نصرالله جعفری

مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح می دهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نِقاش و نِقار در ادله سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخشِ دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانوناً و منحصراً مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه   به مثابه مبنای اعتبار یافتن امارات و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته شده پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ اماره ای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو می باشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.

تصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است. در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانی شرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانون مدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدم وجود احکام قانونی در این زمینه و نقص قانون مدنی به حکم اصل 167 قانون اساسی با رجوع به متون فقهی معتبر، در این تحقیق ضمن بیان مصادیق تبدیل ید امانی، آثار آن را نیز بیان می شود.

عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.

چندین دهه است دغدغه اسلامی سازی علوم انسانی ذهن و ضمیر متولیان فرهنگی کشور را مشغول نموده است. در بین علوم انسانی علوم وارداتی همچون روانشناسی که خاستگاه غربی دارند برای بحث اسلامی سازی مورد توجه قرار گرفته اند و براساس یک تلقی سطحی، با توجه به اینکه قوانین اصلی همچون قانون مدنی،از فقه اقتباس شده اند، در عرصه علم حقوق با چالش اسلامی سازی روبرو نیستیم. این تصور به دلایل متعددی نادرست است. ما در عرصه حقوق در دو عرصه تقنین و تفسیر با چالش روبرو هستیم. در عرصه تقنین وجود قوانینی که مربوط به قبل از انقلاب بوده و مشروعیت آنها ممیزی نشده است، از چالشهای اساسی است و چالش مهم تر دیگر، نظام تفسیر قوانین می باشد. وجود برخی گزاره های دینی و حتی وضع قانون مبتنی بر مبانی اسلامی، برای شکل گیری علمِ حقوقِ اسلامی کافی نیست وآنچه مهم است نگاه و شیوه ی تفسیر وتوسعه ی این گزاره ها بر اساس مبانی اسلامی می باشد. در این تحقیق بر اساس روش توصیفی_ تحلیلی از زاویه فقه اسلامی به نقد علم حقوق کنونی با تاکید برحقوق مدنی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علم حقوق، در دو حوزه تقنین و تفسیر، پرداخته ایم.

اعتبار شرط وجه التزام یا غرامت خریدار در فرض فساد و مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 از موضوعات مورد اختلاف دکترین حقوقی و در پی آن رویه قضایی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی جهت اعتبارسنجی شرط وجه التزامِ مقرر در قرارداد و ماهیت این شرط به رشته تحریر درآمده و در پی پاسخ به این پرسش است که در صورت کشف فساد پس از سپری شدن چند سال و ناچیز درآمدن مبلغ خسارت تعیینی توسط طرفین، آیا خریدار صرفاً استحقاق دریافت همین مبلغ را دارد یا این که راهکاری جهت مطالبه غرامات و قیمت روز مبیع (موضوع رای وحدت رویه 811) و یا امکان تعدیل این مبلغ وجود دارد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که، شرط وجه التزام ضمن قرارداد با وجود فساد عقدِ اصلی هم چنان صحیح است و با لحاظ اصول و مبانی حقوقی و هم سو با دگرگونی های اقتصادی،  اراده طرفین بر تعیین مقدار وجه التزام را می بایست برای مدت زمان متعارف متناسب با افزایش قیمت مبیع و تورم دانست؛ و نه کشف فسادی که چند دهه بعد آشکار می شود. بر این اساس، اراده طرفین بر تعیین مبلغ مشخص ناظر به مدت زمانی است که بر اساس شاخص تورم نوعی یا موضوعی، این مبلغ بتواند خسارت کاهش ارزش ثمن خریدار را جبران نماید و تعدیل این مبلغ بر اساس شاخص تورم خالی از وجه نمی باشد.

بنا بر رأی وحدت رویه شماره 733، کاهش ارزش ثمن به منزله زیان قابل مطالبه در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مورد معامله و بطلان بیع، رویه دادگاه ها قرار گرفت؛ هرچند، برخی از محاکم، معیار این محاسبه را شاخص کلی تورم بانک مرکزی و برخی دیگر تورم موضوعی یعنی افزایش قیمت خود مبیع دانستند. در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400 دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی است با صدور رأی یادشده نه تنها اختلاف رویه قضایی در این خصوص پایان نپذیرفت، بلکه عدم تبیین دقیق نقش «قیمت روز مبیع» در سنجش غرامات خریدار، خود سرآغاز اختلاف هایی دیگر شده است؛ برخی ازمحاکم بدون توجه به ثمن پرداختی خریدار، قیمت روز مبیع را غرامت وی تلقی می کنند و در مواردی نیز، قیمت روز مبیع را به عنوان ملاک تورم موضوعی در ثمن پرداختی اعمال می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت رفع این اختلاف و ارائه تفسیری قاعده مند از رأی وحدت رویه مزبور، به رشته تحریر درآمده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت روز مبیع صرفاً ملاکی برای تعیین تورم موضوعی است و نمی تواند بدون توجه به ثمن پرداختی، به عنوان کل غرامات خریدار مستقیماً مورد صدور رأی قرار گیرد.

قانونگذار درفصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، جهت مشروعیت بخشی نهاد سرقفلی و با اقتباس از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) این حق را به رسمیت شناخته است. بر این اساس مستأجر می تواند با موجر تراضی نماید و امتیازاتی همچون حق تقدم در ایجار پیدا کند. بدون تردید همان گونه که کسب این امتیازات یا همان سرقفلی به تراضی است، انتقال و اسقاط آن نیز باید به تراضی باشد. اما در تبصره 2 ماده 6 این قانون مقرر داشته: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». در این خصوص نگارندگان مستند به دلائل متقنی بر این عقیده اند بر خلاف قانون سابق، ایجاد، انتقال و اسقاط سرقفلیِ مشروع صرفاً با تراضی طرفین است و مطالبه ارزش سرقفلی، به عنوان یک الزام قانونی و به نرخ عادله روز، غیر عادلانه است و سبب تضییع حقوق موجر و مستأجر می گردد.

1. مقدمه و هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی است. در همین راستا، انتشار اوراق جدیدی با عنوان «اوراق ودیعه» مطرح شده که به عنوان نهادی نوظهور در نظام بانکی کشور، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. پرسش های اصلی پژوهش این است که اوراق ودیعه بانک مرکزی دارای چه ماهیتی هستند و با کدام یک از عقود متداول سازگاری دارند؟ همچنین این اوراق بر چه مبنایی می توانند با عقد ودیعه در قانون مدنی تطبیق یابند؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. ابتدا نحوه انتشار اوراق ودیعه تبیین و سپس با اوراق مشابه مانند اوراق قرضه و اوراق مشارکت مقایسه گردید. در ادامه، مبانی فقهی و حقوقی این اوراق بررسی و چالش های پیش روی آن ها تحلیل شد. 3. یافته های تحقیق یافته های پژوهش نشان می دهد که منظور قانون گذار از «ودیعه گذاردن پول» در اوراق ودیعه، نه ارزش اسمی و عین اسکناس ها، بلکه ارزش حقیقی و اعتباری پول است. بر این اساس، ودیعه نوعی و اعتباری مد نظر بوده است. همچنین در موضوع اضافه پرداخت، ملاک ارزش حقیقی و قدرت خرید پول در نظر گرفته می شود و نه منفعت یا سود ثابت. 4. بحث و نتیجه گیری بررسی ها حاکی از آن است که اوراق ودیعه بیش از آن که ماهیتی مشابه قرض یا ودیعه سنتی داشته باشند، بر پایه ودیعه اعتباری طراحی شده اند. اضافه پرداخت در این اوراق به منزله سود واقعی نیست، بلکه جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید اولیه سپرده گذار تلقی می شود. از دیدگاه برخی مراجع تقلید، این جبران از شمول ربا خارج است، در حالی که برخی دیگر آن را واجد شبهه ربا می دانند. این یافته ها نشان می دهد که اوراق ودیعه در مرز میان قرض و اعتبار قرار دارند و تحلیل دقیق فقهی–حقوقی آن ها برای رفع ابهام های شرعی و عملیاتی ضروری است.