سینا خردیار

موضوع و هدف مقاله: تورش های رفتاری یکی از انحرافات رفتاری در بین شرکای مؤسسات حسابرسی است و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار می رود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش می شود، می گردد. لذا هدف کلی این تحقیق مدل سازی تورش های رفتاری شرکای مؤسسات حسابرسی می باشد. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی از منظر نوع داده ها کیفی می باشد. مشارکت کنندگان این تحقیق رؤسای مؤسسات حسابرسی شهر تهران می باشند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 74 مفهوم استخراجی از 12 مقوله اصلی شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-عوامل فردی، 2-عوامل محیطی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- عوامل مدیریتی، 2- عوامل ارتباطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل فردی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل محیطی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- درون سازمانی، 2- برون سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون پیامدهای رفتاری و ضد اثربخشی در مؤسسات حسابرسی متصور گردد.

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی خلق  ارزش از  درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی - تبیینی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از مدیران و معاونین سیستم نظام مالیاتی، کارشناسان و مشاور و به روش نمونه گیری، غیراحتمالی با راهبرد چندگانه (شدت و گلوله برفی) می باشد و در بخش کمی شامل 265 نفر از تعداد افراد شاغل در اداره امور مالیاتی استان تهران و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که شکل گیری مفهوم شاخص های ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی شامل 69 مولفه در قالب 43 مقوله و 17 مقوله عمده است. در طی روابط بررسی شده، مدل مفهومی تحقیق پیاده سازی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیرگذاری بین مولفه ها در مطالعه کمی، از میزان لازم و مناسبی برخودار بوده است. نتیجه گیری اصلاحات نظام مالیاتی با تمرکز بر ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی، اهمیت بسیاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارند. با بهبود نظام مالیاتی و اصلاحات مربوطه، می توان به ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار، کاهش فقر و بهبود شایستگی های اجتماعی دست یافت.

یکی از ریسک های مهم هر نظام مالیاتی،عدم تمکین مالیاتی مودیان می باشدودرواقع درجه تمکین مالیاتی،معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است از طرفی یکی از مهمترین عوامل موثر بر میزان تمکین مودیان انجام حسابرسی با کیفیت می باشد،از این رو تحقیق حاضر بدنبال الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی می باشد. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد اکتشافی مدل و فرآیند آن کیفی و کمی(آمیخته) بوده است،درمرحله کیفی با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان مالیاتی و حسابرسی و سپس تحلیل اطلاعات بدست آمده ودر نهایت استخراج مدل و خلق نظریه گردید.در این تحقیق با استفاده از رویکرد نظامند استراوس و کوربین(1998)الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی برپذیرش مودیان حقوقی همراه با مولفه های توضییح دهنده آن ( شرایط علی، بستر، راهبردها، مداخله گر و پیامدها) تبیین شد.کمی سازی مدل با تدوین پرسشنامه براساس مولفه های مدل و عملیاتی سازی آن ها شکل گرفت، در قسمت کمی پرسشنامه تهیه شده از شاخص های کیفی آماده واز طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای از 384پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با محوریت روش پی ال اس3انجام گرفت.یافته مدل تحقیق شامل انواع عوامل علی، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که درسطح ابعاد و مولفه ها مورد بررسی و اعتبارسنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت. طراحی مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی منجر به بهبود نگرش(افزایش اعتماد عمومی)، افزایش و وصول به موقع مالیات ها، کاهش هزینه های وصول، و در نهایت بهبود کیفیت حسابرسی مالیاتی می انجامد.

پرداخت های مالیاتی از جمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. ایجاد تفاوت های دائمی و موقتی مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش تفاوت های مالیاتی می شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب در زمینه تفاوت های مالیاتی، پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر تفاوت های دائمی و موقتی مالیات پرداخته است. در این پژوهش از چهار معیار نسبت به کارگیری دارایی، هزینه های اختیاری، نسبت کیوتوبین و نسبت جریان نقد آزاد جهت سنجش هزینه های نمایندگی استفاده شده است. در همین راستا نمونه ای متشکل از 143شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1394انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از معیارهای منتخب برای سنجش هزینه های نمایندگی، فقط جریان نقد آزاد دارای رابطه معنادار غیرمستقیم با تفاوت های دائمی مالیات می باشد و همچنین نتایج نشان داد هر چهار معیار در نظر گرفته شده جهت سنجش هزینه های نمایندگی دارای رابطه معناداری با تفاوت موقتی مالیاتی می باشد که جریان نقد آزاد و نسبت کیوتوبین دارای رابطه معنادار غیرمستقیم و نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت هزینه های اختیاری دارای رابطه مستقیم و معناداری با تفاوت های موقتی مالیات می باشد. 

هدف پژوهش حاضر الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی در کسب و کار می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و دارای رویکرد استقرائی و قیاسی و راهبرد پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از مدیران مالی می باشند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شدند و فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدل پاردایمی و از طریق کدگذاری ها و نرم افزار MAXQDA20 انجام شد. یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری هفت بُعد: عوامل علی شامل (مسائل قانون، مسائل مودیان، مسائل مربوط به پرونده، مسائل سازمان) عوامل محوری شامل (پذیرش مودیان حقوقی)، عوامل مداخله گر شامل (شرایط مودیان حقوقی، عملکرد سازمان های ذی نفع، شرایط فرهنگی و زیر ساخت ها)، عوامل زمینه ای شامل (مسائل سازمانی، مهارت ماموران، سیستم حسابرسی)، عوامل پیامدی شامل حفظ منافع، بهبود نگرش، افزایش درآمد) بدست آمده است.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. حسابرسان مستقل بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع فراهم می کنند. بنابراین تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت تاثیرگذار باشد. در این پژوهش، تئوری مربوط به اصل تطابق در ارتباط با نوسان قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد اصلی تئوری مذکور این است که تطابق ضعیف به عنوان اختلال در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه عمل می کند و به تبع آن افزایش نوسان پذیری در قیمت سهام را به همراه دارد. نتایج این تحقیق، سازگاری قوی با تئوری موجود را نشان داد. این پژوهش با هدف تبیین نقش واسطه ای عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرس بر رابطه بین تطابق درآمد-هزینه و نوسانات اضافی قیمت سهام با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL و ANP در دوره زمانی 1393 تا 1399 در 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس از روش دلفی فازی و جهت تعیین شدت اترپذیری و تاثیر پذیری و در نهایت رتبه بندی از روش دیمتل فازی و روش تحلیل شبکه ای ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاخیر در گزارش حسابرس در رابطه بین رعایت اصل تطابق و نوسان و نوسان اضافی قیمت نقش واسطه ای دارد.

مهم ترین هدف از تجدید ارزیابی فراهم آوردن اطلاعاتی است که به واقعیت های اقتصادی و از جمله به قیمت های متعارف یا منصفانه نزدیک باشد تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره امور واحدهای انتفاعی بتوانند با اتکاء بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها با تاکید بر محافظه کاری می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 146 شرکت از سال های 1388 تا 1399 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. شاخص های عملکرد مورد استفاده در این پژوهش جریان های نقدی آتی، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در نهایت طبق نتایج بدست آمد از آزمون فرضیه های پژوهش، بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین محافظه کاری شرطی رابطه بین ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده با جریان های نقدی آتی را به صورت معکوس تعدیل می کند.

اصلاحات رفتاری می تواند بهبود قابل توجهی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد، نظام مالیاتی باید عادلانه و شفاف باشد. این به معنای این است که مالیات ها باید به نسبت درآمد و ثروت افراد تعیین شود و همچنین اطلاعات درباره قوانین مالیاتی باید برای عموم قابل دسترس باشد. این اصلاحات رفتاری می توانند بهبود قابل توجهی در آگاهی عمومی درباره سیاست های مالیاتی و در نتیجه افزایش رعایت قوانین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی داشته باشند. هدف پژوهش تبیین الگوی بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی است. در روش تحقیق حاضر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی، از روش کیفی و مصاحبه عمیق بر روی 10 نفر از مدیران مالی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری ، که به اشباع نظری رسیده است، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و مدل پارادایمی ساخته شده است، یافته های پژوهش نشان داد که بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی(شامل مضامین شرایط علّی: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ شرایط محوری: ساختار مالیاتی، کاهش فساد مالیاتی، اصلاح سیستم نظارت و اجرا مالیاتی؛ شرایط راهبرد ها: ترویج فرهنگ مالیاتی، کاهش تبعیض مالیاتی و اصلاح سیستم مالیاتی؛ شرایط مداخله گر: اصلاحات قانونی و سیاست های مالیاتی؛ شرایط زمینه ای: سطح توسعه اقتصادی، سطح توانمندی مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی عادلانه؛ شرایط پیامدها: افزایش تولید، افزایش قابلیت رقابتی اقتصادی و کاهش فساد مالیاتی) می تواند تاثیر داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان های کشور با رویکرد ترکیبی می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ۱۰ خبره قرار گرفت. جهت اولویت بندی استانها برای تخصیص بودجه، از روش AHP و ویکور فازی استفاده می گردد. در نهایت یک مدل ریاضی فازی چندهدفه ارائه شده که توسط الگوریتم نهنگ حل می گردد. همچنین نتایج الگوریتم نهنگ چندهدفه برپایه آرشیو پارتو با الگوریتم NSGA-II مقایسه می گردد. نتایج حاکی از آن است که، استان تهران در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر از منظر اهمیت جهت تخصیص بودجه می باشند.پس از وزن دهی عوامل و استانها با استفاده از تکنیک های AHP فازی و ویکور فازی، مدل چندهدفه فازی تخصیص بودجه برای داده های سال 1400 با استفاده از الگوریتم های نهنگ پیشنهادی و NSGA-II حل شد و نتایج دو الگوریتم و مقادیر متناظر اسناد و مدارک بودجه ریزی استانی در سازمان برنامه و بودجه مقایسه گردید که نتایج نشان داد برای تخصیص بودجه در سال 1400، مدل تحقیق حاضر با بودجه کمتر به تقاضا پاسخ داده است. مقایسه نتایج دو الگوریتم نهنگ و NSGA-II، برای بودجه استانی سال 1400 نشان می دهد که برای کل بودجه کشور نشان می دهد که جمع بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم NSGA-II در سال 1400 بیشتر از جمع کل بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم نهنگ می باشد.

هدف: مطابق نظریه فرصت طلبی مدیریتی، اتخاذ راهبرد مالیاتی متهورانه موجب افزایش رانت خواهی مدیران فرصت طلب می شود و آنان برای پنهان سازی رانت خواهی خود، تلاش می کنند تا شفافیت اطلاعات مالی را کاهش دهند. کاهش شفافیت اطلاعات مالی می تواند به کاهش افشای اطلاعات خاص و بنیادی شرکت در قیمت سهام و در نتیجه افزایش همزمانی قیمت سهام منجر گردد. بر همین مبنا درک اثرگذاری اتخاذ راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام از منظر پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی به عنوان دو سازوکار مؤثر بر بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام با در نظر گرفتن پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی است.   روش: برای اندازه گیری راهبرد مالیاتی متهورانه از چهار سنجه شامل نرخ مؤثر مالیات بر اساس استانداردهای حسابداری، نرخ مؤثر مالیات نقدی، نرخ مؤثر مالیات بلندمدت و تفاوت دفتری مالیات استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 است. همچنین با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: یافته ها نشان می دهد راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام اثر مثبت و معنا داری دارد. همچنین، پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی موجب تضعیف رابطه بین راهبرد مالیاتی متهورانه و همزمانی قیمت سهام می شوند.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، سیاست های مالیاتی متهورانه، انگیزه بیشتری در مدیران فرصت طلب برای پنهان سازی فعالیت های رانت خواهی ایجاد می کند و در نتیجه به افزایش عدم شفافیت اطلاعات مالی، کاهش افشای اطلاعات خاص و بنیادی شرکت در قیمت سهام و در نهایت، افزایش همزمانی قیمت سهام منجر شود. از این رو، پژوهش حاضر رویکرد جدیدی برای درک کیفیت شفافیت گزارشگری مالی از دیدگاه مالیاتی فراهم نموده و شواهد تجربی برای حمایت از دیدگاه نمایندگی در خصوص تأثیر راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام ارائه می نماید.

جستجوی حسابرسان داخلی برای نقشی با جایگاه مناسب و به رسمیت شناخته شدن در سال های اخیر، به شدت از نیاز انجمن های مالی برای اطمینان دهی بیشتر از کیفیت گزارشگری تأثیر می گیرد. مطابق با تئوری بازی ها حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری از یک طرف می تواند منجر به کاهش تضاد بین حسابرس مستقل و شرکت شود و از طرف دیگر می تواند منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه اثربخشی حسابرسی داخلی با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه آماری متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 الی 1400 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار استتا انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین اثربخشی حسابرسی داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اثر بخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس وجود دارد. در نهایت در رابطه اثربخشی حسابرسی داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی نقش واسطه ای دارد. یافته های پژوهش شواهدی از نقش نظارتی حسابرس داخلی بر فرایند گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی فراهم می کند.