سید ناصر سلطانی

فقدان آگاهی تاریخی، مشروطه خواهی را به یک دوره کوتاه، در فهم ما، محدود کرد. در حالی که جستجوی «حد یقفی» بر «مقام لاحد» دیرینه ای دورتر از 13 مرداد 1285 داشت. در فقدان آگاهی تاریخی، «مبادی تاریخیه سابقه» تدریجاً فراموش شد. یکی از آثار این مفهوم از تاریخ و دوره تاریخی در رویکرد ما به حقوق اساسی نمایان گشت. غیبت آگاهی تاریخی، حقوق اساسی را از سنت و مبادی تاریخی اش، یعنی تاریخ مشروطه خواهی در ایران، جدا کرد. در ناآگاهی از سنت های حقوق اساسی در ایران، نظام حکومتی «دول خارجه»، نه «مذاق مملکت» و نه «مشروطیت و آزادی ایران» در مطالعه حقوق اساسی موضوع، محور و معیارِ بحث شد. از دیدگاه ما، درس های حقوق اساسی در نظر به شرایط طرح اندیشه مشروطه خواهی «در ایران» و از گذر مسائل و مفاهیم آن آغاز نشد. از همین رو به نظر می رسد محل نزاع در حقوق اساسی به درستی تحریر نشده است. توضیح خواهیم داد که چگونه گریز از شناخت «مقتضای» تاریخی «قانون اساسی ملی»، دست یافتن به «اساس» مبتنی بر «مذاق مملکت» را هر روز به تأخیر می اندازد. این نوشتار با نشان دادن توانایی مفاهیم حقوق اساسی در توضیح معنای کوشش های مشروطه خواهانه، که مفاهیم تاریخ مشروطه رأیارای آن نیست، آغاز می شود. در ادامه این دیدگاه را، در حقوق اساسی ایران، نقد خواهیم کرد که در فهم و توضیح حکومت قانون در ایران به مواد تاریخی آن اعتنا ندارند و حقوق اساسی ایران را در بیرون زادگاه مفاهیم تاریخی آن توضیح می دهند. هدف، آشکار کردن ضرورتِ رویکردی از زاویه تاریخ حقوق اساسی به میراث مشروطه خواهی است، تا از این راه بتوان گفتگویی را برای «تجدید نسخه» حقوق اساسی آغاز کرد، تعریفی که بتواند آن را نه تنها در متون قانونی، که در ساختار واقعی قدرت و همچنین در دوره تاریخی بلندتری جستجو کند.

سنت شرح و نقد رأی نویسی یکی از آموزش های مهم در دانشکده های حقوق فرانسه است. نظام آموزش حقوق فرانسه از آموزش روش نوشتن شرح و نقد رأی اهدافی را دنبال می کند. یکی از این اهداف نظارت بر آرای دادگاه ها از سوی جامعه دانشگاهی حقوق است هم چنین از این طریق پیوند وثیقی میان دادگاه ها و دانشکده های حقوق، یعنی میان قضات و صاحب نظران حقوقی، برقرار می شود و این رابطه دوسویه فواید بسیاری برای هر دو طرف دارد. نقد رأی یا نقد رویه قضایی یکی از کوشش های علمی مورد علاقه حقوقدانان برجسته است و در ایران نیز استادان فن به این بحث علاقه نشان داده اند و مجموعه هایی گردآورده اند. مجموعه «توجیه و نقد رویه قضایی»، نمونه ای از این تلاش ها برای اثر گذاری و هدایت آراء دادگاه هاست.

از سال های پیش از پیروزی مشروطیت شاه در انتخاب صدراعظم و وزرای دولت نقش داشت و آن نقش در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت. در حکومت مشروطه که پارلمان به عنوان نهادی که می بایست بر کارهای قوه مجریه نظارت کند نقش فعالی داشت و از سوی دیگر در حکومت مشروطه پادشاه غیرمسئول بود که می بایست از حکومت کردن فاصله می گرفت و به سلطنت کردن قناعت می کرد. با وجود این، نهاد سلطنت با پیشینه ای که در ایران داشت به سادگی تن به چنین وضعی نمی داد و می کوشید تا با تفسیر متفاوتی از قانون اساسی تفوق سیاسی خود را حفظ کند. این موضوع از دوره قاجار تا پهلوی اول و سپس در پهلوی دوم و حتی پس از آن تحولاتی را از سر گذراند. هدف این مقاله نشان دادن وجود چنین سابقه ای در حقوق اساسی ایران است و پرسش محوری آن، نشان دادن موارد و مصادیق نقش شخص اول مملکت در انتخاب مقام های قوه مجریه است. یافته های اسنادی این مقاله نقش شخص اول مملکت را در انتخاب وزرا و رئیس الوزرا ثابت می کند. دشواری مواجهه با چنین موضوعی در نظام حقوق موضوعه آنگاه معلوم می شود که در عمل سیاسی از چنین رویه هایی آثاری منتج می شود. هر یک از این دوره ها در این مقاله بحث و بررسی خواهد شد.

موریس دوورژه، از استادان حقوق اساسی و علوم سیاسی فرانسه در دهه 1950 تا 1970 بود که تأثیر بسیاری بر فضای فکری حقوق اساسی و علوم سیاسی گذاشت. آوازه او از مرزهای فرانسه گذشته و به اسپانیا، امریکا و ایران هم رسیده بود. در ایران، ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، دو کتاب از وی را به فارسی برگرداند، همچنین در کتابی که در حقوق اساسی نوشت، از او بسیار تأثیر پذیرفت. امروزه در تاریخ اندیشه حقو ق اساسی فرانسه پژوهش هایی انجام گرفته که تأثیر سوء مکتب دوورژه را بررسی کرده است؛ این پژوهش ها بر برخی زوایای فکر دوورژه پرتو انداخته اند که نتایج آن می تواند در حقوق اساسی و علوم سیاسی ایران هم درست باشد. هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخ های مناسب به دو پرسش پژوهشی زیر است: 1. ترجمه آثار دوورژه بر نظریه حقوق اساسی ایران چه تأثیری داشته است؟ و 2. ترجمه این آثار چه پیامدهایی در حقوق اساسی ایران داشته است؟ از روش تحلیل محتوای کیفی مضمونی مهم ترین آثار دوورژه و ابوالفضل قاضی استفاده شد. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که ترجمه آثار دوورژه تأثیری منفی بر مطالعات حقوق اساسی ایران داشته است. یکی از پژوهش هایی که جای آن در نظریه حقوق اساسی و علوم سیاسی ایران خالی است، تأملاتی درباره تلاش های استادان پیش کسوت، و بازبینی و بازرسی راهی است که ایشان طی کرده اند تا از این راه بتوان بحث های حقوق اساسی را تجدید کرد. یافته های اصلی این پژوهش نشان می دهد که حقوق اساسی ایران هم چنان ذیل التقاطی که ابوالفضل قاضی از روش دوورژه کرده، ادامه دارد، و نتوانسته است راه خود را پیدا کند. همچنین به ضرورت ترمیم پیوند میان حقوق اساسی و علوم سیاسی به عنوان یکی از راه های بازسازی حقوق اساسی توجه شده است تا از این راه به احیا و اصلاح پیوندهای این دو حوزه دانش، از سوی اهل آن، اندیشیده شود.

قانون تأمین کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به روز رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت الشعاع قرار می دهد. از همین رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمی توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.

خواست کانونی جنبش مشروطه خواهی که با شعار عدالتخانه به پیروزی رسید، قانون بود؛ به همین دلیل اولین اقدام مشروطه خواهان تدوین قوانین و احیای عدلیه بود و در این راه کوشش هایی که پیش تر برای برپایی نظام حقوقی آغاز شده بود ادامه یافت و پس از نشیب و فرازهایی در اردیبهشت 1307 با الغای کاپیتولاسیون گام بزرگی در این راه برداشته شد. امروز نظام حقوقی جدید ایران در آستانه یکصدمین سال تأسیس قرار گرفته است. در طول سده گذشته کوشش های مهمی در راه استقرار نظام حقوقی جدید برداشته شده که یکی از این گام های درخشان و ماندگار، تدوین قانون مدنی بوده است. این قانون در نظام حقوقی ایران به دلیل دوام و بقایش اهمیت دوچندان یافت و از این حیث لازم است تا علل توفیق آن بازشناسی شود. با وجود چنین جایگاهی، حقوق مدنی ایران در مطالعه تاریخ تدوین قانون مدنی اهمال کرده و این مهم را از نظر دور داشته است؛ حال آنکه تاریخ قانون مدنی نیز جزئی از حقوق مدنی و موضوع بحث دانشکده های حقوق در جهان است. هرچند پژوهش های محققان رشته های دیگر از منظرهای تاریخی و جامعه شناسی بسیار مهم و مفید است، اما این رشته ها نمی توانند برخی دقایق و ظرایف اندیشه حقوقی چنین تاریخی را توضیح دهند؛ بنابراین، لازم است تا دانشکده های حقوق سهم و نقش خود را در چنین تاریخ اندیشه ای ایفا نمایند و هیچ رشته دیگری نمی تواند چنین تهی گاهی را جبران کند. این مقاله از موضع اندیشه حقوقی و به منظور بررسی تاریخ اندیشه تدوین قانون مدنی نوشته شده است تا درس هایی برای نظام حقوقی ایران از آن اصطیاد کند.

مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می کند. مفهوم مشارکت سیاسی می بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود می دانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه می شناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سال ها بود که در کارگاه اندیشه مشروطه خواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک می شد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن می شد. این پژوهش نشان می دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبه ای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.

با ظهور مدرنیته، نظم سیاسی و حقوقی جهان تغییرات عمده ای را تجربه کرد. یکی از نتایج این تغییرات، ایجاد قانون اساسی به عنوان سند موسس نظم حقوقی-سیاسی بود. کارل اشمیت، حقوق دان آلمانی، در قرن بیستم تلاش کرد تا مفاهیم جدیدی را در این حوزه معرفی کند. او میان دو مفهوم قانونِ اساسی و اساس تفاوت قائل شد و معتقد بود که وحدتِ سیاسی یک ملت بر اساس تصمیمات سیاسی (اساس) ایجاد می شود و نه بر اساس قوانینِ اساسی مدون. به نظر اشمیت، اساس، تصمیمی سیاسی است که به شکل دهی و تأسیس دولت می انجامد و مقدم بر هر قانونِ اساسی است. اساس نزد اشمیت، بیش از یک قرارداد یا مجموعه ای از قوانین است و بازتابِ آگاهیِ سیاسی مردم به هویت و توانایی خود برای تعیین سرنوشتِ سیاسی آنان است. همچنین اساس، محصول قوه ی موسس است. قوه ی موسس به عنوان اراده ای سیاسی، مردم را قادر می سازد که درباره ماهیتِ هستی سیاسی خود تصمیم بگیرند و این تصمیمات اساسی، مبنای نظمِ حقوقی-سیاسی را تعیین می کند. در این رویکرد، قوه ی موسس نه تنها نمایانگر اراده ی مردم است بلکه به آنها آگاهی می دهد که چگونه هویت سیاسی خود را متمایز از دیگران ایجاد کنند و به وجود آورند.

دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.

جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عمل گرایانه به قانون اساسی شروع می شود. از نظر لاگلین، روند شکل گیری و تغییر قانون اساسی را با تفسیر رویه های حکومت و از منظر غیرهنجاری، متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، باید پی گرفت. لاگلین، اوکشات را به عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظه کاری در نظر می گیرد. از نظر او، اندیشه های اوکشات نظریه ای نظام مند از رفتار و سیاست انسانی است و لاگلین انتقادات اوکشات بر عقل گرایی و تأکید او بر دانش عملی یا سنتی را برجسته می کند و از اندیشه او در باب سیاست به عنوان یک سنت رفتار وام می گیرد. آنچه در این نوشتار مورد تأکید است توجه لاگلین به خوانش خاص اوکشات از مفهوم سنت و رویه است که به گمان نویسندگان، همین خوانش، الهام بخش طرح نظریه «حقوق عمومی به مثابه سنت» از جانب لاگلین است. لاگلین با توجه به دریافتی که اندیشه اوکشات دارد، حقوق عمومی را یک سنت می داند که در بستر خاص زمان و مکان شکل می گیرد و گویای فرهنگ خاص یک جامعه سیاسی است. بر این اساس تاکید لاگلین بر رویه حکومت و جریان انطباق تدریجی ترتیبات حقوق عمومی مطابق با تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی، بی آنکه متأثر از هنجارها باشد، به شدت یادآور تأکید اوکشات بر سیاست به عنوان یک سنت رفتار است.  

تاریخ مملو از مبارزات مردمی علیه ظلم و استبداد است. وقتی حکومت برخلاف رژیم دموکراتیک موجود عمل می کند و با انحراف و کج روی از آن، نظم مبتنی بر قانون اساسی را به مخاطره می اندازد، وجود سازوکاری برای حفاظت از حاکمیت قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور نظام های دموکراتیک دنیا سال هاست که به مسئله «حق مقاومت» پرداخته و آن را در حقوق اساسی خود نهادینه کرده اند. بااین ح، این مسئله در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و تاکنون پژوهشی حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری موجود باعث شد تا به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، پژوهشی دقیق و جدی در این راستا انجام گیرد. مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی، به طور خاص قانون اساسی ایران، چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که از منظر اسناد بین المللی حق مقاومت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق همچنین بنا به عملکرد دوگانه خود (آینده نگر و عقب نگر) در قوانین اساسی متعددی رسمیت یافته است. در قانون اساسی ایران نیز حق مقاومت به اعتبار «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و یا «امربه معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت» قابل استنباط است. مقاومت همچنین در قالب «اجتماعات غیرمسالمت آمیز» و به عنوان «ضمانت اجرای مردمی سلب حقوق و آزادی ها» قابل دفاع است.

یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می دیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقیِ نخستین بحث ها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد، مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور، مشابهت های استدلال های طرفین را بیان می کنیم و خصوصاً استدلال های حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس مؤسسان آلمان را با استدلال های نایینی و محلاتی به روش تحلیلی و تطبیقی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازه ای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.

اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.

دشواری های رو به تزاید ناشی از افزایش پرونده های مطروحه در دادگاه ها و کمبود نیروی انسانی متخصص برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده ها از یک سو و کثرت دانش آموختگان دانشکده های حقوق و نیروی جوان جامعه ی ایران از سوی دیگر ما را در برابر یک امکان قرار می دهد که می توانیم از توان این نیروی جوان بعنوان راه حل بخشی از مشکلات موجود استفاده کنیم. بالفعل کردن این توان بالقوه مستلزم ایجاد تغییراتی در برنامه های آموزشی دانشکده های حقوق برای آموزش این توانایی ها و هم چنین فراهم کردن سازوکار و بستری برای کارآموزی مقدماتی این نیروها در قوه ی قضاییه است. دستیار قضایی امکانی است که در نظام های حقوقی دیگر سابقه دارد و هم چنین روشی برای غنا بخشیدن بر دانش و تجربه ی قضات و وکلای آینده است. دستیاران جوان در فرانسه که در آستانه ی ورود به مشاغل قضاوت و وکالت و استخدام در ادارات دولتی هستند از این تجربه ی چند ساله دستیاری بعنوان فصلی سازنده و آموزنده در کارنامه ی حرفه ای شان یاد کرده اند. در مقاله ی پیش رو این تجربه را در فرانسه بررسی می کنیم و می کوشیم تا نمونه های ایرانی آن را نیز از تأملات پیشکسوتان قضایی، قوانین و رویه ی دادگاه ها و مراکز آموزشی بشناسیم تا تأمل درباره این نهاد را از سر بگیریم. روشن است که تعیین شرح وظایف و رابطه ی دستیار قضایی با دفتر دادگاه و با قاضی و هم چنین تکالیف قانونی و حرفه ای دستیار قضایی موضوعی دقیق است که باید با ریزبینی و باریک بینی تعیین شود تا این نهاد را با شکست مواجه نکند.