مهدی ذاکریان

حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در قبال شهروندان و جامعه بین المللی پاسخگوست و با انکار حقوق بشر و امثال آن، فاصله دارد. ترویج و ارتقاء مولفه های حاکمیت مسئول توسط شورای حقوق بشر از سال 2006 م موجبات تحکیم قانون و آزادی های بنیادین شده است که جزو ادبیات حقوق بشری سازمان ملل، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنایت به اهتمامی که به عناصر سازنده حاکمیت مسئول دارد؛ گزارش گران خود را در موارد تضییع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان دولت هایی که مایل یا قادر به انجام مسئولیت های خود نیستند، گسیل داشته است.  دفاع سرسختانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق بشر با اعزام گزارش گران موضوعی خود در  زمینه های متنوع آزادی بیان و عقیده، استقلال قضات و وکلا، اعدام های فوری و خودسرانه، تجمع های مسالمت آمیز و امثال آن ها به کشورهای مورد نظر، حاکمیت مسئول را به عنوان تضمینی برای اعمال حق ها و آزادی های اساسی شهروندان، شناسایی کرده و برای ارتقاء و ترویج آن، گام های موثری برداشته است. مقاله پیش رو، ضمن تبیین یافته های گزارش گران، نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر ترویج  مولفه های بنیادین حاکمیت مسئول بررسی خواهد کرد.

یکی از بحران هایی که طی سی سال گذشته امنیت جمهوری اسلامی ایران را در سطوح مختلف امنیت داخلی و ملی تحت تأثیر قرار داده، بحران قره باغ است. وجود اشتراکات همسو نظیر مسائل سیاسی و قومی در دو سوی مرز ایران و کشورهای هم جوار در مرزهای شمال غرب از عوامل تشدید و سرایت این بحران به استان های موجود در منطقه بوده است. با توجه به این موضوع نگارندگان به دنبال تحلیل پیامدهای قومی بحران قره باغ بر امنیت استان های شمال غرب (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) کشور هستند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع کیفی بوده که با استفاده از فن تحلیل محتوا انجام گرفته است. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مرسوم فیش برداری در تحلیل محتوا انجام گرفته که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن به صورت بازبینی مجدد از طرف خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع مورد تائید قرار گرفته و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار انجام گرفته است. یافته های به دست آمده نشان داد که بحران قره باغ با داشتن پیامدهایی با رویکرد قومی در دو بعد، با شکل گیری جرائم مرتبط به امور امنیتی و جرائم مرتبط به امور مرزی دارای پیامدهای امنیتی در شمال غرب کشور بوده است که از میان سه استان شمال غرب کشور (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) آذربایجان شرقی دارای بیشترین و استان اردبیل دارای کمترین پیامدهای امنیتی بوده است.  با در نظر داشتن این موضوع که بحران قره باغ هنوز به صورت کامل مرتفع نشده است و با مدنظر قراردادن تجربیات گذشته در خصوص این گونه بحران های قومی دارای رویکرد آتش زیرخاکستر، نیاز است تدابیر سیاسی و راهبردهای امنیتی متناسبی نسبت به این بحران از طرف مسئولین سیاسی و سیاست گذاران پیش بینی شود تا در مواقع این چنینی با اعلام سیاست های متناسب با آن بحران، پیشگیری لازم از به وجود آمدن چالش های امنیتی در بین اقوام هم سو در دو سوی مرز صورت پذیرد.

جنگ و منازعه پایدار در افغانستان و چرایی بی پایانی آن در طول چهل سال سؤالات بسیاری را به اذهان متبادر ساخته و پاسخ های متفاوت وابسته به حوزه مطالعاتی پژوهشگر به این سؤال داده شده است. وجود دولت ناکارآمد و ناکام، ضعف نیروهای امنیتی، توانمندی گروه های افراطی، وجود پناهگاه های امن، تجارت غیرقانونی و متغیرهای از این دست از زمره پرطرفدارترین آن هستند. در این میان ضعف نهاد دولت مبنای اکثر پژوهش ها بوده و بررسی آثار جنگ بر مردم افغانستان مغفول واقع شده است. تحقیقات نشان می دهند که، مواجهه مستمر با خشونت عریان موجب افزایش سطح خشونت در فرد خواهد شد. حال اگر نظاره و کاربرد خشونت در یک جامعه «عادی» و تبدیل هنجارهای هویتی گردد دستیابی به صلح و ثبات دشوار و بعید خواهد بود. از این رو، مدعای این نوشتار برآن است که، راهکار حل منازعه پایدار در افغانستان تقویت دولت، استقرار نظم و همچنین تمرکز روی سطح خشونت درونی شده در لایه های مختلف اجتماعی در این کشور است. آنچه از آن به عنوان «تروما» و «دولت های تروما» یاد می شود، ناظر به همین نگاه است.

در عصر حاضر کشورهای مختلف جهان در پی توسعه بیشتر و پایدار در قالب برنامه های مدون و سازمان های بین المللی می باشند و مطالعات صاحبنظران حوزه های مختلف در این رابطه نشان داده است که موضوع توسعه ودستیابی به پیشرفت و تعالی جامعه آنان بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و این مهم بدون آموزش تخصصی، پایدار و مدون برای زنان در سطوح جهانی و منطقه ای و با هم گرایی و مشارکت کشورهای مختلف راه به جایی نخواهد برد لذا صاحبنظران و دولتمردان یکی از مهمترین محور ها و اهرم های تسهیل این روند را بهره گیری از مکانیزم های سازمان های جهانی برای کمک بدین منطور می دانند که یکی از مهمترین این نهادهای بین المللی سازمان یونسکو می باشد که نقش مهمی در بهبود وضعبت و ارتقاء جایگاه زنان در سطح جهان ایفا ی کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی نقش یونسکو در توسعه آموزش کمی و کیفی زنان در ایران می باشیم و پرسش اصلی ماپاسخ به این سؤال است که برنامه واستراتژی سازمان یونسکو چه تاثیری بر ارتقای کمی وکیفی آموزش زنان در ایران داشته است؟ به این نتیجه رسیدیم که سازمان یونسکو با تکیه بر برنامه های بین المللی ضمن تقویت و غنابخشی به ظرفیتهای علمی، فنی و انسانی،به طور ویژه در حوزه ی آموزش عالی وهمگانی در ارتقای سطح کیفی وکمی آموزش زنان در ایران تاثیر مثبت داشته است.

در پی جنایات متعدد گروه تروریستی داعش در عراق، جمهوری اسلامی ایران به درخواست رسمی دولت عراق به کمک این کشور شتافت و در نهایت متصرفات داعش آزاد و این گروه جنایتکار سرکوب شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت های ایران در بحران عراق پس از ظهور داعش با گام های سه گانه رهنامه مسئولیت حمایت شامل پیشگیری، مداخله و بازسازی به روش تحلیلی و توصیفی است. بررسی الگوی رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق پس از ظهور داعش نشان می دهد گرچه مرحله پیشگیری رهنامه مسئولیت حمایت کاملاً توسط جمهوری اسلامی ایران اعمال نشده است، شواهد کافی از اعمال مراحل مداخله و بازسازی توسط جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رهنامه مسئولیت حمایت در عراق وجود دارد. حضور ایران در عراق در کنار توجیهات امنیت ملی جنبه حقوق بشری و امنیت انسانی دارد. مقابله ایران با گروه تروریستی داعش در عراق که همه جنایات ذیل رهنامه مسئولیت حمایت را مرتکب شده است، مصداق حمایت جمهوری اسلامی ایران از مظلومان و مستضعفان مصرح در قانون اساسی ایران است و اعمال حقوق بشر انسانی در مقابل حقوق بشر ابزاری است.

اصول سنتی حقوق بین الملل نظیر اصول حاکمیت دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولت ها، واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالش های عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.

تحولاتی که از اواخر سال 2010 تاکنون در شمال افریقا و خاورمیانه عربی رخ داد، پیامدهای مختلفی از خود به جای گذاشت. مقاله حاضر درصدد بود سیاست خارجی آمریکا در برابر این تحولات را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور و برای تبیین موضوع از چارچوب نظری سازه انگاری به ویژه نوع سیستمیک الکساندر ونت با تاکید بر مبحث فرآیند تعامل بهره گرفت. هویت گرایی جدید منطقه خاورمیانه و مؤلفه های هویت محور سیاست خارجی آمریکا در شرایط جدید این پرسش مهم را مطرح نموده که نسبت میان آمریکا و تحولات جدید خاورمیانه را چگونه می توان بررسی و ارزیابی نمود؟ فرضیه پژوهش آن است که: فرایند تعامل آمریکا و ساختار جدید خاورمیانه نقش های مختلفی در چارچوب فرهنگ های بین المللی هابزی (خصومت آمیز)، لاکی (رقابت آمیز) و کانتی (دوستانه) را در منطقه برای سیاست خارجی آمریکا پدید آورده است. یافته پژوهش نیز آن بود که این کشور برخی تحولات در منطقه را از چشم انداز دوستانه-رقابت آمیز و برخی دیگر را در مرزهای رقابت آمیز-خصمانه نگریسته و مبتنی بر آن منافع و سیاستهای خود را سامان داده است.

جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

همزمان با پرونده هسته ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره جنوبی نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته ای ایران، پرونده کره جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته ای مانند پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی چیست. با بررسی گزارش های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته ای، مهم ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره جنوبی را نه در نوع نظام های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی سازی اورانیوم باید جستجو نمود.

سازمان های غیردولتی، یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با حاکمیت ارزش های مردمی هستند که زمینه مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور مختلف اجتماعی فراهم می کنند و می توانند با کمک در اموری چون: سیاستگذاری، اجرا و پیگیری فعالیت ها در اداره امور عمومی نقش داشته باشند .در این مقاله  به بررسی وضعیت  YNGOs(سازمان های غیر دولتی جوانان) در ایران پرداخته شده است. این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای سعی بر آن دارد تا نقش و اهمیت سازمان های مردم نهاد جوانان  در کسب منافع ملی برای جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید و اهمیت این سازمان ها و لزوم تلاش برای تغییر وضعیت موجود آنها در جهت منافع کشور را  بازگو نماید. امروزه، سازمان های غیر دولتی جوانان با فعالیت غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت می پردازند. این سازمان ها بنابر تعریف سازمان ملل متحد، در کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و حفظ محیط زیست، تامین خدمات اجتماعی و شاخص های  توسعه فعال هستند. با توجه به تلاش هایی که سازمان های غیردولتی در راستای اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی در زمینه مواد غذایی، مراقبت های پزشکی، لباس و سایر نیازمندی ها در شرایط وقوع رخدادهایی که موجب خسارت به جوامع بشری از جمله عوامل طبیعی و یا جنگ و اقدامات تروریستی گروه های افراطی می شود صورت می دهند، به این نتیجه رسیدیم که این اقدامات عام المنفعه به ویژه توسط تشکل های غیر دولتی جوانان در سایر کشورهای جهان که به صورت طبیعی در مسیر اعمال نفوذ بر مخاطبان خارجی، ایجاد فهم مشترک از برنامه های عام المنفعه و بشردوستانه کشور خود برای دیگران و  به عبارتی دیگر، تصحیح سوء برداشت ها با ورود به  عرصه هایی که دغدغه مشترک جامعه بشری است، می گردد با کسب منافع ملی برای کشور خود رابطه مستقیم دارد. در پایان، با ارائه پیشنهاداتی سعی می شود که به مشکلات و موانع توسعه این تشکل ها در حوزه جوانان پرداخته شود.

حوزه مطالعاتی حقوق بشر بر مجموعه ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات مفهومی و نظری گوناگونی را تجربه کرده است. دراین پژوهش تلاش بر آن است که ضمن بررسی حقوق بشر از نگاه سازه انگاری ، به نوع نگاه و وضعیت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نسبت به مباحث حقوق بشری پرداخته شود و این پرسش اصلی را مطرح می سازد که سیاست حقوق بشری با توجه به تئوری سازه انگاری چه تفاوت هایی در حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور پژوهشگر با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان نقاط اشتراک و افتراق بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع اقدامات دو کشور در قبال مسائل حقوق بشری نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی بسیار منعطف تر نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق بشری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع جامعه مدنی در این کشورها است.

دولت دموکراتیک مورد حمایت غرب در افغانستان، پس خروج نیروهای خارجی از این کشور، دچار فروپاشی شد و جنبش طالبان توانست مجددا قدرت را تصاحب کند. این سطح از بی ثباتی و حتی بیش آن در تاریخ افغانستان مدرن، همواره بخشی از زندگی مردم این کشور بوده است. عوامل مختلفی در پژوهش ها همچون شکافهای اجتماعی و مداخله قدزتهای خارجی به عنوان دلیل اصلی این وضعیت مورد توجه قرار داشته اند. با این حال انگاره دولت-ملت در چارچوب نظام بین الملل معاصر تنها ایده ای است که از زمان استقلال تاکنون ایده محوری برای تشکیل نظام سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور بوده است. فهم مردم افغانستان از نظام بین الملل و دولت-ملت به عنوان بازیگر انحصاری آن، زمینه تحقق ثبات در چارچوب چنین ساختاری را بسیار دشوار ساخته است. تحلیل این سطح از اثرگذاری عوامل معناگرایانه در چارچوب نظریه سازه انگاری قابل توضیح است و همچنین فهم نقش اساسی استعمار در این میان با کمک نظریه پسااستعماری امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47

منازعه حزب کارگران کردستان ترکیه"پ.ک.ک" و شاخه شهری آن، یعنی اتحادیه دمکراتیک جوانان مدافع میهن (YDGH) در شهرهای کردی ترکیه در ماههای اخیر به مدت چند هفته حاکمیت ملی ترکیه را در این نواحی متزلزل کرده و کنترل امنیتی شهرها از دست نیروهای دولتی خارج کرد. البته آثار اجتماعی منازعه اخیر، جلوه ای از بحران هایی را تداعی می کند که برخی از کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه با آن دست به گریبانند. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سؤال اصلی یعنی چگونگی مواجهه سیاست خارجه ترکیه با "پ.ک.ک" و تاثیر آن بر ملاحظات راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به بیان تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه کردی پرداخته و رویکرد "پ.ک.ک" و جریانات سیاسی کردی ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش که آمیخته ای از تجربیات میدانی محقق و توصیفی - تحلیلی است در رسیدن به اهداف تحقیق و یافته های آن که سیاست خارجی ترکیه در مواجهه با "پ.ک.ک" را عنوان می کند و به نوعی ملاحظات راهبردی امنیتی بر جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد، بیان می نماید. اینکه رویکرد اخیر جریان کردی تا چه حد می تواند ژئوپلتیک ملی ترکیه را وارد نوعی دگردیسی بنیادین کند و آیا می تواند الگوی نوینی در مدیریت مناطق قومی کردهای ترکیه ایجاد کند؟ سوالاتی است که در متن بدان پاسخ خواهیم داد.

طی دو دهه اخیر خصوصا پس از تحولات بهار عربی (2011) در بطن رقابت های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای ِاعمال قدرت در ورای مرزهای خود و کسب موقعیت برتر در منطقه، اهداف ژئوپلیتیک از اهمیت راهبردی برخوردار بوده اند. مسأله کلی مقاله آن است که به رغم حمایت جامعه بین المللی از عربستان، برخی فرصت های ایجاد شده برای ایران جهت گسترش نقش و نفوذ خود، موجب گردید تا ریاض رویکردهای تهاجمی تری را برای متوقف کردن تهران و دستیابی سریع تر به اهداف منطقه ای خود اتخاذ کند که به افزایش ناامنی در خاورمیانه انجامید. در پاسخ به این سوال اصلی که «رقابتهای ژئوپلیتیکی چه سهمی در تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان علیه ایران داشته است؟» نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی، نظریه رئالیسم تهاجمی را برای تبیین رفتارهای عربستان در خصوص ایجاد مناطق ژئوپلیتیکی مطلوب خویش و آزمون فرضیه مقاله، بکار گرفته است. هدف مقاله این بوده که نشان دهد حکومت عربستان به منظور تغییر موازنه و نظم منطقه ای به سود خود، به شکلی گسترده از روش های خشونت آمیز و آشوب استفاده کرده است. نتیجه کلی پژوهش آن است که تغییر ساختار ژئوپلیتیک تنش زای منطقه برای کنترل بی ثباتی های خاورمیانه و سامان دهی به رقابت های ژئوپلیتیکی ریاض و تهران، ضروری بوده و در این رابطه عربستان ناگزیر از تجدیدنظر در رویکرد و رفتارهای تهاجمی خود می باشد.

تعارض منافع به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر شرایطی که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می تواند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. گرچه تعارض منافع، الزاماً به معنای بروز فساد نیست اما به معنای فراهم آوردن شرایط فساد هست، ضمن این که فرد یا سازمان ممکن است آگاهانه و یا ناآگاهانه به تعارض منافع گرفتار شوند. تعارض منافع در عرصه سیاست، به دلیل لغزش زیادی که می تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین هر پدیده ای که موجب ترجیح منافع شخصی و یا گروهی به منافع ملی در اتخاذ تصمیم در هر رده ای از مسئولیت های اداری بشود، زمینه ایجاد تعارض منافع می باشد. تعارض منافع ممکن است ناشی از عوامل فردی یا نهادی باشد. در نظام حقوقی ایران تعارض منافع، نه در بحث پیشگیری بلکه در برخی از مصادیق تعارض منافع با رویکرد کیفری و جرم انگاری توجه شده است، در حال حاضر با توجه به اهمیت بحث در دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع با رویکرد پیشگیری مورد توجه قرار می گیرد و در مرحله پیشاتقنین قرار دارد. تعارض منافع در همه عرصه های سیاستگذاری عمومی، خصوصاً سیاستگذاری در عرصه سلامت اداری وجود دارد که با روش میدانی (پرسشنامه) به ارزیابی آن، به عنوان یکی از آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل تدوین، اجرا و نظارت پرداخته ایم که نتایج، حاکی از سلامت اداری پایین و تأیید وجود آسیب تعارض منافع در مراحل تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست های سلامت اداری می باشد.