سید محمدرضا موسوی فرد

 با سیری در منابع حقوقی و سیاسی به یکسری حقایق در خصوص دولت ها و نظام بین الملل می رسیم. فارغ از تعارضات ذاتی و همیشگی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم در خصوص مبانی جرم زایی بایدمعترف شد؛ اینکه همیشه نوع نظام های سیاسی در قامت دولت ها یکسری (سیاست هایشان) خواسته و ناخواسته خود مولد جرم زایی بوده است، اما در توصیف نظم حاکم بر نظام بین الملل نیز تقریباً گذر جهان از نظام تک قطبی و پروسه جهانی شدن به سوی دنیای چند قطبی های دیکتاتور گونه در تقابل ویژگی های سنتی و مدرن آن اما با شکل و شمایل نوسازی شده (نوعی نظم دیکتاتور گونه با قیومیت افلاطونی) با توجه به شواهد و قرائن امری محتمل و قطعی است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. در این جستار در پی رسیدن به پاسخی برای این سؤال هستیم که با توجه به تعارضات آشکار تئوریک در نقش جرم زایی نوع حکومت ها در تولید ناخواسته جرائم تحت تأثیر جهانی شدن در گذار به چند قطبی دیکتاتور گونه مسلط چه نوع رفتاری برای حکمرانی ها متصور است؟ به نظر می رسد با توجه به گذار جهان از مدل تک قطبی لیبرال به چند قطبی دیکتاتور گونه با مدل جدید نزدیک می شویم، در نتیجه تعارضات تئوریک بین لیبرالیسم و سوسیالیسم توانایی تفسیر وضع موجود را ندارد براساس تأثیرات جهانی شدن دیکتاتورهای افلاطونی مجبورند رفتار عقلایی با مردمان خود داشته باشند. در نتیجه ضرورت برخورد عقلایی حاکمان جرم زایی دولت های دیکتاتوری نوین در نظام چند قطبی کمتر از نوع سنتی آن خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی دیدگاه های روان شناسی جنایی و تعالیم قرآنی-اسلامی در نحوه برخورد با مجرمین بوده است. این مطالعه درصدد است تا با تطبیق ابزار علمی پروفایل جنایی با آموزه های دینی در زمینه توبه، اصلاح و بازگشت به جامعه، الگویی انسانی و کارآمد برای سیاست گذاری کیفری ارائه دهد که ضمن حفظ عدالت، به بازپروری مجرم و کاهش تکرار جرم کمک کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که چگونه می توان از طریق پیوند پروفایل جنایی با مبانی دینی، به مدلی تلفیقی دست یافت که هم جنبه های قانونی و بازدارنده را رعایت کند و هم نگاهی اصلاح محور و پیشگیرانه داشته باشد. همچنین به بررسی ظرفیت های آموزه های اسلامی، مانند توبه و عفو، در هم افزایی با ابزارهای روان شناسی جنایی برای ایجاد سیاستی کیفری متوازن پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد علمی بوده است. داده ها از متون دینی معتبر ازجمله قرآن کریم، روایات اسلامی و کتب فقهی، و همچنین مقالات و کتب علمی در حوزه جرم شناسی و روان شناسی جنایی گردآوری شدند. منابع با معیارهایی نظیر اعتبار علمی، تاریخ انتشار (طی بیست سال گذشته) و ارتباط مستقیم با موضوع انتخاب شدند. مراحل تحقیق شامل جمع آوری منابع از کتابخانه های دانشگاهی و پایگاه های داده علمی، دسته بندی آنها به دو گروه دینی و روان شناختی، و تحلیل تطبیقی مفاهیم کلیدی مانند شخصیت مجرم، توبه و اصلاح بود. تحلیل محتوا برای استخراج نقاط اشتراک و تفاوت ها به کار گرفته شد، تا چارچوبی نظری برای مدل تلفیقی تدوین گردد. محدودیت این روش، وابستگی به منابع موجود و عدم امکان پژوهش میدانی به دلیل ماهیت نظری موضوع بود. یافته های پژوهش نشان داد که اصول قرآنی مانند توبه، اصلاح، عفو، عدالت و حفظ کرامت انسانی، ظرفیت بالایی برای هم راستاسازی با ابزارهای روان شناسی جنایی، به ویژه پروفایل جنایی داشتند. پروفایل جنایی با تحلیل ویژگی های روانی و رفتاری مجرم، امکان شناخت دقیق تر علل جرم و طراحی مداخلات مؤثر را فراهم کرد. از سوی دیگر، آموزه های اسلامی بر اصلاح اخلاقی و بازگشت مجرم به جامعه از طریق توبه و تربیت دینی تأکید داشتند. بررسی تطبیقی نشان داد که هر دو رویکرد، به جای تمرکز صرف بر مجازات، به درک علل ریشه ای جرم و بازپروری مجرم اهمیت داده اند. این هم افزایی می تواند به سیاست های کیفری منجر شود که نه تنها نظم اجتماعی را حفظ کند، بلکه با ارائه فرصت های اصلاحی، از تکرار جرم نیز جلوگیری شود. برای مثال، ترکیب پروفایل جنایی با آموزه های توبه می تواند به شناسایی مجرمانی با پتانسیل اصلاح و طراحی برنامه های بازپروری متناسب با شخصیت آنها کمک کند. تلفیق پروفایل جنایی با اصول اسلامی می تواند به الگویی نوین و انسانی برای مواجهه با مجرمین منجر شود که در عین رعایت عدالت، بر بازپروری و پیشگیری از جرم تمرکز دارد. این مدل تلفیقی، با بهره گیری از شناخت علمی روان شناسی جنایی و بصیرت اخلاقی-معنوی اسلام، سیاست های کیفری ای را پیشنهاد می دهد که مجازات ها را هدف مند، متناسب و انسانی می سازد. این رویکرد نه تنها در حفظ نظم اجتماعی اثربخش است، بلکه با تقویت کرامت انسانی و ارائه فرصت های اصلاحی، از بازگشت مجرم به چرخه جرم جلوگیری می کند. برای اثربخشی بیشتر، پیشنهاد می شود این مدل با مطالعات میدانی و تجربی تکمیل شود، تا کاربرد عملی آن در نظام های قضایی بررسی گردد. این همگرایی می تواند به بهبود نظام عدالت کیفری در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی کمک کند.

مقدمه و هدف پژوهش: عوامل مختلف در علوم انسانی نسبی اند و نمی توان به آنها نگاهی مطلق داشت؛ از این رو نگاه به تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها نیز در پروسه جهانی شدن که بعداً به جهانی سازی تغییر رویه داد از این قاعده مستثنی نیست. این در حالی است که فضای مجازی دقیقاً با استعاره از وضعیت آنومی گونه که به تعابیر امیل دورکیم در جامعه شناسی جنایی بر می گردد می تواند هم تهدید و هم فرصت برای حکمرانی باشد. می تواند تهدیدی جدی برای ارزش ها و باروهای دینی و اجتماعی باشد، می تواند محملی برای گرایش نسل های مختلف به دین با توجه به ماهیت فطری گرایش انسان به معنویت باشد. روش پژوهش: نگاهی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. یافته ها: نحوه آسیب شناسی و حکمرانی موضوع توسط حاکمیت در مدیریت این فرآیند اثر گذار است می تواند وجه تهدید یا فرصت بودن آن را تعیین نماید. نتیجه گیری: اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد حتی فرصت های جهانی شدن نیز بالقوه می تواند به عنوان تهدید فرهنگی و اجتماعی در نهایت شکاف نسلی (به معنای سیاسی امنیتی و دید حاکمیتی) را تعمیق بخشد.

مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه های اجتماعی بر جریان بحران های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید.

در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.

عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته ای می توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می کند که باید از آموزه های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می گردد. نتایج و یافته ها نشان می دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان ها و نهادها می تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.

امروزه فضای مجازی به عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت های اجتماعی عمل می کند لذا می تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان های خاص همانند انتخابات به راحتی می تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل انکار است می طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام نامه فرهنگی اخلاق حرفه ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است.

پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالاً نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری مؤثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سؤال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.

تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.

با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم ، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم سایبری از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی مستندات علمی موجود به این نتیجه رسیده است که برای مقابله همه جانبه و کارآمد با این جرایم، اتخاذ یک سیاست جنایی فراگیر با مشارکت گسترده جامعه مدنی، کاربران سایبر و سازمان های مردم نهاد ضروری است. نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای اینترنت توسط والدین، نظارت دستگاه های ارایه دهنده خدمات بر عملکرد کاربران، ایجاد فضای سبز سایبری و تعامل مردم با پلیس فتا از جلوه های مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر است.

با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی می رسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولت ها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانت های اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بین المللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانع کننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکل گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بین المللی که به صورت جدی آن را به مخاطره می اندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیت های حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟

اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  

بر اساس آموزه های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.

بدون تردید امروزه یک سری از مشکلاتی که در جامعه شاهد آن می باشیم و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی دارد که عامل سوءمدیریت می تواند نقش بسیار کلیدی و راهبردی در به وجود آمدن وضع موجود داشته باشد. مدیرانی که بدون داشتن تخصص و برنامه ریزی های لازم مناصب مختلف حساس را در دست می گیرند که گهگاه تصمیماتی می گیرند که هزینه ها و آثار زییان بار آن مستقیماً سال ها به مردم بر می گردد، در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. با نگاهی به مدل حکومت در نظام اسلامی و حتی مدل های جدیدی که به توسعه برمی گردد همانند حکمرانی خوب، برخی از مدیریت های حاکم با هیچ یک از این ویژگی های مدل اسلامی و غربی خوانش ندارد. برای این که چنین افرادی بعد از دوران مسئولیت کنونی خود پاسخگوی عملکردشان در هر سطحی باشند، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) پس از احراز اهمال کاری و تقصیرات با بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری تعبیه شده در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها وجود دارد یا خیر؟

پدیده روسپیگری یکی از موضوعاتی ست که علیرغم پیشینه ای به قدمت بشریت، هنوز به عنوان یکی از معضلات جوامع انسانی در سطح نظام بین الملل مطرح است که از این قاعده فراگیر ایران نیز مستثنی نیست. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این آسیب اجتماعی در کانون توجه قرار می گیرد و امری ضدارزش و بالتبع ضدقانون محسوب می شود. گسترش آسیب های جرم شناختی و جامعه شناختی همانند پدیده دلالی گری به نام «خاله» و ارائه های وارونه از قوانین شرعی «امر صیغه موقت» در جهت تبادل اقتصادی و مالی به عنوان پوششی شرعی و قانونی در جهت صنعت غیرمدون روسپیگری شکل گرفته در ایران در قالب فضای مجازی و برخی دیگر آسیب ها و امثالهم از آثار سوء این قضیه است. در مقاله حاضر در پی این سؤال هستیم که مهم ترین عوامل جامعه شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم روسپیگری در جوامع می شود چیست؟ با رویکردی توصیفی و درعین حال تحلیلی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخی متناسب برای این سؤال هستیم. یافته ها نشان می دهد پدیده روسپیگری که از منظر آموزه های دینی و جرم شناسی اسلامی معادل قاعده «المشهورة بالزنا» است خصوصاً در ایران به مرز پاندمی نزدیک تر می شود.

تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.

امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پ رده بعض ی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناس ایی مس ؤولیت دولت ها در قبال نقش ها و تکالیف آنان در روند زن دگی بین المللی در براب ر دیگ ر ب ازیگران اس ت. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های م ادی و معن وی رهب ران برخی دولت های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسؤولیت کیفری را متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسؤولیت کیفری آن ها و طرح ای ن مس ؤولیت ذی ل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساس نامه دی وان بین المللی کیف ری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارش د و سیاست های ش خص حق وقی و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتق الی (مس ؤولیت کیفری متأخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالی رتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت های حامی تروریسم با تأکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم.