محمد امرایی

خلیفه سوم، عثمان بن عفّان (متوفای 35ق)، در پی شورش گروه های مختلف مردم از شهرهای مدینه، بصره، کوفه و مصر، به قتل رسید. شورشیان به مروان بن حکم (متوفای 65ق) که کاتب و مشاور عثمان بود، به شدت اعتراض داشتند و از جمله خواسته های آنان، عزل و محاکمه مروان بود. برخی او را مسبّب اصلی تحریک مردم و به عبارتی دیگر، وی را رهبرِ منفیِ جریان اعتراضی علیه خلیفه می دانند. این مقاله، نشان می دهد که برخی روایات مشکوک، مجعول و بی پایه در باره ماجرای قتل عثمان و نقش مروان در آن قضایا وجود دارد. مشهورترین این روایات، نامه ای است از زبان عثمان خطاب به والی مصر، در تنبیه و مجازات سران شورشی که نوشتن آن را به مروان نسبت داده اند. پژوهش حاضر، در صدد است بر اساس منابع کتابخانه ای، با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از شیوه نقد رجال حدیث، به جایگاه و نقش مروان در جریان قتل خلیفه سوم وضوح بیشتری ببخشد.

قبه الصخره، یکی از قدیمی ترین بناهای تاریخیِ برجای مانده از دوره امویان است که در سال 66 هجری به دستور عبدالملک بن مروان (متوفای 86ﻫ.ق) ساخته شد. مشهور است که هدف اصلی عبدالملک برای ساختن گنبد بر روی صخره شریفه، جلوگیری از تماس مردمان شام و مصر با عبدالله بن زبیر بود که در مکه حکومت می کرد و مردم را به بیعت با خود فرا می خواند. پژوهش حاضر نشان می دهد که عبدالملک برای ساخت قبه الصخره، علاوه بر دلیل یادشده، انگیزه های دیگری نیز داشته است؛ از جمله: جلب قلوب یهودیان شام، مقابله با تفوّق تمدنی فرهنگی رومیان مسیحی، زنده نگه داشتن حادثه معراج پیامبرs، محافظت از صخره در برابر تغییرات جوّی و به یادگار نهادن اثری از دوران حکومتداری خویش، می توانند دلایلی موجه برای این کار دانسته شوند. این مقاله درصدد است با رویکرد توصیفی تحلیلی، دلایل و انگیزه های عبدالملک از ساختن قبه الصخره را بررسی کند و آنها را به بوته نقد بنشاند.

بدرالدین ابن جماعه (639-733 ه.ق) قاضی القضات دمشق و قاهره، در روزگاری می زیست که مغولان به سرزمین های اسلامی حمله کردند و خلافت عباسیان را در بغداد منقرض نمودند. این رویداد، نگرانی شدیدی در میان فقیهان و اندیشمندان مسلمان ایجاد نمود. نخستین بار بود که غیرمسلمانان بر بخش وسیعی از سرزمین های اسلامی سلطه می یافتند. در این شرایط، طبیعی بود که طرفداران نهاد خلافت، دربارة نظریة نظام سیاسی در اسلام به تمهیدات جدیدی البته در چهارچوب اندیشة دینی بپردازند تا به این ترتیب بتوانند برای اوضاع سیاسی تازه، توجیه شرعی پیدا کنند. اندیشمندان سنّیِ طرفدار نهاد خلافت، درصدد برآمدند تا به توجیه نظری و شرعی از وضعیت موجود نظام سیاسی بپردازند. پژوهش حاضر سعی دارد اصول اندیشه ها و نظریّات سیاسی ابن جماعه را به شیوه توصیفی تحلیلی تا حدّ امکان وضوح ببخشد. این مقاله نشان می دهد که تحولات سیاسی و اجتماعی عصری که ابن جماعه در آن زندگی می کرد، محرّک و انگیزه ای بود تا وی را به سوی طرح دیدگاه های سیاسی اش سوق دهد و با وجود این که نهاد خلافت اسلامی عملاً از میان رفته بود، باز به مسئلة خلافت اسلامی توجه کند و در این باره به ارائة نظرات و اندیشه های خود بپردازد.

فاطمیان خاندانی شیعه مذهب بودند که توانستند در سال 297 ه .ق در شمال آفریقا، حکومتی بر اساس مذهب اسماعیلی بنیان نهند. خلافت فاطمیان در آغاز به مغرب اسلامی محدود می شد ولی آنان توانستند پس از شصت سال مصر را فتح کرده و قلمرو نفوذ خود را تا شام و یمن و بخش هایی از حجاز بگسترانند. خلافت فاطمیان تا سال 567 ه .ق دوام یافت. به این ترتیب آن ها مجال کافی برای تمدن سازی و گسترش علوم و حمایت از دانشمندان در اختیار داشتند. فاطمیان در طول سه سده حکمرانی خویش، همواره به اهمیت و نقش علم و دانش در شکوفایی تمدن اسلامی توجه نشان می دادند. دانشمندانِ علوم مختلف، پیوسته در کنف حمایت های مادی و معنوی خلفای فاطمی قرار داشتند. در دوران زمامداری فاطمیان، شمال آفریقا مغرب اسلامی و مصر به یکی از بزرگترین کانون های علمی در جهان اسلام مبدل گشت. ایجاد و گسترش مراکز علمی متعدد نظیر الأزهر، دارالعلم ها و... از جمله اقدامات دولتمردان فاطمی در راستای گسترش علم و حمایت از عالمان محسوب می شود. پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل جایگاه علم و دانش در تمدن فاطمیان پرداخته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور است. این تحقیق از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و به روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی اعضای هیئت علمی تمامی گروه های دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور در سال تحصیلی 96-95 بود. حجم نمونه ی آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با 161 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری، احتمالی پیچیده از نوع تصادفی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی استاندارد شناسایی مؤلفه های بالندگی اعضای هیئت علمی اجتهادی و همکاران (1390)، در 5 بعد و 41 گویه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، Excel، و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. سطح معنی داری برای تمامی تجزیه و تحلیل ها 05/0P< در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، هر پنج مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده ی بالندگی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند؛ و در وضعیت موجود بالندگی آموزشی، سازمانی، فردی و اخلاقی بطور معنی داری بالاتر از حد متوسط می باشد، ولی میزان وضعیت موجود بالندگی پژوهشی در حد متوسط است. به نظر می رسد، باید در برنامه های بهسازی اعضای هیئت علمی، به بهسازی پژوهشی توجه ویژه ای شود.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش میانجی طفره روی اجتماعی در تأثیر سرپرستی تحقیرآمیز بر تمایل به ترک باشگاه در ورزشکاران حرفه ای انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی در نمونه ای شامل 317 نفر از ورزشکاران حرفه ای مرد انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اشلمن و همکاران (2014) به منظور ارزیابی سرپرستی تحقیرآمیز، پرسشنامه طفره روی اجتماعی هوگارد و همکاران (2010) و پرسشنامه بوثما و روث (2013) برای ارزیابی تمایل به ترک باشگاه استفاده شد که همگی از حیث روایی و پایایی تأیید شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و اجرای تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار پی.ال.اس. و بررسی پایایی و آمار توصیفی به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. انجام شده است. نتایج نشان داد که سرپرستی تحقیرآمیز به طور مستقیم و معنا داری تغییرات طفره روی اجتماعی (64 درصد) و تمایل به ترک باشگاه (54 درصد) را تبیین می کند. طفره روی اجتماعی نیز به طور مستقیم و معنا داری تغییرات تمایل به ترک باشگاه را (61 درصد) تبیین می کند. همچنین سرپرستی تحقیرآمیز به طور غیرمستقیم و معنا داری، با میانجی گری متغیر طفره روی اجتماعی، تغییرات تمایل به ترک باشگاه را (39 درصد) تبیین می کند و نتیجه گیری می شود که متغیر طفره روی اجتماعی رابطه بین سرپرستی تحقیرآمیز و تمایل به ترک باشگاه را در بازیکنان حرفه ای وساطت می کند. براساس نتایج پژوهش حاضر، ﺷﯿﻮه رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن باشگاه های ورزشی از تأثیر درخور توجهی بر رﻓﺘﺎر بازیکنان برخوردار است؛ بنابراین ﺑﺎ مهم شمردن سبک ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ باشگاه ها ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺮب بازیکنان ازجمله تک روی و طفره روی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد، ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ها را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و مانع از هدایت آن ها به سمت ترک باشگاه شد.

بر اساس برخی از متون تاریخی-حدیثی، امام علی(ع) در چندین موضع درباره ی غالیان، مرتدان، زنادقه، و اجرای برخی حدود شرعی حکم به سوزاندن برخی افراد مجرم داده و گاهی خود شخصاً اقدام به این امر نموده است. منابع شیعی و سنی در برخی جزئیات، مضامین و مصادیق این روایات با هم اختلاف دارند. روایات انسان سوزی در سیره ی امام علی (ع) دو گونه ی «زنده سوزی» و «جنازه سوزی» را شامل می شود، ولی گونه ی «خفگی با دودِ آتش» را نیز به دلیل اختلاط و اضطراب متن روایاتِ انسان سوزی، باید مورد بررسی قرار داد. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا تمامی روایات مزبور از منابع تاریخی-حدیثی استخراج شوند و مورد بررسی و تحلیل سندی قرار گیرند. بدین منظور، با استفاده از روش نقد رجال حدیث، همه ی آن روایات با طُرُق مختلفشان، نقل و سپس نقد خواهند شد.

درواقع، نامه 53 نهج البلاغه، عهدنامه امام علیj است که برای مالک اشتر نگاشته اند و به منزله منشور مدیریت علوی و تعیین ساختار دولت در آن می باشد. در این متن و منشور، مبانی نظری حکومت اسلامی ترسیم شده است و یک نوع سیاست نامه محسوب می شود. ازآنجایی که به نظر می رسد سازه مفهومی مدیریت علوی، عنوان تازه و با رویکرد جدید قرار است طرح و بررسی شود، در پژوهش حاضر نیز این سازه مفهومی به شیوه ای نو در قالب یک چارچوب نظری جامعه شناختی معروف به نظریه کارکردگرایی−ساختاری بررسی شده است. متن و منبع اصلی و به تعبیر مکس وبر[1] (1920-1864) آن نمونه آرمانی متن فرمان امام علی به مالک اشتر می باشد که به روش تحلیل محتوا (کیفی) بررسی و با یک نگاه اندام وارگی به جامعه و دولت، اصول و ساختار مدیریت علوی، به ویژه جایگاه و نقش ساختار سیاسی در این مدیریت واکاوی شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس دیدگاه نظری−تحلیلی پیش گفته در نظام سیاسی موردنظر با نمونه مثالی فرمان مالک اشتر، سیاست و مدیریت به عنوان یک خرده نظام مهم هدایت کننده در رابطه متقابل با خرده نظام های دیگر جامعه، به ویژه خرده نظام فرهنگی عمل می کند که شاخص آن ارزش ها می باشند.  [1]. Max Weber

از منظر منشأ پیدایش تقنینی، نظام های اقتصادی به طورکلی اغلب دو گونه اند یا ترکیبی از این دو هستند: اقتصاد خصوصی یا فردگرایانه و اقتصاد دولتی یا جمع گرایانه. اما در قوه مؤسس 1358 مقننان اساسی از نوع سومِ نظام اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی سخن گفتند. در تحقیق حاضر، با رویکرد تحلیلی- توصیفی سعی شده است تا نگاه های گوناگون قانون گذاران اساسی در مورد این سه گونه نظام اقتصادی در چارچوب اصول قانون اساسی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده شود. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی چه اندیشه ای نسبت به نظام اقتصادی کشور و قواعد حاکم بر آن داشتند؟به نظر می رسد، رقابت آزاد اقتصادی و آزادی های خصوصیِ اقتصادی به طور حداقلی آن هم در سایه دولت و اسلام در نهاد مؤسس مورد پذیرش واقع شده است. همچنین گفتمان اصلی حاکم بر مجلس خبرگان آن دوره، گونه ای از اقتصاد دولتی و جمع گرایانه بود که با اقتصاد انقلابی- اسلامی نیز تلفیق شده بود. به همین علت نویسندگان با روش تفسیر ژنتیک، نظام اقتصادی  موردنظر خبرگان قانون اساسی را نظام اقتصادی جمع گرای اسلامی نامیده اند.