محمد دانش نهاد

فضای مجازی در عصر اخیر به قدری از اهمیت برخوردار است که بخش های گوناگون زندگی فردی و جمعی را تحت تأثیر خود قرار داده به گونه ای که بسیاری از آداب و فرهنگ ها را به ضد خود تبدیل نموده است. از آن جا که اخلاق اسلامی، مبتنی بر ادلّه قرآنی و روایی از عموم برخوردار است، در جهت نقد و بررسی و ارزیابی فضای مجازی نیز کارآمد است. این تحقیق با روش کتابخانه ای، تحلیل داده ها و تجمیع آرا، نگرش کلی در باب فضای مجازی (حرکت در مسیر توحید و بندگی) را تبیین و پس از آن راهبردها و راهکارهای اخلاق اسلامی برای مصونیت از خطرات فضای مجازی را بررسی می کند. راهبردهای اخلاق اسلامی عبارت است از: دوری از دنیا، اقبال به آخرت و آمادگی برای مرگ. همچنین راهکارهای تشخیص مصادیق این راهبردها در سه امر تبیین می شود: مراجعه به افراد خبره متعهد، تفکیک مطالب علمی از شهره های بی اساس و تفکیک نیازهای مبتنی بر عادت از نیازهای فطری. در بخش پایانی تأثیرات ناخودآگاه و خودآگاه فضای مجازی و عمده ترین قسمت های آن که عبارتند از سرگرمی ها، اخبار جزئی، اخبار علمی و خدمات فضای مجازی، مورد ارزیابی قرار می گیرد.   

در باب نحوه ارتباط نفس و بدن تاکنون نظریات گوناگونی از جانب حکما مطرح گردیده به گونه ای که برخی همانند ابن سینا چنین ارتباطی را بر اساس فضای اصالت ماهیت عرضی و از نوع راکب و مرکوب می داند و برخی دیگر همچون ملاصدرا در مقابل بر اساس فضای اصاله الوجود و نظریه جسمانیه الحدوث بودن نفس ذاتی می داند. این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل اطلاعات و مقارنه آرا در پی آن است که نادرستی یا قابل دفاع نبودن هر دو نظریه مذکور را تبیین نماید و پس از آن نظریه رابطه ذاتی نفس و بدن را که تمایزات اساسی با نظریه ملاصدرا دارد تبیین کند. بر این اساس ابتدا نظریه ابن سینا در باب نحوه ارتباط نفس و بدن و اشکالات آن بیان می گردد پس از آن نظریه ملاصدرا در باب کیفیت ارتباط نفس و بدن تقریر می گردد تا به دنبال آن پیش فرضهای اصاله الماهوی در نظریه جسمانیه الحدوث ملاصدرا نمایان گردد و مورد انتقاد قرار گیرد. برای نقد ژرفتر بر نظریه ملاصدرا برخی ادله ملاصدرا بر حدوث نفس نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا ناکارآمدی این ادله در اثبات حدوث نفس و به دنبال آن رابطه ذاتی نفس و بدنی که ملاصدرا در پی آن است مشخص گردد. در گام سوم نظریه رابطه ذاتی نفس و بدن که متمایز از نظریه ملاصدرا است در چهار بخش به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و تمایزات آن با نظریه ابن سینا و ملاصدرا تبیین می گردد.

  یکی از ادله اثبات دعوا، اقرار است که در ضمن آن بحث انکار بعد از اقرار مطرح می گردد. فقها با توجه به ادله نقش یکسانی برای انکار در تمامی حدود قائل نگشته اند، بلکه در برخی موارد همچون حد رجم بالاتفاق، انکار را منشا اثر در اسقاط حد دانسته اند، اما در اسقاط حد قتل، سرقت و حد جلد نقش انکار مورد اختلاف فقها واقع گشته است. در این مقال سعی بر آن است که با بررسی علل تاثیر انکار و عدم آن به قواعدی در این زمینه نائل گشت، تا در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد. در ذیل بررسی نقش انکار در امور کیفری، ماده 173 قانون مجازات اسلامی جدید نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف آن پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردد. از جمله نقاط قوت قانون مجازات جدید الحاق قتل به رجم در اثر بخشی به انکار است و از جمله نقاط ضعف آن عدم تفکیک میان حد سرقت با حدود دیگر است که بایستی حکمی متایز از حدود جلدی و در برخی موارد همچون تاثیر انکار در اسقاط حد ملحق به حد رجم و قتل گردد.

اختیار یکی از مباحث اساسی در فلسفه و کلام اسلامی است که از دیرباز مورد توجه حکما و متکلمین قرار گرفته است. این تحقیق، مبتنی بر روش کتابخانه ای، تحلیل داده ها، مقارنه و تجمیع آرا است و بر آن است که پاسخ متقن و دقیق دین اسلام در این رابطه را تبیین نماید، چراکه نظریاتی که در رابطه با اختیار مطرح گردیده است اگرچه به اثبات اختیار داشتن انسان پرداخته اند اما برخی از آن ها به ناگاه خود را در دامن تفویض انداخته اند و برخی دیگر گرچه معتقد به نظریه امر بین الامرین گشته اند قائل به وجود تعارض میان برخی از آیات قرآن کریم گردیده اند. نظریه صحیح در این رابطه اگرچه اختیار داشتن انسان است ولی التزام به این مسئله از سویی هیچ ملازمه ای با نظریه تفویض ندارد و دستیابی به نظریه امر بین الامرین بدین شکل صورت می پذیرد که افعال انسانی در عین انتسابشان به انسان، به خداوند نیز انتساب پیدا می کند و افعال انسان در طول افعال الهی است و برای قول به اختیار هیچ ضرورتی ندارد که افعال انسانی مستقل از افعال الهی تلقی شود. از سوی دیگر با تبیین حقیقت اختیار تعارض بدوی آیات هدایت و ضلالت مضمحل می گردد. در این تحقیق به رابطه اختیار با جبر و تفویض، علم الهی و قضا و قدر الهی پرداخته می شود و در پایان ثمرات تربیتی اختیار مورد بررسی قرار می گیرد.

قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات می نماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریت های پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز می شود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.

یکی از ابزارهای فلسفی برای شناخت حقایق عالم، حملی است که در قضایا میان موضوع و محمول صورت می پذیرد. این ابزار همانطور که می تواند با استفاده به جا پرده از حقایق عالم بردارد و بسیاری از نزاعاتی را که میان عرفا و حکما وجود دارد همچون مشترک لفظی یا معنوی بودن وجود را مرتفع نماید، استفاده نابه جا از آن نیز موجب انحراف در درک واقعیات عالم می گردد، به گونه ای که موجب معرکه آراء در میان اصاله الوجودی ها در رابطه با نحوه وجود ماهیت گشته است. در این تحقیق ابتدا ملاک تحقق حمل که اتحاد است یا ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد و با اتخاذ مبنا، اقسام حمل و نقش آنها در شناخت حقایق عالم هستی مورد بحث قرار می گیرد به گونه ای که می توان به نحوه صحیح حمل اسماء و صفات بر خداوند دست یافت و از افراط و تفریط در این زمینه مصون ماند. یکی از زمینه های افراطی در استفاده از حمل در دلالت حمل بر نحوه وجود ماهیت است که با اتخاذ مبنای صحیح در باب ملاک حمل و میزان دلالت آن بر حقایق می توان دیدگاه صحیح از سقیم را در این رابطه تشخیص داد.

قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت همانند نفی ضمان، نقش قائل گردید. از جمله نتایج این تحقیق آن است که از طریق ادلّه اذن حاکم شرع و قیاس اولویّت (در مقایسه دولت با پزشک) نمی توان محسن بودن دولت را اثبات نمود، اما بر اساس قاعده ولایت حاکم اسلامی و تنقیح مناط از بحث دفاع مشروع می توان مسؤولیّت مدنی دولت را در قبال خسارات پدید آمده منتفی نمود.

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

قاعده اضطرار، از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.