غلامعلی سنجری

شرافت و آبروی انسان برای او ارزش و احترامی برابر با جان وی دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین بشر تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می برد. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می داند. جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، دسته ای از جرایم هستند که آسیب آن ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این پژوهش برآنیم تا نظام حقوقی حاکم بر جرائم علیه حیثیت را مورد بررسی قرار دهیم که این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه ای می باشد.

وجود شرور در عالم همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است و از جمله متدینان که به دنبال فلسفه ای می گردند تا با اوصاف خدای حکیم و عادل در تضاد نباشد. منکران نیز این مسئله را پناهگاه خوبی برای الحاد یافته و در هر زمان با پیدایش شر جدید به اعتقادات دینداران می تازند و باعث ایجاد شبهه و یا بی دینی برخی می شوند. از طرفی، ویروس نوظهور کرونا یکی از مصادیق شرور طبیعی و یا حتی شرور اخلاقی می تواند باشد که جواب هایی که به مسئله شر داده می شود، می تواند جواب این ویروس ویروس نیز باشد. کرونا مانند دیگر پدیده های عالم، لازمه لاینفک طبیعت است و مثل سیل و زلزله از قوانین طبیعی تبعیت می کند و از آن جا که کره زمین بهترین زیستگاه انسان است و انسان در این کره خاکی می تواند به کمال برسد، پس هر چیزی که در این کره وجود دارد، خیر آن بیشتر از شرش است؛ از این رو خداوند با اراده تکوینی به آن اجازه ورود داده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر تلاش شد علاوه بر جواب هایی که از رهگذر پاسخ به شرور طبیعی و اخلاقی داده شد، استفاده شود؛ هم چنین به بیان برخی فواید آشکار ویروس کرونا پرداخته شد و عدم منافات وجود چنین ویروسی با وجود عدالت الهی به اثبات رسید.

امروزه سرمایه گذاری تاثیر بسزایی بر کشورهای جهان دارد. هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار می گیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد چراکه سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند. در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه، بانک جهانی ترمیم و توسعه به همراه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید را بنیان نهادند که این سازمان باعث کاهش چشمگیر میزان اختلافات گشت. سرمایه گذاران خارجی به سادگی می توانند از خدمات و تسهیلات ایکسید، مانند تضمینات همه جانبه و بیمه کامل بهره مند شوند. هریک از طرفین می توانند با رجوع به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید نسبت به حل و فصل اختلافات فی مابین از طریق مصالحه یا داوری اقدام کنند که این داوری ها از مزایای بسیاری برخوردارند مانند: انعطاف پذیری، حفظ اسرار، سرعت عمل، عدم اتلاف زمان، پول و انرژی و غیره. روش های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ویژگی های خاص خود را دارد. در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دولت و نهادهای دولتی از یک طرف و شخص خصوصی در طرف دیگر قرار دارند. دولت ها به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی و اجرایی مساله حل و فصل اختلافات را پیچیده تر می نمایند و به همین دلیل حل و فصل چنین اختلافاتی نیازمند سازوکارهای متناسب با آن است. داوری نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و کاربرد آن در قضایای ناشی سرمایه گذاری خارجی دارای همان ویژگی های موصوف است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی جایگاه نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.<br /> 

افزایش روزافزون آمار بزهکاری و تاثیر آن بر جامعه و زندگی افراد غیر قابل انکار و چشم پوشی می باشد که اهمیت پرداختن به این امر از دیرباز مورد توجه جرم شناسان،جامعه شناسان،و حقوقدانان زیادی بوده است بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی انواع بزهکاران از دیدگاه جرم شناسی بود.رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی به صورت تحلیل محتوا و از نظر ماهیت کاربردی است و روش انجام آن،از نوع کتابخانه ای-اسنادی است. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیانگر این بود که موقعیت و شرایط خانوادگی، محیط زندگی، طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی و اقتصادی، سن و بسیاری دیگر از عوامل در نوع عمل مجرمانه افراد تاثیرگذار است و بر همین اساس بزهکاران در گروه های مختلفی تقسیم بندی می شوند مانند بزهکاران یقه سفید که از بین طبقات بالای جامعه و با شرایط اقتصادی و شغلی مناسب،به ارتکاب جرم روی می آوردند که یکی از دلایل استقرار رقم سیاه بزهکاری،جرایم این گروه از افراد می باشد و در مقابل آن می توان به نوع جرایم مربوط به طبقه کارگران پرداخت که معمولا در بین افراد طبقه پایین جامعه و با شرایط شغلی و اقتصادی نامطلوب رخ می دهد و از آن با عنوان جرایم یقه آبی نیز یاد می شود.  

کودکان نیز مانند بزرگ سالان حق دارند با آنها با احترام برخورد شود، به بهترین شکل ممکن تحصیل کنند و به اقتضای سن خود بازی و تفریح کنند. هیچ کس حق ندارد کودکان و نوجوانان را از این حقوق محروم کند. توجه به همین مسئله باعث شد که در سال ۱۹۸۹میلادی، کشورهای مختلف پیمان نامه کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کنند. از آن زمان تاکنون، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی جوامع پیشرفته بوده است. ایران هم در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد و موظف به رعایت آن است. البته برخی از کارشناسان حقوق کودک در ایران معتقد بودند که باید مقررات دیگری هم در کشور تصویب بشوند. در نتیجه به تازگی سندی تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان ابلاغ شده است. این سند که در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد، واکنش های مختلفی را به همراه داشته است. کنوانسیون حقوق کودک 1979 یکی از مهمترین و جامع ترین اسنادی است که در زمینه حمایت از حقوق کودکان سراسر جهان، تدوین شده است . این سند به لحاظ داشتن اجرای حقوقی - بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تعهدات بسیاری را متوجه دولتها ساخته است و بنابراین می توان آنرا بهترین و گرانبهاترین هدیه به کودکان جهان دانست . در این نوشتار، سیر تاریخی و مراحل شکل گیری کنوانسیون از زمان طرح پیشنهادی اولیه آن از طرف دولت لهستان تا تصویب نهایی آن مورد بحث قرار گرفته و مشکلات موجود نیز تا حد امکان نشان داده شده است.