رضا پورصدقی

قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.

یکی از مباحث مورد اختلاف در نماز جماعت، تکلیف مأموم در حالتی است که هنگام رکوع امام به وی اقتدا می کند، اما پیش از رسیدن مأموم به رکوع، امام سر از رکوع برمی دارد. این اختلاف نظر، موجب سردرگمی مأمومین و ایجاد برخی چالش ها و شبهات در بین نمازگزاران می گردد. بررسی ها نشان می دهد که در این خصوص پنج دیدگاه عمده وجود دارد: ۱. تخییر میان نماز فرادی و حالت انتظار؛ ۲. تخییر میان فرادی، انتظار و تبعیت؛ ۳. تخییر میان فرادی و تبعیت؛ ۴. بطلان نماز؛ ۵. تعیّن حالت انتظار. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه مشهور که بر تخییر میان فرادی و انتظار تأکید دارد، قوت کافی ندارد، زیرا حالت انتظار با تبعیت عرفی در مفهوم جماعت هم خوان نیست. ازآن جاکه اقتدا مستلزم پیروی مأموم از امام در افعال نماز است، در فرض مورد بحث، اگر مأموم تصمیم به ادامه نماز جماعت داشته باشد، باید از امام تبعیت کرده و همراه او به سجده رود. بررسی روایات نیز این برداشت از مفهوم اقتدا را تأیید می کند. بنابراین، در چنین حالتی، مأموم یا باید نیت فرادی کند و یا در صورت ادامه نماز جماعت، همراه امام سجده ها را انجام دهد؛ هرچند این رکعت جزو نماز او محسوب نمی شود. با توجه به ادله مذکور، دیدگاه تخییر میان فرادی و تبعیت، با توجه به مفهوم اقتدا و مستندات روایی، از استواری بیشتری برخوردار است.

در قانون مجازات اصطلاح خردشدگی و ترک خوردگی استخوان متمایز از شکستگی است و برای آن دیه مقدری در نظر گرفته شده است. از طرفی در بیان احکام آسیب ستون فقرات در ماده 647 فقط به دیه شکستگی بسنده کرده و موجب شکل گیری این ابهام است ،که آیا موضوع شکستگی ماده 647 اعم از خردشدگی و ترک خوردگی است یا شامل آن نیست. مسئله در فقه نیز مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیش رو با بررسی ادله حقوقی و فقهی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. داده های حقوقی نشان می دهد؛ این مسئله در قانون مورد توجه قرار نگرفته و از مواردی است که نسبت به آن تقنین رخ نداده است بنابراین برای تعیین دیه و ارش خردشدگی و ترک خوردگی ستون فقرات باید به فقه مراجعه گردد. بررسی ادله فقهی مسئله نیز حاکی از این است که؛ در روایات و ادله شرعی دیه ای برای خردشدگی و ترک خوردگی ستون فقرات موجود نیست؛ چرا که ادله شکستگی ستون فقرات از خردشدگی و ترک خوردگی منصرف است و ادله خردشدگی و ترک خوردگی استخوان نیز شامل ستون فقرات نمی گردد. بنابراین چنین آسیب هایی موضوع تعیین ارش است.

آسیب نطق بدون زیان به جرم زبان از آسیب های مبتلا به بوده و در بدنه کارشناسی و محاکم قضایی پرونده هایی را به خود اختصاص می دهد. میزان تعیین دیه برای چنین آسیبی از منظر فقه و روایات سنجه با حروف بیست و هشت گانه عربی است. چالش ها و ابهاماتی در عرصه این حکم وجود دارد که نیازمند بررسی است. معیار بودن حروف عربی برای همه زبان ها، تعداد حروف عربی، نقش حروف غیرزبانی، معیار بدن تکلم یا زوال حروف ابهاماتی که در این مسئله وجود دارد. مطالعه پیشرو چالش های موجود را بررسی و به نتیجه رسانده است. براین اساس در همه زبان ها، تعداد حروف بیست و هشت گانه عربی معیار تعیین دیه است مگر زبان هایی که این سنجه در آنها قابل تطبیق نباشد و در این صورت آسیب، موضوع ارش خواهد بود. تعداد حروف عربی اگر چه در واقع بیست و نه حرف است؛ ولی به حکم روایات باید الف و همزه یک حرف در نظر گرفته شود و در نتیجه دیه بر بیست و هشت جزء تقسیم گردد. برای تعیین دیه و ارش ذهاب بخشی از منفعت گویایی، فرقی میان حروف لسانی و غیر لسانی وجود ندارد و همه حروف به یک میزان در دیه نقش دارند. معیار زوال منفعت گویایی، قدرت بر ادای حروف است و دیه بر اساس آن تعیین می گردد نه قدرت بر کلام.

در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد. نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعده ای بوده و می تواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.

یکی از شیوه های ژن درمانی در ناهنجارهای جنینی، دریافت میتوکندری اهدایی از تخمک ثالث است؛ که با روش انتقال پیش هسته و روش انتقال تخمک و ابزارهای مختلف آن، از نظر فقهی دارای مسائل مهمی است؛ از آن جمله بحث نسب مادری چنین فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. از این رو، این نوشته به روش تحلیلی و استنباطی با رجوع به منابع فقهی به سبک کتابخانه ای نسب مادری نوزاد حاصل از دستکاری ژنتیکی را مورد بررسی قرار می دهد و چنین می نماید که هر چند در صدر اسلام و عرب جاهلی ملاک مادر بودن، حمل و ولادت کودک بوده است و اصلاً از وجود تخمک و تکوّن کودک از آن، خبر نداشتند، ولی تأکید عرف این زمان بر اهمیت نقش تخمک و هسته آن در تولید انسان، ارتکازات عرفی عصر نزول را تحلیل و تبیین می کند؛ به ویژه آنکه از دیدگاه لغوی و عرفی، «اُم» به معنای اصل هر چیز و عماد آن است و از این رو، صاحب هسته تخمک، مادر شرعی نوزاد آزمایشگاهی محسوب می گردد و نسب برای او ثابت است؛ زیرا پیدایش اصلِ جنین از ترکیب کروموزم های هسته تخمک با اسپرم مرد می باشد.