احمد صابری مجد

مبحث فسخ نکاحِ منعقد شده در دوران نابالغی، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده محسوب می شود. اختلاف نظر فقها در خصوص حق فسخ زوجین پس از بلوغ، ناشی از وجود روایات متعارض در این زمینه است که منجر به مناقشات فقهی دامنه داری شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی در فقه اسلامی، به واکاوی دیدگاه های مختلف در این خصوص پرداخته شده و ادله و مستندات فقهی هر یک از دیدگاه ها، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، با عنایت به مبانی فقهی، روایات، و همچنین ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، دیدگاه منتخب، دیدگاهی است که به زوجین، پس از حصول بلوغ، حق فسخ نکاح را اعطا می نماید. این دیدگاه، با تأکید بر اصلِ آزادی اراده و اختیار زوجین در تعیین سرنوشت خویش، به آن ها این حق را می دهد که پس از بلوغ، در خصوص استمرار یا انحلال ازدواج خود تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب، از آسیب های احتمالی ناشی از ازدواج در سنین پایین پیشگیری شود. در خاتمه، پیشنهاد می گردد که قانون گذار، با الهام از این دیدگاه فقهی و با لحاظ نمودن ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، مقرراتی جامع و مانع در باب فسخ نکاح افراد نابالغ پس از بلوغ وضع نماید.

تعیین دقیق قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری، به عنوان یکی از ارکان عدالت قراردادی، نقش مهمی در جبران خسارات زیان دیده دارد. چالش اصلی این پژوهش، ابهام در تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در این نظام ها می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی، می تواند رویکردی مناسب برای تحقق عدالت قراردادی و حمایت از حقوق زیان دیدگان باشد. در فقه امامیه، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری به رسمیت شناخته شده است و می توان گفت حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در نظام های حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق نیز تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری پذیرفته شده است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت های اقتصادی، به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند. به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند.

جرم کلاهبرداری به عنوان یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت، همواره چالشی برای نظام های حقوقی بوده است. پیچیدگی و تنوع روش های متقلبانه در این جرم، لزوم شناخت دقیق ارکان آن، به ویژه رکن مادی را دوچندان می کند. این پژوهش با هدف تحلیل قلمروی رکن مادی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر به بررسی عناصر تشکیل دهنده این رکن و مقایسه آن ها در این نظام های حقوقی می پردازد و مسئله اصلی آن، تحلیل دقیق رکن مادی جرم کلاهبرداری است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تمامی این نظام های حقوقی، توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و تحصیل مال نامشروع به عنوان عناصر اصلی رکن مادی جرم کلاهبرداری شناخته می شوند. پیشنهاد می شود در حقوق ایران، تعریف «تسلیم مال» بازنگری شده و شامل انتقال حقوق و منافع مالی نیز بشود و همچنین معیار مشخصی برای فریب با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی اتخاذ گردد.

هنگامی که شوخی مشتمل بر عناوین حرامی همچون دروغ، کوچک شمردن و توهین قرار نگیرد، مورد تأیید شرع می باشد. حکم شوخی به دروغ مورد تفاوت دیدگاه فقیهان امامیه قرار گرفته است که در صورت صدق عنوان گناه کبیره دروغ، در ابواب گوناگون فقهی همچون عدالت حاکم شرع، قاضی، شهود و... تأثیرگذار است. نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا شوخی به دروغ جایز است یا مندرج تحت ادله حرمت دروغ قرار گرفته و حرام می باشد. مسئله مزبور را می توان به دو نحوه تصور و ارزیابی نمود و به حکم شرعی آن دست یافت: نخست آنکه دروغ به شوخی با انگیزه شوخی و بدون قصد مدلول کلام باشد و دوم آنکه گوینده مدلول کلام را قصد نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته و از ابزار کتابخانه ای بهره جسته است. برایند نوشتار حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و ادله مربوط به مسئله شوخی به دروغ، این است که چنانچه قرائن حالیه یا مقالیه نوعیه، مبتنی بر مقام شوخی در کلام وجود داشته باشد، مندرج تحت ادله حرمت کذب قرار نمی گیرد و شوخی جایز است.

از شیوه های متداول معاملات، بیع معاطاتی است که محل اختلاف نظرهای فقهی قرار گرفته است. از جلوه های مهم چالش برانگیزْ دو دیدگاه اباحه تصرف (نظر مشهور) و ملکیت جایز، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، است. بررسی مسئله لزوم یا جواز معامله در هر دو دیدگاه، آثار مهمی همچون سرانجام رجوع مالک به بدل حقیقی یا جعلی را دربردارد. رویارویی دو نظریه اباحه تصرف و ملکیت جایز و تبیین ناسازگاری مبانی این دو دیدگاه در حالت های تلف عوضین با رویکرد اصل لزوم در قراردادها، تقریری نوین از این مسئله به حساب می آید. هدف نوشتار حاضر تجمیع صورت های گوناگون تلف عوضین مبتنی بر هر دو دیدگاه و ارائه ضابطه دقیق برای گره گشایی از چالش ها و تعارض های مبانی دو دیدگاه در پرتو اصل لزوم در قراردادها است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی حکم لزوم یا جواز بیع معاطاتی، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، چیست؟ بر اساس دیدگاه ملکیت جایز، قدر متیقن وجود عوضین و امکان بازگرداندن آن است و در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، بر اساس اصالت لزوم در قراردادها، معاطات لازم خواهد بود. در دیدگاه اباحه تصرف، جواز تصرف شرعی به سبب اذن شارع است؛ لذا تلف عوضین یا جزئی از آن دو از مال مالک خواهد بود و موجب ضمان مثل یا قیمت نیست. در این دیدگاه، هنگامی که یکی از عوضین یا جزئی از آن تلف گردد، نیز لزوم معاطات مورد پذیرش قرار می گیرد.

در وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقه گذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیده ای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن می سپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقه گذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقه گذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد می کند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که می توان اذعان داشت که در این نوع وثیقه گذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سه جانبه ای را بین مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ایجاد می کند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقه گذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا می نماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راه حلی بدیع ارائه می دهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.

خریدوفروش کودک ممیز، به منزله تصرف مالی که مبتنی بر قصد و اختیار است، باعث چالش میان فقهای اسلامی و حقوق دانان ایرانی شده است. بررسی و ارزیابی دیدگاه های قابل طرح در مسأله صحت و بطلان خریدوفروش کودک ممیز و دست یابی به دیدگاهی شایسته، هدف این پژوهش است. پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده است. مشهور فقهای امامیه و شافعی ها، خریدوفروش کودک را باطل دانسته و در مقابل، برخی باوجود رشد کودک یا کم ارزش بودن مورد معامله، قائل به صحت شده اند. در دیدگاه میانه ای، دادوستد کودک ممیز به طور مطلق باطل دانسته نشده، بلکه در صورت وجود اجازه ولی معتبر است که برخی از فقهای امامیه و مذاهب اهل سنت آن را پذیرفته اند. برخی از حقوق دانان نیز به این دیدگاه میانه فقها متمایل شدند و بر اساس آن از ماده 1211 ق. م. استظهار نمودند. برآیند پژوهش حاضر این است که علاوه بر اذن ولی کودک ممیز، به رشد وی نیز باید توجه شود. 

رهن، عقدی معین است که وجود دین، شرط لازم برای تحقق آن است. در این پژوهش این پرسش مطرح می شود که اگر دین، که سبب رهن بوده، وجود داشته باشد اما هنوز بر ذمه ثابت نشده باشد، آیا رهن صحیح است؟ فقها و حقوق دانان دراین خصوص اختلاف نظر دارند. برخی قائل به بطلان رهن و برخی دیگر قائل به صحت آن هستند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده شده است که علت نظریه بطلان، اشتباه در تطبیق است. می توان با استناد به دلایلی همچون امضای شارع بر ضمان، وجود تعهد پیشین، لحوق لزوم عقد، ثبوت مالکیت و تسلیم، و قاعده لزوم، به محض وجود دین، حکم به صحت رهن داد و از ضرر احتمالی جلوگیری نمود. پیشنهاد می شود قانون گذار ایران صراحتاً رهن دین آینده که سبب آن ایجاد شده است را صحیح اعلام نماید. این امر ابهامات موجود را برطرف کرده و شفافیت ایجاد می کند. همچنین، قانون گذار می تواند با وضع مقررات تکمیلی، حدود و شرایط رهن دین آینده را مشخص و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری نماید.

از جمله چالش هایی که در ذیل مبحث ضمان درک وجود دارد این پرسش است که آیا اشتراط تشدید ضمان درک متبایعین در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع یا ثمن موافق ضوابط فقهی و حقوقی صحیح است؟ ضرورت مطالعه این مسئله علاوه بر فقدان پیشینه جامع و تطبیقی که همراه با پیشنهاداتی کاربردی باشد، طولانی بودن فرایند دادرسی در جهت اثبات استحقاق غیر، افزایش قیمت املاک و مستغلات، عدم شناخت متبایعین از یکدیگر و سایر محذوریت هایی است که توافق طرفین در تشدید مسئولیت ها را توجیه می نماید. سنجش این شرط در فقه امامیه منافی با ضوابط و مبانی فقهی ارزیابی نگردید و اشکالات وارده بر صحت آن مردود است. در مقررات قانون مدنی ایران، منطبق بر ماده 10 و 230 معتبر بوده و نفوذ دارد و اشکالات وارده بر اعتبار آن مردود است. قانونگذار عراق در ماده 556 قانون مدنی بر این مسئله مهر تأیید می زند. پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای سامان یافته بر این باور است که: نگرش صحت با موازین فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد. این نگاه با تکیه بر دلایلی مانند اصل صحت، قواعد عام اولیه و ثانویه، عدم ردع شارع، ایجاد تضمین و اطمینان برای طلبکاران و سازگاری با هدف علم حقوق قابلیت توجیه و تقویت دارد.