سید قاسم زمانی
| مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380 |
| رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۶ مورد از کل ۱۴۶ مورد.
جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظام حقوقی هر جامعه در کل حافظ مصالح و ارزشهای آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان، مانع سقوط و از هم پاشیدگی بنیانهای اجتماعی می شود. منتهای مراتب این منافع و مصالح علاوه بر تنوع و گوناگونی، از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و هر یک بنابر ماهیت و جایگاه خود حمایت ویژه ای را می طلبد. این منافع در جامعه نیمه سازمان یافته و غیرنهادین بین المللی از حساسیت خاصی برخوردارند. «قبلاً کشورها می توانستند به هر آنچه که مایل بودند با ترکیب اصل حاکمیت و اصل وفای به عهد در بستر توافق دست یابند؛ این امر به علت فقدان محدودیتی حقوقی بر توسل به زور در روابط بین المللی ممکن می نمود. لیکن به محض ممنوع شدن توسل به زور، راه اعمال محدودیتهای اساسی بر حاکمیت افسار گسیخته کشورها هموار گشت. این ممنوعیت نقطه عطفی در یک «اجتماع بین المللی»1 و حرکت به سوی «جامعه بین المللی»2 تلقی می گردد».3 با وجود این چون وابستگی متقابل عینی میان کشورها، آن اندازه قوی نیست که تنشها را بزداید و به مخاصمات مسلحانه پایان بخشد دولتها ناچار شده اند برای تفوق بر این روند به رعایت قواعد آمره گردن نهند.4 براین اساس درک مفهوم قاعده آمره برای شناخت حقوق بین الملل در زمانی اساسی گشته است که دریافته ایم توافق خودسرانه دولتها نمی تواند بالاترین ارزش در جامعه بین المللی باشد.
تأملی بر مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت حقوق و تکالیف جامعه حقوقی بین المللی متأثر از مسائل جهانی متعددی است که در زمان حاضر حاصل موفقیتها و پیشرفتهای علمی و فنی به شمار می رود. بروز انقلاب صنعتی و توسعه سریع روابط، رشد نیازهای مشترک جمعی را در سطح بین المللی به دنبال داشت. این تحولات به تدریج حصار یکه تازی کشورها را به لرزه درآورد و «جولانگری انحصاری دولتها در حقوق بین الملل را آماج هجوم نهادهایی قرار داد که [هرچند منبعث از اراده دولتها تلقی می شدند لیکن] نه می شد آنها را در زمره کشورها جای داد نه در مقوله افراد انسانی گنجاند».