ناصر سلطانی

هر منطقه با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های موجود خود می تواند در مسیر توسعه قرار گیرد و اوّلین قدم برای توسعه یک منطقه، توسعه اقتصادی می باشد. از طرف دیگر، گردشگری با دارا بودن نقش راهبردی و کلیدی در توسعه منطقه ای می تواند تأثیر عمده ای بر تولید درآمد و جذب سرمایه در منطقه داشته باشد. شهرستان ارومیه یکی از مهم ترین شهرستاﻥهای کشور در زمینه جذب گردشگر می باشد. این شهرستان هرساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران خارجی و داخلی است. امّا تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در زمینه جذب گردشگر دست یابد. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با بکارگیری فرایند برنامهﺭیزی راهبردی اقدام به ارائه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری شده است. در این فرایند با بررسی نقاط قوت، ضعف، قابلیت ها و فرصت های گردشگری شهرستان ارومیه، به این نتایج رسیده ایم که استراتژی های مناسب در برنامه ریزی گردشگری شهرستان، در اولویت نخست راهبردهای محافظه کارانه اند و راهبردهای تهاجمی در اولویت دوّم برنامه ریزی قرار گرفته اند. در واقع راهبرد محافظهکﺎرانه با امتیاز ۸/۴۹ به عنوان بهترین راهبرد در توسعه گردشگری شهرستان تلقّی می شود و باید به این راهبرد؛ تقویت مدیریت و بازاریابی گردشگری شهرستان به منظور معرفی هر چه بهتر پتانسیل های گردشگری شهرستان و جذب گردشگران بیشتر، توجه ویژه شود. همچنین راهبرد تهاجمی با امتیاز ۸/۳۵ مؤثّرترین راهبرد بعد از راهبرد محافظه کارانه قلمداد می شود که برای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری در شهرستان، راهبرد توسعه مناطق نمونه گردشگری بویژه مناطق دارای جاذبه های طبیعی، پیشنهاد می شود.

گردشگران مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار و یادمان های مذهبی، انجام اعمال مذهبی، آموزش های دینی و گذراندن اوقات فراغت در مکان ها و مراکز مذهبی جهان سفر می کنند. این پژوهش به نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی می پردازد. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری، کلیة گردشگران داخلی و خارجی به زیارتگاه چک چک است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش های آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر و برای ارائة راهکارها از مدل تحلیلی سوات استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، متغیر های وجود اماکن زیارتی زرتشتیان با میزان 822/0 و پایبندی به آیین های مذهبی با میزان 752/0 بیشترین تأثیرها را در توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان داشته اند. همچنین نتایج مدل رگرسیون خطی ساده، برابر با 652/0 است؛ یعنی به ازای افزایش تعداد گردشگران، ساختار فضایی توسعة این شهرستان نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر، افزایش تعداد گردشگران، موجب بالا رفتن توسعه و افزایش میزان شاخص های اقتصادی آن در شهرستان اردکان می شود. همچنین ضریب همبستگی چندگانه (R) محاسبة رابطة اعتقادات مذهبی و توسعة اماکن زیارتی و مقدسه را با میزان 812/0 تأیید می کند که نشان می دهد 2/61 درصد از تغییرات توسعة اماکن زیارتی و مقدسه، ناشی از اعتقادات مذهبی است. به عبارت دیگر، در مناطقی که اماکن دینی و مذهبی دارند، سطح توسعة گردشگری مذهبی بسیار بالاتر است. در نهایت، راهبردهایی چون تلاش در جهت احداث تأسیسات و تجهیزات رفاهی در اماکن زیارتی، استفاده از جشن مهرگان به عنوان فرصتی برای ارسال پیام صلح و دوستی ایرانیان به جهان، تبلیغات گسترده برای جذب گردشگران و استفاده از درآمدهای مکان های زیارتی برای بهسازی و حفاظت از آن ها، سبب توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان و استان یزد می شود.

جاذبه های گردشگری مذهبی (امامزاده ها، زیارتگاه ها) نقش مؤثری در بازسازی حیات شهرها در طول تاریخ و امروز داشته است که همچون یک شبکه گسترده اجتماعی از اعتماد و مشارکت گرفته تا بحث هنجارها و امنیت، اغلب مسائل و مشکلات شهری را پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، تبیین مؤلفه های موثر در رونق گردشگری مذهبی امام زاده جعفر (ع) و چگونگی ارتباط آن ها است. بر این اساس، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری زائران امامزاده جعفر (ع) شهر یزد و ساکنین محله مصلی و مسئولان طرح های توسعه حرم و مدیران شهری است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه (ANP) و برنامه ریزی استراتژیک (SWOT) استفاده شده است. همچنین برای ارتباط علی و معلولی بین متغیرها، آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره به کار برده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های گردشگری مذهبی با 306/0 بیشترین تاثیر و شاخص های مدیریتی با 081/0 کمترین تاثیر را در توسعه گردشگری مذهبی امامزاده جعفر دارند. همچنین مقادیر بتا از آماره های ضریب رگرسیونی نشان داد که یک واحد تغییر در مولفه های گردشگری، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی به ترتیب به اندازه 012/0، 026/0، 010/0 و 031/0 واحد تغییر در رونق گردشگری مذهبی و شهرنشینی در امامزاده جعفر (ع) ایجاد خواهد کرد. تحلیل برنامه ریزی استراتژیک نیز بدون برنامه عمل کردن امام زاده جعفر (ع) در استفاده از نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف در ارتباط گردشگری مذهبی و رونق شهرنشینی را تائید می کند. در این راستا، پیشنهاداتی چون معرفی گسترده جاذبه های مذهبی امامزاده جعفر (ع) از طریق رسانه ها، توجه به پیوند بافت تاریخی و امامزاده در ساماندهی آن، گسترش مراکز مذهبی مکمل مانند موزه های مذهبی، مکان های همایش ها و آیین های مذهبی در جذب گردشگران مذهبی و پویایی امامزاده جعفر و محله مصلی ارائه شده است.

بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، در سال 2009 گذرنامه 880 میلیون نفر در سراسر دنیا ممهور به مهر مسافرت شده و به عنوان مسافران بین المللی شناخته شده اند و از این رهگذر در حدود هزار میلیارد دلار نصیب کشورهای مختلف دنیا شده است. در این بین، مروری بر شرایط گردشگری بین المللی کشورهای منطقه خاورمیانه چه از نظر بازارها و درآمدهای ناشی از آن و چه از نظر میزان ورود گردشگران، گویای چالشهای عدیده این منطقه از دنیاست. بنابراین در این مقاله، به مقوله امنیت و ثبات سیاسی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی صنعت گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شد. جهت بررسی رابطه بین توسعه گردشگری در حوزه کشورهای خاورمیانه و فضای سیاسی- امنیتی این منطقه، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسان و عدم تعادل شدید در میزان گردشگران ورودی به کشورهای این منطقه، ارتباط بسیار نزدیکی با تحولات سیاسی در عرصه جهانی (چون استراتژی مبارزه با تروریسم بین الملل)، فضای سیای- امنیتی منطقه خاورمیانه (چون تشدید اقدامات گروههای بنیادگرا) و شرایط داخلی کشورهای این منطقه (چون رژیمهای استبدادی) دارد.

در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین موانع و چالش های اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا، به این پرسش اساسی نیز پاسخ داده خواهد شد که اتحادیه مزبور با توجه به چالش های موجود در کدام سطح از منطقه ای شدن جای می گیرد؟ فرضیه های مقاله حاضر عبارتند از این که: اعضای اتحادیه آ.سه. آن از لحاظ سطح توسعه یافتگی تفاوت های محسوس و چشمگیری با هم دارند، همچنین اختلافات مرزی و ارضی گسترده ای نیز میان بسیاری از آنان حکمفرما است که به نظر می رسد روی هم رفته، با توجه به تغییروتحولاتی که در روند منطقه گرایی رخ داده است، بنیان گذاران این اتحادیه را در دستیابی به اهداف و آرمان های اولیه شان، با چالش های اساسی روبه رو کند. اما از آنجا که رهبران این اتحادیه توانسته اند با درگیر ساختن اعضا در روابط تجاری و اقتصادی گسترده، بر بسیاری از مشکلات و چالش های مزبور غلبه کنند ازهمین رو، بهترین جایگاهی که می توان برای اتحادیه آ.سه. آن در میان سطوح پنج گانه منطقه ای شدن در نظر گرفت، سطح سوم آن، یعنی جامعه منطقه ای است که در حدفاصل میان منطقه گرایی کلاسیک و نوین قرار دارد. روش پژوهش باتوجه به ماهیت تحقیق، تحلیلی توصیفی بوده و دامنه آن نیز منطقه جنوب شرقی آسیا را در بر خواهد گرفت.

تحولات اخیری که کشورهای خاورمیانه را فراگرفته، سبب برجسته شدن اصول اخلاقی در سیاست خارجی بازیگران دخیل شده است. در این مقاله سعی خواهیم کرد این موضوع را بیشتر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا که بازیگری مهم و فعال در بحران اخیر خاورمیانه است، مورد ارزیابی قرار دهیم. سئوالی که در مقاله حاضر مطرح شده این است که آمریکا بین دو ارزش پایه ای موجود در رهیافت مکتب انگلیسی و رهیافت هنجاری  یعنی نظم بین المللی/ اجتماع گرایی و عدالت بین المللی/ جهان میهنی در قبال تحولات اخیر خاورمیانه، به ویژه بحرین و سوریه، اولویت را به کدام یک از ارزش های بین المللی فوق داده است؟ در پاسخ باید گفت که آمریکا در قبال هر کدام از کشورهای خاورمیانه ای دستخوش بحران، سیاست واحدی را اتخاذ نکرده، در حالی که در بحرین طرف دولت را گرفته و از اصالت داشتن حاکمیت دولت دفاع می نماید، در سوریه سیاست متفاوتی را در پیش گرفته و اولویت را به عدالت بین المللی/جهان میهنی داده و به ظاهر از حقوق بشر حمایت می کند. دامنه مقاله حاضر، دو کشور بحرین و سوریه را در بر می گیرد اما سعی خواهد شد، با توجه به همزمانی وقوع تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت هر چند گذرا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال این کشورها را نیز مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش نیز با توجه به ماهیت تحقیق تحلیلی توصیفی می باشد.

گردشگری فراتر از یک صنعت و به مثابه ی یک پدیده ی پویای اجتماعی و جهانی است و بی شک توسعه ی گردشگری، یک فرایند و فعالیت سیاسی نیز محسوب می شود. اگرچه ایران در نقشه ی گردشگری جهانی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ اما سهم واقعی این کشور از میزان ورود گردشگران بین المللی و درآمدهای ناشی از آن بسیار ناچیز و حتی نسبت آن به کمتر از یک به پانصد می رسد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست های گردشگری در ایران به ندرت برخاسته از الگوهای رایج آن بوده و بیشتر تحت تأثیر مؤلفه های سیاسی بوده است. سطح بندی اولویت های سیاست گذاری گردشگری ایران، از جمله اهداف اصلی مقاله ی حاضراست؛ لذا این تحقیق با تأکید بر برخی از متغیرهای سیاسی تأثیرگذار بر روند ورود گردشگران بین المللی و گنجاندن آن ها در ابزار تحقیق و پرسشنامه، اقدام به نظرخواهی از 150 نفر از متخصصین فعال در این حوزه نموده است. برپایه نتایج حاصل از این تحقیق و نیز نظریات کارشناسان، به ترتیب بهبود سیاست های بین المللی، مشارکت و فعالیت در سازمان های بین المللی، توسعه ی سیاسی، و بهبود نظام اداری را مهم ترین اولویت های سیاست گذاری برای توسعه ی گردشگری در ایران دانسته و پیشنهاد می نماید. تأثیرگسترده ی مؤلفه های سیاسی مسلط برگردشگری از یک سو و اقتصاد دولتی متکی بر نفت از سوی دیگر، موجب کم رنگ شدن و در نهایت به نادیده انگاشتن گردشگری به عنوان یک بخش مهم ا قتصادی شده است. در این شرایط گردشگری با حضوری بسیار کم رنگ، همواره در حاشیه ی سیاست ها و برنامه های کلان توسعه ی دولتی قرارگرفته است.

استان آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از 850 کیلومتر مرز مشترک با سه واحد سیاسی مستقل ترکیه، عراق و آذربایجان و دو واحد سیاسی خودمختار جمهوری نخجوان آذربایجان و کردستان عراق، دچار مسائل متعدد مرزی است که در این راستا، گسترش لجامگسیخته قاچاق و فعالیت گروههای اشرار و معارض، از جمله چالش های اساسی این بخش از سرزمین ایران است. از اینروی، نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در نخستین ماههای سال 1386، با فعالسازی هنگ های مرزی خود، اقدام به اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی (انسداد) در مرزهای استان کرد. در اینباره پرسشی مطرح است؛ این که آیا اهداف پیش بینی شده در طرح انسداد مرزی، بهویژه کنترل روند روبهرشد قاچاق و چالشهای امنیتی در خطوط و مناطق مرزی استان آذربایجان غربی محقق شده است؟ روش مطالعه، تلفیقی از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. در بخشهایی از پژوهش، به مستندات و داده های یگانهای مرزبانی و انتظامی استان استناد شده است و در بخشهایی هم با حضور در منطقه مورد مطالعه، اقدام به گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز شده است. برای دستیابی به پاسخ آن پرسش، اقدام به بررسی اسناد و گزارشهای موجود در هنگهای مرزی، دایره قاچاق کالا و ارز و... شد. از سوی دیگر، روش مشاهده و مصاحبه هم در برنامه کار قرار داشت. نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و پیمایشی، حاکی از آن است که با اجرای طرح انسداد در مرزهای استان پس از گذشت چهار سال، تغییرات مثبت و محسوسی در روند رو به کاهش پدیده قاچاق و فعالیت گروههای اشرار و معارض قابل مشاهده است؛ اما با این وجود، مشکلاتی بر سر راه تداوم این طرح وجود دارد.

دولت در ایران به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ی گردشگری تلقی می شود. برقراری امنیت، ایجاد زیرساخت ها، تدوین قوانین، پرورش نیروی انسانی متخصص و برقراری مناسبات بین المللی، تنها بخشی از وظایف دولت برای توسعه ی گردشگری سطح بزرگ و یا کوچک می باشد. این کارکردها، ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیمی با جوامع محلی، گردشگران داخلی، گردشگران خارجی (بین المللی) و فعالان بخش گردشگری دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نوع نگرش گردشگران بین المللی نسبت به اقدامات و سیاست های بازدارنده ی دولت در توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش دلفی، مبادرت به جمع آوری نظرات خبرگان شد و سپس با استفاده از این نظرات، پرسشنامه ای برای جامعه ی آماری گردشگران و نمونه ی آماری 381 نفر تدوین شد و نتایج حاصل از داده های خام پرسشنامه، وارد مدل رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تقدم امنیت بر توسعه، روابط خارجی محدود، ساختار سلسله مراتبی و بوروکراتیک و ضعف زیرساخت ها، اولویّت های مطرح از سوی گردشگران بین المللی به عنوان موانع اصلی توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشند.

در این مطالعه با رویکردی تلفیقی، به این پرسش پاسخ داده می شود که ترکیب و ترتیب موانع اصلی و فرعی فراروی تحقق طرح های آمایش سرزمین کدام اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در هر دو بخش موانع اصلی و فرعی، نقش و اهمیت موانع اداری و ساختاری در بین شش مانع مورد مطالعه (اقتصادی، جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی و امنیتی، مطالعاتی و پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی، و اداری و ساختاری) بسیار برجسته است. برای مثال، در بخش موانع فرعی و از بین 60 مانع مورد مطالعه، 4 مانع فرعیِ ملزم و متعهد نبودن مدیران رده بالا و رده میانی به اجرای طرح های آمایش در جریان تغییرات مدیریتی با وزن نهایی 0.109، ناهماهنگی بین سازمان های متولّی امر آمایش سرزمین در مرحلة تهیه، اجرا و نظارت با وزن نهایی 0.078، فقدان استراتژی مشخص در سازمان های متولّی اجرای سناریوهای پیشنهادی طرح های آمایش با وزن نهایی 0.061 و ضعف بنیان های نظارتی با وزن نهایی 0.055 مربوط به مانع اصلی اداری و ساختاری، در جایگاه اول تا چهارم قرار گرفتند. در بین دیگر موانع اصلی و فرعی، موانع اقتصادی از اولویت های دیگر پاسخ گویان بوده است.

از جمله چالشهای جدی در برابر توسعه گردشگری، رشد نامتوازن بین قابلیتها و پتانسیلهای گردشگری یک منطقه یا یک کشور با رشد بخش ارائه خدمات به گردشگران میباشد. هر منطقه ای با بسترهای مناسب بازاریابی (داخلی یا خارجی) و جاذبه های گردشگری فراوان، نیاز شدیدی به توسعه بخش ارائه خدمات در آن منطقه دارد. به عنوان مثال، استان آذربایجان غربی با برخورداری از جاذبه های فراوان اکوتوریستی، ژئوتوریستی و مکانهای تاریخی از یک سو و همجواری با بازارهای بین المللی، تنها قادر به جذب 8.3 درصد از گردشگران ورودی به استان در واحدهای اقامتی و پذیرایی خود می باشد. بدین منظور، این پژوهش درصدد کسب دیدگاههای فعالین بخش ارائه خدمات به گردشگران جهت تعیین ارجحیت نسبی شاخصها و راهبردهای توسعه بخش خدمات با استفاده از روش دلفی و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) می باشد. یافته های پژوهش نشان میدهد که جهت برخورداری از یک مقصد گردشگری و بازار گردشگری پویا و محصولات گردشگری پرطرفدار، عوامل متعددی تاثیرگذار هستند. در این مقاله، زیرساختها، امنیت، قوانین و مقررات، روابط خارجی، جاذبه های گردشگری، زیست محیطی، بازاریابی، نیروی انسانی به عنوان شاخصهای مهم از دیدگاه فعالین بخش خدمات انتخاب گردیدند. نتایج این پژوهش که متکی بر دیدگاه ارائه کنندگان خدمات در ارتباط با توسعه گردشگری میباشد، نشان میدهد که شاخصهای زیرساختها، امنیت، قوانین و مقررات، روابط خارجی، جاذبه-های گردشگری، زیست محیطی، بازاریابی، نیروی انسانی به ترتیب با ارجحیت نسبی 206/0، 167/0، 164/0، 113/0، 108/0، 092/0، 077/0، 073/0 در اولویتها اول تا هشتم قرار دارند. فاصله بالای شاخص زیرساختها به عنوان اولویت نخست با شاخصهای دوم و سوم (امنیت و قوانین و مقررات)، نشان دهنده اهمیت آن بُعد از توسعه گردشگری برای فعالین و ارائه کنندگان خدمات در استان آذربایجان غربی می باشد. در بُعد راهبردها نیز، وزن غالب راهبردهای پشنهادی برای شاخص زیرساختها مشهود میباشد.

هویت ملی در هر جامعه ای، از عوامل دوام و بقای آن نظام سیاسی و اجتماعی محسوب می شود. ایران به عنوان کشوری با تنوع فرهنگی، نیازمند تعیین و تعریف مؤلّفه های هویت ساز ملی می باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تبیین مؤلّفه های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه و تعیین ارجحیت نسبی هر یک از این مؤلّفه ها از دیدگاه جامعه مخاطب می باشد؛ از این رو درصدد پاسخ به دو سؤال زیر هستیم: 1) نوع نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به هر یک از مؤلّفه های هویت ملی چگونه است؟ 2) ارجحیت نسبی هر یک از این مؤلّفه ها در بین دانشجویان مورد مطالعه چگونه می باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به مؤلّفه های هویت ساز جغرافیایی، دینی و سیاسی، فاقد تفاوت معنی دار بوده است. اما در سه مؤلّفه دیگر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، تفاوت معنی دار می باشد. هم چنین ارجحیت نسبی مؤلّفه های هویت ملی در بین دانشجویان آذری به ترتیب شامل مؤلّفه های فرهنگی، دینی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی و در بین داشجویان کُرد به ترتیب شامل مؤلّفه های جغرافیایی، دینی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی بود.

نقش و جایگاه دولت در صنعت گردشگری، امری غیرقابل انکار و غیر قابل جایگزین با دیگر پارامترها چون افراد، گروهها و بازیگران فراملّی است و نمود عینی دخالت دولت در صنعت گردشگری را می توان در تمامی کشورها از توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته مشاهده کرد. اما دستیابی به موفقیت در این عرصه، نیازمند برقراری توازن در کارکردها مابین دولت از یک سو و بخش های خصوصی و دیگر بازیگران از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی از سوی دیگر، استراتژی بسیار حسّاس و پیچیده ای است که نیازمند تحقّق پیش فرض هایی چون؛ شکل گیری و تکامل روند دولت- ملّت و به نوعی افزایش سطوح اعتماد بین دو نهاد دولت و جامعه، فقدان اقتصاد رانتی، کمرنگ بودن دغدغه مشروعیت طلبی از سوی دولت می باشد. تلاش ما در این مطالعه بر این است که با استفاده از مولّفه های تاثیرگذار بر اقتصاد سیاسی ایران چون؛ روند ناقص دولت سازی یا ضعف تاریخی بورژوازی، اقتصاد متّکی به نفت و شکل گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی و تعمیم آن بر صنعت گردشگری، به تبیین دلایل گذار دولت از سیاست گذاری به عرصه ی کارگزاری و تصدّی گری امور در سطوح پایین پرداخته شود. بدین منظور و جهت سهولت در درک عمق حضور دولت در صنعت گردشگری، از نماگر وابستگی و ویژگی حقوقی اماکن و مراکز تحت مراجعه گردشگران استفاده نموده که نتایج حاصل از این بررسی، حاکی از آن است که بیشتر مراکز مورد نظر، وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی بوده و هر چند که بخش خصوصی هم از نظر کمیّت دارای جایگاه مناسبی بود اما چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای ظهور یک بازار رقابتی، عرصه را برای آنها تنگ کرده است.

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.