشت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از رخدادهای مهم نیمه دوم قرن بیستم نه تنها تغییرات بنیادینی را در جغرافیای سیاسی ایران به وجود آورده، بلکه دامنه های آن بسی فراتر از یک کشور رفته و به ویژه در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی اثر شگرفی گذاشته است. در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عملکردهای خارجی انقلاب اسلامی ایران بازتاب و جلوه هایی از این تأثیر قلمداد می گردد؛ از این رو، بررسی تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که خود برگرفته از آموزه ها و گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می آید ما را در جهت فهم بیشتر و بهتر بازتاب های انقلاب اسلامی ایران رهنمود می سازد. یکی از این بازتاب ها ، بررسی تأثیر رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شکل دهی و هدایت مقاومت اسلامی فلسطین است

سیاست خارجی چین از سال 1949م تاکنون تغییر و تحول زیادی داشته است. وجود گرایش های ایدئولوژیک در سیاست خارجی این کشور در آغاز انقلاب، اتخاذ سیاست انزواگرایی در دهه های1950و1960م، تحول در سیاست خارجی از انفعالی در اواخر دهه1960م به فعال در دهه1970م، در پیش گیری سیاست خارجی تعاملی و کمرنگ شدن نمادهای ایدئولوژیک در آن در اواخر دهه1980م و اتخاذ و استمرار سیاست خارجی بدون تنش و مسالمت آمیز از آغاز قرن بیست و یکم، ادعای مذکور را تأیید می کند. با آگاهی از اینکه در فرایند تدوین و اتخاذ سیاست خارجی در هر کشوری عوامل متعدد داخلی نظیر عوامل فیزیکی، ساختاری، فرهنگی و انسانی، همچنین عوامل مختلف خارجی مانند عوامل منطقه ای، فرامنطقه ای و نیز ساختار نظام بین الملل تأثیرگذار است؛ اما در برهه های زمانی متفاوت برخی از عوامل تأثیرگذارترند و نقش مؤثرتری در تدوین سیاست خارجی ایفا می کنند؛ از این رو در این پژوهش درصددیم به این سؤال ها پاسخ دهیم که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین به ویژه از اوایل قرن بیست و یکم تاکنون، چه عواملی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده اند؟ و سیاست خارجی این کشور در آینده چگونه خواهد بود؟ فرضیه این مقاله بر این است که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین از اوایل قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه اقتصادی، عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی چین بوده است و در این راستا مؤلفه هایی نظیر در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها، ضرورت جذب سرمایه خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تضمین عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، که در مجموع وابستگی چین به اقتصاد جهانی را موجب شده است، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. همچنین به موجب افزایش وابستگی این کشور به اقتصاد بین الملل به واسطه عوامل مذکور و نیاز شدید آن به بازارهای مصرف جدید در آینده و به دلیل تأکید این کشور بر توسعه اقتصادی هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای توسعه، سیاست خارجی مسالمت آمیز و صلح جو در این کشور در دستور کار قرارگرفته است و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.