مهدی مددی

ارزهای رمزنگاری شده از جمله پدیده های نوینی است که مسائل حقوقی مستحدثه ای را به همراه دارد که در حال دگرگون کردن شیوه معاملات و مبادلات است. به موازات این انقلاب، لزوم «قانونمندسازی» این پدیده بر مبنای هر دو دیدگاه «لزوم مطابقت یا کفایت عدم مغایرت موضوعات اساسی با اصول و نصوص اسلامی» ضروری است. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات قانونگذار، مسئله پژوهش حاضر بازنمایی و واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی این تقنین؛ از جمله «ماهیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مشروعیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مجهولیت» و «ریسک پذیری» است. ایده پژوهش حاضر در برابر دیدگاه های موجود و گزاره های برایند فقهی آن را می توان در «اثبات مالیت ارزهای رمزنگاری شده»، «عدم راهیابی «غرر و ربا» در معاملات مبتنی بر این رسته از ارزها» و از منظر حقوقی، در امکان سنجی «مالیاتی»، «قانونمندسازی» و «راهکارهای کاهش خطر پولشویی» محصور دانست.

زمینه و هدف: نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و درعین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدودکننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین المللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را بامانع روبرو می سازد. در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملاً توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﺟﺎیگاه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، ﺑﺎ رویکردی کارﺑﺮدی ﺑﻪ تحلیل و ﺑﺮرسی این مفهوم و تفاوت نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین المللی می پردازد؛ به عبارت دیگر هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با تاکید بر تفاوت نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین المللی می باشد. روش: این مقاله با مروری بر تحقیقات گذشته به تحلیل و بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی می پردازد. مقاله حاضر از نوع مروری بوده و با رویکرد مرور متون به نگارش درآمده است. اصالت/ارزش: این مقاله حاصل پژوهش نبوده ولی سعی کرده است با نگرش و نگاهی نو، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل را تشریح داده و به بررسی و تحلیل آن بپردازد.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  

استفاده از فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات با هدف تغییر در ساختار سازمان ها و ارائه بهتر اطلاعات و خدمات در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و دولت ها و قانون گذاران در اقصی نقاط جهان قرار گرفته است. نمونه ای از توجهات قانون گذار داخلی را می توان در بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و در خصوص کاربست فناوری در بازارسرمایه مشاهده نمود که طی آن مجوز الکترونیکی شدن برخی از فرآیندهای مربوط به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به آن سازمان اعطا گردیده است. یکی از فناوری هایی که توانایی محقق ساختن این الزام قانونی را دارد، «فناوری بلاکچین» است که بنابرخصلت هایی همانند «غیرمتمرکزبودن» و «تغییرناپذیری اطلاعات»، ظرفیت کاربرد در اعمالی چون «احراز هویت و اعتبارسنجی جامع»، «برگزاری مجامع الکترونیکی» و «تسویه اوراق بهادار» را دارا می باشد و علی رغم وجود چالش ها و برخی نگرانی ها، می تواند «شفافیت»، «تضمین حقوق سهامداران خرد»، «دموکراتیک سازی مالی» و «کاهش هزینه ها و واسطه زدایی» را برای بازارسرمایه به ارمغان آورد.

قانون گذار در فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اقسام مختلفی از معافیتهای مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، معافیت کفالت است. براساس بند 2 ماده 44 این قانون «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از معافیت کفالت را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون «نحوه کمک به خانواده های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند» خودداری کرده است. این مساله سبب ایجاد یک چالش در جهت انتخاب معیارهای دوگانه برای موضوعهای واحد در نظام تقنینی ایران شده است و پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این معیارهای در پرتو بررسی «اساس مشروعیت» این قسم از معافیت و «معیارهای» حاکم بر آن بوده است. گزاره های منتج از این پژوهش آن است که باتوجه به رای وحدت رویه ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع از معافیت منوط به ناتوانی، نیازمندی و ... مادران نیست و صرف فقدان حقیقی رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، سبب معافیت ایشان می شود و بدیهی است که با توجه به اصل عدالت، نهی تبعیض ناروا و قاعده فحوی (مفهوم موافق) اعطای چنین معافیتی با توجه به عدم معافیت مشمولان متاهل دارای سازگاری با اصول و قواعد فقهی و حقوقی نیست و قانون گذار درخصوص دو گذاره فوق باید به نحو عادلانه و با اتخاذ یک شاخصه برابر اقدام به عمل آورد و چنانچه اساس معافیت کفالت را مبتنی بر لزوم نگهدای و مراقبت می داند آن را به هر دوی این قسم از معافیتها تعمیم دهد و چنانچه صرف اناث بودن افراد تحت تکفل را در جهت معافیت مشمولان کافی می داند، این موازنه را درخصوص مشمولان متاهل نیز جاری گرداند.

فضای سایبر، به عنوان ارمغان قرن حاضر، دگرگونی های بی نظیری را در زندگی بشر به وجود آورده است، که در عصر حاضر شتاب بیشتری گرفته و با شبکه های اجتماعی، افراد را از بعد مکان رهانیده است. شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و پیش بینی می شود با پیدایش و رونق روز افزون شبکه های اجتماعی، در کنار مزایای بی شمارشان، تهدیدی جدی برای افراد جامعه محسوب می شود؛ اما آنچه که بر نگرانی ها می افزاید این است که در سال های اخیر مطابق تحقیقات و مطالعات آماری انجام شده با پیدایش شبکه های اجتماعی، به صورت تصاعدی بر شمار بزه دیدگان زن افزوده می شود و هرچه می گذرد آسیب های شبکه ها با سرعت و وخامت بیشتری، بزه دیدگی زنان را به سوی خود فرا می خوانند. بدین ترتیب در این تحقیق توجه به بزه دیدگی زنان در فضای سایبر نیز در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شده است تا ضمن بررسی شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک مولد تازه در جامعه به نقش نظارت همگانی پلیس در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های آن نیز پرداخته شود. با این همه مسئله بزه دیدگی زنان در فضای سایبر کماکان به عنوان یک بحران مغفول هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد.

قانونمندسازی سیستم های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین، یکی از موضوعات مهم در عرصه شبکه های بلاک چینی و سیستم های غیرمتمرکز می باشد چراکه تمرکززدایی این سیستم ها سبب کاهش توان نظارتی دولت ها گردیده است و در سایه تقلیل توان نظارت دولتی، برخی بزهکاری ها و جرایم در حال بروز می باشند. مقاله حاضر ضمن به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که از چه روش هایی می توان این سیستم های غیرمتمرکز بلاک چینی را قانونمند ساخت و در این راه به بررسی روش های تنظیم گری از قبیل «وضع قوانین برای مشارکت کنندگان»، «وضع قوانین بر واسطه ها»، «وضع قوانین بر توسعه دهندگان»، «تنظیم گیری از طریق مداخله در بازارهای مبتنی بر بلاک چین» و «قانونمندسازی از طریق اثرگذاری بر گروه های اجماع ساز» پرداخته است. اگرچه طرق فوق تا حدود زیادی به قانونمندسازی سیستم های غیرمتمرکز بلاک چینی کمک خواهند نمود لکن بایستی عنایت داشت که همه این رویکردهای قانون گذاری راهکارهای ناقصی می باشند و دولت ها قادر نخواهند بود که تمامی فعالیت های غیرقانونی را به طور کامل بر روی شبکه بلاک چین متوقف کنند و راهکارهای مزبور به کاهش جرایم و مخاطرات مربوطه کمک خواهد نمود.

بر اساس ذیل ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی «معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود.» لکن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی بخشنامه شماره ۲/۲/۳۲۵ ۲۳ مورخ 22/03/1395 سازمان وظیفه عمومی ناجا – که بر این امر تاکید نموده است – اقدام به صدور رأی شماره 2071 نموده و بر اساس آن مقرر داشته است که این امر باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش می شود و به همین جهت اقدام به ابطال این بخشنامه نموده است. در مقاله حاضر ضمن بررسی استدلال های صورت پذیرفته شده توسط شاکی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این نتیجه حاصل گردیده که تفسیر موسع دیوان عدالت اداری برخلاف اصول و قواعد فقهی و حقوقی می باشد و درصورتی که نظریه هیئت عمومی دیوان در خصوص امکان تحصیل مجدد در مقاطع سابق پذیرفته شود این امر می تواند به مفسده ی بزرگ تقلب نسبت به قانون منجر گردیده و این ظرفیت را فراهم آورد تا مشمولان با استفاده از معافیت تحصیلی نسبت به تکلیف خود مبنی بر انجام خدمت وظیفه عمومی ایجاد تأخیر نموده حتی این تکلیف را از خود سلب نمایند لذا بازنگری در این تفسیر – که در مغایرت باهدف مقنن نیز می باشد - امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده یکی از جمله مسائل مهم و مستحدثه ای است که در سال های اخیر توجه دولت و مردم را به خود جلب نموده است و علی رغم فعالیت های افراد متعدد در این حوزه، صنعت مزبور تاکنون به صورت قانونی رسمیت نیافته است و در اثر این فقدان قانونی، مصائب و نگرانی های بسیاری پدیدار گشته است و این مسئله سبب گردیده تا موضوع قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده واجد اهمیت انکار ناشدنی باشد. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات موجود برای قانون گذار، پژوهش حاضر به دنبال واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده؛ از جمله «ماهیت عمل استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده» و «ضرری نبودن عمل استخراجگری» و «تعیین متولی قانونمندسازی استخراجگری» و «امکان سنجی اخذ مالیات از عمل استخراجگری» می باشد. رکن انتاجی پژوهش حاضر را از منظر فقهی می توان در «نفی قمار دانستن عمل استخراجگری»، «جعاله بودن عمل مزبور»، «مفید بودن عمل استخراجگری از منظر لزوم آن برای حفظ امنیت شبکه و امکان کسب درآمدهای ارزی»، «عدم راهیابی شبهات تضعیف نظام اسلامی و سلطه یابی بیگانگان» مختصردانست. از منظر حقوقی نیز پژوهش حاضر بیان داشته است که قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده، مستلزم تغییر در قانون پولی - بانکی مصوب 1359 می باشد و از منظر اخذ مالیات، عمل مزبور مشمول مواد 93 و 94 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد.

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.