محمد نوذری فردوسیه

محمد نوذری فردوسیه

رتبه علمی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
۲۱.

اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 91 - 120

کلیدواژه‌ها: اصل بر نظارت بازرسی امور عمومی فقه امامیه مدیریت سیاستگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۷۵
در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.
۲۲.

بازپژوهی تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 191-169

کلیدواژه‌ها: جرم تحریم احکام‏ حکومتی شریعت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.
۲۳.

مبانی فقهی معاهده مسلمانان با غیر مسلمانان با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 181 - 203
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۹
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین المللی ارزش حقوقی فوق العاده قائل شده، بلکه ملت های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می شود، تأکید بیشتری می یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعه اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.
۲۴.

لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 505 - 531

کلیدواژه‌ها: ارتداد اسلام اسلام حکمی ایمان بلوغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
ارتداد از مسائل چالشی ادیان توحیدی است و دین همان طورکه بر پذیرش اسلام و ایمان تأکید دارد، از کفر و ارتداد نهی کرده و در متون فقهی، مجازات هایی برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. ارتداد صرفاً لقلقه زبان نیست و حصول آن مستلزم حضور شرایط تکلیف نظیر عقل و اختیار است. لیکن، بلوغ به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف در حصول ارتداد، محل اختلاف است و از میان کسانی که آن را در تحقق ارتداد شرط می دانند، عده ای به صِرف بلوغ شرعی اکتفا کرده و برای بلوغ عقلی و اظهار اسلام پس از بلوغ جایگاهی متصور نشده اند. این مسئله به حدی حائز اهمیت است که نتیجه آن به طور مستقیم در حیات نوجوانان تازه بالغ نقش دارد و می تواند پایانی بر شبهه پراکنی و اختلاف نظرها در خصوص عدم رعایت حقوق این گروه در دین اسلام باشد. حاصل پژوهش نشان می دهد که بلوغ در وقوع ارتداد شرط لازم است نه کافی و مقصود از اسلام در این مسئله، اسلام حقیقی است و صرف اسلام حکمی و تبعی کفایت نمی کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است..
۲۵.

بررسی حکم جواز تجسس در اقدامات اطلاعاتی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۵ 97 - 128

کلیدواژه‌ها: امنیت اقدامات اطلاعاتی فقه امامیه تجسّس تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
امنیت از جمله مسائلی است که برای تک تک آحاد جامعه بسیار حیاتی است و درجه اهمیت آن، تا به آنجاست که به عنوان یکی از علل پذیرش حکومت ها از سوی مردم نام برده می شود و تمامی حکومت ها، برقراری امنیت را ازجمله مأموریت های خود برمی شمرند. ازاین روی، آن ها برای برقراری امنیت همه جانبه، انجام پاره ای از اقدامات اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار می دهند که دراین بین، تجسس از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چراکه پایه و اساس اکثر اقدامات اطلاعاتی به شمار می رود.این اقدام از منظر اسلام دارای حدودی است و طبق ادله شرعیه، آن چیزی که در بدو امر به نظر می رسد، حرمت تجسس به نحو مطلق است و عموم این ادله، به ظاهر تمامی اقسام تجسس را نهی نموده است؛ لذا در این تحقیق تلاش گردیده تا با استفاده از روش تحلیل مضمون و تمرکز بر قرآن، سیره معصومین (علیهم السلام) و ادله عقلی، حدود این اقدام مورد تفقه قرار گیرد؛ چراکه مبانی فعالیت های اطلاعاتی می بایست از متن دین و احکام فقهی استخراج گردد تا کاملاً منطبق بر دین باشد. بنا به یافته های این پژوهش تجسس در امور کلان مرتبط با حکومت نظیر فرق انحرافی، معاندین حکومت، عوامل نفوذی، حدود دشمن و نظارت بر ارکان حکومت و ... جایز و بعضاً واجب بوده و در مسائلی نظیر امور شخصی مردم، اسرار مسلمین و واکاوی عیوب آنان جایز نیست.
۲۶.

تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس قتل عمد تکافؤ قتل عمد جنسیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
قصاص نفس به عنوان مجازات اصلی جرم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات و روایات و به تبع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. ثبوت و اجرای قصاص نفس مقیّد به وجود شرایطی است. در منابع فقهی و حقوقی برای ثبوت قصاص در قتل عمدی در مجموع از چهار شرط یاد شده است که عبارتند از: برابری در موقعیت اجتماعی (حریت و رقیت)، دین، جنسیت و شرایط عامه تکلیف. روایاتی که دلالت بر ثبوت حکم قصاص و اشتراط پرداخت مازاد دیه در موارد قتل عمدی زن توسط مرد دارد، جنسیت؛ یعنی ذکور و اناث بودن مقتول را از جمله شروط مهم استیفای قصاص نفس بر شمرده اند. با توجه به این که امروزه در مجامع علمی غرب، به خصوص در میان مکاتب طرفدار مکتب فمنیست، این حکم مسلم شرعی مورد مناقشه قرار گرفته است، پرداختن به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به روش گردآوری کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی دیدگاه های فقهی ناظر به شرط جنسیت، و تأثیر آن در ثبوت قصاص را بررسی و نقد خواهد کرد.
۲۷.

بررسی فقهی- حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 125 - 150

کلیدواژه‌ها: پول ارزش زمانی اعتبار فقهی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد که از منظر فقهی و حقوقی، کمتر مورد بررسی واقع شده، ارزش زمانی پول است. مطابق این نظریه، پولِ حال ارزشی بیش از پول آینده دارد. برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی آن را انکار نموده و گروهی دیگر آن را پذیرفته اند. مخالفان نظریه، مفاد آن را زمینه ساز توجیه ربا قلمداد می کنند؛ ولی موافقان نظریه با پذیرش مفاد آن، حرمت ربا را در تضاد با نظریه و صرفاً حکمی تعبدی می دانند. به نظر ما، منشأ این اختلاف نظر غفلت از دو نکته است؛ اول اینکه ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول یکسان پنداشته شده، و دیگر اینکه مباحث حوزه اثباتی نظریه از مباحث حوزه دستوری آن، تفکیک نشده است. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی، علاوه بر تبیین تمایز ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول، از یکسو به سنجش اعتبار مفاد نظریه پرداخته ایم و از سوی دیگر گستره کارکرد آن را بررسی نموده ایم. شواهد متعددی از آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهند که بر خلاف اندیشه رایج، مفاد نظریه از منظر فقهی و حقوقی معتبر است؛ اما بررسی گستره کارکرد این نظریه، بیانگر آن است که با توجه به تقسیم عقود اقتصادی به انتفاعی و غیر انتفاعی، ارزش زمانی پول صرفاً در ضمن عقود استثماری و انتفاعی نظیر بیع، مجوز کسب درآمد می باشد و در عقود غیر انتفاعی نظیر قرض که اساساً بر پایه احسان بنا شده اند، نمی توان با استناد به این نظریه کسب سود نمود.
۲۸.

واکاوی حکم اشتراط جریمه دیرکرد در فقه اسلامی با نگاهی به عدالت توزیعی تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 250 - 271

کلیدواژه‌ها: اشتراط جریمه دیرکرد وجه التزام عدالت توزیعی قراردادهای تسهیلاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۴
موضوع ربا در بانکداری اسلامی همواره با جریمه دیر کرد وام ها مانوس است. لذا برای رهایی از این مسئله نظریات مختلفی مطرح بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی راهکار رهایی از ربوی بودن جریمه دیر کرد پرداخته شده است. عده ای از فقها با طرح راهکار هایی در صدد حل معضل فقهی جریمه دیرکرد برآمده و آن را شرعی تلقی می کنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده این است که بسیاری از متشرعین به سبب فتوای مرجع خویش مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، امکان استفاده از این ظرفیت عمومی کشور که حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان از بخش قابل توجهی از افراد متشرع که براساس فتاوای برخی از فقیهان امامیه و اهل سنت، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، از دریافت تسهیلات بانکی مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محرومیت زدایی نمود. برای این منظور و در راستای عدالت توزیعی در بحث تخصیص منابع، می توان این سیاست مهم وکاربردی را به بانک مرکزی پیشنهاد داد که متناسب با فقه شیعه و اهل سنت، نسخه جدیدی از قراردادهای بانکی را که در آن ها روش هایی همچون تخصیص جرایم دیرکرد به مصارف خیریه پیش بینی شده باشد، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نماید.
۲۹.

واکاوی فقهی تأثیر قصد در تحقق عنوان إعانه بر جرم؛ با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 137 - 163

کلیدواژه‌ها: اعانه امام خمینی جرم قصد مباشرت معاونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.
۳۰.

مبانی فقهی تخفیف در مجازات های تعزیری در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۱۹ 43 - 55

کلیدواژه‌ها: مجازات تخفیف مجازات مبانی تخفیف مجازات مقاصد شارع عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۲
یکی از اساسی ترین مباحث حقوق جزایی اسلامی بحث تعزیرات است. هدف از وضع این مجازات ها حفظ نظم و امنیت جامعه و تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است. از دیدگاه فقه اسلامی تعزیرات و تعیین میزان آن از اختیارات امام، حاکم یا قاضی است، و بر این اساس تخفیف در این گونه مجازات ها نیز به طریق اولی باید در اختیار آنها باشد. تخفیف در مجازات های تعزیری، می تواند تأثیرات شگرف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به خصوص اقتصادی در پی داشته باشد. جهات تخفیف مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مبانی فقهی تخفیف در مجازات ها دو نوع است، مبانی عام که همان مقاصد شارع از تشریع است که عبارت است از: قرب الهی، سعادت دنیوی و اخروی، عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. این مبانی نه تنها مبنای تخفیف مجازات ها هستند، بلکه به نوعی خط قرمز تمامی احکام موضوعه تشریعی به شمار می روند. نوع دوم، مبانی خاص است که خود به سه دسته مبانی قرآنی، روایی و عقلی تقسیم می شود و هریک به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول، مبانی هستند که مطلوبیت اصل تخفیف مجازات از دیدگاه شرع مقدس اسلام را اثبات می کند و دسته دوم، آیات، روایات و استدلالات عقلی است که تخفیف در برخی مجازات ها را با توجه به اوضاع و احوال خاص مجرمان تجویز کرده است.
۳۱.

بررسی رویکردهای موجود نسبت به رابطه فقه و تمدن در جامعه معاصر(مطالعه موردی رویکرد فقه به نقاشی و موسیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 246 - 263

کلیدواژه‌ها: فقه تمدن تمدن سازی نظامات دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۳
درباره رابطه فقه و تمدن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است؛ گروهی بین فقه و تمدن هیچ گونه سازگاری و رابطه ای قائل نیستند؛ فقه را متکفل سعادت اخروی و تمدن را عهده دار معیشت و سعادت دنیوی می دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. در مقابل اندیشمندان بسیاری معتقد به سازگاری فقه و تمدن هستند که البته با دو رویکرد مختلف؛ رویکردی معتقد به سازگاری منفعلانه فقه با تمدن هست؛ به صورتی که فقه همراه با تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی، متحول می شود، ولی نه تحولی که زاییده گفتمان درونی فقه باشد، بلکه هرآنچه گفتمان مقابل تولید می کند فقه در مقابل آن سر تسلیم فرود می آورد و رویکردی دیگر معتقد به سازگاری فعال فقه با تمدن سازی هست؛ یعنی رابطه، رابطه ای طرفینی است، نه یک طرفه؛ همان گونه که تمدن می تواند متأثر از فقه باشد، فقه نیز از تمدن متأثر است و همگام با تمدن، پیشرفت می کند. در این دیدگاه فقه می تواند نظامات مختلف موردنیاز جامعه اسلامی را برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ایجاد کند. در این پژوهش با تحلیل و نقد و ارزیابی رویکردهای مختلف، رویکرد مختار یعنی سازگاری فعال فقه و تمدن اثبات و روش های برون فقهی و درون فقهی برای رسیدن به فقه تمدن ساز مطرح می شود. در این میان، بررسی مواضع فقه نسبت به هنر موسیقی و نقاشی قابل تأمل است.اهداف پژوهش:تحلیل و ارزیابی رویکردهای مربوط به نسبت رابطه فقه و تمدن.بررسی رویکرد فقه نسبت به موسیقی و نقاشی.سؤالات پژوهش:رویکردهای مختلف موجود و مربوط به نسبت رابطه فقه و تمدن کدامند؟فقه چه رویکرد نسبت به هنر موسیقی و نقاشی دارد؟
۳۲.

کاربرد سلاح های بیولوژیک از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 211 - 236

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه اسلامی حقوق بشردوستانه بین المللی سلاح های بیولوژیک مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۸
سلاح های بیولوژیک، عمدتاً همان سلاح هایی هستند که در عملیات های نظامی کاربرد دارند. تنها فرق این سلاح ها در این است که به جای مواد منفجره از عوامل بیولوژیک استفاده می شود. عوامل بیولوژیک، موجودات زنده و ریزی هستند که زیست موجودات زنده را در معرض خطر قرار می دهند و جدا از شرایط زندگیشان موادی ترشح می کنند که موجب بیماری یا حتی مرگ در انسان ها و حیوانات و گیاهان می گردند. این عوامل، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد با توجه به اینکه سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به کارگیری و استفاده از این گونه سلاح ها مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در نظام حقوق بشردوستانه بین المللی و شریعت اسلام است و برای ممنوعیت به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی استناد کرد می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست. احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.
۳۳.

بازپژوهی تروریسم از دیدگاه حقوق اسلامی و اسناد بین المللی:با تأکید بر نهضت های رهایی بخش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 203 - 228

کلیدواژه‌ها: تروریسم فقه اسناد بین المللی نهضت های رهایی بخش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.
۳۴.

ارزیابی فقهی چالش های تعیین دیه ذهاب بخشی از منفعت گویایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 3 - 21

کلیدواژه‌ها: دیه ارش زبان آسیب به زبان نطق منفعت گویایی حروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
آسیب نطق بدون زیان به جرم زبان از آسیب های مبتلا به بوده و در بدنه کارشناسی و محاکم قضایی پرونده هایی را به خود اختصاص می دهد. میزان تعیین دیه برای چنین آسیبی از منظر فقه و روایات سنجه با حروف بیست و هشت گانه عربی است. چالش ها و ابهاماتی در عرصه این حکم وجود دارد که نیازمند بررسی است. معیار بودن حروف عربی برای همه زبان ها، تعداد حروف عربی، نقش حروف غیرزبانی، معیار بدن تکلم یا زوال حروف ابهاماتی که در این مسئله وجود دارد. مطالعه پیشرو چالش های موجود را بررسی و به نتیجه رسانده است. براین اساس در همه زبان ها، تعداد حروف بیست و هشت گانه عربی معیار تعیین دیه است مگر زبان هایی که این سنجه در آنها قابل تطبیق نباشد و در این صورت آسیب، موضوع ارش خواهد بود. تعداد حروف عربی اگر چه در واقع بیست و نه حرف است؛ ولی به حکم روایات باید الف و همزه یک حرف در نظر گرفته شود و در نتیجه دیه بر بیست و هشت جزء تقسیم گردد. برای تعیین دیه و ارش ذهاب بخشی از منفعت گویایی، فرقی میان حروف لسانی و غیر لسانی وجود ندارد و همه حروف به یک میزان در دیه نقش دارند. معیار زوال منفعت گویایی، قدرت بر ادای حروف است و دیه بر اساس آن تعیین می گردد نه قدرت بر کلام.
۳۵.

بررسی تطبیقی کاربست اصل استصحاب در موضوعات مستحدثه در فقه مذاهب اسلامی و تطور تار یخی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 115 - 140

کلیدواژه‌ها: اصول فقه استصحاب اصولیان امامیه اصولیان اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
استصحاب یکی از مسائل پرکاربردِ اصول فقه است و فقیه، در استنباط حکم مسائل مستحدثه، پس از یأس از یافتن حکم شرعی در ادله ی اربعه، آن را مستند حکمِ شرعی خود قرار می دهد. بررسیِ تاریخیِ نحوه ی شکل گیری «استصحاب» بین مذاهب اسلامی براساس منابع دست اولِ اصولیان شیعه و سنی، نشانگر میزان مشارکت و اثرگذاری ایشان در شکل گیری و تطور این اصل، به عنوان بخش مهمی از علم اصول فقه است. رهاورد این پژوهش که با روش گردآوری داده های کتابخانه ای ساماندهی شده است، این است که اولین کاربست اصل استصحاب در موضوعات مستحدثه در جوامع علمی اهل سنت شکل گرفته است؛ اما علی رغم ورود زود هنگام، در ادامه مسیرِ علمیِ خود، دچار رکود شدند. درمقابل، نمودار مواجهه اصولیان شیعی با کاربست استصحاب، یک نمودار صعودی است که در آغاز به اتخاذِ اصل استصحاب از اهل سنت می پردازد، در میانه راه آن را بر اساس اصول مذهب خود اصلاح نموده و در ادامه، تعاریف و عملکردهای فقهیِ پرکاربردی برای آن وضع می کند و این حرکت تاکنون استمرار دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان