طیبه بیژنی میرزا

زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.

یکی از موضوعات مهم هر نظام قضایی، تحقق عدالت قضایی است. عدالت قضایی البته با چالش هایی مواجه است که ممکن است مانع تحقق آن شود. یکی از مباحث مهم، نحوه مواجه نظام قضایی با چالش های فراروی عدالت قضایی است. این امر در قالب جرم انگاری های مختلف صورت می گیرد. بررسی تطبیقی آنچه در قالب جرایم علیه عدالت قضایی جرم انگاری شده است، می تواند درک دقیق تری از رویکرد سیاست جنایی ایران در این خصوص ارائه دهد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل و بعد از تعقیب در حقوق کشورهای لبنان، فرانسه و ایران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران، مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. همچنین قانون جزای فرانسه قانون گذار فصلی را به جرایم علیه قضایی اختصاص داده، بدون این که فصلی را به این عنوان اختصاص دهد قوانین جزایی لبنان بخشی مستقل از قوانین جزایی را تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیق و صدور در حکم و اجرا، به این امر اختصاص دهد، اما قانون تعزیرات مصوب 1375 به طور پراکنده و به مناسبت های مختلف اعمالی که مخل روند عدالت و احقاق حقوق اشخاص است را جرم انگاری کرده است.

زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.

امروزه توجه به بزه دیدگان و نیازهای آن ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه دیده و تقویت حمایت از بزه دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به حساب می آید، جزئی از رکن های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین سان این توجه به بزه دیده می تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات ها را فراهم کند. با این همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون گذاران دو کشور را به صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده ایم.

قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزادی های افراد جامعه و از سوی دیگر با نظم و امنیت عمومی در ارتباط است. پیدا شدن شرایط و اقتضائات تازه، حقوق کیفری ناگزیر به رعایت مسایل و مقرراتی برای پیروی از دیدگاه های جدید حقوق بشری در دادرسی های خود شده است، که اصول حاکم بر مجازاتها از جمله این مقررات است که حقوق کیفری باید با پذیرش رویکردهای جدید حقوق بشری سعی در تبعیت از این اصول نماید. این مساله و این الزام، نه تنها برای حقوق کیفری داخلی؛ بلکه برای حقوق کیفری بین المللی نیز بی تردید وجود دارد. توضیح آنکه، امروزه، لزوم محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست.

هدف: هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است. پیشگیری اجتماعی از مجموعه ای اقدامات تشکیل می شود که به انواع محیط های فرد تأثیر می گذارند که این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. در این راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک مقطع زمانی ویژه مؤثرند. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است و بر اساس تئوری های فرآیند اجتماعی، بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد است. نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند و اگر رسالت خود را به درستی انجام ندهند، اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی از نوع کیفی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بهبود نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های مؤثری در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر باشد.