بهزاد مرادی

پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، ایمنی و بهداشت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور است. از آنجایی که این شرکت ها اغلب با ساختارهای غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دسترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشد. انطباق پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور گسترش می یابد، روندی که با پیشرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها و فرصت های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می ماند.

تحقیق حاضر به بررسی انطباق قانون کار ایران با مشاغل نوظهور، با تأکید بر جنبه های روابط کار عادلانه اختصاص دارد. این تحقیق به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. این تحقیق با این پرسش مهم مواجه است، که چگونه قوانین کار ایران برای تطبیق با چشم انداز در حال تحول کار، پذیرش تغییرات و تحولات مرتبط با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های نوظهور، و شناسایی جنبه های اساسی که بازنگری و انطباق پذیری را تضمین می کنند، خود را آماده می کند؟ ضرورت و اهمیت این پژوهش این است که اولا وضعیت انطباق پذیری یا عدم انطباق پذیری قانون کار با مشاغل نوظهور را مشخص خواهد کرد. ثانیا، به سیاست گذاران، فعالان و صاحب نظران بازار کار و سایر ذینفعان بینش و دید لازم در مورد امکان انطباق قانون کار با شرایط کار عادلانه را خواهد داد. در واقع محرکی برای چاره اندیشی قبل از فراگیر شدن این مشاغل خواهد بود. ثالثا، این پژوهش به تحقق عدالت در روابط کار و استیفای متقابل کارگر و کارفرما در بازار کار کمک خواهد کرد زیرا روابط کار متزلزل به هر دو ضلع کارگر و کارفرما آسیب وارد نموده، تبعاتی برای هر طرف در بر خواهد داشت. بنابراین این پژوهش به تقویت روابط متقابل حقوق کارگر و کارفرما کمک می کند، همچنین می تواند یکی از آثار آن ایجاد مسئله در ذهن پژوهشگران در ابعاد مختلف موضوع خواهد بود و کمک می کند مولفه هایی از قانون کار که شناس

پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی گری بی تفاوتی سازمانی انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1396-1397 با حجم 459 نفر تشکیل می داد. روش نمونه گیری از نوع اتفاقی (در دسترس) بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 207 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی اهمال کاری سازمانی (SOP) (با پایایی 87/0 = α)، سکوت سازمانی (OSQ) (با پایایی 84/0 = α) و پرسشنامه ی بی تفاوتی سازمانی (OIQ) (با پایایی 78/0 = α) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید. داده ها با استفاده از دو نرم افزار Spss.v. 22 و Lisrel. 8.50و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار است (99/۲= ،x2/df، 92/0= GFI، 92/0= AGFI، 91/0= CFI، 93/0= NFI، 064/0= RMSEA) و مؤلفه سکوت سازمانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مؤلفه بی تفاوتی سازمانی بر اهمال کاری سازمانی تاثیر معنی دار دارد (05/0>p). جهت پاسخ گویی هرچه بیشتر سازمان آموزش و پرورش به نیازهای معلمان و رفع چالش های توسعه سازمان، پیشنهاد می شود تلاش در جهت بهبود توانمندی های معلمان و چاره جویی رفع سکوت و بی تفاوتی سازمانی آنان، به عنوان یک الویت جدی در دستور کار قرار گیرد.