مهدیه محمدی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و شاخص های سلامت اجتماعی خانواده با نگرش به بزهکاری فرزندان می باشد. روش: پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نوع تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر سه گانه دبیرستان های شهرستان ممسنی است که تعداد 130 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سنجش نگرش به بزهکاری، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده در سطح توصیفی و استباطی به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه و با استفاده از نرم افزار spss-19 تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه های سلامت اجتماعی رابطه معنی داری در سطح 99% اطمینان وجود دارد؛ نقش مولفه پذیرش اجتماعی در تبیین نگرش بزهکاری فرزندان بیش از دیگر متغیرها است و بعد از آن به ترتیب سرمایه اجتماعی و شکوفایی اجتماعی در تبیین نگرش بزهکاری فرزندان بیشترین نقش را داشته اند. نتیجه گیری: می توان گفت تقویت کارآیی و عملکرد خانواده، نقش بارزی در تقویت شاخص های سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی خانوادگی به دارد.

اثربخشی میزان کنش های اجرایی در والدین و بستگان افراد مبتلا به اوتیسم یکی از راه های نشان دهنده نقش ابعاد مختلف کنش های اجرایی در سبب شناسی اوتیسم و افراد بهنجار است. این پژوهش با عنوان اثر بخشی میزان کنش های اجرایی در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم است. برای این منظور از تکلیف استروپ و دسته بندی کارتهای ویسکانسین در 124 نفر ازبستگان درجه اول افراد مبتلا به اوتیسم و 124 نفر افراد بهنجار در شهر یزد استفاده گردید. همچنین پرسش نامه سنجش دامنه اوتیسم برای کودکان مبتلا به اوتیسم جهت معیار ورود به پژوهش تکمیل شد. تحلیل داده های به دست آمده تفاوت معنی داری بین دو گروه در عملکرد هر دو تکلیف انجام شده نشان داد وگروه بستگان افراد مبتلا به اوتیسم عملکرد ضعیف تری در بازداری و انعطاف پذیری نسبت به گروه کنترل داشتند (001/0< P). این نارسایی کنشهای اجرایی در افراد مبتلا به اوتیسم و خانواده آنها، شناسایی طبیعت اختلال کنش های اجرایی مربوط به فنوتیپ اوتیسم را امکان پذیر می سازد.

یکی از مباحثی که در حال حاضر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، وفور منابع طبیعی در کشورهایی است که دارای منابع طبیعی هستند. در مطالعات اقتصادی به طور گسترده تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی از مطالعات تجربی موجود، نشانگر رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بیست کشور منتخب در حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی، طی دوره زمانی 2019-1995 است. طبق نتایج به دست آمده، درآمد منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر منفی معنا دار دارد وکیفیت نهادی، مجموع سرمایه گذاری و شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر مثبت و معنا دار دارند. با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد که فراوانی منابع طبیعی از طریق عقب ماندگی سرمایه انسانی و ضعف نهاد های حاکمیتی باعث عقب ماندگی کشورهای مورد مطالعه از توسعه شده است.

هدف- عرف به عنوان یکی از منابع حقوق در میان حقوقدانان و قانون گذاران در کنار قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نمی توان قانونی را وضع، اجرا و یا منسوخ کرد بدون اینکه به عرف یک جامعه توجه نکرد. علاوه بر حقوق، عرف در علوم اجتماعی هم جایگاه خاص خود را دارد و در این میان انسان شناسی حقوقی به عنوان یک گرایش بین رشته ای می تواند اهمیت این مفهوم را از زاویه ای متفاوت بررسی کند.  از این رو نقش رفتارها و باورهای مردم در اهمیت دادن به عرف و یا قانون قابل بررسی است. موضوع دیگری که این پژوهش درصدد پاسخ به آن است، جایگاه عرف و قانون در زندگی زنان است، اینکه از منظر انسان شناسی حقوقی زنان چه نگاهی به عرف دارند و کجا از قوانین تبعیت می کنند،در روابط بین فردی و اجتماعی خود بیشتر به عرف بها می دهند یا قانون، نکاتی است که پرسش های این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن است. روش شناسی: از آنجا که این پژوهش به دنبال بررسی جایگاه عرف در بین زنان است و عرف به یک معنا حقوق نانوشته محسوب می شود، از روش کیفی که بر اساس آن پدیده ها عمیق تر بررسی شده و محقق با استفاده از این روش به دنبال کشف معنایی است که افراد مورد مطالعه به آن پدیده مذکور می دهند، استفاده شده است.  در این پژوهش با10 نفر از زنانی که به نوعی رشته دانشگاهی شان حقوق بود و یا تجربه ای در ارتباط با قوه قضائیه داشتند، مصاحبه عمیق انجام شد. یافته ها-فرهنگ سازی و قانون گریزی، عرفی سازی برای سبک زندگی و عرف به عنوان به خرده دادگاه، رابطه بین جنسیت و عرف و همچنین تقابل بین عرف و قانون از منظر همبستگی اجتماعی محورهایی بودند که با نگاه انسان شناسی حقوقی استخراج شدند. یکی دیگر از محورهای مورد بحث همبستگی آور بودن عرف یا قانون بود که از منظر این پژوهش، با توجه به اینکه وضع کننده اصلی عرف ، اجتماع به ما هواجتماع است، بنابراین می توان گفت که همبستگی آوری بیشتری نسبت به قانون دارد و در این میان عرف است که به عنوان جریان نا مرئی، از درصد پذیرش و موافقان بیشتری در جامعه برخوردار است. نتیجه گیری- از منظر شرکت کنندگان در این پژوهش که به صورت تعمدی همگی زن بودند، عرف نگاه زنانه دارد و قانون نگاه مردانه. با نگاه دیگر می توان گفت که عرف قانون نانوشته برای جنس نانوشته است. به این معنی که زنان معمولا به طور رسمی در طول تاریخ جامعه نقش آفرین نبودند و قانون برای مردان و با نگاه مردانه تدوین شده است و عرف جایگزین غیر رسمی این نگاه شده است. جایگزین غیر رسمی قوانین نوشته شده رسمی برای زنان که معمولا در تصمیم گیری ها و نقش آفرینی های حقوقی جایی نداشتند. عرف این مهم غیر رسمی نامرئی اغلب حول محور زنان بوده و حتی در برخی موارد نگاه دستوری غایب قانون  مردانه را پر می کرده است و در برخی موارد هم نقش قانون رسمی را در قالب های غیر رسمی ایفا می کرده است

یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.