سید کامران یگانگی

حکمرانی قانونی و تنظیمی بعنوان رویکردی نوین در مدیریت و ریل گذاری عمومی،بر همیاری حکومت،جامعه ی مدنی و بازار کسب و کار تاکید میکند.این مفهوم بر این اصل بنیادی که حکومت ها بجای اداره ی جامعه به تنهایی بهتر است در کنار مردم،بخش خصوصی و جنبش های مدنی،تنها بعوان یکی از نهاد ها با مجموعه مسئولین در اداره جامعه بصورت نظارتی و قانون گذاری بنا شوند.با این رویکرد،حکومت نقش تنظیم کننده و زمینه ساز بسط و توسعه جامعه در سطح کلی و جزیی میکند.حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی و قانونی بر روش هایی متمرکز است که بخش خصوصی و دولتی میتوانند بواسطه آن با موفقیت در کنار هم همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود تنظیمی از طریق تبیین نهاد ها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید و اصرار دارد. کاربرد پژوهش عملیاتی به عنوان ابزاری برای تصمیم سازی وتصمیم گیری یکی از شاخصه های حکمرانی مدرن وامروزی است . در این مقاله به کاربرد های پژوهش عملیاتی در اجزا و ارکان مسایل قانونی و تنظیمی که به طور خلاصه توضیح داده شده است ، پرداخته می شود .

این مقاله، با توجه به گسترش علوم مدیریتی به اهمیت استفاده از روش های مختلف تحقیق در عملیات در رابطه با مدیریت زنجیره تامین می پردازد. دورانی که پیشرفت های سریع سازمان ها وتغییرات سریع محیط برون سازمانی را شاهد هستیم مدیران را برای استفاده از تکنیک هایی که بتوانند خود را با شرایط وفق دهند وادار می نماید تا اینکه به اهداف مورد نظر سازمان دست یابند. یکی ازراه کارهایی که در زمینه مدیریت زنجیره تامین می توان از آن بهره جست استفاده از روش ها و تکنیک های تحقیق در عملیات می باشد. که آسان ترین و سریع ترین و به صرفه ترین راه را با کمک فرمول های ریاضی، آمار، بهینه سازی، تصمیم گیری به ما نشان می دهد. مدیران می توانند با ترسیم یک شبکه زنجیره تامین کارا با استفاده از علم تحقیق در عملیات با کمترین هزینه ها سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و در نتیجه سود بیشتری را نصیب سازمان و یا واحد های تولیدی نمایند. رشد اقتصاد جهان در قرن اخیر، باعث مصرف کالاهای فراوان شده و از طرفی، پروسه ی جهانی سازی نیز منجر به شکل گیری جریانات عظیمی از کالاها در اقصی نقاط دنیا شده است؛ پژوهش عملیاتی سابقه ی دیرینه ای در بهبود روش های عملیاتی، به ویژه در کاهش هزینه ها دارد. کاربست پژوهش عملیاتی در مدیریت زنجیره تامین به ویژه در لجستیک میتوان بهینگی هزینه و زمان را به ارمغان آورد.

تأمین مالی پروژه به معنای تأمین منابع مالی لازم برای ساخت و بهره برداری از یک پروژه و یا تأمین مالی دوباره ی یک واحد صنعتی بزرگ است. از جمله روش های تامین منابع مالی می توان به انتشار اوراق بهادار اشاره نمود. اوراق بهادار که ورقه ای نماینده ی ارزش و قابل نقل و انتقال محسوب می شود، اقسام متنوعی داشته و هر یک از این اقسام به طریق ویژه ای در فرآیند تامین مالی به کار می آید. از جمله اوراق قابل انتشار در فرآیند تامین مالی پروژه می توان به اوراق قرضه، سهام، اوراق با پشتوانه ی دارایی و صکوک اشاره نمود. امروزه، بنابر محدودیت دولت ها و بانک ها در تامین منابع مالی پروژه، انتشار اوراق بهادار به عنوان روشی جایگزین شناخته می شود. تجمیع سرمایه های خُرد افراد، ناشناخته و مجهول بودن خریداران اوراق، عدم مداخله در مدیریت پروژه، انعطاف در شروط تامین مالی و دسترسی به منبعی بی پایان از نقدینگی از جمله مزایای غیرقابل انکار اوراق بهادار تلقی شده و استفاده از این ابزار در تامین مالی پروژه را به تدریج گسترش داده است. انتشار این اوراق در فرآیند تامین مالی پروژه متفاوت از تامین مالی شرکتی بوده و نحوه ی تخصیص ریسک، بازپرداخت اصل و سود اوراق، مسئولیت ناشران، وظایف نهاد واسط و نحوه ی انتشار با توجه به ویژگی های تامین مالی پروژه در برخی موارد منحصر به فرد است.

مقاله حاضر با هدف مناسب سازی فضای شهری و ایجاد بستر فیزیکی جهت تحقق حقوق معلولین، جانبازان و سالمندان، بررسی و شناخت مشکلات عابر پیاده شهری و در نتیجه مناسب سازی آن به منظور قابل استفاده کردن برای معلولین جسمی- حرکتی و تطابق با نیازهای آنان صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی و منطبق بر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. جهت انجام این پژوهش از پرسشنامه استاندارد ساخته محقق با مقیاس لیکرت استفاده شد جهت تایید پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ، بررسی روایی از روایی صوری و محتوا و جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شدبه منظور تجزیه و تحلیل آزمون های توصیفی و استنباطی ورتبه بندی نقاط مورد نظرجهت بهسازی و مناسب سازی محورهای اصلی شهرو تعیین اولویت و اهمیت مناسب سازی هر یک از اماکن عمومی)مراکز خدماتی، درمانی، بهداشتی و...(از نرم افزار SPSS و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون آماری فریدمن استفاده شده است . نتایج این پژوهش نشان دادند که مهم ترین معبر جهت مناسب سازی از دید معلولین معبر “سعدی شمالی تا جنوبی” و معبر “بلوار تا چهارراه انقلاب” می باشد همچنین مقایسه میانگین رتبه ها در خصوص مناسب سازی معابر عمومی نشان از اهمیت بالای مناسب سازی “معابر و پیاده روها” و “مراکز درمانی” برای معلولین دارد اولویت کلیه متغیرهای مطرح در پرسشنامه به ترتیب در پژوهش آورده شده است. در کل این پژوهش به رعایت ضوابط و مقررات ویژه معلولین در شهر، تدوین برنامه های اولویت بندی و زمانبندی شده در تهیه طرح های توسعه)جامع، هادی، تفصیلی(و توجه به نظارت دقیق و موثر ناظرین پروژه های مرتبط با ساخت اماکن عمومی جهت اجرای برنامه های مناسب سازی محیط شهری برای معلولین، جانبازان، سالمندان، مصدومین حوادث و سوانح تاکید دارد.

در این مقاله، با به کارگیری روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی، فرایندهای مرتبط با فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به منظور برون سپاری، اولویت بندی گردیده است. در این راستا یکی از بانک ها به دلیل امکان دسترسی به داده، به عنوان نمونه ای از بانک های ایرانی بررسی و تحلیل شده است. برای انجام عملی پژوهش، ابتدا وضعیت موجود برون سپاری در یکی از سیستم های بانکی از طریق مدل توصیفی پیکربندی برون سپاری فناوری اطلاعات مدل گردید. سپس طی مصاحبه نیمه ساختاریافته و اجرای روش دلفی شامل هشت متخصص و تطابق نتایج با ادبیات برون سپاری، معیارها و فرایندهای نامزد برون سپاری انتخاب شد. در نهایت، روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی اعمال شد و مشخص گردید که عملیات مرکز داده با امتیاز ۴۳۴/۰ بیشترین اولویت و مدیریت بانکداری الکترونیک با امتیاز ۱۹۸/۰ کم ترین اولویت در برون سپاری را دارا می باشد.

امنیت ملی یکی از ارزشمندترین و بالاترین ثروت ها به شمار می رود که بر این اساس مفهوم امنیت ملی برای دولت- ملت از چندان قداست والایی برخوردار است که ضروری است تمامی اهداف و سیاست های ملی را برای دستیابی به آن بسیج کرد. تاریخچه پیدایش مفهومی امنیت ملی را تا سده هفدهم میلادی و آغاز شیوه های جدید مملکت داری در قالب دولت- کشورهای مستقل به عقب می برند، ولی آغاز مطالعه علمی این مفهوم را می توان در سالهای پس از جنگ جهانی اول و دوم جستجو کرد. در عین حال طرح علمی و نظری این بحث در ایران پدیده ای کاملاً جدید و نو محسوب می شود. ورود و شناسایی پارامترهای موثر بر امنیت ملی و راهی برای کمی سازی این مفهوم کیفی میتواند راهگشا برای دولت ها و ملت ها باشد.دراین مقاله با مطالعه ابعاد امنیت ملی سعی در کمی سازی این مفاهیم داشته و در انتها یک مدل ریاضی برای امنیت ملی ارایه شده است.

هدف بررسی رفتار مشتریان متأثر از تأخیر در خدمات می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش، 9 فرضیه می باشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش هتل پارسیان کرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بود که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران، برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز مورد اعتبارسازی قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری آموس نسخه ی 22 استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش، تأخیر در خدمات دهی بر عصبانیت و عدم اطمینان مشتریان تأثیر مثبت و بر قابلیت پذیرش آنها تأثیر منفی دارد. همچنین عصبانیت و عدم اطمینان بر تمایل به خرید تأثیر منفی و بر بازاریابی دهان به دهان منفی تأثیر مثبت دارند. در پایان قابلیت پذیرش نیز بر تمایل به خرید تأثیر مثبت ولی بر تمایل به بازاریابی دهان به دهان منفی تأثیر منفی دارد.

مفهوم «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» اصولاً در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل ایجاد شده و در سایه حمایت های سازمان ملل متحد پرورش یافته است. با این همه رویکرد حقوق بشر، به توسعه مفهومی است که در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه ها و اسناد بین المللی گوناگون توسعه پیدا کرده است. از نظر واژه شناسی، حکمرانی به واژه یونانی (( KUBERNAN به معنای هدایت یا اداره کردن برمی گردد که توسط افلاطون در ارتباط با نحوه طراحی نظام حکومتی مورد استفاده قرار گرفته است. تعاریف بسیار متعددی برای اصطلاح حکمرانی ارایه نموده اند. در یک تعریف از این اصطلاح آمده؛ حکمرانی یعنی اداره کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیررسمی یک بازی. حکمرانی اشاره به آن معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است. تمامی تعاریف جهت تعریف حکمرانی بیانگر مفهومی وسیع تر از حکومت هستند. کاربرد جدید این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی شود؛ بلکه شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می شود. از این روی اصطلاح مذکور حکمرانی دولت را در برمی گیرد. اما با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می رود. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار، ضروری هستند. دولت، محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد می نماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می نماید.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری زنجان انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری زنجان در بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۶ - ۱۳۸۷)، به شناسایی منابع درآمدی پایدار شهرداری و رتبه بندی پایداری این منابع اقدام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است؛ لذا از پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی در معیار لیکرت پنج گزینه ای به تفکیک هر یک از شاخص های پایداری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان خبره درآمد مرکز و مناطق و صاحب نظران مالیه شهرداری زنجان بود. برای تأیید پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به اینکه ضریب آلفای محاسبه شده (۷۶۸/۰) بیش از ۷/۰ بود از لحاظ پایایی، تأیید گردید. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و صوری و جهت سنجش نرمال بودن مشاهدات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t استیودنت) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزو منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزو ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. در این میان میانگین پایداری ردیف درآمدی عوارض نوسازی، عوارض گذرنامه، عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه، عوارض اسناد رسمی، عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه، مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات، عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، بیشتر از سایر منابع مالی و درآمدی می باشد. اما درآمدهای ناشی از جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها، عوارض و جریمه حذف پارکینگ، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، جریمه سد معبر، جریمه کمیسیون ماده صد و جرایم تخلفات ساختمانی، جزو منابع درآمدی ناپایدار شهرداری می باشند.

امواج و فرکانس ها در دنیای پیچیده امروز، جایگاه و نقشی بسزا در پیشرفت و توسعه جوامع بازی می کنند. ارتباطات اجتماعی، اساسی ترین ویژگی جوامع بشری است. ارتباطات اجتماعی اساس تکوین، تثبیت و تداوم جامعه را رقم می زند و گسترش و تعالی فرهنگ را فراهم می سازد. در فرایند ارتباطات آگاهی ها، نظرات و احساسات میان انسان ها تبادل و پیام انسان ها به یکدیگر منتقل می شود. از این روست که نبود آن به معنای سکون نسبی در حیات انسانی است که قطع انتقال دانسته ها و رکود فرهنگ را به دنبال دارد. رادیو به دلیل قدمت و نیز ویژگی های منحصر به فرد خود دارای جایگاهی خاص در میان وسایل ارتباط جمعی است؛ چرا که سرعت انتقال پیام، قدرت و گستردگی و شعاع انتشار، سهولت دستیابی و عمومیت بهره مندی از آن و بالاخره انعطاف پذیری این وسیله، جایگاهی ممتاز به آن بخشیده است. در حوزه توسعه اقتصادی و توسعه کسب و کارها نیز رادیو نقشی تعیین کننده دارد. در این راستا رادیو با معرفی الگو های توسعه اقتصادی کشور، مردم را از اهداف و خط مشی های آن آگاه می کند. تا مردم با الگوی توسعه کشور هماهنگ شوند و نیز با معرفی ارزش ها و اصول اعتقادی موجود در فرهنگ جامعه که موید توسعه اقتصادی هستند، در زمینه توسعه اقتصادی گام برمی دارد و در نهایت، با ارایه تفسیر صحیح و کاربرد هریک از این ارزش ها و اعتقادات در موقعیت وجایگاه خود در جهت رفع ناهماهنگی ها و توسعه اقتصادی تلاش می کند. یکی از این مدل ها توسعه اقتصادی، توسعه خوشه های کسب وکار است. در این مقاله ابتدا به تبیین ادبیات توسعه خوشه ای و سپس به کارکرد و نقش رادیو در اجرای موفق آن پرداخته می شود.