مهدی شعبان نیا منصور

بیکاری یکی از مشکلات عمده و مبتلابه بسیاری از افراد جامعه است که معلولین به ویژه زنان معلول بیشتر با آن مواجه اند. هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی قوانین و مقررات حمایتی اشتغال زنان معلول در حقوق ایران بوده است. در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش زنان معلول شهر تهران نسبت به چالش های حقوقی پیش روی معلولین برای اشتغال از طریق ابزار پرسش نامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر زنان 20 تا 50 ساله ی معلول شهر تهران در سال 1397 بوده که تعداد آنها بالای 100 هزار نفر است و حجم نمونه برابر با 383 نفر تعیین شد. تمامی محاسبات آماری به منظور تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از بسته ی نرم افزاری SPSS انجام شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، 37 مورد از موانع پیش روی اشتغال معلولین شناسایی شد. به نظر مصاحبه شوندگان، اختصاص نیافتن هیچ اصلی در قانون اساسی به وضعیت معلولین، کم اهمیت ترین مانع و نبود بانک اطلاعاتی مناسب و نداشتن اطلاعات و آمار جامع و دقیق درخ صوص معلولین متقاضی اشتغال، کم رنگ بودن قانون 3 درصد استخدامی برای جذب معلولین یا اجرا نشدن دقیق آن، ابلاغ نشدن به موقع اعتبارات اشتغال معلولین به استان ها، ش ناخت ک افی نداشتن ص احبان ص نایع و کارفرمای ان از توانمن دی ه ای معلولین و کمبود وسایل مناسب برای جابه جایی و تحرک معلولین در س طح ش هر از قبی ل اتوبوس های درون شهری مناسب سازی شده برای این افراد از مهم ترین موانع بر سر راه اشتغال معلولین است.

آراء هیات عمومی دیوان عدالت جزء منابع الزام آور حقوقی کشور می باشند. بر اساس یکی از آراء این هیأت در سال 1383، کارگرانی که به واسطه قرارداد موقت کار با کارفرمای خود قرارداد منعقد می نمایند، با انقضای قرارداد خود از مزایای بیمه بیکاری برخوردار نمی شوند؛ چراکه هیأت عمومی دیوان، این مورد را از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده موضوع ماده 2 قانون بیمه بیکاری محسوب نمی کند؛ اگرچه رویه وزارت کار در این زمینه تا حدودی متفاوت بوده است و تحت شرایطی خاص مزایای بیمه بیکاری را شامل کارگران قراردادهای کار موقت نیز دانسته است. این مقاله در صدد آن است تا با واکاوی جریان این دادنامه و پرداختن به مقوله بیمه بیکاری، به تحلیل حقوقی دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بپردازد.